دانش حقوقی

حق بر منع تبعیض و لزوم برابری فرصت از حقوق بنیادین بشری است و تبعیض در کار یعنی هر گونه تقدم، ترجیح و محرومیت بر پایه های غیر معقول و منطقی که برابری فرصت و رفتار برابر در استخدام و اشتعال را آسیب زده یا از بین ببرد. شاخص تبعیض پویایی اجتماعی در دو نوع خود یعنی درون نسلی و فرانسلی است. حذف تبعیض در استخدام و اشتغال از استندردهای مهم حقوق بین المللی کار است که در انواع مختلف آن باید از سوی کشورها به تدریج محو گردد. از سوی دیگر رفتارهای متفاوت روا از نظر اسناد بین المللی کار نیز مشخص شده است که در محدوده تبعیض در کار قرار نمی گیرد و از طرفی تبعیض دارای آثار و پیامدهای است که نباید از آنها غفلت کرد. استندردهای بین المللی کار در عرصه های یادشده با شیوه تحلیلی - توصیفی در این نوشتار تحلیل و ارزیابی شده است.

مجازات نقدی از جزاهای اصلی در قانون جزای افغانستان است. مجازات نقدی همانند سایر واکنش های کیفری همواره از سوی اندیشمندان حقوق جزا بررسی و معایب و امتیازات آن مورد شناسایی قرار گرفته است. با توجه به مزیت های جزای نقدی قانونگذار افغانستان در کودجزا (1396) مصادیق و موارد جزای نقدی و قواعد حاکم بر آن را در ضمن مواد متعدد به طور مفصل بیان و حداکثر تلاش نموده که با وضع اصول و قواعد، کاستی های جزای نقدی را از بین برده یا به حداقل برساند. تعیین جزای نقدی با پول ملی، تجدیدنظر در مورد میزان تعیین جزای نقدی، رعایت اصل شخصی بودن مسولیت جزای، روش های حصول جزای نقدی، افزاییش جزای نقدی با توجه به وضعیت محکوم علیه و...از مهم ترین راهکارهای است که در کود جزا از سوی مقنن در راستای زدودن معایب و چالش های جزای نقدی پیش بینی شده است.

حق محاکمه عادلانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین دعوا در فرآیند دادرسی پیش بینی شده است. دولت ها با شیوه های به تضمین حق محاکمه عادلانه برای شهروندان متعهد هستند. محاکمه عادلانه شامل مصادیق متعددی است که هر شهروند در فرآیند دادرسی جزایی و مدنی از آن باید برخوردار باشد. برخی از موازین محاکمه عادلانه از جمله حق دادخواهی، دسترسی به محاکم بی طرف و مستقل، حق بر وکیل و امثال آن جنبه ای عمومی دارد و در تمام انواع دعاوی مدنی و جزایی قابل اعمال هستند. برخی دیگر شاخص های محاکمه عادلانه از جمله اصل برائت، تفهیم اتهام، حضور مستنطق در محکمه و مسایل از این قیبل تنها ناظر بر دعاوی جزایی می باشند. رعایت هنجارهای فقهی، اسناد بین المللی و قوانین سازوکار ضمانت اجرایی محاکمه عادلانه است، که نه تنها تشکیل یک محکمه با صلاحیت باید مطابق با احکام فقهی، ق انونی و معیارهای جهانی باشد، بلکه شیوه و روش دادرسی آن نیز با اصول و ملاک های روشن و شناخته شده ی فقهی، قانونی و جهانی همراه ب اشد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی حق دادرسی عادلانه جزایی به شیوه تفکیکی و مستقل در پرتو اسناد بین المللی و فقهی با نگاهی به قوانین جزایی افغانستان و معیارهای آن پرداخته می شود. قابل یادآوری است که هدف این نوشتار نگاهی تطبیقی بین سه نگاه مزبور نیست، بلکه هدف اصلی بررسی جایگاه محاکمه عادلانه در سه نگاه فقهی، اسناد بین المللی و قوانین جزایی کشور است.

در دنیای معاصر، گرایش زیادی در راستای جرم زدایی وجود دارد تا با دخالت حد اقلی ضمن کاهش تورم قوانین، زمینه ی مشارکت شهروندان را فراهم نمایند. در این تحقیق اهدافی مانند جلوگیری از حجم قوانین کیفری پیشنهاد شده تا قانونگذار با جرم زدایی از برخی موارد به این سمت حرکت نماید. در سیاست جنایی اسلام و قوانین افغانستان، جرم زدایی مبانی قابل دفاع دارد؛ زیرا انسان به حکم انسان بودن، دارای کرامت ذاتی است، و حفظ حرمت افراد و احترام حریم خصوصی مانع جرم انگاری بوده و از طرفی ضرورت های اجتماعی عصر و زمان، گرایش به کاهش جرم انگاری داشته و جرم انگاری وسیع نمی تواند اهداف حقوق جزا را که تحقق عدالت باشد، تأمین نماید؛ در شریعت اسلامی جرایمی مانند حدود و قصاص که از ناحیه شریعت بیان شده قابل تغییر نبوده و نیست. اما در مجازات های تعزیری با توجه به شرایط، اوضاع و احوال، دست حاکم شرع و قاضی مبسوط بوده و در بسیاری از عناوین که جامعه از آن متضرر نمی گردد، جرم زدایی ممکن است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و به نتایج خاص که کاهش قوانین کیفری است رسیده است. زیرا در قوانین کیفری افغانستان مصادیقی هست که جرم انگاری آن نه تنها مطلوب نیست، بلکه موجب اطاله دادرسی، و از طرفی جرم انگاری وسیع و گسترده سبب گسترش جمعیت مکان های سالب آزادی است.

آموزش و تحصیل از مهم ترین مقوله های است که هم از دید حقوق معاصر و هم از منظر شریعت اسلامی به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر شناخته شده است حق آموزش زن در اندیشه اندیشمندان اسلامی نه تنها صرفا یک امتیاز که در برخی موارد به عنوان یک وجیبه و تکلیف شرعی نیز مطرح گردیده است. نگاه فقهی آیت الله العظمی محسنی(رح) در مورد حق تحصیل زنان از منابع و آثار علمی و فقهی ایشان قابل استنباط است. وی در کتب و بیانات متعدد زن و مرد را به طور یکسان از حق تحصیل برخوردار دانسته و حتی در مواردی آموختن برخی از علوم عصری و تجربی(از جمله علم طب) را برای زنان واجب کفایی محسوب نموده است. از منظر فقیه نامبرده حکم اولیه برای برخورداری زنان از حق تحصیل در شریعت اسلامی غیر قابل انکار بوده و دلیل آن نیز ضرورت های فرهنگی، اداری، تربیتی و خدماتی نهفته در دانش و آگاهی زنان است که شریعت نیز به حکم مصلحت آن را برای زن و مرد نه تنها به عنوان حق که به عنوان تکلیف در نظر گرفته است اما به باور ایشان آسیب پذیری زنان که ریشه در طبیعت آنان دارد مستلزم وجود برخی از محدودیت های است که در صورت واقع شدن آنها در شرایط و احوال خاص جهت حفظ مصلحت شایسته تر وضع می گردد که در این مورد می توان از موجودیت خطر و تهدید به دیانت، تقوا، عفت، شخصیت و نجابت زنان در محیط و جریان تحصیل نام برد.

اسناد بین المللی و قوانین داخلی افغانستان در قالب پیشگیری اجتماعی(پیشینی) از وقوع بزهکاری کودکان و نوجوانان، اصلاح و باز اجتماعی نمودن آنان در قوانین ناظر به اصلاح و درمان واکنش های پسینی پیشبینی نموده است، در قسمت پیشگیری برای دولت و نهادهای جامعه تکالیف تعریف شده و آنها مکلف به ایجاد زمینه درست رشد و تربیت کودکان شده اند. سیاست های پیشگیرانه و اصلاح کننده از جمله مواردی است که در این قوانین بدان پرداخته شده است که شامل جرم انگاری یکسری رفتارها علیه اطفال، ایجاد مراکز تربیتی و پیش بینی وظیفه قانونی برای والدین و سایر نهادها جهت تربیت اطفال و نوجوانان نمونه ای از سیاست های پیشگیرانه این قوانین می باشد و همینطور در قسمت سیاستهای اصلاح کننده برای بازگرداندن کودک و نوجوان بزهکار به جامعه مباحث درمانی را مطرح می کند، که در این زمینه نیز وظایف و مسؤلیتهایی را برای مؤظفین دادگاه ها و کانونهای اصلاح و تربیت و همچنین مراکز خدمات اجتماعی کودکان و نوجوانان که بعد از ارتکاب جرم با این مراجع سروکار دارند تعیین می کند. قانونگذار افغانستان در سیاستگذاری خویش تلاش نموده به توصیه های اسناد بین المللی توجه نمایند و از آنان الگو بگیرد و همینطور نسبت به تعهدش به این اسناد پابنده باشد. که با توجه به تغییر نظام در افغانستان می توان گفت که رعایت اصول حمایوی این قانون و توجه به حقوق کودکان و نوجوانان تکلیف امارت اسلامی به عنوان حاکمیت فعلی کشور می باشد، و از آنجای که دولت کنونی تاکید بر رعایت موازین شرعی دارد باید گفت که موازین شرعی نیز ایجاب می نماید که سیاست های تقنینی از جمله حق آموزش کودکان اعم از دختر و پسر باید حمایت گردد.

از دیدگاه اسلام، وظیفه قاضی نه صرفا فصل خصومت که مهم تر از آن، کشف واقع است؛ زیرا در قضاوت، آیات و روایات زیادی دلالت بر حکم به حق و اجرای عدالت دارد. و این مهم، جز با کشف واقع در جریان رسیدگی تحقق پیدا نمی کند. منظور از کشف واقع، رسیدن قاضی به علم و اطمینان لازم در تشخیص موضوع برای اصدار حکم عادلانه می باشد. اما بحث مهمی که قابل طرح می باشد این است که با توجه به وجود ادله ی قانونی اثبات در نظام حقوقی اسلام، کشف واقع چگونه تحقق پیدا می کند؟، ضمانت اجرای آن چیست؟ و در این زمینه، نظام حقوقی اسلام چه تفاوتی با نظام حقوقی فرانسه دارد؟ در نوشتار حاضر به این سؤال ها پاسخ داده شده است.

مشروعیت نظام های سیاسی تحت عنوان «مشروعیت سیاسی» برای توضیح حق حاکمیت یک نظام حکومتی، مورد بحث قرار می گیرد. موضوع مبانی مشروعیت حکومت ، یکی از مباحث مهم در حوزه فقه سیاسی و فلسفه سیاسی می باشد که در علوم و جامعه شناسی سیاسی بصورت مفصل به آن پرداخته شده است. حکومت دینی نیز برای اقناع مردم و جامعه ضرورت به توجیه حق حاکمیت دارند تا بتوانند به اعمال قدرت شان مشروعیت ببخشند و توضیح دهند که بر اساس کدام مبنا، حق حاکمیت بر مردم را دارند. در اندیشه سیاسی غرب دو عنصر مقبولیت و قانونیت به عنوان عناصر اصلی مشروعیت نظام سیاسی یاد شده است. در فقه سیاسی اسلام در باب مشروعیت نظام دینی، ضمن توافق نظر در باره امهات اصول دینی، در مبانی مشروعیت تفاوت نظر وجود دارد که در دو دیدگاه فقهای اهل سنت و فقهای اهل شیعه قابل دسته بندی شده است. آیت الله محسنی(ره) در فقه سیاسی، مباحث راجع به مشروعیت حکومت دینی، بر مبنای بحث های فلسفی و کلامی مورد توجه قرار گرفته است. ایشان در آثار متعدد، مباحثی مرتبط با مشروعیت حکومت دینی را مطرح نموده است و به دو مبنای مشروعیت الاهی و مشروعیت مردمی اشاره کرده است. ایشان ضمن اشاره بر واگذاری تعیین شکل و چگونگی حکومت به مردم در آموزه های دینی، مبانی مشروعیت الهی را تحت عناوین منابع تقنین، اوصاف زمامداران، تطبیق عدالت اجتماعی و مسؤلیت های اصلی حکومت دینی بحث نموده است.