کاهش ارزش

این مطالعه تجربی به نحوه مشاهده حسابرسان به دارایی های نامشهود که در تراز نامه ثبت شده اند می پردازد. نقش دارایی های نامشهود در ترازنامه شرکت ها افزایش یافته است و اهمیت آن ها در حال رشد است. در مقابل دارایی های مشهود، دارایی های نامشهود، چالش های منحصر به فردی را برای حسابرسان در شرایط قضاوت و پیچیدگی ایجاد می کنند.این تحقیق از یک نمونه از شرکت COMPUSTAT در طول دوره های 2015-2010 استفاده می کند. نتایج نشان می دهد که حسابرسان هزینه های بالاتری برای شرکت هایی که دارای مقدار بیشتری دارایی های نامشهود هستند در نظر می گیرند.این تحقیق تمامی دارایی های نامشهود ، شامل سرقفلی و دارایی های نامشهود بدون سرقفلی را در نظر می گیرد .برای شرکت هایی با نرخ بالای "ارزش دفتری به بازار" این نتایج قوی تر هستند و نشان می دهند که زیان ارزش بالقوه، حسابرسان را مجبور به دریافت هزینه های بالاتر برای چنین شرکت هایی می کند.. انواع آزمونهای حساسیت برای بررسی قابلیت اطمینان نتایج انجام می شود این نتایج برای سرمایه گذاران، قانون گذاران، مدیران شرکت ها، و حسابرسان دارای اهمیت هستند.

درراستای حرکت از گزارشگری مالی بر اساس بهای تمام شده تاریخی به سمت گزارشگری بر اساس ارزش های منصفانه، آزمون کاهش ارزش، یک رویه احتیاط جدیدی می باشد. اطلاعات منتشر شده در صورتهای مالی درصورتی که گزارش کننده کاهش ارزش دارایی ها نباشد، برای تصمیم گیری استفاده کنندگان مفید نخواهد بود.هدف پژوهش حاضر ارائه یک دیدگاه نظری و تئوریک نسبت به دلایل و اهمیت گزارشگری کاهش ارزش دارایی ها در قالب تئوریهای نمایندگی، علامت دهی و مشروعیت می باشد و همچنین شواهد بازار نسبت به پیامدهای گزارشگری کاهش ارزش دارایی ها از بعد ارتباط ارزشی، گزارشگری به موقع، حق الزحمه حسابرسی،مدیریت سود، بازده های غیرعادی و صحت پیش بینی تحلیلگران، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس آنچه که از نتایج تحقیقات استنباط شده است، گزارشگری کاهش ارزش دارایی ها هم می تواند بستری برای اعمال قضاوت بیشتر مدیریت در قالب دستکاری فعالیت ها و رخدادهای واقعی باشد و هم می تواند از بعد پیامدهای انگیزشی استانداردهای حسابداری و مشکلات نمایندگی موجود، به دلیل انعطاف موجود در استاندارد مربوطه،ایجاد کننده انگیزه کافی در مدیریت برای مواجه با شرایط پیچیده و پیش بینی نشده باشد.

پول موضوع برخی از احکام فقهی و حقوقی است و نظریه های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش ارائه شده اند، پاسخگوی نیازهای واقعی در وضعیت فعلی نیستند. بررسی تحلیلی وظایف پول نشان می دهد که مقدار ذخیره ارزش، نیز جزء وظایف آن می باشد و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجیح دارد که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن نمی تواند درباره اش حکمی صائب صادر کند، فقیه برای دستیابی به حکم صحیح هر پدیده نخست باید موضوع آن حکم را به طور کامل بشناسد. ماهیت پول امروز اساساً متفاوت از ماهیت پول چهاده قرن پیش است، بالتبع احکام آن نیز دگرگونی اساسی می یابد، از این رو شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه ای یافته است. موضوع کاهش ارزش پول و لزوم جبران یا عدم جبران کاهش ارزش پول مورد توجه محافل اقتصادی و فقهی است حال سؤا ل این است که مقوّم مثلیت پول های اعتباری چیست؟ قدرت خرید است یا ارزش اسمی و ظاهری آن؟ آیا مقدار ذخیره ارزش نیز جزء وظایف پول اعتباری است؟ مخالفان جبران کاهش ارزش، پول را از مثلیات می دانند و ارزش اسمی را مقوم مثلیت می شمارند و جبران کاهش ارزش پول را مصداق ربا می دانند و در مقابل، طرفداران لزوم کاهش ارزش، پول را مثلی می دانند ولی ارزش حقیقی یا قدرت خرید را مقوم مثلیت پول های اعتباری می شمارند، از این رو لزوم جبران کاهش ارزش را مصداق ربا نمی شمارند با توجه به این که کاهش ارزش پول، جزء اصل دین بوده و در ماده 522ق.م مطالبه خسارت برای دیون پولی پذیرفته شده است. پس علاوه بر مطالبه میزان کاهش ارزش پول، می توان خسارت مفروض قانونگذار را که در ماده 522 ق.آ.د.م پیش بینی شده مطالبه کرد. در این مقاله ادله موافقان و مخالفان دخالت قدرت خرید در تقویم مثلیّت پول های اعتباری به همراه نقد و بررسی و به روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بیان شده است.

بدون تردید پول ازجمله کاربردی ترین اختراع های اعتباری بشری است که بحث اهمیت آن نه فقط در اقتصاد بلکه در حقوق نیز غیرقابل انکار است. هر زمان که مدیون در پرداخت تعهد پولی خود تأخیر کند سوال اصلی که در نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی ایران مطرح می شود این است که چه حقوقی برای متعهدله جهت جبران کامل خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت قابل مطالبه است. برای پاسخ به این پرسش می توان میان سه حق مختلف برای طلبکار تفکیک قائل شد: اگر طرفین در مورد خسارت وارده توافق کرده باشند، خسارت موردتوافق باید پرداخت شود و درصورت عدم توافق، خسارت ناشی ازکاهش ارزش پول و منافع ازدست رفته پول (بهره) به لحاظ اقتصادی قابل مطالبه خواهد بود. این نوشتار درتلاش است تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی هر کدام از این نوع خسارات را با درنظرگرفتن وضعیت موجود درنظام حقوقی و قضائی ایران بررسی کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از میان حقوق مختلفی که به لحاظ اقتصادی برای رسیدن به اصل جبران کامل خسارات ضروری است، نظام حقوقی ایران صرفاً کاهش ارزش پول را با شروط بسیاری پذیرفته و منافع ازدست رفته پول را به رسمیت نمی شناسد. در مورد امکان توافق اشخاص بر میزان خسارت نیز رویکرد بسیار مضیقی را اتخاذ کرده است.