خرد شدن اراضی

بخش کشاورزی از ارکان اصلی اقتصاد محسوب می شود که پیشرفت آن پیشرفت کل اقتصاد را در پی خواهد داشت. ولی عواملی همچون خرد شدن اراضی کشاورزی باعث کاهش بهره وری محصولات کشاورزی و نیروی کار می شود که در نتیجه آن اقتصاد کشاورزی و میزان تولید محصولات کشاورزی دچار وقفه و رکود خواهد شد. از این رو پژوهش حاضر با ماهیت توسعه ای - کاربردی و روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از داده های سنجش ازدور، مطالعه میدانی و آمارهای موجود با هدف بررسی پراکندگی اراضی کشاورزی روستای تاج امیر و تأثیر این پراکندگی بر بهره وری زمین های کشاورزی این روستا انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهواره ای (سنتینل 2 و IRS_P5) نقشه کاربری اراضی با تکنیک شئ گرا استخراج شد و در محیط نرم افزار اتوکدمپ قطعات اراضی کشاورزی اصلاح شدند. با مطالعه میدانی مالکیت اراضی کشاورزی سال 1394 تعیین گردید و بر این اساس مالکیت دهه 1340 نیز مشخص شد و به نقشه اراضی کشاورزی تعمیم داده شد. سپس با استفاده از متریک های سرزمین میزان تغییرات و با استفاده از LCPA نوع پراکندگی و تحول اراضی به دست آمد. نتایج نشان داد که وسعت زمین های کشاورزی کاهش یافته و نوع تغییرات در طبقه اراضی کشاورزی نیز از نوع تجزیه ای است. نتایج مطالعات میدانی نیز نشان داد که عامل اصلاحات ارضی تأثیری بر پراکندگی اراضی نداشته اما عامل ارث تأثیرگذار بوده است. بدین صورت که 1735 قطعه زمین با 62 مالک در دهه 1340به 2180 قطعه با 257 مالک در سال 1394 رسیده است. همچنین بررسی آمارها حاکی از کاهش مقدار بهره وری است.

تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی در کشور ایران از حدود 60 سال قبل آغاز و در دو دهه اخیر به طور نگران کننده ای در حال افزایش بوده است و از جمله موانع مهم برای تحقق توسعه ی پایدار و امنیت غذایی در کشور به شمار می-رود. از این رو بهره برداری بهینه و حفاظت از اراضی به ویژه اراضی کشاورزی به عنوان منبع تامین غذا و تضمین کننده ی تداوم حیات بشری یکی از ماموریت های مهم حکومت ها و مردم هر جامعه است. در این مقاله قصد داریم ضمن بررسی ماهیت حقوقی مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی، ضمانت اجراهای کیفری و مدنی اشخاص ناشی از تغییر کاربری اراضی زراعی را مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه اجمالی پژوهش آن است که دولت مشروط به نفع عمومی، می تواند محدودیت هایی را نسبت به حق مالکیت اشخاص در اراضی کشاورزی ایجاد و انجام برخی تصرفات در اراضی کشاورزی را منوط به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع صلاحیت دار نماید. عدم رعایت محدودیت های قانونی با مسئولیت های کیفری و مدنی همراه است که البته مسئولیت های کیفری و مدنی که در قوانین تغییر کاربری اراضی زراعی ایران پیش بینی شده، با کاستی هایی همراه است که در نتیجه این امر نقض قانون برای خاطیان به صرفه است.