ارزیابی آثار زیست محیطی

تالاب ها یکی از ارزشمندترین اکوسیستم های زمین هستند. نیاز به حفاظت از این اکوسیستم های غنی، جامعه بین المللی را به سمت تهیه کنوانسیون رامسر در حفاظت از تالاب ها در سال 1971 رهنمون ساخت. این کنوانسیون به عنوان مهم ترین و تنها کنوانسیون ناظر بر حفاظت از تالاب ها، همه دولت های عضو خود، از جمله ایران را متعهد به استفاده معقول از تالاب ها می نماید. علی رغم وجود این تعهد، دریاچه ارومیه، به عنوان یکی از مهم ترین تالاب های ایرانی ثبت شده در کنوانسیون رامسر بنا به دلایل متعدد، از جمله اجرای پروژه های توسعه ای ـ اقتصادی، نظیر احداث بزرگراه شهید کلانتری روی دریاچه و سدهای متعدد مخرنی روی رودخانه های تغذیه کننده آن با مشکل خشکیدن مواجه شده است. به نظر می رسد انجام پروژه­های اقتصادی واجد آثار شدید زیست محیطی در دریاچه ارومیه مغایر با تعهد به استفاده معقول از دریاچه و سایر اصول و قواعد عام حقوق بین الملل محیط زیست باشد. ایران بایستی در راستای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه از ظرفیت های داخلی و بین المللی موجود استفاده نماید.

انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها با تصویب الگوی ارزیابی اثرات زیست محیطی توسط کمیته توسعه پایدار در سال 1376 آغاز گردیده و با این وجود، تاکنون این گزارش ها با کیفیت های متفاوتی تهیه شده و عموما جامعیت لازم را دارا نمی باشند . بسیاری از سدهای کشور هم اکنون با وجود دارا بودن گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی ، معضلات عمده ای را بر محیط زیست خود تحمیل می نمایند. در این مطالعه به ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث سد زابل(چاه نیمه چهارم) به روش ماتریس لئوپولد پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان داد ، مجموع ارزش های طرح ، 632 امتیاز مثبت و 524 امتیاز منفی می باشد. بنابراین طرح احداث چاه نیمه چهارم با وجود اثرات منفی ، تاثیرات مثبت بیش تری بر محیط اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی منطقه دارد و در صورت مدیریت صحیح منابع آب تاثیرات مثبتی را بر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه موجب می گردد. لذا اجرای این طرح بلامانع می باشد

دریاچه ارومیه یکی از مهم ترین تالاب های ایران است که در لیست تالاب های با اهمیت بین المللی کنوانسیون رامسر ثبت شده است. به موجب این کنوانسیون، ایران به استفاده معقول از دریاچه ارومیه متعهد شده است. استفاده معقول از این دریاچه متضمن اتخاذ رویکرد جامع مدیریتی در بهره برداری از این تالاب، ارزیابی زیست محیطی طرح های اثرگذار بر آن، تعیین حقابه تالاب و قانونگذاری در جهت حمایت از آن است. با این وجود، چالش های متعددی همچون خاکریزی در بستر دریاچه و ساخت بزرگراه شهید کلانتری و تبدیل آن به دو قسمت مجزا، احداث ده ها سد در حوزه آن و عدم رعایت حقابه زیست محیطی این دریاچه، در کنار افزایش دو درجه ای میانگین دما و خشکسالی های پی در پی در این حوزه، موجب تغییر شرایط بوم شناختی دریاچه از جمله خشک شدن 4/18 درصد از مساحت دریاچه و ایجاد 1800 کیلومتر مربع نمکزار شده است. در نتیجه با اجرای این طرحهای توسعه ای بدون ارزیابی زیست محیطی و نادیده گرفتن قوانین مرتبط با حفاظت از دریاچه، علاوه بر تغییر در شرایط بوم شناسی دریاچه، تعهد استفاده معقول از آن نیز نقض شده است. از این رو، تعیین حقابه زیست محیطی دریاچه و تدوین و اجرای برنامه مدیریت جامع این دریاچه می تواند موجب احیاء آن و ضامن تحقق استفاده معقول باشد.

یکی از مهم ترین نیازهای کشورهای مختلف برای دستیابی به توسعه، بهره مندی از شیوه های حمل ونقل مؤثر بر انتقال کالا و خدمات در زمان کمتر، همراه با ایمنی بیشتر است. ساخت و بهره برداری از جاده ها در کشورهایی از جمله کشور ما که با هدف های یادشده انجام می شود، در صورت نبود توجه کافی به مسائل زیست محیطی، مشکل های متعددی را ایجاد می کند که برآیند آن ها، بر تحقق هدف عمدة توسعة پایدار، تأثیرگذار خواهد بود. احداث آزادراه تهران- شمال، یکی از پروژه های درحال انجام است که آثار زیست محیطی متعددی بر دهستان کن- سولقان دارد. پژوهش حاضر، کاربردی و روش انجام آن پیمایشی است. در گردآوری اطلاعات، از روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، به دلیل ماهیت پژوهش، پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه با کارشناس و افراد محلی بوده است. اطلاعات به دست آمده، با استفاده از مدل ماتریس ایرانی مخدوم، تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج بیانگر آن است که این پروژه با داشتن آثار مفیدی در زمینة کاهش استهلاک وسایل نقلیه، صرفه جویی در وقت رانندگان، افزایش درآمد ملی، کاهش ترافیک، کاهش مصرف سوخت، کاهش تصادف ها به لحاظ ایمنی بیشتر نسبت به سایر مسیرها، آثار مخربی نیز بر محیط بیولوژیکی، فیزیکی، جغرافیایی و موقعیت توریستی دهستان سولقان دارد. همچنین نتایج مدل بیانگر آن است که این پروژه با ارائة گزینه های اصلاحی و به شرط بهسازی، قابلیت اجرا دارد.

آلودگی های نفتی در مسیر خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی پیامدی اجتناب ناپذیر از افزایش جمعیت و صنعتی شدن جوامع است که علاوه بر تأثیرات منفی زیست محیطی، مانند آلودگی سفره های آب زیرزمینی و خاک، باعث تغییراتی در خصوصیات ژئوتکنیکی خاک محل می شود. تغییرات خصوصیات مهندسی خاک ها می تواند به گسیختگی خاک و عملکرد نامطلوب خطوط انتقال منجر شود. ازین رو، در این پژوهش آثار خط لوله انتقال نفت شمال کشور بر محیط زیست، با به کارگیری پارامتر های ژئوتکنیک در زمان بهره برداری، ارزیابی شد. روش مورد استفاده برای ارزیابی ماتریس ایرانی بود. با تجزیه وتحلیل ماتریس ایرانی مشخص شد تعداد آثار میانگین جبری منفی در ستون برابر با 5 عدد و تعداد پیامدهای میانگین جبری منفی در ردیف برابر با 5 عدد است که در این بین تعداد پیامد های منفی کمتر از 1/3- در ستون مربوط به تغییر مسیر رودخانه، ایجاد بند، و ریسه کردن و در ردیف مربوط به لغزش و آلودگی خاک است. نتایج مطالعات آزمایشگاهی جهت بررسی میزان اثر آلودگی خاک بر پارامتر های ژئوتکنیکی نشان داد مقاومت تک محوری نمونه ها 22 درصد کاهش یافته است. همچنین، تحلیل گسیختگی خاک به وسیله نرم افزار PLAXIS نیز نشان داد با تغییر زاویه مسلح کننده ها از 20 به 23 درجه ضریب اطمینان شیروانی خاک به کمتر از حداقل ضریب اطمینان در آیین نامه کاهش می یابد. در نهایت، پیشنهاد شد جهت کاهش آثار و پیامد های منفی پروژه سعی شود تا حد امکان خطوط لوله از مناطق جنگلی و شیب دار عبور داده نشود.

ارزیابی آثار زیست محیطی، به فرآیندهای پیش بینی، شناسایی و ارزیابی آثار پروژه ها و تصمیم های توسعه ای بر محیط زیست، سلامت انسان و رفاه جامعه اطلاق می شود. این اصل مبین یکی از تعهدهای بنیادین دولت ها در راستای حفاظت از محیط زیست و ارتقای توسعه پایدار زیست محیطی است. دیوان بین المللی دادگستری در برخی از آرای خود، به ویژه در رأی صادره در سال 2010 در قضیه کارخانه های خمیر کاغذ و رأی 2015 در فعالیت های معین انجام شده توسط نیکاراگوئه و ساخت جاده در طول رود سن خوان، به توصیف و شناسایی این اصل پرداخته است. سؤال اصلی که این نوشتار در جستجوی پاسخ آن برآمده این است که ماهیت و محتوای حقوقی این اصل در پرتوی رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری چیست؟ فرضیه ابتدایی در پاسخ به این سؤال آن است که دیوان بین المللی دادگستری قائل به ماهیت عرفی تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی است و محتوای آن را تشریح می کند. حاصل بررسی های توصیفی- تحلیلی آرای دیوان در ارزیابی این فرضیه، مؤید پویایی دیوان در شناسایی تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی به عنوان قاعده ای عرفی است که بر مبنای آن، همه دولت ها مکلف به اجرای تعهدهای ناشی از آن هستند. همچنین رویه دیوان حاکی از آن است که محتوای ارزیابی آثار زیست محیطی باید در هر مورد، به طور خاص تعیین شود اما در هر صورت نظارت بر آثار زیست محیطی فعالیت های توسعه ای، نه تنها لازم است پیش از انجام آن ها صورت گیرد، بلکه استمرار آن ها در طول اجرای این گونه اقدام ها نیز ضرورت دارد.

با افزایش روز افزون جمعیت و نیاز بشر به گردش و تفریح، توسعه مناطق گردشگری جز ملزومات جوامع کنونی بشمار می رود، توسعه این مناطق و حضور انسان در بستر طبیعت آثاری نیز به همراه خواهد داشت. برای سیر در راستای توسعه پایدار گردشگری، ارزیابی آثار زیست محیطی این گونه فعالیت ها قبل از اجرا و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آثار مضر آن ها، امری اجتناب ناپذیر است. به دلیل ارتباط مستقیم انسان و طبیعت در مناطق گردشگری، آثار ناشی ازاین گونه فعالیت ها، از پیچیدگی و پیوستگی خاصی برخوردارند، ازاین رو، استفاده از روش های سنتی ارزیابی آثار زیست محیطی کارایی لازم را دارا نمی باشد. در تحقیق حاضر، با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (FANP)، روش ارزیابی آثار زیست محیطی ماتریس سریع (RIAM)، مورد اصلاح قرار گرفت و با استفاده از روش اصلاح شده حاصل، به ارزیابی آثار زیست محیطی توسعه ی منطقه گردشگری اوان پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که، در روش RIAM معمولی مجموع دامنه عددی امتیازات در گزینه ی اجرا مثبت و در گزینه ی عدم اجرا منفی است و در روش RIAM اصلاح شده، هر دو عدد منفی هستند، ولی مانند روش اول گزینه ی اجرا ارجح بر گزینه ی عدم اجراست، زیرا میزان آثار منفی آن کمتر برآورد شده است. در روش اصلاح شده آثار توسعه ی بهتر و واقع گرایانه تر مورد ارزیابی قرارگرفته است.