بازبینی قضایی تصمیمات مراجع تصمیم گیر درخصوص تردید در تابعیت (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال احراز تابعیت اشخاصی که تابعیت ایشان مورد تردید است را بر عهده «شورای تأمین شهرستان» قرار داده است. دیوان عالی کشور طی دو رأی وحدت رویه 658 مورخ 20/01/1381 و 748 مورخ 24/01/1395 به تردیدها درخصوص بازبینی پذیری تصمیمات و اقدامات شورای تأمین شهرستان و اداره ثبت احوال در حوزه تابعیت پایان داده و با قاطعیت قابلیت بازبینی قضایی این موضوعات را تأیید کرده است. با این حال این پرسش که مرجع صالح برای این بازبینی دادگاه های عمومی هستند یا شعب دیوان عدالت اداری، در ابهام قرار دارد. یافته این پژوهش، با بهره گیری از روش تحلیلی، آن است که تنها در ارتباط با مواردی که هیئت حل اختلاف ثبت احوال نظر بر ابطال شناسنامه شخص می دهد (دعاوی اعتراضی دارندگان تابعیت مشکوک) صلاحیت رسیدگی با دادگاه های عمومی دادگستری بوده و در سایر موارد شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند.An analysis of precedent law on judicial competence to review administrative decisions regarding Iranian nationality documents
Personal Status registration Code endows ‘Provincial Security Council’ to decide on the Iranian nationality of those whose nationality is under question. The general assembly of the Iranian Supreme Court, in its binding judgments no 658 and 748, made an end to uncertainties regarding judicial review of Provincial Security Councils’ decisions on Iranian nationality. The General assembly finds that the applicant might subject such administrative decisions to judicial review. Nonetheless, there is room to enquire about the competent judicial body to proceed with such judicial review. In the final analysis, I believe that a distinction should be made between cases of requests for Iranian ID and cases in which an already existing Iranian ID is subjected to the annulment process (i.e. suspected holders of Iranian nationality documents). While the Court of Administrative Justice would more appropriately handle the first category, civil courts of the first instance are the competent court to deal with the second category
تبلیغات
