تحدید حدود دریایی

منابع طبیعی مشترک منابعی هستند که در حالت طبیعی و بدون دخالت انسان از مرزهای زمینی یا دریایی یک کشور عبور می کنند و وارد قلمرو کشور دیگر می شوند. در عین حال، اصطلاحاتی چون منابع طبیعی فرامرزی و منابع طبیعی بین المللی برای تبیین این مفهوم به کار می روند. این واژگان در کلیت خود شامل منابع طبیعی واقع در مناطق مورد اختلاف کشورها نیز می شوند. اگرچه حقوق بین الملل حق حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی واقع در فلات قاره را به رسمیت شناخته است، اما در خصوص منابع طبیعی مشترک بین دو یا چند دولت، خلا حقوقی قابل توجهی وجود دارد. با وجود این، رویه دولت ها و مراجع بین المللی و دکترین حقوقی حاکی از وجود یک قاعده حقوقی شکلی بر مبنای همکاری دولت های ذی ربط در بهره برداری از این منابع است. رویه دولت های ساحلی خلیج فارس نیز حاکی از تثبیت قاعده همکاری است. با وجود حدود ده میدان نفت وگاز مشترک بین ایران و همسایگان خود در خلیج فارس، به دلایل مختلف بهره برداری از آنها به صورت یک جانبه صورت می گیرد که در جهت منافع اقتصادی ایران نیست.

در حقوق کنونی تحدید حدود دریایی، روش خط هم فاصله جایگاهی بنیادین دارد، این در حالی است که بنابر نص کنوانسیون حقوق دریاها، ترسیم و محاسبه خط هم فاصله باید بر مبنای خطوط مبدأ دریای سرزمینی کشورهای دارای سواحل مقابل و مجاور انجام گیرد. اما آنچه بر این قاعده سایه ای از ابهام انداخته، این پرسش است که اگر یکی از طرفین یا هر دو آنها دارای خطوط مبدأ مستقیم باشند، آیا می توان خط هم فاصله را بر مبنای این خطوط مستقیم ترسیم و محاسبه کرد؟ این مسئله به ویژه در پیوند با مذاکرات تحدید حدود دریایی بین ایران و کویت مطرح می شود، چراکه ایران خواستار لحاظ شدن خطوط مبدأ مستقیم خود در تعیین مرز منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره دو کشور بوده و است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که مراجع قضایی و داوری بین المللی همواره از ترتیب اثر دادن به خطوط مبدأ مستقیم در امر تحدید حدود خودداری می کنند و رویه معاهده ای کشورهای ساحلی نیز در مجموع مؤید همین رویکرد است. از همین رو، کاروری موضع ایران در این خصوص، خواه در مذاکرات آینده بین دو کشور و خواه در صورت ارجاع اختلاف به مرجع ثالث، مورد تردید است.

زمینه و هدف: حقوق بین الملل دریاها بر شانه های استوار نظام قدرتمند عرف بین المللی که به دفعات مورد استناد مراجع قضایی و داوری بین المللی بوده، بنا شده است. لذا بسیار ضروری بود که در یک تحقیق جامع قواعد عرفی تحدید حدود مناطق دریایی که در طی قرن های متمادی بارها دستخوش تغییر و دگرگونی بوده را مورد مطالعه قرار دهیم. نوشتار حاضر با نگاهی اجمالی به قواعد عرفی تحدید حدود مناطق دریایی به بررسی این روند می پردازد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: حقوق بین الملل عرفی نقش مهمی در فرآیند تشکیل حقوق بین الملل دریاها و شکل دهی به معیارهای لازم برای ارزیابی قواعد آن داشته است. اصل مشترک بودن دریاها، اقتدار ملی بر دریاها، اصل آزادی دریاها در قرون وسطی، قضاوت محاکم دریایی و نظرات حقوقی مراجع حل اختلافات دریایی، شواهدی بر عرفی بودن قواعد حاکم بر دریاها است. نتیجه گیری: حقوق عرفی روش خاصی را برای تحدید حدود که از نظر حقوقی لازم الاجراء و یا ایجادکننده وضعیت ممتاز نسبت به روش های دیگر باشد ارائه نکرده است.

تحدید حدود دریایی در منطقه خلیج فارس به دلیل عمق و پهنای کم، وجود جزایر و ذخایر انرژی، پیچیدگی جغرافیایی و حقوقی خاصی دارد. ایران تحدید حدود مرز دریایی خود را با برخی از کشورهای جنوبی خلیج فارس در دهه 60 و 70 میلادی انجام داده است. هدف تحقیق حاضر تبیین عوامل مؤثر بر تحدید حدود مرز دریایی ایران با کشورهای خلیج فارس است. نوشته حاضر با استناد به مقررات حقوق دریایی ایران، قراردادهای مرزی ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس، قوانین و کنوانسیون های بین المللی حقوق دریاها (1958م. و 1982.م)، گزارش ها و کتاب های مرجع و موثق حقوقی و ادعای کشورها در رابطه با تحدید حدود دریایی، سعی کرده است تحلیلی منسجم از عوامل مؤثر بر استقرار مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس داشته باشد. یافته های تحقیق بیان گر آن است که عوامل سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و حقوقی در تعیین مرز دریایی ایران با همسایگان نقش داشته است. عوامل سیاسی نقشی غیرمستقیم و انگیزشی در تمایل ایران برای تعیین مرزهای دریایی خود با همسایگان داشته است (به غیر از مرز دریایی با کشور قطر). عوامل اقتصادی (دسترسی به میادین انرژی) در ترسیم مرز دریایی ایران و عربستان نقش مهمی داشته است. در مقابل، عوامل جغرافیایی و حقوقی نقشی مستقیم و تعیین-کننده در ترسیم مرز دریایی ایران با همسایگان ایفاء کرده است. از میان عوامل جغرافیایی، وضعیت خطوط ساحلی و جزایر ایران در ترسیم خطوط میانی، حضوری تعیین کننده داشته اند. عوامل حقوقی در چارچوب اصل توافق، اصل منصف (میانی) و اصل انصاف نقشی مهم در موافقت نامه های مرز دریایی ایران با همسایگان جنوبی داشته است.

دیدگاه ها و تفسیرهای مندرج در این مقاله منحصراً نظر نویسنده است و به هیچ وجه منعکس کننده مواضع رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحدید مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس نیست. ماده 121 کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق دریاها به موضوع «رژیم جزایر» اختصاص دارد. پس از تعریف جزیره در بند 1 این ماده، بند 2 آن مقرر می دارد که هر جزیره متعلق به یک کشور ساحلی، مانند سرزمین اصلی، دارای دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است. اما در بند 3 ماده 121 استثنایی به این قاعده وارد شده است. طبق این بند، «صخره هایی که نمی توانند سکونت انسانی یا حیات اقتصادی خود را حفظ کنند»، فاقد منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره بوده و بالتبع در تحدید حدود این مناطق نیز مؤثر نخواهند بود. این در حالی است که ابهامات متعدد در متن بند 3 ماده 121 سؤال ها و بحث های فراوانی را در خصوص این بند پدید آورده است. نقطه عطف بحث ها درباره بند 3 ماده 121 رأی ماهیتی دیوان داوری قضیه دریای چین جنوبی بین فیلیپین و چین بود که در آن تفسیری جامع از مفاد این بند ارائه شد. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که با لحاظ تفسیر بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها در رأی دیوان داوری چین جنوبی، معنی دقیق این بند چیست و چه معیارهایی برای تشخیص مصادیق آن وجود دارد؟ بررسی این مسئله به ویژه از آن رو ضروری است که برخی از جزایر مؤثر در تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره بین ایران و کویت و نیز ایران و امارات متحده عربی، قابل انطباق با بند 3 ماده 121 هستند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تفسیر دیوان داوری قضیه دریای چین جنوبی از بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها به ویژه در مورد دو معیار «سکونت انسانی» و «حیات اقتصادی خود»، بسیاری از جزایر کشورهای ساحلی را از منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره محروم خواهد کرد. فارغ از ارزیابی تفسیر دیوان از بند یادشده، به نظر چنین می رسد که این تفسیر در تعیین مرزهای دریایی ایران با کویت و امارات متحده عربی به سود ایران قابل استفاده خواهد بود.