درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۸۴۱ تا ۴٬۸۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۴۸۴۱.

دولت حقوقی لیبرال؛ مطالعه موردی هایک و نوزیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 141 - 169
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۵۲۱
تفطن در ماهیت دولت حقوقیِ لیبرال به مثابه گفتمان برتر در حقوق عمومیِ مدرن و آگاهی از عقلانیت نهادی و حدود و ثغور آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس، هدف این پژوهش آن است که مؤلفه های دولت حقوقیِ لیبرال از منظر دو متفکر مشهور در این حوزه، هایک و نوزیک، مورد بررسی قرار گرفته و آموزه های حقوقی ایشان تبیین گردد. یافته های مقاله پیش رو، مبتنی بر روش توصیفی _ تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای، نشان می دهد پیوند نوموس و تزیس در نظام حقوقی، نقد عدالت توزیعی و طرفداری از دموکراسی تعدیل شده، تأکید بر آموزه فراحقوقیِ دولت حقوقی و بالأخره تعیین چارچوب هنجاری و نهادی در اندیشه هایک از یک سو و کاربست وضع طبیعی، انجمن محافظ مسلط و قرارداد اجتماعی برای موجه سازی دولت کمینه، پذیرش مینارشی در مقابل آنارشی، طرفداری از عدالت استحقاقی به جای عدالت توزیعی و همچنین محدود نمودن کارکردهای دولت و تلقی آن به مثابه شب نگهبان در اندیشه نوزیک از سوی دیگر، مؤلفه های دولت حقوقی لیبرال در نظام فکری این دو اندیشمند را سامان می دهد که تعمق در این حوزه، وجوه تمایز و تشابه آن با دولت حقوقی معاصر در ایران و تلاش در جهت حل نارسایی های نظام حقوقی داخلی را ناگریز و ناگزیر نموده است.
۴۸۴۲.

نظام حقوقی بازنشستگی استرالیا از منظر حقوق بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 171 - 189
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۸۰
هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی بازنشستگی و حقوق بنیادین در استرالیا می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. بررسی ها نشان داد سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی در استرالیا بر دو پایه اصلی بنا نهاده شده است. یکی افرادی که در سنین بازنشستگی به این کشور مهاجرت می کنند و قصد بهره مندی از مزایای این دوران را دارند و دیگری افرادی که مقیم استرالیا بوده و شهروند دائمی این کشور به حساب می آیند. افرادی که متقاضی ویزای بازنشستگی هستند نیازمند داشتن شرایط و ضوابطی خاص هستند؛ اما افرادی که شهروند دائمی این کشور به حساب می آیند و سالیان متمادی در این کشور ساکن بوده اند می توانند از دو مستمری تحت عناوین مستمری سالخوردگی و پس انداز بازنشستگی بهره مند شوند که مستمری سالخوردگی شامل تمام شهروندان می شود که پس از بررسی و تحقیق از اموال و دارایی به آنها تعلق می گیرد و دیگری صندوق بازنشستگی است که با دریافت مبالغی مشخص از کارفرماها پس اندازهایی را برای دوران بازنشستگی افراد ذخیره می کند. پس انداز بازنشستگی در استرالیا به این شکل است که کارفرمایان باید حداقل هر 3 ماه یک بار سهم پس انداز بازنشستگی کارمندان را به صندوق پس انداز بازنشستگی پرداخت کنند. سهم پس انداز بازنشستگی در دوران اشتغال به کار کارمند، سرمایه گذاری می شود و مجموع سهم اجباری، سهم اختیاری و درآمدها را با کسر مالیات در زمان بازنشستگی به فرد پرداخت می کنند. مبلغی که بیشتر مردم دریافت می کنند اغلب از سهم اجباری کارفرما تشکیل شده است.
۴۸۴۳.

تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 397 - 438
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۸۲
نقض قرارداد، اصولاً موجب مسئولیت مدنیِ قراردادی متعهد است؛ اما با وجود اصل لزوم جبران کامل خسارات، در اغلب نظام های حقوقی محدودیت هایی برای پرداخت غرامت شناخته شده است. یکی از مهم ترین محدودیت ها این است که تنها زیان های قابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد، قابل مطالبه اند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا عامدانه بودن نقض قرارداد می تواند توجیهی برای امکان مطالبه خسارات غیرقابل پیش بینی که در موقعیت های نقض عادی قابل مطالعه نیستند، باشد یا خیر؟ برآمدِ پژوهش نشان می دهد در مواردی که نقض قرارداد عامدانه است، شرط قابلیت پیش بینی ملغی شده و به دنبال آن اصل جبران کامل احیا می شود و درنتیجه حتی خسارات غیرقابل پیش بینی نیز قابل مطالبه می شوند. این امر که به معنای تشدید مسئولیت قراردادی و بر پایه های اخلاقی استوار است، در برخی نظام های حقوقی ملی و اسناد حقوقی بین المللی مورد پذیرش قرارگرفته است. در حقوق ایران و فقه امامیه نیز هرچند قاعده کلی در این رابطه نمی توان یافت، اما فروعات مختلفی وجود دارند که در آن ها خطاکاری عامدانه مرتکب، تشدید ضمان وی را به دنبال دارد.
۴۸۴۴.

پیشگیری جامعه مدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان در محیط های آموزشی مجازی (با تأکید بر یافته های جرم شناسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۲ 207 - 234
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۳۳۴
در دنیای امروز، یکی از مهم ترین محیط های آموزشی که کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر آموزش های خود قرار می دهد، محیط های آموزشی مجازی است و این محیط به جهت آزاد بودن آن سرشار از آموزه های متنوع است و کودکان و نوجوانان را نباید در این ورطه گسترده رها کرد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، تبیین این موضوع است که در صورت آموزش کودکان و نوجوانان برای نحوه استفاده مناسب از فضای مجازی می توان از این فضا به عنوان یک قابلیت برای رسیدن به هدف پیشگیری اجتماعی از بزهکاری این گروه سنی بهره برداری کرد. این نوشتار از نظر هدف، کاربردی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی وبهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نباید کودکان و نوجوانان را در فضای مجازی رها کرد و هدایت این گروه سنی در تعامل با این فضا، ضرورتی است برای نیل به هدف پیشگیری از بزهکاری.پژوهش به این نتیجه می رسد که با ایجاد بسترهای مناسب در برخورد با امکانات و آسیب های فضای مجازی و  تبدیل این محیط به یک محیط آموزشی مناسب، می توان ضمن رعایت حقوق و آزادی های کودکان و نوجوانان، از ابزار پیشگیری جامعه مدار برای اجرای اهداف خود، یعنی عدم گرایش اطفال و نوجوانان کشورمان به بزهکاری، بهترین استفاده را کرد.
۴۸۴۵.

بررسی تحولات واکنش های کیفری بدنی در جامعه افغانستان از منظر جامعه شناسی فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 297 - 324
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۶۷
کاهش کیفرهای بدنی خشونت آمیز، فرایندی است که در اکثر کشورها شکل گرفته یا در حال شکل گرفتن است. افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست و طی نیم قرن اخیر، دگرگونی های زیادی در خصوص کیفرهای بدنی به  وجود آمده است. این دگرگونی ها متأثر از عوامل متعددی است که تحولات فرهنگی اجتماعی یکی از مهم ترین عوامل آن محسوب می شود. پژوهش حاضر به هدف بررسی تحولات کیفرهای بدنی در افغانستان انجام شده و تلاش نموده به این مسئله پاسخ دهد که از بعد جامعه شناسی فرهنگی، این فرایند چطور قابل تحلیل است. در این پژوهش، عوامل، زمینه ها و تأثیر تحولات فرهنگی بر تحولات مجازات های بدنی با استفاده از روش تحقیق تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا گزارش های تاریخی مجازات های بدنی توصیف شده و سپس چگونگی فرایند تحول و گذار از مجازات های بدنی به مجازات های انضباطی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که یکی از دلایل مهم تحولات واکنش های کیفری بدنی در جامعه افغانستان، گذار از فرهنگ تک ساختی مبتنی بر هنجارهای سنتی قبیله ای مذهبی به فرهنگ چندساختی است. نماد ظاهری و مادی این تحول فرهنگی، حذف عملی اجرای کیفر شلاق و کاهش کیفر اعدام تعزیری است. ضمن اینکه تحولات ساختار سیاسی نیز در فراهم سازی زمینه این تحول فرهنگی، نقش مثبتی داشته است. 
۴۸۴۶.

تأثیر رویدادهای سیاسی دهه 1320 شمسی بر سیاست کیفری تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 325 - 352
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۵۲
رویدادهای سیاسی دهه 1320 خورشیدی، تأثیرات آشکاری بر سیاست کیفری تقنینی ایران گذاشته است. پژوهش حاضر با ابتناء بر تئوری زمینه ای و اکتشافی بودن ماهیت آن، فاقد فرضیه است و با کاربست روش توصیفی تحلیلی و واکاوی و تأمل عمیق در رویدادها و اسناد و قوانین این دهه، این پرسش بنیادین را مطرح کرده که نقش رویدادهای سیاسی از نوع شورش، ترور مقامات، کشمکش سیاسی و کودتا در سیاست کیفری تقنینی ایران تا چه حد بوده است؟ یافته ها نشان می دهد که رویدادهای سیاسی مزبور تأثیرات ژرفی بر سیاست کیفری تقنینی ایران داشته و در برابر وقایعی که موجب نگرانی مردم یا خدشه به امنیت شده، مجلس و نظام قضاییِ متأثر از توده گرایی یا امنیت گرایی، تسلیم افکار عمومی، گروه های فشار و مقامات حکومتی شده اند؛ ولی همگرایی با نیروهای سیاسی و مذهبی مختلف و بهره گیری از نخبگان و جامعه مدنی، رد فوریت تصویب قانون متضمن جرم انگاری و کیفرگذاری و احترام به قانون اساسی و مخالفت مجلس با مصوبات فرا یا فروتقنینی کیفری که مباین حقوق ملت و صلاحیت قوه قانونگذاری است، به منطقی و سنجیده بودن سیاست کیفری تقنینی کمک می کند. 
۴۸۴۷.

تحولات حق تعیین سرنوشت در نظریه های مشورتی دیوان بین المللی دادگستری: از کوزوو تا مجمع الجزایر چاگوس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2207 - 2227
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۳۳۰
یکی از اساسی ترین موازین حقوق بشر، حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان است. اهمیت این حق به حدی است که دکترین آن را پایه و اساس همگی حقوق بشری می دانند. در حقیقت برای نیل به سایر حقوق بشری تحقق اصل حق تعیین سرنوشت اهمیت بسزایی دارد. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی است. در پاسخ به این پرسش که تحولات حق تعیین سرنوشت در نظریه های مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کوزوو و مجمع الجزایر چاگوس چیست؟ می توان گفت که حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه شامل جنبه بیرونی، یعنی حق مردم در تعیین وضعیت بین المللی خود و جنبه درونی، حق مردم در انتخابات سیستم حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حفظ حقوق اقلیت هاست. در قضیه کوزوو، رأی دیوان به صورت ضمنی دارای عناصر سیاسی است و به چالش های حقوقی بر رابطه بین حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیت ارضی دامن زده است. با این حال هرچند دیوان بین المللی دادگستری با عدم تعیین شرایط دولت بودن، به ابهام مرز بین حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی کماکان ادامه داد، با وجود این کوزوو حق پیروزی را برای خود محفوظ داشت. در خصوص مجمع الجزایر چاگوس، دیوان بین المللی دادگستری از تمامی دول عضو سازمان ملل متحد تقاضا کرده است که به منظور تکمیل فرایند استعمارزدایی در سرزمین موریس با سازمان ملل متحد همکاری کنند، چراکه حق بر تعیین سرنوشت در زمره تعهدات عام الشمول است و نمی توان آن را به تکلیفی دوجانبه فروکاست.
۴۸۴۸.

مسئولیت مدنی؛ منطق واحد یا متکثّر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 97 - 130
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۳۵۸
علی رغم گستردگیِ مباحث و احکام فقه اسلامی در مورد تدارک خسارتِ وارده به دیگری، تا قبل از رواج حقوق مسئولیت مدنی، این مباحث هیچ گاه به عنوان دانش و موضوعی مستقل و یکپارچه در حقوق ایران مطرح نشده بود. از آنجاکه منطق دکترینِ این مبحث از دیگر کشورها و به خصوص حقوق فرانسه و خانواده رومی-ژرمنی به حقوق ایران راه یافت، حقوق دانانِ ایرانی تحت تأثیر این نظام های حقوقی، رویکردی وحدت گرا نسبت به مباحث مسئولیت مدنی داشته اند؛ بدین نحو که منطق کلّی و واحدی را در تمامی موارد ایراد خسارت به غیر، اِعمال کرده و از این منطق و قواعد، احکام حقوقی استخراج می کنند، ولی این رویکرد با  نگرشِ فقه اسلامی به موضوع ایراد خسارت مغایر است و لذا منتهی به استنتاج و استخراج قواعد و احکام حقوقی متفاوت با احکام و منطق فقه اسلامی می شود. فقها نگاهی متکثّر به موضوعات ایراد خسارت و ضمانِ تدارکِ این خسارات دارند و احکام موضوع را با توجه به نوع خسارت و نحوه ایراد ضرر در چارچوب های متفاوت طبقه بندی و استخراج می کنند. ریشه بسیاری از تعارضات و سوءتفاهمات میان حقوق دانان و فقها درباره مسائل مسئولیت مدنی و ضمان قهری همین اختلاف نگاه است. 
۴۸۴۹.

آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 367 - 398
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۳۴۶
برای اِعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق طبیعی مورد تأکید قوانین اساسی و میثاق های بین المللی، غیر از موارد بسیار نادر که قانون مشخص کرده، افراد از آزادی کامل برخوردار هستند؛ تا جایی که این آزادی در انتخاب عنوان دعوا نیز رعایت شده و می توان نظریه اصل آزادی خواهان در تعیین عناوین دعوا را ارائه نمود. از سوی دیگر با وجود اینکه وجود نفع و همچنین اختلاف به عنوان شرط تحقق دعوا قلمداد می گردد، گاه دعاوی با عنوان تنفیذ در دادگاه ها اقامه می شوند که رویه قضایی موضع یکسانی در پذیرش یا رد آن ها ندارد؛ گرچه دادگاه می تواند دست به باز توصیف یا تطبیق توصیف صحیح بر وقایع دعوایی بزند؛ اما این بدان معنا نیست که دادرسی مدنی همچون دادرسی کیفری از عناوین معین و مشخص قانونی تبعیت می کند و طبیعتاً دعوای تنفیذ معامله یا سند، آن چنان که مقنن نیز آن را در مواردی تجویز نموده قابل بررسی است. درباره اینکه علاوه بر موارد معین قانونی این دعوا قابل رسیدگی است یا خیر، موضع رویه قضایی مورد نقد قرار می گیرد؛ به باور پژوهندگان گرچه بی تردید، خواهان در طرح این دعوا ذی نفع است.
۴۸۵۰.

اجرای حبس در سایه نظام زندانبانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 465 - 491
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۱۹
نظام زندانبانی در ایران مجری بخشی از مجازات های تحریم کننده یا محدود کننده آزادی محسوب می شود. مراجع قضایی به موجب قوانین متعدد و حبس گرا به طور مکرر و بی ضابطه از آن استفاده می نمایند و تاکنون انواع و اقسام روش های کاهش حبس قادر نبوده این مجازاتِ سالب آزادی را از دایره انتخاب قضات خارج نماید. نظام زندانبانی با هدف کمک در جهت کاهش برگشت زندانیان و ایجاد امنیت در جامعه از طریق اجرای صحیح مجازات حبس به نحوی که مجرمین خطرناک و کسانی که باید برای حفظ جامعه از آن دور شوند اصلاح گردند و کسانی که زندان جایگاه آنان نیست و ناشی از اجبارِ قانون به زندان معرفی میشوند از کنار هم بودن با سایر مجرمین یا دور ماندن از خانواده و جامعه آسیب جدی نبینند، ترسیم شده است؛ بنابراین در این نظام مقررات ویژهای از جهت خدمات زندانی، ارفاقات قانونی، اشتغال زندانی، شفاف شدن مدت حضور و برنامه های زندانی در مدت حبس و راه های رهایی از آن مورد مداقه قرار گرفته است؛ که در این مقاله به آن می پردازیم. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی است.
۴۸۵۱.

تبیین قاعده لزوم تناسب تعقیب در حوزه بزهکاری کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 99 - 126
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۲۳
«لزوم تناسب تعقیب دعوای کیفری» اصلی است ک ه در پرت و آن، ب ه دادستان اختیار داده می شود با بررسی دقیق وض عیت ف ردی بزهک ار و نف ع عمومی، درصورت مفید نبودن از تعقیب صرف نظر کند. بعد از این که پرونده ایجاد شد و زمینه دادرسی مهیا گردید، دادسرا به این مهم می رسد که تعقیب باید اثربخش باشد و جلوگیری، از پیگیری تعقیب بهتر است و قاعده تناسب تعقیب در این نوع پرونده ها رعایت گردد؛ یعنی اگر تعقیب درجهت دادرسی عادلانه نیست، تعقیب را متوقف سازد که نوعی قضازدایی است. مفهوم متناسب بودن تعقیب با اصل قضازدایی از اصول مهم در حقوق ایران و انگلستان است. عدالت در دادرسی منصفانه باید با حساسیت خاصی به بزه کودکان و نوجوانان رسیدگی کند و هدف، جلوگیری از ورود آن ها به چرخه عدالت جزایی است که موجب دستیابی به رویه ای جهت پیش گیری از تکرار جرم، ترمیم بزه دیده و جایگزین تعقیب است. بنابراین قضازدایی در این قشر از جامعه بهتر جلوه می کند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی   توصیفی، ضمن بررسی هریک از این قواعد، تلاش می کند تا تجلی گاه این اصل در حقوق ایران و انگلیس را دریابد و درمورد اصل متناسب بودن تعقیب در کودکان و نوجوانان بزهکار، به تفاوت ها و اشتراکات در حقوق کیفری ایران و انگلستان بپردازد. نتیجه بررسی ها این است که شایسته است آثار قضازدایی تبیین شود و راهکارهای به کاررفته در حقوق انگلستان، با توجه به ارزش های موجود در ایران نیز لحاظ گردد و قانون گذار ایران اختی ارات بیشتری به دادستان بدهد تا منعطف تر عمل کند.
۴۸۵۲.

وضعیت حقوقی وکیل دوم در وکالت ثانویه؛ مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 247 - 271
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۵۶
در فرضی که وکیل، در راستای اعمال حق توکیل، به دیگری وکالت می دهد، درخصوص وضعیت وکیل دوم و این که او وکیل موکل باشد یا وکیلِ وکیلِ اول، دو فرض قابل تصور است؛ اگر مشخص باشد که منظور موکل، انتخاب وکیل دیگر برای خود یا وکیل اول است، وضعیت وکیل دوم برمبنای آن معین می گردد. اما اگر حق توکیل به صورت مطلق اعطا شده باشد، در این که باید آن را به جواز گزینش وکیل دوم برای موکل تفسیر کرد، یا برای وکیل اول، یا قائل به اختیار وکیل در انتخاب وکیل دوم بود، دیدگاه های مختلف وجود دارد. قانون مدنی ایران در این خصوص ساکت است. در فقه اسلامی نظر مشهور آن است که در این فرض، باید وکیل دوم را وکیل موکل دانست. اما در حقوق فرانسه و نظام های کامن لا، وکیل دوم را وکیل وکیل اول می دانند. به نظر می رسد درصورت فقدان هر نوع قرینه ای، اصل اقتضا دارد که وکیل دوم را وکیل موکل بدانیم. آثار هریک از دو دیدگاه مهم است. اگر وکیل دوم را وکیلِ وکیلِ اول بدانیم، رابطه وکیل و موکل بین آن دو برقرار است و فوت و حجر وکیل اول سبب زوال سمت وکیل دوم می شود. به علاوه، او حق عزل وکیل دوم را خواهد داشت. درحالی که اگر او را وکیل موکل بدانیم، بین او و وکیل اول هیچ رابطه حقوقی برقرار نمی گردد و فوت یا حجر هریک، بر سمت دیگری بی تأثیر است.
۴۸۵۳.

تحلیل شرط سنی مسئولیت کیفری مبتنی بر اندیشه فایده گرایی و سزاگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۱) 166 - 143
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۳۱۳
فایده گرایی و سزاگرایی هم در باب جرم انگاری و هم در باب مجازات دارای گزاره های مهمی هستند. بسیاری از مواقع تحلیل ها و نتایجی که حاصل می شود از رهگذر شخص مجرم می گذرد. بررسی مسئولیت کیفری در سیستم فلسفی این نظریات دارای اهمیت ویژه ای است. مسئولیت کیفری دارای مؤلفه هایی است که هم تعداد آن ها و هم مفهوم آن ها در خصوص جرایم مختلف متفات است. یکی از مؤلفه های مسئولیت کیفری، شرط سنی است. فایده گرایی با استفاده از ارعاب و اصلاح و ناتوان سازی مجرم به دنبال مصلحت سنجی و پیشگیری از وقوع جرم است. لذا با در نظر گرفتن اقدامات تربیتی و تأمینی در سنین پایین به واکنش در برابر اطفال و نوجوانان می پردازد و با بیشتر شدن سن، مسئولیت به تدریج کامل می شود. بنابراین مؤلفه سنی مسئولیت در فایده گرایی سن است. در مقابل سزاگرایی با مبنا قراردادن استحقاق، رشد عقلی را به عنوان مؤلفه سنی مسئولیت کیفری لحاظ می کند.قانون ایران در جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان منطبق با نظریه فایده گرایی و در جرایم مستوجب حد و قصاص منطبق با نظریه سزاگرایی است. قاضی در تعیین واکنش های مواد 88 و 89 با در نظر گرفتن هدف ارعاب و اصلاح و ناتوان سازی باید احکام مناسب صادر نماید. در حدود قصاص قاضی مکلف است علاوه بر بلوغ با جلب نظر کارشناس متخصص، رشد عقلی را احراز نماید. بنابراین در ماده 91 قانون مجازات اسلامی رشد عقلی مؤلفه سنی مسئولیت کیفری است و نباید صرفا در صورت بروز شبهه و به صورت استثنایی این ماده در احراز مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار گیرد.
۴۸۵۴.

خیانت به کشور در نظام حقوقی امریکا و کانادا در پرتو آموزه های فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 7 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۶۴
خیانت در لغت به معنای « مکر» » و در اسلام به معنای «گناه» بوده و تحت تاثیر «احکام امضائی» وارد دین اسلام شده است. جرم «خیانت به کشور» در امریکا و کانادا، از «قانون خیانت ۲۵ ادوارد سوم انگلستان»، اقتباس شده و مصادیق آن «تحمیل جنگ» و «پای بندی به دشمنان» و ایراد جنایت بر تمامیت جسمانی پادشاه می باشد. وجه اشتراک آموزه های فقهی و نظام حقوقی امریکا و کانادا، نکوهش و تقبیح خیانت و افتراق آن، دامنه وسیع خیانت در آموزه های فقهی نسبت به نظام حقوقی امریکا و کانادا است. در این نوشتار از گذر تطبیق، این یافته بدست آمده است که سرزنش خیانت در اسلام و گناه محسوب شدن آن، نسبت به جرم انگاری خیانت در نظام حقوقی نظام حقوقی کامن لا(امریکا و کانادا)، تقدم زمانی نزدیک به هشت صد ساله دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی خیانت در «آموزه های فقهی» و «نظام حقوقی امریکا و کانادا» به روش تحلیلی و توصیفی است و حدالمقدور سعی شده است، ضمن بررسی انتقادی ارکان تشکیل دهنده جرم خیانت، تاثیر پذیری «نظام حقوقی کامن لا»(امریکا و کانادا) در مقوله «خیانت» از « آموره های فقهی» و استفاده ابزاری و سیاسی از آن در جامعه امریکا به تصویر کشیده شود.
۴۸۵۵.

معناشناسی اصل عدم مداخله از منظر تعاملات این مفهوم با دیگر اصول بنیادین حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 40 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۸۵
حقوق بین الملل مجموعه ای از اصول و قواعدی است که در یک نظم پیچیده، چارچوب روابط بین المللی با ثبات و سازمان یافته را ترسیم می کند. یکی از این اصول حقوق بین الملل "اصل عدم مداخله" است که معنا-شناسی آن در گرو شناخت دیگر مفاهیم بنیادینی چون؛ اصل حاکمیت دولت ها، حق تعیین سرنوشت و اصل برابری دولت ها و تحولات حال حاضر آنها امکان پذیر است. به همین دلیل این مقاله درصدد برآمده تا با روشی توصیفی - تحلیلی و با محوریت قراردادن اصل حاکمیت دولت ها، ضمن بیان ارتباط منطقی میان اصول مذکور به ارایه تعریفی از اصل عدم مداخله در نظم کنونی جامعه بین الملل بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد این اصل دست کم در سه حوزه معنایی قابل تعریف و تفسیر است. 1- بر اساس احترام به حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت، حکومت ها نباید در امور داخلی و زیربخش های سیاسی دیگر حکومت ها مداخله کنند. 2- اصل عدم مداخله، خودداری جامعه جهانی از مداخله در امور داخلی دولت ها را منوط به رعایت حقوق شهروندی و در دست داشتن حق تعیین سرنوشت از سوی شهروندان جامعه تحت حاکمیت دولت می داند. 3- اِعمال حاکمیت برابر دولت ها در روابط بین الملل، اصل عدم مداخله علاوه بر معنای ابتدایی "منع از کابرد زور" علیه کشورها، بر ممنوعیت هرگونه فشار و نفوذ در اداره امور سیاست خارجی کشور دیگر، بگونه ای که اراده آن کشور را نقض و به اتخاذ رفتار خاصی وادار نماید، اشاره دارد.
۴۸۵۶.

الگوی عملی برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان در ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۳۴۳
زمینه و هدف: این مطالعه با هدف ارائه الگوی عملی برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان در ایران انجام پذیرفت.روش: مطالعه حاضر از بعد مخاطب تحقیقی کاربردی، از منظر هدف اکتشافی و از بعد زمانی در دسته تحقیقات مقطعی قرار می گیرد که از طریق رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) صورت گرفته است. داده ها در بخش کیفی از سنتز پژوهی و در بخش کمی از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند. برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آزمون کای دو و آزمون دقیق فیشر با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده گردید.یافته ها: نتایج سنتز پژوهی نشان داد که عوامل مؤثر بر بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان را می توان در هشت عامل اجتماعی، اقتصادی، جنسیتی، خانوادگی، دموگرافیک، رسانه ای، روان شناختی و زیست شناختی تقسیم بندی کرد. همچنین نتایج بررسی 22 کودک بزه دیده جنسی و 43 بزهکار جنسی در اردبیل نشان داد که عوامل ذکرشده بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در اردبیل مؤثر می باشد (P<0.05).نتیجه گیری: در کل نتایج این مطالعه نشان داد که الگوی تدوین شده مبتنی بر مبانی نظری و عملی می باشد.
۴۸۵۷.

شیوه های ارائه اطلاعات نادرست: مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 335 - 346
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۳۹
حقوق انگلیس سالیان متمادی است که نهاد «ارائه اطلاعات نادرست» را از برداشت های عرفی کشف کرده و آن را نظام مند ساخته است. در مقابل، حقوق ایران نهاد یادشده را صرفاً در باب تدلیس پذیرفته است و با وجود آنکه ضمانت اجرا های کامن لایی را برای ارائه اطلاعات در قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد پذیرش قرار نداده، به موجب مواد 7 و 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ضمانت اجرای جبران خسارت به نفع مصرف کنندگان وضع کرده است. به تبع آن، در آیین نامه ماده 7 روش ها و شیوه های ارائه اطلاعات نادرست بیان شده که برخی از آن ها با موازین حقوقی سازگاری ندارد. پرسش اصلی جستار حاضر آن است که چه رفتارهایی اعم از فعل یا ترک آن می تواند مشمول ارائه اطلاعات نادرست شود و همچنین در مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان کدام یک از شیوه های احصاشده از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است. پاسخ مختصر آن است که بعضی از رفتار های بررسی شده مانند اغراق، اظهارنظر، بیان عقیده شخصی و همچنین بیان قصد آینده از شمول ارائه اطلاعاتی که دارای ضمانت اجراست خارج است. این جستار سعی دارد با روشی تطبیقی و رویکردی توصیفی تحلیلی اشکالات آیین نامه ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را در پرتو موضوع پژوهش تبیین کند.
۴۸۵۸.

تأملی در «مبنای حقوق» ذیل رویکردهای مختلف به معرفت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۱) 495 - 522
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۲۶
در هر نظام حقوقی، منشأ و محتوای هنجارها را باید در مبنا و مبانی آن جستجو کرد، امّا دور از نظر نیست که در جوامع دارای باورها و گرایشات محکم دینی، مبنای حقوق بیش از آن که متأثر از مباحث مرسوم مکاتب حقوقی باشد، ذیل رویکردهای متفاوت به معرفت دینی و نسبت فیمابین آن ها تشخص می یابد. در این پژوهش، پس از تبیین دو افق کلان در معرفت دینی، سه رویکرد اصلی مبنای حقوق در نظام حقوقی ایران شناسایی و مورد مطالعه واقع شده است؛ شاخص ترین ویژگی رویکرد نخست انکار نقش دین به عنوان مبنای حقوق است. در این رویکرد، مؤلفه های جامعه مدرن با شاخصه های تعیین کننده قواعد حقوقی مستخرج از دین متباین دانسته شده و به تبع آن قواعد حقوقی یکسره محصول عقل و عرف بشری دانسته شده است. در رویکرد دوم، تبیینی از دین ارائه شده که مؤلفه های اساسی حقوق در غرب یعنی آزادی، برابری و امثال آن ها از منظر دین قابل پذیرش باشد. این رویکرد در عمل با رویکرد نخست تفاوت اساسی ندارد ولی از حیث نظری با تحمیل قرائتی خاص از دین، تلاش می کند حقوق مدرن را از دل مبانی دینی استخراج کرده و رویکرد متمایزی به عنوان مبنای حقوق به نمایش گذارد. در رویکرد سوم امّا، ضمن ورود اشکال به مبانی دو رویکرد نخستین و تأکید بر نقش اصیل دین به عنوان مبنای حقوق، در مواجهه با چالش های عملی و اجرایی نظام حقوقی مبتنی بر دین راهکارهای متفاوت و برآمده از مبانی دینی ارائه شده است.
۴۸۵۹.

حاکمیت مقررات کنوانسیون واشنگتن و یا قانون ملی در جهت حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری در ایکسید در صورت عدم توافق طرفین

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 1 - 19
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۳۶
داوری مکانیسمی برای ایجاد تعادل میان خواسته های متعارض اشخاص است و برای دستیابی به این هدف داوران بایستی صرفاً به منافع و خواسته های مشترک طرفین توجه داشته باشند تا براساس آن، اختلاف، مورد حل و فصل قرار گیرد. از سویی قواعد مذکور در عهدنامه واشنگتن در خصوص داوری، که آیین رسیدگی به اختلافات در خصوص سرمایه گذاری بین المللی از سوی ایکسید بین دولت متعاهد و شخص سرمایه گذاری که تابعیت دولت دیگری را دارد، را بیان می کند، برای رسیدگی به دعوی مطروحه خالی از هرگونه قواعد ماهوی می باشد. با این حال در ماده (1) 42 عهدنامه ی مزبور قاعده ای گنجانده شده است که بیان می دارد، قواعد ماهوی که قابلیت اجرا در دعوی را دارند، دیوان آن ها را مورد بررسی و شناسایی قرار می دهد و بر اساس آن به رسیدگی ماهوی می پردازد. در واقع ماده ی مزبور در خصوص بیان نمونه ای از قواعد حل تعارض قوانین می باشد که در قوانین مختلف چون قانون ملی یافت می شود که مطابق آن قوانین و قواعد، دادگاه اقدام به حل تعارض قوانین می نماید.
۴۸۶۰.

تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 247 - 276
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۳۰۵
انقلاب دیجیتال منجر به بازار روبه رشد کالاهای هوشمند شده است که امروزه به یک عنصر مهم اقتصادی و اجتماعی مبدّل گشته است. این امر اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا به جهت استفاده حداکثری از ظرفیت موجود و رشد اقتصادی کشورهای عضو، در طی دستورالعمل شماره 771/2019 مقرراتی را در خصوص عناصر اساسی بیع کالا از جمله انطباق مادی کالاهای دیجیتالی وضع نماید. موضوع انطباق مادی کالا با قرارداد همواره نقش محوری را در معاملات بیع داخلی و بین المللی ایفاء نموده است. دستورالعمل مذکور بر خلاف قوانین داخلی اکثر کشورها مفهوم واحد از انطباق کالا ارائه داده و ضمانت اجرای یکسان را در فرض عدم انطباق بر می گزیند؛ لیکن در حقوق ایران مقرره ای خاص به موضوع انطباق کالا اختصاص نیافته است و به طور پراکنده تمایزات ظریفی را در موضوع انطباق کالا ارائه می کند که این موجب ایجاد اختلاف میان حقوق دانان و نیز عدم توسعه معاملات فرامرزی گردیده است. از این رو، هدف پژوهش حاضر آن است که با بررسی دستورالعمل مذکور، تعهدات فروشنده در خصوص انطباق مادی کالاهای دیجیتالی با قرارداد را معین نماید و این موقعیت را در حقوق ایران نیز مورد واکاوی قرار دهد. این بررسی ها نشان داد در بیع کالاهای دیجیتالی الزامات شخصی و نوعی انطباق علاوه بر جزء فیزیکی کالا در جزء دیجیتالی آن نیز باید وجود داشته باشد و فروشنده متعهد به ارائه به روزرسانی است. وانگهی در حقوق ایران نصّ صریحی در این خصوص وجود ندارد، اما رگه های از این الزامات در قوانین پراکنده یافت می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان