درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۱۸۱ تا ۴٬۲۰۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۴۱۸۱.

قانون چک و خسارت تأخیر تأدیه چک

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اردیبهشت ۱۴۰۲ شماره ۸۷ 97-127

کلیدواژه‌ها: چک تأخیر تأدیه خسارت دادرسی کیفری حکم قطعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۶۷۰
هدف از مقاله حاضر مطالعه و بررسی چک و خسارت تأخیر تأدیه چک با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی و برمبنای مطالعه کتابخانه ای می باشد. روش گردآوری اطلاعات روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد که از طریق فیش برداری از کتاب ها، مقالات، گزارش سمینار و اجلاس های بین المللی در ایران و خارج از کشور، سایت های مرتبط و ... می باشد. بنابراین، سوال اصلی مقاله پیش رو این می باشد که قواعد کلی حاکم بر تأخیر تأدیه چک در حقوق ایران چگونه است؟ در پاسخ بدین سوال باید بیان نمود که تأخیر تأدیه چک تفاوت چندانی با خسارت تأخیر تأدیه بطورکلی ندارد، بنابراین از همان قواعدی پیروی می کند که خسارت تأخیر تأدیه بعنوان یک امر مدنی تابع آن است. براساس یافته ها، ماده (12) قانون صدور چک، به صادر کننده چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آنها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده قانونی مذکور این تصویر را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به همراه اصل وجه چک ضروری است، اعم از اینکه دارنده چک با رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده یا نکرده باشد
۴۱۸۲.

مدل پاردایمی تحقق فرهنگ خون صلح در راستای صلح و سازش و کاهش جرم میان اقوام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 17 - 1

کلیدواژه‌ها: خون صلح کاهش جرم استان کرمانشاه نخبگان نظریه داده بنیاد مدل پاردایمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۹۷
پدیده «خون صلح» یکی از شیوه های صلح و سازش و از راهکارهای مهم در راستای کاهش جرم و حفظ اتحاد و انسجام میان اقوام است. هدف پژوهش حاضر بررسی زمینه های تحقق فرهنگ خون صلح در تعاملات انسانی در راستای صلح و سازش میان اقوام و کاهش جرم است. رویکرد پژوهش تفسیری- برساختی و روش آن کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد جهت تحلیل داده ها است. نمونه گیری در دسترس و از میان افراد با تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر به شیوه نظری با توجه به اشباع داده ها است. به منظور گردآوری داده ها با 22 نفر از نخبگان استان کرمانشاه مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های پژوهش شامل 340 مفهوم اولیه، 67 مضمون فرعی و 18 مضمون اصلی بود که مقوله هسته «تحقق فرهنگ خون صلح» با توجه به شرایط علی (4 مضمون)، شرایط زمینه ای (5 مضمون)، شرایط مداخله گر (4 مضمون)، راهبردها(4 مضمون)، پیامدها (2مضمون) برساخت گردید و الگوی نهایی پژوهش ارائه گردید.
۴۱۸۳.

انحلال احزاب ضدحکومتی؛ مطالعۀ تطبیقی نظام های حقوقی اسپانیا، آلمان و ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1357 - 1378

کلیدواژه‌ها: احزاب ضدحکومتی اسپانیا آلمان انحلال ایتالیا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۷۸
دموکراسی های اروپایی خود را سردمدار مردم سالاری و آزادی های سیاسی می دانند، هرچند این موضوع سبب نمی شود همه احزاب در آزادی کامل فعالیت کنند. دکترین و مقررات در رژیم های مذکور پدیده ای را تحت عنوان «احزاب ضدحکومتی» شناسایی می کنند که فعالیت آنها ممنوع است. در مقاله پیش رو سعی شده است با مطالعه بعضی نظام های غرب اروپا (اسپانیا، آلمان و ایتالیا)، به این پرسش پاسخ داده شود که در دموکراسی های اروپایی رابطه آزادی تحزب و انحلال احزاب ضدحکومتی چگونه ترسیم می شود؟ با استناد به روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه تطبیقی نظام های مزبور، به این برایند دست خواهیم یافت که وجود مقررات برای انحلال احزاب ضدحکومتی یک نوع تضمین آزادی تحزب به حساب می آید، زیرا عدم اعتقاد به تکثرگرایی توسط برخی گروه ها سبب می شود تا در صورت استقرار آنها آزادی احزاب به شدت محدود شود. هرچند این پاسداری مقتدر از نظام موجود خطر سوءاستفاده حاکمیت از ابزار سرکوبگر انحلال احزاب ضدحکومتی را تقویت می کند. به همین دلیل دموکراسی ها در راستای ترسیم رابطه ای منطقی بین آزادی تحزب و برخورد با گروه های معاند، باید ضوابط دقیق و عینی برای انحلال احزاب مخالف حکومت پیش بینی کنند.
۴۱۸۴.

تحلیل فقهی احکام پیمان بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافر در جهت خنثی سازی تحریم ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 249 - 274

کلیدواژه‌ها: پیمان تحریم اقتصادی اضطرار مصلحت حفظ نظام نفی سبیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۳۹
تحریم های اقتصادی به مثابه جنگ اقتصادی، نظام اسلامی را با چالش مواجه ساخته است. از راهکارهای مؤثّر خنثی سازی، انعقاد پیمان های بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافری است که خط مشی سیاسی آنها در تقابل با تحریم کنندگان است. مسأله مطرح این است که موانع فقهی و مجوّزات این نوع پیمان ها چیست و در برخورد با هم چگونه تحلیل می شود؟ بررسی توصیفی تحلیلی این موضوع گویای آن است که مستندات جواز در راستای حفظ نظام اسلامی أقوی است و عمومیّت موانع پیش رو از قبیل قاعده نفی سبیل، نفی ولایت کفّار و علوّ را تخصیص می زند. مستندات فقهی از جمله قاعده اضطرار، عنصر مصلحت و حفظ نظام، از عناوین ثانوی مبدّل حکم اوّلی به ثانوی هستند که بر جواز و تخصیص عمومیّت موانع دلالت می کنند. همچنین قاعده دفع أفسد به فاسد، مسأله تعارض ضررین و جواز استعانت از کفّار در جنگ، در کنار حکم عقل و بنای عقلاء حاکی از اباحه عهود یاد شده است و به حاکم اسلامی اجازه می دهد از باب احکام حکومتی یا در حوزه «منطقه الفراغ» به انعقاد آن مبادرت نماید.
۴۱۸۵.

جایگاه معیار رفتار عادلانه و منصفانه در سرمایه گذاری های بین المللی با تکیه بر رویه داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 19 - 36

کلیدواژه‌ها: ایکسید توازن قراردادی داوری دولت میزبان قدرت فراقراردادی نفت وگاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۳۷
معیار یا شرط رفتار عادلانه و منصفانه از اساسی ترین معیارهای رفتاری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری است که به موجب آن، دولت میزبان باید براساس معیارهای حقوق بین الملل شرایط مساعد و مناسب را برای حمایت از اموال سرمایه گذار خارجی فراهم آورد. به علت مبهم بودن این معیار، برداشت های مختلفی از آن ارائه شده است. در مقاله پیش رو، در پاسخ به این پرسش اساسی که داوری بین المللی درباره رفتار عادلانه و منصفانه، به ویژه در حوزه نفت وگاز، چه رویه هایی را در پیش گرفته است، با گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای و استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی، سرانجام دریافتیم که مراجع داوری گوناگون، آستانه های مختلفی را برای ایجاد توازن و انصاف تعیین کرده اند که رفتار یک کشور قبل از آنکه نقض رفتار منصفانه شمرده شود، باید به آن حد برسد و این نتیجه به دست آمد که در هر موردی که نقض رفتار منصفانه مطرح شود، واقعیت های منحصربه فردی دارد و مهم ترین نتیجه، دقیقاً ماهیت خاص واقعیت در هریک از داوری های رسیدگی به ادعاهای نقض رفتار منصفانه است و گرچه معیار انعطاف پذیر، می تواند برای حل طیف گسترده ای از اقدامات نادرست دولت قابل اعتماد باشد، اما همچنان تا اندازه ای با بی اطمینانی همراه است.
۴۱۸۶.

تجدید حیات دکترین استنکاف یا ناتوانی در گفتمان توسل به زور؛ تحلیل انتقادی در چارچوب مشرب حقوق وضعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 265 - 302

کلیدواژه‌ها: حقوق توسل به زور دفاع مشروع کنش گران غیردولتی استنکاف یا ناتوانی منشور سازمان ملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۳۴
در سال های اخیر،یکی از تئوری های قدیمی حقوق بیطرفی تحت عنوان «استنکاف» و «ناتوانی» در گفتمان توسل به زور مجدداً در حال تکوین بوده که بر مبنای آن برخی دولتها برای سرکوب اعمال کنش گران غیردولتی تروریستی مستقر در دولت میزبان به بهانه ناتوانی یا عدم تمایل دولت میزبان،به حق قانونی دفاع مشروع فراسرزمینی متوسل می شوند.این مقاله در چارچوب مشرب حقوق وضعی در جستجوی احراز این واقعیت است که آیا مقررات قراردادی و عرفی و رویه قضایی بین-المللی امکان توسل دولتها به تئوری استنکاف و ناتوانی در دولت میزبان را می دهد؟علی رغم اینکه در هیچ سند حقوقی(به استثنای ماده 17 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و کنوانسیون وضعیت پناهندگان) و حتی رویه قضایی بین المللی این مفهوم بکار گرفته نشده،اما قابلیت پذیرش چنین توسل به زوری در حقوق بین الملل به دلیل عدم جواز در منشور سازمان ملل، انکار مشروعیت آن توسط اکثر علمای حقوق،رویه بسیار اندک دولتها و ذهنی بودن ادعای استنکاف یا ناتوانی،روشن نیست.این دکترین با تکیه بر نظریه های خود قضاوتی در حقوق بین الملل و ایجاد استثناهای نانوشته بر قاعده ممنوعیت توسل به زور نه تنها منجر به بی ثباتی رژیم حقوقی توسل به زور است بلکه توجیه های حقوقی آن تهاجمی روشن بر معانی مفاهیم حقوقی بنیادینی که در حقوق بین-الملل پذیرفته شده اند،وارد کرده است
۴۱۸۷.

قلمرو ضمان بایع فضول در پرداخت غرامات در فقه، حقوق و رویه قضایی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 241 - 258

کلیدواژه‌ها: معامله فضولی مستحق للغیر غرامات کاهش ارزش ثمن نرخ تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۳۶۶
افزایش نرخ تورم در ایران و کاهش ارزش پول، مسئله احراز قلمرو ضمان بایع فضول در پرداخت غرامات را مطرح نموده است. در مورد لزوم پرداخت ثمن از سوی بایع فضول اختلافی به چشم نمی خورد بلکه اختلاف نظرها برای زمانی است که ارزش کالا افزایش یافته و ارزش ثمن پرداختی کم شده باشد. برای جبران این ضرر ناروا، اختلاف جدی میان فقها، حقوقدانان و رویه قضایی وجود دارد که نیازمند ساماندهی نظرات موجود و رسیدن به یک نقطه مشترک به منظور جلوگیری از تضییع حق خریدار جاهل است. علیرغم صدور رای وحدت رویه شماره 733 توسط دیوان عالی کشور این مشکل همچنان باقی است. به نظر می رسد که پرداخت قیمت روز مبیع از سوی بایع فضول به مشتری به عدالت و انصاف نزدیک تر است زیرا افزایش قیمت ممکن است بر نرخ شاخص بانکی تورم پیشی گیرد. لذا عدالت معاوضی، اقتضای صدور حکم براساس ارزش روز مبیع را دارد.
۴۱۸۸.

تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 43 - 72

کلیدواژه‌ها: «تی پی اف» افزایش تقاضا وضعیت «تی پی اف» در نظام های حقوقی مشاور حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۸ تعداد دانلود : ۹۴۹
تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث (موسوم به «تی پی اف») به عنوان یکی از روش های تأمین مالی داوری بین المللی پدیده ای نوظهور است که استفاده از آن به سرعت در حال افزایش است، نقش بسیار مهمی را در توسعه و گسترش داوری بین المللی ایفاء می نماید و قانونگذاران ملی را نیز به چالش کشیده است. این نهاد نوظهور به تدریج مورد توجه و استقبال جامعه داوری قرار گرفته و به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر و مهم، همزمان با گسترش، روز به روز جنبه های مختلفی از آن آشکار می شود. در کمتر از یک دهه، «تی پی اف» به صحنه اصلی بازار داوری تجاری بین المللی وارد شده است. «تی پی اف» از یک سو بسیاری از اشخاص همچون شرکت های ورشکسته یا شرکت های کوچک و متوسط و حتی بسیاری از شرکت های بزرگ را در موقعیتی قرار می دهد که بتوانند دعوای خود را در مراجع داوری بین المللی بدون دغدغه مالی طرح نمایند؛ و از سوی دیگر هم به سرمایه گذاران زیادی فرصت می دهد تا پس از تجربه بحران بازار جهانی سال 2008 سرمایه های خود را در چنین کسب وکار جدیدی به کارگیرند که وابسته به کارکرد و سوددهی بازارهای مالی یا سرمایه ای همچون سهام نباشد. توسعه و گسترش هر پدیده در درجه اول مستلزم شناخت آن توسط جامعه هدف است. با توجه به استفاده روزافزون از تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث و نقش پراهمیتی که این نهاد می تواند در تقویت جایگاه داوری ایفاء نماید، تبیین «تی پی اف»، امری ضروری است. هدف از این مقاله توصیفی-تحلیلی، تبیین «تی پی اف» از زوایای مختلف است. انتظار می رود مطالعه این نوشته به شناخت این مفهوم در نظام حقوقی ایران کمک نماید. به هر میزان استفاده از «تی پی اف» در داوری بین المللی توسعه و گسترش پیدا نماید، این موضوع سبب گسترش و توسعه داوری خواهد شد. به همین دلیل این پدیده به عنوان مهم ترین عامل توسعه داوری بین المللی در سطح جهان طی سال های آینده معرفی شده است.
۴۱۸۹.

هوش مصنوعی و تاثیر آن بر سیستم قضایی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۸ ویژه نامه هوش مصنوعی 55 - 72

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی سیستم قضایی رسیدگی قضایی اتوماسیون دادگاه هوشمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۳۷۱
امروزه هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری نوین، قادر است بهبودها و خلأهایی را  در فرآیند رسیدگی قضایی ایجاد کند. هوش مصنوعی ممکن است چالش هایی در زمینه  حفظ حقوق مدنی و حریم خصوصی، شفافیت و عدالت، ارائه اطلاعات و داده های نامطمئن ایجاد کند و به کاهش تعامل بین انسان و دادگاه منجر شود. این پژوهش می تواند  به ارتقای فهم ما از این تکنولوژی و نحوه استفاده از آن در دادگاه ها کمک کند و همچنین می تواند به ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی هوش مصنوعی بر رسیدگی قضایی و تأثیر آن بر عدالت و دسترسی به دادرسی کمک کند. در این پژوهش با استفاده از ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی به شناخت بهتر از تاثیر هوش مصنوعی بر کارایی سیستم قضایی پرداخته شده و راهکارهای مناسبی را برای افزایش کارایی این سیستم بر سیستم  قضایی دادگاه ها ارائه نموده است. از مهم ترین اهداف این پژوهش می توان به کاهش زمان مورد نیاز برای رسیدگی به پرونده ها، افزایش دقت و صحت تصمیم گیری، افزایش شفافیت قضایی و ارتقاء فرآیند رسیدگی به پرونده ها با استفاده از فناوری هوش مصنوعی اشاره کرد. این پژوهش نشان داده است که با استفاده از هوش مصنوعی، می توان بهبود های قابل توجهی در کارایی، دقت، سرعت و دسترسی به عدالت در سیستم قضایی داشت. اما در عین حال، باید به مسائل حفظ حقوق و حریم شخصی، الگوریتم ها، پذیرش اجتماعی و خطرات امنیتی توجه کرد و اقدامات مناسب برای مقابله با این مسائل انجام داد.
۴۱۹۰.

حمایت از نهنگ ها در برابر آلودگی های صوتی به موجب حقوق بین الملل محیط زیست دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 123-150

کلیدواژه‌ها: آلودگی صوتی صداهای مزاحم زیر دریا پستانداران دریایی ستاسه ها نهنگ ها محیط زیست دریایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۹۲
آلودگی صوتی دریایی، تهدیدی علیه جانداران دریایی و ازجمله پستانداران دریایی نظیر خانواده نهنگ ها تلقی می شود. میزان رو به افزایش صداهای مزاحم در محیط زیست دریایی می تواند تأثیرات عمده و چه بسا کشنده بر ستاسه ها داشته باشد. مطالعات نشان می دهد که کاهش تنوع گونه ای میان نهنگ ها و دلفین ها ارتباط مستقیم با افزایش صداهای مزاحم در زیر دریا دارد. مقاله حاضر به دنبال یافتن مبانی حقوقی لازم در حقوق بین الملل محیط زیست دریایی به منظور حفاظت از نهنگ ها در برابر تأثیرات منفی ناشی از آلودگی صوتی است؛ لذا سؤال اصلی مقاله عبارت است از اینکه مبانی هنجاری و فعالیت های سازمانی ذیل حقوق بین الملل محیط زیست تا چه میزان در حمایت از نهنگ ها در برابر آلودگی صوتی نقش داشته اند؟ در خصوص سؤال مزبور، این فرضیه مطرح می شود که اسناد اصلی محیط زیستی یا دریایی بین المللی مقررات صریحی راجع به آلودگی صوتی ندارند، اما برخی از آنان چارچوب های لازم و اولیه را برای پرداختن به موضوع دارند و می توانند با تفسیر نسبت به مسئله آلودگی صوتی اعمال شوند. به علاوه، شماری از سازمان های بین المللی نیز انجام فعالیت ها و برنامه هایی خاص در راستای بهبود حمایت از جمعیت نهنگ ها در برابر آلودگی صوتی را در دستور کار دارند.
۴۱۹۱.

حق بر مشارکت سیاسی و رأی اجباری، تضاد یا سازگاری؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 97 - 119

کلیدواژه‌ها: حق بر مشارکت سیاسی حق رأی رأی اجباری حقوق بشر کمیته حقوق بشر تعارض سازگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۸۱
حق بر مشارکت سیاسی از حقوق بنیادین انسان هاست که خود از حق تعیین سرنوشت نشأت می گیرد. این حق در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و... تصریح شده است. یکی از جلوه های بارز حق بر مشارکت سیاسی، حق رأی است. دیدگاه این اسناد نسبت به رأی دیدگاهی حق مدار نسبت به شهروندان و تکلیف مدار نسبت به دولت هاست. با این حال در برخی کشورها از جمله بلژیک، آرژانتین و استرالیا، نظام انتخاباتی وجود دارد که بر اساس آن رأی دادن و شرکت در انتخابات، اجباری و به منزله یک تکلیف شهروندی است، به نحوی که برای عدم انجام این تکلیف مجازات هایی نیز پیش بینی شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی نظرهای نهادهای ناظر بر این اسناد همچون کمیته حقوق بشر و کمیسیون اروپایی حقوق بشر، به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا رأی اجباری با حق های پیش بینی شده در اسناد حقوق بشری در تعارض است یا خیر؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که آنچه در رأی اجباری، الزامی است، صرفاً حضور در پای صندوق رأی و شرکت در انتخابات و انداختن رأی به صندوق است و رعایت اصل مخفی بودن رأی مانع از نقض حق های بشری چون آزادی عقیده، آزادی نظر، آزادی وجدان و آزادی بیان می شود. بنابراین رأی اجباری، به شرط مخفی بودن رأی دهی و عدم اجبار به نوشتن نام نامزد یا حزبی در برگه رأی، تعارضی با حقوق بشر ندارد.
۴۱۹۲.

رابطه حق بر زبان مادری با امنیت ملی و وحدت سرزمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 221 - 253

کلیدواژه‌ها: حق بر زبان مادری اقلیت های زبانی امنیت ملی وحدت سرزمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۳۰۳
اقلیت های زبانی حق خود بر استفاده زبان مادری را در شکل جمعی و در قالب یک حق نسل سوم مطالبه می کنند اما گاه این حق- مطالبه پای در دایره امنیت ملی و وحدت سرزمینی می نهد. برخی دولت ها بر اساس سیاست های امنیتی خویش و با توجه به مقوله وحدت سرزمینی، حق بر زبان مادری را تحدید کرده و درباره حق ها بطور کلی و حق بر زبان مادری بطور مشخص، موضع تقابل اتخاذ می کنند. لذا پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «رابطه حق بر استفاده از زبان مادری برای گویش وران زبان های مادری اقلیت با امنیت ملی و وحدت سرزمینی چیست؟» که این پژوهش ضمن بازخوانی همه مفاهیم دخیل در موضوع، با رویکردی تقلیل گرایانه در قبال حق گروه های اقلیت با تأکید و توجه به ماهیت فردی حق ها و مقتضیات تبعیض مثبت در تضمین حق های گروهی، به تبیین و دفاع از حق بر زبان مادری اقلیت های زبانی و لزوم تضمین آن پرداخته و رابطه این حق را با امنیت ملی و وحدت سرزمینی بررسی کرده و تحلیل نموده است که هر چه گفتمان امنیتی یک دولت به برداشت سنتی با رویکرد سلبی و کالاانگار نزدیک تر باشد، امنیت ملی و وحدت سرزمینی بیشتر مورد تهدید واقع شده و در تقابل با حق بر زبان مادری قرار می گیرد.
۴۱۹۳.

حکم فقهی چگونگی برخورد با سپر انسانی دشمنان در جنگ از دیدگاه مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 107-120

کلیدواژه‌ها: فقه تترّس سپر انسانی جنگ مذاهب اسلامی مذاهب فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۲۹۱
در جنگ ها، هر یک از طرفین جهت نیل به پیروزی، به روش های مختلف جنگی متوسل می شوند که یکی از آنها استفاده از سپر انسانی است که این سپرها می توانند اسرای مسلمان و یا کودکان و زنان باشند. سؤالی که اینجا مطرح می باشد، عبارت از این است که در صورت استفاده دشمنان از این شیوه، مسلمانان چه واکنشی در برابر این کنش باید داشته باشند؟ نظر اکثر فقهای مذاهب خمسه این است که تا حد امکان باید جان سپرهای انسانی، حفظ شود، در غیر این صورت و در صورت ناچاری و ضرورت، هر گونه حمله و تیراندازی به سوی دشمن، باید به قصد کسانی باشد که پشت سپرهای انسانی کمین کرده اند نه به قصد گروگان ها.  
۴۱۹۴.

مسئولیت شرکت مادر در مقابل شرکت های تبعی در آینه رویه قضایی فرانسه

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 101 - 116

کلیدواژه‌ها: شرکت مادر مسئولیت حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۸
حقوق تجارت به عنوان قسمی از حقوق خصوصی کمتر در فقه و سنت فقهی ما ریشه دارد و در مقابل جلوه عناصر تجاری بین المللی در آن مشهود تر است. در این میان حقوق فرانسه به عنوان سر منشاء تدوین مقررات حقوق تجارت همواره نقش قابل توجهی را در تحلیل های حقوقی به خود اختصاص داده است و در این راستا نقل و نقد رویه قضایی فرانسه نیز به همان میزان که تحلیل قوانین فرانسوی می تواند مفید باشد، قابل بهره برداری است و حتی می توان بر این عقیده بود که به جهت خاصیت کابردی آن و امکان استفاده از روش های قضات فرانسوی در موقعیت های مشابه در حقوق ایران پر فایده تر باشد .
۴۱۹۵.

شاخص های مدرن حکمرانی خوب در سازمان های بین المللی با تاکید بر سازمان تجارت جهانی

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 15 - 26

کلیدواژه‌ها: سازمان های بین المللی حکمرانی خوب شفاف سازی پاسخگویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۷
 حکمرانی خوب در پایان جنگ سرد زمانی که صداها برای برقراری دموکراسی و دولت بلند شد و انتظارات در مورد اقدامات سازمان های بین المللی برای پیش برد این هدف افزایش یافت، در دستور کار بسیاری از سازمان های بین المللی قرار گرفت. سازمان های بین المللی بازیگران اصلی در معماری حکمرانی جهانی، از صلح و امنیت بین المللی گرفته تا حکومت اقتصادی جهانی، کمک های بشردوستانه و توسعه پایدار به حساب می آیند و از تخصص خود و مشروعیتی که از نیابتی جهانی یا منطقه ای خود به دست می آورند برای تسهیل همکاری بین المللی، برای رسیدگی به چالش های جمعی استفاده می کنند. بسیاری از آژانس های چندجانبه - از سازمان ملل گرفته تا بانک های توسعه چندجانبه - این صدا را شنیده اند. برای سازمان های چندجانبه این سؤال مطرح است که حکمرانی خوب برای شیوه ای که خودشان ساختار یافته اند و در آن تصمیم گیری و اجرا می کنند چه معنایی دارد؟ آن ها در تعیین استاندارد خود بسیار کند عمل کرده اند و در سیستم بین المللی سابقه چندانی برای انجام این کار وجود ندارد. مقاله حاضر با روش اسنادی و کتابخانه ای و بهره گیری از اسناد و مقالات بین المللی به شاخص های حکمرانی خوب در سازمان های بین المللی می پردازد و با اقتباس از نظریه های فیلسوفان، جامعه شناسان و همچنین نظریه پردازان حقوقی و سیاسی به شاخص های نوین حکمرانی خوب در سازمان تجارت جهانی می پردازد. از همین رو، در این مقاله ضمن برشمردن عناصر حکمرانی خوب به تشریح عناصر مهم در فرایند تصمیم گیری سازمان تجارت جهانی پرداخته می شود.
۴۱۹۶.

آسیب شناسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 با تاکید بر مولفه های فقهی

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 215 - 235

کلیدواژه‌ها: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آسیب شناسی تقنینی آسیب شناسی قضایی آسیب شناسی اجرایی حبس تعزیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۷۸
مجازات در واقع نوعی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده ی مجرمانه است. جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ ارزشهای اساسی حاکم، بایست در برابر پای مالی هنجارها واکنش نشان دهد. در میان انواع مجازاتها، مجازات حبس در سالهای اخیر به دلایلی مانند تسری آثار زیانبار ارتکاب جرم برای خانواده ی مجرم و جامعه، عدم بازدارندگی مناسب، هزینه های بالای زندان، حرفه ای تر شدن زندانیان به واسطه ی آموزشهای زندانیان دیگر و... مورد انتقاد بسیاری واقع شده و نظام تقنینی با ارائه ی پیشنهاداتی سعی در کاهش استفاده از این مجازات داشته است. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با این رویکرد در سال 1399 تصویب و اجرایی شد. اکنون با گذشت قریب به یک سال می توان با تبیین قانون در سنجه ی مطالعات آسیب شناسانه ی تقنینی، قضایی و اجرایی، چالش ها و آسیب های این قانون را مورد گفتگو و بررسی قرار داد. نوشته ی پیش آیند مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی، قانون نام برده را از حیث مبانی و نیز از جهت تعارض با اصول مسلم حقوق کیفری (از جمله اصل تناسب و فردی کردن)، تعارض با روح قانون، بی توجهی به واقعیت های اجتماعی، تورم کیفری و فقدان ساز و کارهای اجرایی دچار آسیب می داند.
۴۱۹۷.

سیاست گذاری حقوقی و پیشگیری از تشتت آراء: کاهش دامنه تفسیر پذیری قوانین از طریق یادداشت توضیحی و آزمایشگاه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴ 71 - 107

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری حقوقی سیاست گذاری عمومی تشتت آراء یادداشت توضیحی آزمایشگاه اقتصادی آزمایشگاه سیاستی آزمایشگاه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۳۳
سیاست گذاری حقوقی با رویکردی مسئله محور و میان رشته ای که از دانش سیاست گذاری عمومی وام گرفته است، حل مسائل نظام حقوقی را دنبال می کند. تشتت آراء در محاکم یکی از مسائل نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک مسئله، آن طور که باید مورد توجه نبوده و اقدام مؤثری در راستای حل آن صورت نگرفته است. عوامل متعددی را می توان برای تشتت آراء برشمرد، اما ابهام قوانین را باید مهم ترین آن ها دانست. مقاله حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، دو پیشنهاد کلی را به منظور پیشگیری از تصویب قوانین مبهم که زمینه ساز تشتت آراء خواهند شد ارائه کرده است. پیشنهاد نخست، وارد نمودن «یادداشت های توضیحی» به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است تا هم منبعی برای کمک به احراز نظر و هدف مقنن از وضع قانون مشخص باشد و هم به عنوان جایگزینی برای مشروح مذاکرات منتشر نشده نمایندگان مجلس عمل نماید. پیشنهاد دوم که از آزمایشگاه های اقتصادی وآزمایشگاه های سیاستی الهام گرفته شده است، ایجاد یک «آزمایشگاه قضایی» به منظور سنجش استنباط قضات از متن لایحه قضایی در یک محیط شبه واقعی و پیش از تصویب است تا شکاف میان تقنین و اجرا به حداقل برسد.
۴۱۹۸.

پیش بینی مرحله پیش دادرسی اداری در دستگاه های اجرایی ایران با رویکرد قضازدایی؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴ 109 - 135

کلیدواژه‌ها: پیش دادرسی اداری قضازدایی دعاوی اداری دادرسی اداری اطاله دادرسی دیوان عدالت اداری دستگاه اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۹۴
با توجه به گسترش نقش دولت در اجتماع و به تبع آن افزایش روابط و اختلافات میان اداره شوندگان با دولت، واگذاری حل و فصل تمامی این اختلافات به قوه قضاییه نه ممکن است و نه مطلوب. بر این اساس، طراحی سازِکارهای درون سازمانی برای تسریع در حل و فصل اختلافات اداری تحت عنوان «پیش دادرسی» اداری به عنوان یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلافات مذکور، مورد توجه سیاست گذاران نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته است؛ گرچه ایده فوق در برخی کشورها هنوز محل مناقشه است. با توجه به تجارب عملی نظام های حقوقی فرانسه و انگلستان، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که پیش بینی نهاد پیش دادرسی اداری تا چه حدودی با اقتضائات نظام حقوق اداری ایران سازگار است. با تفکیک میان نهاد پیش دادرسی اداری از مراجع شبه قضایی و نظارت قضایی، به نظر می رسد تفسیر اراده قوه مؤسس از یک سو و احکام قوانین مهمی همچون قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه و وجود سازِکارهای پیش دادرسی اداری در برخی دستگاه های اجرایی، همگی مؤید آن است که نه تنها پیش دادرسی به لحاظ حقوقی ممکن، بلکه شناسایی آن در راستای کاهش حجم دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، در صورت تأمین الزامات پذیرش این نهاد، حداقل در خصوص برخی از دعاوی مهم و پرتکرار اداری لازم است.
۴۱۹۹.

شاخص های بزه انگاری رفتارهای اقلیم ستیز حکومت شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۲ 233-260

کلیدواژه‌ها: بزهکاری حکومت شرکت ها بزهکاری اقلیمی بحران اقلیمی بزه دیدگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۷۴
تنها پاره ای از رفتار های آسیب زا در قوانین و مقررات به عنوان بزه پذیرفته می شود. چنانچه مطالعه بزه محدود به رفتار هایی باشد که فقط طبق قوانین و مقررات بزه انگاری شده اند، انواع خاصی از آسیب ها تبدیل به «محدوده ورود ممنوع» سیاست جنایی خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از رفتار هایی که به همان اندازه یا حتی بیشتر آسیب زا هستند و توسط بزهکاران قدرتمند انجام می شود، از کنترل حقوق کیفری خارج است. تعامل شرکت ها و حکومت ها موجب ظهور گونه جدیدی از بزهکاری تحت عنوان «بزهکاری حکومت شرکت ها » شده و امروزه این مشارکت بزهکارانه منجر به بحران اقلیمی در سطح جهان شده است. در حالی که آسیب زایی رفتارهای اقلیم ستیز بسیار شدید و در حد «فاجعه» است؛ فعل و ترک فعل هایی چون عدم پایبندی به موافقت نامه های اقلیمی و انتشار گازهای گلخانه ای که «به طور مداوم» نیز رخ می دهد، در حقوق داخلی و حقوق بین الملل بزه انگاری نشده اند. اثر حاضر با معرفی مفهوم «بزهکاری اقلیمی» به عنوان یک مطالعه کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی بود که بزهکاری اقلیمی با توجه به چه شاخص هایی شناخته می شود و سیاست گذاران جنایی در پرتو چه شاخص هایی می توانند رفتارهای اقلیم ستیز را به عنوان بزه شناسایی کنند؟ جهت شناسایی رفتارهای اقلیم ستیز و بزه انگاری آن ها از چه معیارهایی باید تبعیت کرد؟ مطابق یافته های پژوهش، با محور قراردادن «آسیب» در بزه انگاری و طبقه بندی آن براساس شدت و رخداد آسیب های اقلیمی، مصادیقی از این آسیب ها را می توان شناسایی کرد که بزه دیدگان آن اعم از کشورها، جزایر، انسان ها، محیط زیست، حیوانات و ... تلقی می شوند. از این رو مصادیق بزه اقلیمی با محوریت آسیب متبلور شده و دامنه بزه دیدگان آن در پرتو عدالت بوم شناختی توسعه می یابد.
۴۲۰۰.

استقلال در مسئولیت حقوقی (غیر کیفری): مطالعه تطبیقی قاعده «وزر» در فقه امامیه و «مسئولیت مستقل» در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 153 - 170

کلیدواژه‌ها: قاعده وزر مسئولیت مستقل فقه امامیه کمیسیون حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۵۸
استقلال در مسئولیت، امری است که مقتضای عقل و عدل دانسته می شود و به این جهت است که در نظام های حقوقی مختلف، تحت عناوین گونه گون، ظهور و بروز یافته و بر آن تصریح شده است. البته وجود آن به منزله یکسانی حدود و ثغور نیست. استقلال در مسئولیت، متضمن آن است که هر شخص، مسئول عملی دانسته می شود که مرتکب آن شده است و دیگری را نمی توان بابت آن عمل، مسئول دانست. در نبود مسئولیت بین المللی کیفری برای دولت، مسئولیت بین المللی حقوقی مستقل، اقتضائات خاص خود را می طلبد و مطالعه آن در عرصه مسئولیت بین المللی حقوقی (در مقابل مسئولیت بین المللی کیفری اشخاص)، بایسته است. پژوهش پیش رو از رهگذر مطالعه تطبیقی قاعده وزر در فقه امامیه و گزاره مسئولیت مستقل در آورده های کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، افزون بر به زیر ذره بین نهادن گزاره یاد شده، موجب می شود تا آموزه ها و انگاره های حقوق اسلامی، نقش به مراتب بیشتری در مسیر توسعه حقوق بین الملل ایفا کنند. چه این که، این گونه نه تنها به غنای حقوق بین الملل کمک می کند، کارآمدتر شدن نظام حقوقی بین المللی را در پی خواهد داشت. امری که اشاعه هر چه بیشتر اسلام، حفظ و افزایش منافع کشورهای اسلامی از جمله و به ویژه جمهوری اسلامی ایران را می تواند به دنبال داشته باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان