بخش بالادستی نفت

تشدید محدودیت های مالی بین المللی علیه کشور در سالهای اخیر و عدم کفایت منابع بانک های داخلی به عنوان مهم ترین محدودیت های تامین منابع مالی در صنعت نفت به حساب می آیند. این محدودیت موجب تأخیر در برداشت نفت و گاز از میادین مشترک و از دست رفتن منابع ملی کشور در نتیجه استفاده حداکثری کشورهای شریک از مخازن مشترک گردیده است. تحقیق حاضر که با رویکردی کیفی و با استفاده از روش تحقیق تفسیری مبتنی بر نظر خبرگان و با تمرکز بر مورد کاوی صورت گرفته است، سعی در یافتن ابزارهای تامین مالی پروژه محور اسلامی متناسب با بخش بالادستی نفت دارد. بنا به فرضیه مقاله، تامین مالی مزبور را می توان با طراحی ابزارهای پروژه محور اسلامی با رعایت دو شرط پروژه محوری ( بازپرداخت منابع با استفاده از عواید خود طرح) و اسلامی بودن ( منطبق بودن بر مبنانی فقهی) انجام داد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت ملی نفت ایران می تواند از ابزارهایی چون صکوک اجاره، استصناع و سلف، در سبد تامین مالی بخش بالادستی نفت استفاده کند. همچنین پیمانکاران عمومی می توانند از صکوک اجاره و استصناع در رویکردهای EPCFبرای تامین مالی پروژه های خود استفاده کنند.

در این مقاله نشان داده ایم که اتکاء بر سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب قراردادهای نفتی با شرکت های نفتی بین المللی، راهکار مناسبی برای انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران نبوده و نخواهد بود مگر آنکه اولاً رشد دانش بنیادین و دانش عملیاتی مرتبط با صنعت نفت کشور زمینه های مناسبی برای جذب فناوری و توسعه آن فراهم کرده باشد و ثانیاً حضور فعال نهادهای تنظیم گر با اهداف نظارت، مدیریت و بهبود کارایی در بازار فناوری توانسته باشد زمینه های مناسبی فراهم آورد که بتوان از ظرفیت های جذب به نحو مؤثری بهره برداری نمود. بر این نکته تأکید شده است که شناخت دقیق بازیگران بازار فناوری و درک فرآیندهای تضعیف شرکت های نفتی بین المللی و تقویت شرکت های خدمات نفتی در انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی نخستین گام در طراحی الگوهای بهینه در سیاستگذاری های فناوری نفتی در کشور است. علی رغم محوریت پیمانکاران در شناسایی نیازهای زنجیره عملیات نفتی به توسعه فناوری های مناسب و انتقال این نیازها به توسعه دهندگان فناوری، در این مقاله به این نکته توجه شده است که محدودیت منابع مالی برای سرمایه گذاری در انتقال و توسعه فناوری و نیز ضعف بهره برداری بهینه از ظرفیت های جذب اقتضاء می کند که نهادهای تنظیم گر بازار فناوری کارآتر شوند و نقش موثرتری در مدیریت این بازار ایفا نمایند. نشان داده شده است که این نهادها با اولویت بندی فناوری هایی که سازگار با اهداف بخش بالادستی نفت بوده و اثر سرریز به برخی صنایع کلیدی در اقتصاد ملی را دارند می توانند جریان انتقال و توسعه فناوری را به سمتی هدایت کنند که همسو با راهبردهای توسعه صنعتی کشور باشد.

علیرغم وجود قوانین و دستورالعمل های متعدد مرتبط با فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران، این تلاش ها بطور یکپارچه انجام نشده و نتایج تأثیر آنها بر ارتقاء سطوح توانمندی فناورانه مورد بررسی قرار نگرفته است. در این پژوهش، ضمن بررسی مفاهیم توانمندی فناورانه و تنظیم گری، ابعاد و ساز و کار تاثیر قوانین و مقررات در سطوح کلان (ملی)، میانی (صنعت) و خرد (بنگاه) بر توانمندی های فناورانه بخش بالادستی صنعت نفت ایران در قالب چارچوب منسجم تنظیم گری احصاء گردیده است. این پژوهش با توجه به هدف یک مطالعه کیفی اکتشافی، توصیفی و کاربردی است که با مصاحبه های نیمه ساختار یافته کیفی با 14 نفر از خبرگان صنعتی و علمی تا مرحله اشباع نظری صورت گرفته و به روش پدیدار شناسی در نظریه داده بنیاد تحلیل شده است. نتایج نشان دادند قانون مناقصات به عنوان بستری شفاف برای رقابت بر سطح توانمندی اکتساب فناوری مؤثر بوده و قانون استفاده از حداکثر توان داخل که بواسطه دستورالعمل وندورلیست صنعت نفت در سطح صنعت پشتیبانی شده در سطح بهره برداری و انطباق فناوری موثر می باشد. قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان با پارادایمی نوظهور در سطح نواوری فناورانه مؤثر می باشد که تصویب نظام نامه فناوری وزارت نفت نیز در راستای اجرای این قانون بوده که هنوز بطور کامل جاری نگشته است.

مشروط نمودن انجام بسیاری از فعّالیت ها و تعهدات شرکت های فعّال در صنعت نفت به تطابق با رویه های بین المللی صنعت نفت یا مفاهیم مشابه از تاریخچه ای طولانی برخوردار است. این مقاله به بررسی ضمانت اجرای تخلّف از این رویه ها در پرتو بررسی روش های حلّ اختلاف در رژیم های مختلف حاکم بر فعّالیت های بخش بالادستی می پردازد. بررسی اختلافات و دعاوی مرتبط با تخلّف از این رویه ها نشان دهنده ضمانت های اجرای متفاوت در چارچوب شیوه های مختلف عملیات در بخش بالادستی است. با استفاده از نتایج این بررسی تطبیقی، در خصوص صنعت نفت ایران مشخص گردید که با توجه به استفاده از رژیم قراردادی در روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های بین المللی فعّال در توسعه بخش بالادستی، ضمانت اجرای این رویه ها در قالب شروط قراردادی از طریق نمودن مکانیسم داوری موجب بروز ریسک های جدید خواهد شد. همچنین نشان داده شد که تدوین رویه ها و بهترین عملکردهای صنعت نفت در قالب متون مشخص و به روزرسانی متناوب آنها توسط ارگان های ذی ربط از جمله وزارت نفت، می تواند موجب کاهش اختلافات طرفین قرارداد و مشخص شدن دامنه آزادی عمل شرکت های طرف قرارداد در ارتباط با انتخاب و اجرای رویه ها گردد.

پیشینه مدیریت HSE به عنوان یکی از بخشهای نوپای صنعت نفت ایران به بیش از یک دهه می رسد که طی این مدت سه مقوله تأمین سلامت نیروی انسانی، ایمنی تجهیزات و حفاظت از محیط زیست را به عنوان اهداف خود دنبال کرده است. با نگاه به بخش بالادستی نفت و توسعه رشته های دانشگاهی در زمینه HSE می توان گفت رشته های تأسیس شده در این زمینه تا کنون نتوانسته اند به صورت تخصصی مبحث HSE را در قالب یک رشته مستقل و یکپارچه برای استفاده کاربردی در این بخش معرفی و نیازهای صنعت را برآورده کنند. امروزه کمبود نیروی متخصص در این بخش به عنوان یکی از مهمترین چالشها در این صنعت مطرح است که دانشگاه نقش مؤثری در این زمینه به عهده دارد. در این پژوهش به لزوم توسعه HSE به صورت یک مبحث تخصصی برای بخش بالادستی در دانشگاهها پرداخته شده است. ایجاد رشته ای مستقل در دانشگاه و معرفی درس آشنایی با مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست به عنوان درس اجباری در رشته هایمرتبطبابخشبالادستینفتازجملهپیشنهاداتیاستکه برای  توسعه اینرشته در این مقاله پیشنهاد می شود.