درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۸۴۱ تا ۴٬۸۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۴۸۴۱.

صلاحیت جهانی دادگاه های ایران در حقوق بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1653 - 1675

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری بین المللی دادگاه های ایران صلاحیت جهانی لایحه جرائم بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۳۵۸
«اصل صلاحیت جهانی» که سال هاست در حقوق کیفری بین المللی به کار گرفته می شود، می تواند به عنوان سازوکاری مهم، مکمل تحقق عدالت بین المللی باشد، چراکه علاوه بر تکمیل صلاحیت دادگاه های کیفری بین المللی، وسیع ترین دامنه صلاحیتی را برای دادگاه های ملی در جهت مقابله با جنایات مهم بین المللی مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی، تضمین می کند و متهمان آن را با این استناد که چنین جنایاتی به نظم عمومی بین المللی آسیب می رساند، تحت تعقیب قرار دهد. اساساً سه مرحله ضروری برای اجرای این اصل نیاز است: وجود یک زمینه خاص برای صلاحیت جهانی، تعریف کاملاً واضح از جنایت و عناصر سازنده آن و روش های ملی اجرای قانون که به مراجع قضایی ملی اجازه می دهد صلاحیت خود را در مورد این جنایات اعمال کنند. بنابراین دادگاه های ملی زمانی می توانند صلاحیت جهانی را اعمال کنند که دولت مقرراتی را اتخاذ کند و اعمال آن را مجاز بداند. ازاین رو پرسش اساسی در پژوهش حاضر این است که چگونه در پرتو این اصل مهم و سازنده، دادگاه های ایران می توانند از صلاحیت جهانی برخوردار شوند و این کشور معتقد به کدام نوع از انواع صلاحیت های جهانی است؟ پاسخ به این پرسش را می توان در قوانین عام (مواد 3 تا 9 ق.م.ا) و مقررات خاص مانند «لایحه رسیدگی به جرائم بین المللی» جست جو کرد. بدین ترتیب این پژوهش ضمن مطالعه توصیفی-تحلیلی اصل صلاحیت جهانی، قانون مجازات اسلامی و همچنین سایر مقررات مربوط، صلاحیت جهانی دادگاه های ایران در پهنه حقوق کیفری بین المللی را بررسی می کند.
۴۸۴۲.

امکان سنجی پیشگیری از جرم در تارنمای تاریک(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷) 58 - 73

کلیدواژه‌ها: پیشگیری اجتماعی پیشگیری وضعی امکان پیشگیری از جرم تارنمای تاریک تهدید سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۲۰۳
تارنمای تاریک یا تارنمای عمیق بخشی ناپیدا از فضای سایبر و در مقام تمثیل کوه یخی شناور در اقیانوس است که تنها نوک آن هویدا است ولی بخش اصلی و تهدیدکننده آن در برابر دیدگان متصدیان امر قرار ندارد. نخستین چالش تارنمای تاریک، عدم امکان شناسایی آن برای اعمال تدابیر پیشگیرانه است؛ به گونه ای که موضوع پیشگیری یعنی تهدید سایبری در پس پرده ابهام قرار دارد. سپس کنترل ناپذیری و فقدان مرز محیطی چالش دیگری برای پیشگیری از جرم است و نهایتاً چینش راهکارهای متناسب برای این محیط به عنوان ضلع سوم چالش های پیشگیری از جرم مطرح می شود. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی با روش توصیف و تحلیل می کوشد تا به چالش های پیشگیری از جرم در تارنمای تاریک از منظر وضعیت بستر پیشگیری، موضوع پیشگیری و راهکارهای پیشگیرانه بپردازد. نتیجه تحقیق بیانگر این است که امکان اعمال تدابیر پیشگیرانه به منزله مداخله در موقعیت ها و وضعیت های ایجادکننده جرم در تارنمای عمیق منتفی است و آنچه باید در این فضا مدنظر قرار بگیرد استفاده از راهکارهای تدافعی برای کاهش حداقلی تهدیدات سایبری و تمرکز بر تدابیر پیشگیرانه اجتماعی و زودرس به جای هزینه کردن درباره تدابیر پیشگیرانه وضعی است.
۴۸۴۳.

جستاری آسیب شناسانه جرم شناختی بر تاثیرات اجتماعی تخلفات حکمرانی نامطلوب با نگاهی به آموزه های اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷) 85 - 100

کلیدواژه‌ها: مؤلفه های حکمرانی مطلوب آسیب شناسی حکمرانی تخلفات حکمرانی روانشناسی جنایی حکمرانی سیاست جنایی حکمرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۳
تاریخ دریافت: 20/04/1402 تاریخ بازنگری: 04/06/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 امروزه، تخلفات حکمرانی سیاسی و در کل حاکمیت، با توجه به گسترش رسانه های جمعی، تأثیرات سوئی بر آحاد افراد جامعه دارد که باید قبل از هر چیز برای آن، چاره جویی گردد. فی حال، این رویکرد تحقیقاتی، به دنبال این مسأله است که با مطالعات میان رشته ای میان علوم مدیریت، آسیب شناسی اجتماعی و روانشناسی سیاسی و جنایی با روش اسنادی، به این سؤال پاسخ داده شود که علی الاصول، شناسایی رویکردهای آسیب شناسانه حاکمیت نامطلوب بر اساس آموزه های اسلامی چه تأثیرات اجتماعی به دنبال دارد. با استناد به مطالعات میان رشته ای می توان اختلالات را به دو دسته تقسیم کرد: در ابتداء، اختلال سیستمی، که با نوعی آسیب شناسی می توان آن را برطرف کرد؛ در مرحله بعدی، برخی از مواقع، این اختلال، در سطوح رفتارها و سیاست های کلان رهبران و حکمرانان سیاسی بروز و ظهور می کند که باید از آموزه های روانشناسی سیاسی و جنایی برای توضیح شخصیت آنان، مدد جست که نتیجه ی تمام این فرآیند، در حکمرانی و مطلوبیت و عدم آن، متبلور می گردد. نتایج و یافته ها نشان می دهد: اولاً، آسیب شناسی ساختاری و فردی در قالب جامعه شناسی سازمان ها و نهادها می تواند علاوه بر پیشگیری، به تحقق حکمرانی خوب منجر گردد؛ ثانیاً، گسترش مطالعات روانشناختی مدیران، در حکمرانی می تواند باعث بروز و ظهور تصمیم سازی درست در تحقق حکمرانی مطلوب شود؛ ثالثاً، همچنین، عمل به برخی مؤلفه های حکمرانی مطلوب، که مورد تأیید شرع مقدس است، می تواند عمل به تکلیف دینی، در راستای تحقق حکمرانی مطلوب مدرن دینی باشد.
۴۸۴۴.

بررسی قواعد زیست محیطی در قوانین و قراردادهای نفتی کشورهای چین، تانزانیا، استرالیا و اقلیم کردستان عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 269 - 298

کلیدواژه‌ها: ارزیابی آثار زیست محیطی رویه معقول صنعت نفت قراردادهای نفتی محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۷۶
صنعت نفت وگاز از دیرباز یکی از مهم ترین منابع تأمین انرژی بوده است. امروزه حتی با توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر همچون انرژی های حاصل از امواج دریا، باد و زمین گرمایی، همچنان نفت وگاز منبع اصلی تأمین سوخت نیروگاه ها، پالایشگاه ها، پتروشیمی و نیز مصارف شهری و خانگی است؛ به نحوی که دستیابی به توسعه جز از طریق استفاده از این منابع امکان پذیر نیست. این مسئله در کشورهایی همچون ایران که وابستگی اساسی به درآمدهای حاصل از تولید و فروش این منابع دارند، اهمیت دوچندانی می یابد. انجام عملیات در صنعت نفت وگاز و همچنین استفاده از این منابع طبیعی، ناگزیر همراه با ایجاد آلاینده های مخرب و گاه جبران ناپذیر زیست محیطی است. پژوهش حاضر، با برشماری ویژگی های مشترک زیست محیطی در مقررات و قراردادهای نفتی کشورهای آسیا، آفریقا و اقیانوسیه، سعی در انتقال تجربیات آن کشورها از پیش از آغاز عملیات نفتی تا مرحله برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی پس از پایان این عملیات کرده و به این نتیجه رسیده است که با پیشرفت در طول زمان، دولت ها قواعد و مقررات سخت گیرانه تری در پاسداری از محیط زیست منطقه قراردادی کشور خود وضع و اصلاح کرده اند و هدف آن ها، دستیابی به توسعه اقتصادی صرف نیست، بلکه درپی رسیدن به توسعه پایدار هستند. 
۴۸۴۵.

مشروعیت سنجی ادله حاصل از فناوری های نوین از رهگذر فقه امامیه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 193 - 206

کلیدواژه‌ها: دلیل صوت تصویر اثبات حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۸
مطابق متون فقهی و موازین قانونی (ماده 60 ق.م.ا) ادله کیفری شامل پنج قسم اقرار، شهادت، سوگند، قسامه و علم قاضی می گردد. ملاحظه می گردد در ادله کیفری جایگاه مشخصی برای ادله حاصل از فناوری های نوین منظور نشده است. این ادله می تواند انواعی از فناوری های دائماً در حال تکامل الکترونیکی مرتبط با فضای مجازی و سیستم های رایانه ای یا تنوعی از اصوات، تصاویر و فیلم های ضبط شده و در دسترس مقام های قضایی باشد که در قیاس با ادله سنتی مانند شهادت اثرگذاری بیشتری نیز در اقناع وجدانی قاضی داشته باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که اولاً آیا ظرفیتی در منابع فقهی و متون قانون کیفری فعلی برای بهره گیری از ادله دائماً در حال پیشرفت و گسترش نشأت گرفته از فناوری های نوین وجود دارد یا خیر؟ و درصورت مثبت بودن پاسخ به این سؤال، چه محدودیت ها و چالش هایی تقنینی در مسیر استفاده از این گونه ادله نوین در مسیر کشف حقیقت متصور است؟ متأسفانه قانون گذار اسلامی طی دهه های اخیر علی رغم گسترش روزافزون استفاده از ادله نوین در نظام های حقوقی دیگر کشورها، از همگام سازی خود با پیشرفت های مرتبط با این عرصه مغفول مانده و این امر تشتت و اختلاف در رویه قضایی را در باب امکان یا عدم امکان بهره گیری از ادله نوین به ویژه با توجه به لازم الرعایه بودن اصل مشروعیت تحصیل دلیل در امور کیفری ایجاد نموده است. این در حالی است که علی رغم برخی ابهامات و نیاز برای انجام برخی اصلاحات قانونی، اما در ق.م.ا مصوب 1392 ظرفیت مناسبی برای استفاده از ادله حاصل از فناوری های نوین وجود دارد.
۴۸۴۶.

معناکاوی «شخص ثالث» در اعتراض ثالث به رأی دادگاه؛ بحثی درباره رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور (1402/03/02)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 324 - 338

کلیدواژه‌ها: شخص ثالث اعتراض ثالث اثر انتقالی پژوهش نفع شخص ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۸۷
احترام به اصل نسبی بودن اثر رأی دادگاه و قاعده اعتبار امر قضاوت شده مانع از قابلیت استناد رأی در برابر اشخاص ثالث نیست و اگر در مقام استناد به رأی دادگاه در برابر شخص ثالث، او رأی را مخالف یا تضییع کننده حقوق خود یابد، می تواند به رأی اعتراض کند و از این طریق تقاضای تجدید رسیدگی نماید. این شیوه شکایت از رأی را اعتراض شخص ثالث می نامند. مسأله اساسی در پذیرش این اعتراض آن است که دادگاه احراز نماید شخص معترض نسبت به دادرسی انجام پذیرفته «ثالث» تلقی می شود. در این باره که اگر در مرحله تجدید نظرخواهی برخی از اصحاب دعوای نخستین به منزله تجدید نظرخوانده به دادرسی دعوت نشوند، آیا می توان آنان را نسبت به دادرسی در جریان یا خاتمه یافته در مرحله تجدیدنظر «ثالث» شمرد بین دادگاه های تجدیدنظر استان بوشهر اختلاف نظر پدید آمده است که هیأت عمومی دیوان کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 831 این اختلاف را به صورتی نیکو فیصله داده است. آنچه در ادامه می خوانید در توجیه و تبیین مبانی رأی هیأت عمومی است.
۴۸۴۷.

بازبینی قضایی تصمیمات مراجع تصمیم گیر درخصوص تردید در تابعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۲ 89 - 107

کلیدواژه‌ها: شورای تأمین شهرستان فاقدین سند سجلی دارندگان تابعیت مشکوک بازبینی قضایی تابعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۷۰
ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال احراز تابعیت اشخاصی که تابعیت ایشان مورد تردید است را بر عهده «شورای تأمین شهرستان» قرار داده است. دیوان عالی کشور طی دو رأی وحدت رویه 658 مورخ 20/01/1381 و 748 مورخ 24/01/1395 به تردیدها درخصوص بازبینی پذیری تصمیمات و اقدامات شورای تأمین شهرستان و اداره ثبت احوال در حوزه تابعیت پایان داده و با قاطعیت قابلیت بازبینی قضایی این موضوعات را تأیید کرده است. با این حال این پرسش که مرجع صالح برای این بازبینی دادگاه های عمومی هستند یا شعب دیوان عدالت اداری، در ابهام قرار دارد. یافته این پژوهش، با بهره گیری از روش تحلیلی، آن است که تنها در ارتباط با مواردی که هیئت حل اختلاف ثبت احوال نظر بر ابطال شناسنامه شخص می دهد (دعاوی اعتراضی دارندگان تابعیت مشکوک) صلاحیت رسیدگی با دادگاه های عمومی دادگستری بوده و در سایر موارد شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند.
۴۸۴۸.

بازپژوهی حقوق تغییر کاربری و خردشدن اراضی کشاورزی و باغ ها با تاکید برضمانت اجراهای مدنی و کیفری

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 77-104

کلیدواژه‌ها: اراضی زراعی و باغ ها تغییر کاربری خرد شدن اراضی نفع عمومی محدودیت های مالکانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۷
تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی در کشور ایران از حدود 60 سال قبل آغاز و در دو دهه اخیر به طور نگران کننده ای در حال افزایش بوده است و از جمله موانع مهم برای تحقق توسعه ی پایدار و امنیت غذایی در کشور به شمار می-رود. از این رو بهره برداری بهینه و حفاظت از اراضی به ویژه اراضی کشاورزی به عنوان منبع تامین غذا و تضمین کننده ی تداوم حیات بشری یکی از ماموریت های مهم حکومت ها و مردم هر جامعه است. در این مقاله قصد داریم ضمن بررسی ماهیت حقوقی مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی، ضمانت اجراهای کیفری و مدنی اشخاص ناشی از تغییر کاربری اراضی زراعی را مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه اجمالی پژوهش آن است که دولت مشروط به نفع عمومی، می تواند محدودیت هایی را نسبت به حق مالکیت اشخاص در اراضی کشاورزی ایجاد و انجام برخی تصرفات در اراضی کشاورزی را منوط به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع صلاحیت دار نماید. عدم رعایت محدودیت های قانونی با مسئولیت های کیفری و مدنی همراه است که البته مسئولیت های کیفری و مدنی که در قوانین تغییر کاربری اراضی زراعی ایران پیش بینی شده، با کاستی هایی همراه است که در نتیجه این امر نقض قانون برای خاطیان به صرفه است.
۴۸۴۹.

شرط غیرعملکردی بودن طرح های صنعتی در نظام حقوق ایران؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 195 - 208

کلیدواژه‌ها: عملکردی غیرعملکردی راهکارهای جایگزین رویکرد علی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۰۳
حمایت از طرح صنعتی مستلزم وجود چند شرط ماهوی است که یکی از این شرایط «شرط غیرعملکردی» است. به رغم سابقه طولانی بررسی و تحلیل این شرط در سایر نظام های حقوقی، این مهم در نظام حقوقی ایران مغفول مانده است. عدم توجه کافی به شرط یادشده به آشفتگی در تفسیر و اجرا منجر شده است. نظر به اهمیت این شرط از یک سو و خلأ تحقیقاتی در این زمینه از سوی دیگر، مقاله حاضر ضمن طرح دو پرسش مهم یعنی 1. چگونگی مواجهه مرجع ثبت در زمان بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی و مرجع قضایی در زمان رسیدگی به دعاوی مرتبط با حقوق طرح صنعتی با شرط غیرعملکردی و 2. نحوه احراز این شرط از منظر تقنینی، رویه سازمانی اداره ثبت و رویه قضایی، در ادامه با تحلیل و نقد و ارزیابی این رویه ها نشان می دهد که هرچند شرط یادشده در برخی موارد مورد عنایت مرجع ثبت و رویه قضایی قرار می گیرد، درباره مفهوم و معیار احراز آن برداشت ها و رویکرد های نادرستی وجود دارد که منشأ اصلی آن عدم توجه به توجیهات نظری شرط غیرعملکردی است. سرانجام با اتکا به تحلیل ها، پیشنهادهای تقنینی، سازمانی، و قضایی مناسب برای مراجع مربوطه ارائه می شود.
۴۸۵۰.

بازشناسی مفهوم «رأی» با نگرشی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 243 - 255

کلیدواژه‌ها: اعمال قضایی تصمیم گیری قاطع رأی معیارهای ماهوی و شکلی نظر و تصمیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۴۰
مهم ترین اعمال قضایی به شکل «رأی» متبلور می شوند، ولی قانون آیین دادرسی مدنی پیشین (مصوب 1318) و کنونی (مصوب 1379) و همچنین دیگر قوانین جاریِ مرتبط، به رغم اشاره به این عمل قضایی و حتی مصادیق آن در مواد پرشمار، از ارائه هر گونه تعریف دراین باره تهی است. از این رو، تحقیق حاضر با هدف شناسایی مفهوم «رأی» با روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی تطبیقی معیارهای موجود را بررسی می کند تا به این سؤال پاسخ دهد که معیار تشخیص این عمل قضایی کدام است؟ نبود تعریف قانونی از «رأی» سبب شده است که معیارهای متعددی اعم از شکلی (یا صوری) و ماهوی (یا مادی) برای تمیز اعمال قضایی از سایر اعمال (اداری) در دیگر کشورها و به خصوص فرانسه ارائه شود که ملاک قرار دادن هر یک از آن ها به تنهایی چنان که باید پاسخ گوی مسئله نیست. بر همین بنیاد، در این تحقیق ضمن ارائه معنای «رأی» از منظر لغوی و اصطلاحی، به معرفی و واکاوی معیارهای یاد شده برای رسیدن به معیار منتخب می پردازیم. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که عمل قضایی در صورتی «رأی» تلقی می شود که توسط مرجع قضایی در خصوص اختلاف ناشی از یک وضعیت غیرقطعی حقوقی به طور قاطع و با خصیصه شکایت پذیری صادر شود.
۴۸۵۱.

جرم زدایی در سیاست جنایی اسلام و قوانین افغانستان

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ ۹۵-۸۰

کلیدواژه‌ها: جرم زدایی جرم انگاری کرامت انسانی سیاست جنایی تورم قوانین اسلام افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۱
در دنیای معاصر، گرایش زیادی در راستای جرم زدایی وجود دارد تا با دخالت حد اقلی ضمن کاهش تورم قوانین، زمینه ی مشارکت شهروندان را فراهم نمایند. در این تحقیق اهدافی مانند جلوگیری از حجم قوانین کیفری پیشنهاد شده تا قانونگذار با جرم زدایی از برخی موارد به این سمت حرکت نماید. در سیاست جنایی اسلام و قوانین افغانستان، جرم زدایی مبانی قابل دفاع دارد؛ زیرا انسان به حکم انسان بودن، دارای کرامت ذاتی است، و حفظ حرمت افراد و احترام حریم خصوصی مانع جرم انگاری بوده و از طرفی ضرورت های اجتماعی عصر و زمان، گرایش به کاهش جرم انگاری داشته و جرم انگاری وسیع نمی تواند اهداف حقوق جزا را که تحقق عدالت باشد، تأمین نماید؛ در شریعت اسلامی جرایمی مانند حدود و قصاص که از ناحیه شریعت بیان شده قابل تغییر نبوده و نیست. اما در مجازات های تعزیری با توجه به شرایط، اوضاع و احوال، دست حاکم شرع و قاضی مبسوط بوده و در بسیاری از عناوین که جامعه از آن متضرر نمی گردد، جرم زدایی ممکن است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و به نتایج خاص که کاهش قوانین کیفری است رسیده است. زیرا در قوانین کیفری افغانستان مصادیقی هست که جرم انگاری آن نه تنها مطلوب نیست، بلکه موجب اطاله دادرسی، و از طرفی جرم انگاری وسیع و گسترده سبب گسترش جمعیت مکان های سالب آزادی است.
۴۸۵۲.

مبانی و مؤلفه های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 265 - 286

کلیدواژه‌ها: جمهوریت آزادی گرایی قانون اساسی اریستوکراسی اسلامیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۷۶
نظام جمهوری اسلامی همان گونه که از نام و محتوای آن هویداست مبتنی بر دوگانه جمهوریت و اسلامیت است. جمهوریت، لوازم و مبانی مدرنی را به همراه دارد که مهم ترین آنها عبارت است از خردگرایی، انسان گرایی، دنیاگرایی، آزادی گرایی، برابری گرایی و مردم سالاری. مبانی مذکور هیچ یک لزوماً به طور کامل و مطلق، حداقل با برداشت رایج غرب، با مبانی اسلامی نظام، سازگار به نظر نمی رسند. علاوه براین، کیفیت تحلیل و انتظارات از اسلامیت نظام، مصون از مجادله و تکثر نظری نیست به نحوی که همواره در پاسخ به امکان تلفیق اسلامیت و جمهوریت، بلافاصله پرسش مهم دیگری که مطرح می شود این است که کدام قرائت از اسلامیت با کدام مدل از جمهوریت؟ همچنین، علاوه بر دشواری مذکور، باید فاصله نظر و عمل را در جمهوری اسلامی نیز در نظر گرفت، به نحوی که ویژگی های عملی ظهور یافته در نظام جمهوری اسلامی ایران، نشان گر یا حاصل سیر ویژه تاریخی و کیفیت نقش شخصی بنیان گذاران آن است که چهره پیچیده و ویژه ای از نظام به نمایش می گذارد. در این مقاله برآنیم تا نشان دهیم در نتیجه سیر ویژه ای که حقوق اساسی جمهوری اسلامی طی نموده است، مدلی خاص و تاریخی از ترکیب جمهوریت و اسلامیت پدید آمده که می توان آن را نوعی تئو-اریستو-دموکراسی تلقی نمود.
۴۸۵۳.

معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن نیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۹) 109 - 138

کلیدواژه‌ها: تلف حکمی سلطنت انتقال مال به دیگری عدم امکان نقل و انتقال منتقل الیه با حسن نیت قاعده اقدام فرض حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۰۰
در این نوشتار، معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی، با مطالعه ضابطه «انتقال به شخص ثالث با حسن نیت» در رویه قضایی و طرح اصلاح مواد 323 و 325 قانون مدنی ایران، با هدف رفع اختلاف بین محاکم و ایجاد رویه واحد بین دادگاه ها، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش بنیادین آن است که تحقق تلف حکمی، که در سالیان اخیر در قوانین و رویه قضائی ایران بسیار مورد استفاده و استناد قرار گرفته، چه ضابطه و معیاری دارد و آیا می توان معیارهای گوناگونی را که در فقه امامیه برای شناسایی این قاعده مطرح گردیده، در قالب معیار واحد یا معیارهای کلی تری تحلیل و ارائه کرد؟ با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه گسترده در متون فقهی و رویه قضائی، این نتیجه حاصل شد که غالب معیارهایِ گوناگونِ مورد پذیرش فقیهان امامیه، در یک ضابطه کلی یعنی «فقدان سلطنت» قابل تفسیر است؛ منتها این عدم سلطنت گاه در معنای بسیار وسیع، گاهی به معنای بسیار مضیق و گاه هم در معنای متعارف استعمال شده است. رویه قضائی نیز در سالیان اخیر، ضابطه تلف حکمی را انتقال مال به شخص ثالث با حسن نیت قرار داده است؛ به ویژه اگر در مبیع تغییراتی ایجاد شده باشد؛ ایده ای که در پیشنهاد اصلاح برخی از مواد قانونی مدنی نیز اعمال شده است. لذا از حیث تحلیلی و با لحاظ انطباق با مبانی فقهی، پیشنهاد شد که در صورت جریان قاعده اقدام و جهل منتقل الیه به تعلق حق غیر، تلف حکمی، که یک فرض حقوقی است، تحقق یابد.
۴۸۵۴.

دامنه ی صلاحیت قوه قضائیه در نظارت بر حسن اجرای قوانین در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 43 - 56

کلیدواژه‌ها: نظارت حسن اجرای قوانین ضمانت اجرا قانون اساسی قانون عادی قوه قضائیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۰ تعداد دانلود : ۲۶۲
نظارت بر حسن اجرای قوانین مد نظر اصل 156 قانون اساسی نظارتی عام و فراگیر است؛ به این معنا که هم باید نسبت به انواع قوانین اعم از اساسی و عادی و سایر مقررات اِعمال گردد و هم بر تمامی اجزای مجموعه ی نظام سیاسی که به هر نحو مجری قانون محسوب می شوند بار شود. بنابراین قانون اساسی نیز همچون سایر قوانین نیازمند ضمانت اجرایی است تا حسن اجرای آن را تضمین نماید و صرف قرارگرفتن آن در رأس هرم قوانین به معنی اجرای تمام و کمال آن نیست. با توجه به ماهیت و ظرفیت های قوه قضائیه این ضمانت اجرا در صلاحیت این قوه قرار دارد که تنها مرز بازدارنده آن، اصل تفکیک قوا است، همچنانکه در راستای این نظارت قوانینی وجود دارد که به طور ویژه این نظارت را از قوه قضائیه مطالبه کرده اند که ریشه ی این تکلیف همان عمومیت و فراگیری نظارتی است که اصل 156 با توجه به ویژگی های این قوه بر آن تحمیل نموده است.
۴۸۵۵.

مطالعۀ تطبیقی عدم النفع در فقه و قوانین آیین دادرسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 115 - 144

کلیدواژه‌ها: مال سود (عدم النفع) نفع بالقوه نفع موهوم ضرر غصب اتلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۰۲
عدم النفع از مسائل پیچیده و اختلافی در نظام حقوقی ایران بوده که آغاز اختلافات از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نشئت می گیرد. تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز که در ماده 14 و تبصره 2 آن تغییراتی نسبت به قانون قبل داشته نه تنها ابهامی را مبنی بر قابل مطالبه بودن و یا عدم آن را رفع نکرده بلکه بر ابهامات افزوده است. جهت رفع ابهام های موجود بدواً باید عدم النفع را در فقه بازخوانی کرد و با نگرشی نو به مفهوم مال، نفع و سود، این مسئله را بررسی نمود که خسارت وارده بر عدم النفع (سود) مضمونه می باشد؟ عدم النفع مال می باشد که مورد اتلاف قرار گیرد؟ چرا در تبصره 2 ماده 14 قانون مذکور تنها اتلاف منافع ممکن الحصول مضمونه اعلام شده؟ این تحقیق با ابزاری کتابخانه ای و با شیوه ای توصیفی تحلیلی این مسائل را بررسی می نماید. با استفاده از داده های موجود می توان مال را به عین، منفعت، نفع بالقوه و نفع موهوم، تقسیم نمود و اموالی که در ملکیت افراد قرار دارند را در چهار صورت: موجود، بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل، بالقوه موجود و در دید عرف معدوم و معدوم، طبقه بندی نمود. عدم النفع یا همان سود در معنای نفع موهوم مال فرض نگردیده و قابل مطالبه نمی باشد. از طرفی اتلاف منفعت و نفع بالقوه در حالت، نفع بالقوه موجود در دید عرف معدوم به لحاظ عدم صدق مال ایجاد ضمان نمی نماید، و در حالت نفع بالقوه موجود در دید عرف بالفعل به لحاظ اینکه عرفاً بر آن مال صدق می شود ایجاد ضمان می نماید. تبصره 2 ماده 14 قانون مذکور درصدد بیان امکان اتلاف نفع بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل می باشد و ذکر اتلاف به عنوان اسباب ضمان از باب قید مورد غالب وارد می باشد.
۴۸۵۶.

حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 303 - 336

کلیدواژه‌ها: تعهدات پولی کاهش ارزش بهره خسارت تأخیر عدم نفع وجه التزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۲۹۷
بدون تردید پول ازجمله کاربردی ترین اختراع های اعتباری بشری است که بحث اهمیت آن نه فقط در اقتصاد بلکه در حقوق نیز غیرقابل انکار است. هر زمان که مدیون در پرداخت تعهد پولی خود تأخیر کند سوال اصلی که در نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی ایران مطرح می شود این است که چه حقوقی برای متعهدله جهت جبران کامل خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت قابل مطالبه است. برای پاسخ به این پرسش می توان میان سه حق مختلف برای طلبکار تفکیک قائل شد: اگر طرفین در مورد خسارت وارده توافق کرده باشند، خسارت موردتوافق باید پرداخت شود و درصورت عدم توافق، خسارت ناشی ازکاهش ارزش پول و منافع ازدست رفته پول (بهره) به لحاظ اقتصادی قابل مطالبه خواهد بود. این نوشتار درتلاش است تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی هر کدام از این نوع خسارات را با درنظرگرفتن وضعیت موجود درنظام حقوقی و قضائی ایران بررسی کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از میان حقوق مختلفی که به لحاظ اقتصادی برای رسیدن به اصل جبران کامل خسارات ضروری است، نظام حقوقی ایران صرفاً کاهش ارزش پول را با شروط بسیاری پذیرفته و منافع ازدست رفته پول را به رسمیت نمی شناسد. در مورد امکان توافق اشخاص بر میزان خسارت نیز رویکرد بسیار مضیقی را اتخاذ کرده است.
۴۸۵۷.

محدوده نظارتی دیوان محاسبات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 97 - 126

کلیدواژه‌ها: دیوان محاسبات کشور بودجه مالکیت عمومی نظارت نظارت مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۳۸۸
 اگرچه مقوله ایجاد یک نهاد ناظر تخصصی مالی در عموم نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، جایگاه شکل گیری این نهاد و وظایف و صلاحیت های آن، با توجه به اقتضائات خاص هر نظام حقوقی، تعیین می شود. یکی از موضوعات مهم درباره وظایف و صلاحیت های دیوان محاسبات کشور، که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منزله نهاد ناظر مالی پیش بینی شده است، تعیین محدوده ای است که این دیوان بر آن نظارت می کند. محققان در این تحقیق در پی پاسخ دادن به این سؤال هستند که محدوده نظارتی دیوان محاسبات یا به عبارت دیگر دایره مشمولان نظارت دیوان محاسبات به چه میزان است؟ پژوهش حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی با بررسی رویکردهای مختلف مضیق تا موسع، ناظر به محدوده نظارتی دیوان محاسبات و تحلیل آن ها، چنین نتیجه داد که به رغم رویکرد غالب، که نظارت دیوان را محدود به اعتبارات مندرج در قانون بودجه می داند، نظارت دیوان بر «کلیه حساب های دستگاه هایی که از قانون بودجه کل کشور استفاده می نمایند»، براساس نص قانون اساسی و ادله دیگر، صحیح تر به نظر می رسد. رویکرد سوم در خصوص «نظارت بر مبنای مالکیت عمومی» نیز، اگرچه در قانون دیوان آمده و شاید با تفسیر غایت گرایانه از قانون اساسی قابل دفاع باشد، مخالفت آن با نص قانون اساسی پذیرش آن را دچار مشکل می سازد.
۴۸۵۸.

ضمانت اجرای رویه های بین المللی صنعت نفت در رژیم های مختلف بخش بالادستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 175 - 219

کلیدواژه‌ها: رویه های بین المللی صنعت نفت ضمانت اجرا روش های حل اختلاف بخش بالادستی نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۵۸
مشروط نمودن انجام بسیاری از فعّالیت ها و تعهدات شرکت های فعّال در صنعت نفت به تطابق با رویه های بین المللی صنعت نفت یا مفاهیم مشابه از تاریخچه ای طولانی برخوردار است. این مقاله به بررسی ضمانت اجرای تخلّف از این رویه ها در پرتو بررسی روش های حلّ اختلاف در رژیم های مختلف حاکم بر فعّالیت های بخش بالادستی می پردازد. بررسی اختلافات و دعاوی مرتبط با تخلّف از این رویه ها نشان دهنده ضمانت های اجرای متفاوت در چارچوب شیوه های مختلف عملیات در بخش بالادستی است. با استفاده از نتایج این بررسی تطبیقی، در خصوص صنعت نفت ایران مشخص گردید که با توجه به استفاده از رژیم قراردادی در روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های بین المللی فعّال در توسعه بخش بالادستی، ضمانت اجرای این رویه ها در قالب شروط قراردادی از طریق نمودن مکانیسم داوری موجب بروز ریسک های جدید خواهد شد. همچنین نشان داده شد که تدوین رویه ها و بهترین عملکردهای صنعت نفت در قالب متون مشخص و به روزرسانی متناوب آنها توسط ارگان های ذی ربط از جمله وزارت نفت، می تواند موجب کاهش اختلافات طرفین قرارداد و مشخص شدن دامنه آزادی عمل شرکت های طرف قرارداد در ارتباط با انتخاب و اجرای رویه ها گردد.
۴۸۵۹.

بازخوانی بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو رأی دیوان داوری دریای چین جنوبی با نگاه ویژه به مرزهای دریایی تحدید نشدۀ ایران در خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها جزیره صخره منطقه انحصاری اقتصادی فلات قاره تحدید حدود دریایی ایران کویت امارات متحده عربی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۳۴۴
دیدگاه ها و تفسیرهای مندرج در این مقاله منحصراً نظر نویسنده است و به هیچ وجه منعکس کننده مواضع رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحدید مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس نیست. ماده 121 کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق دریاها به موضوع «رژیم جزایر» اختصاص دارد. پس از تعریف جزیره در بند 1 این ماده، بند 2 آن مقرر می دارد که هر جزیره متعلق به یک کشور ساحلی، مانند سرزمین اصلی، دارای دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است. اما در بند 3 ماده 121 استثنایی به این قاعده وارد شده است. طبق این بند، «صخره هایی که نمی توانند سکونت انسانی یا حیات اقتصادی خود را حفظ کنند»، فاقد منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره بوده و بالتبع در تحدید حدود این مناطق نیز مؤثر نخواهند بود. این در حالی است که ابهامات متعدد در متن بند 3 ماده 121 سؤال ها و بحث های فراوانی را در خصوص این بند پدید آورده است. نقطه عطف بحث ها درباره بند 3 ماده 121 رأی ماهیتی دیوان داوری قضیه دریای چین جنوبی بین فیلیپین و چین بود که در آن تفسیری جامع از مفاد این بند ارائه شد. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که با لحاظ تفسیر بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها در رأی دیوان داوری چین جنوبی، معنی دقیق این بند چیست و چه معیارهایی برای تشخیص مصادیق آن وجود دارد؟ بررسی این مسئله به ویژه از آن رو ضروری است که برخی از جزایر مؤثر در تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره بین ایران و کویت و نیز ایران و امارات متحده عربی، قابل انطباق با بند 3 ماده 121 هستند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تفسیر دیوان داوری قضیه دریای چین جنوبی از بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها به ویژه در مورد دو معیار «سکونت انسانی» و «حیات اقتصادی خود»، بسیاری از جزایر کشورهای ساحلی را از منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره محروم خواهد کرد. فارغ از ارزیابی تفسیر دیوان از بند یادشده، به نظر چنین می رسد که این تفسیر در تعیین مرزهای دریایی ایران با کویت و امارات متحده عربی به سود ایران قابل استفاده خواهد بود.
۴۸۶۰.

الگوی مطلوب افزایش خواسته در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 27 - 50

کلیدواژه‌ها: افزایش خواسته دعوای اضافی کاهش خواسته تغییر نحوه دعوا تغییر خواسته تغییر درخواست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۴۶۰
در قانون آیین دادرسی مدنی، حقوقی برای خواهان در نظر گرفته شده است که تا پایان جلسه اول دادرسی، امکان طرح آن وجود خواهد داشت. این حقوق به صورت کلی به دعوای اضافی تعبیر می شود. در قانون آیین دادرسی مدنی فقط یک ماده به این موضوع اختصاص پیدا کرده و تنها به ذکر مصادیقی ازقبیل کاهش خواسته، افزایش خواسته، تغییر نحوه دعوا، تغییر خواسته و تغییر درخواست پرداخته شده و چگونگی اجرای هر یک را صریحاً بیان نکرده است. افزایش خواسته صرفاً به صورت افزودن بر میزان خواسته مرقوم شده در دادخواست اصلی و بدون رعایت تشریفات معمول دادرسی، بروز خواهد کرد، در حالی که دعوای اضافی به همراه دادخواست جدید توسط خواهان مطرح و در واقع با این عمل، دعوای جدیدی جهت اشتغال دادگاه پایه ریزی خواهد شد. به طور حتم این دو نگاه متفاوت، می تواند بر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و قابلیت شکایت از رأی صادره، اثر ملموسی در پی داشته باشد. در این مقاله تلاش شده ضمن نگاه به فلسفه وجودی این دو مفهوم با برخی استنتاج های نوین قانونی، با ارائه پیشنهاد «حذف اصطلاح افزایش خواسته و تأسیس ماده واحده ای مستقل» در نظام دادرسی فعلی، گامی کوچک در جهت تبیین و ارائه الگوی مطلوب از افزایش خواسته، در جامعه حقوقی کشور بر دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان