لایحه پیشگیری از جرم

جرم، جنایت و ترس از جرم از جمله دغدغه های رایج و فراگیر در جوامع مختلف می باشد ؛ تدابیر مختلف و متنوعی در طول زمان برای برخورد با جرم و بی نظمی اتخاذ شده است. به جز بخش معدودی از کشورهای اسلامی که به تبعیت از سیستم جنایی اسلام گرایش قابل توجهی به تدابیر متنوع پیشگیرانه داشته اند، در سایر ملل این تدابیر صبغه واکنشی و سرکوبگرانه داشته و به شکل مجازات نمایان شده و از طریق سیستم عدالت قوه قضاییه اعمال گشته است. در دهه های اخیر و کنونی ناتوانی سیستم دادگستری در حل مشکل جرم و نا امنی بر همگان معلوم شده که مع الاسف این واقعیت و همچنین هزینه های سرسام آور و هنگفت اقدامات سرکوبگرانه، سیاست گذاران حوزه قانون گذاری را به استفاده از تدابیر پیشگیرانه وادار ساخته است. اقدامات پیشگیرانه نیز در گذر زمان کارآمدی خود در پیشگیری از جرم و جنایت و مقابله با جرم و نا امنی را به وضوح نشان داده است.

جوامع بشری، همیشه در صدد پیشگیری و یا کنترل جرم بوده اند. روزگاری، پیشگیری از جرم را در عقوبتهای سخت بدنی و جانی تا مجازاتهای سالب آزادی طولانی مدت به همراه کارهای شاقه می یافتند، برای پیشگیری از جرم، شناسایی علل و عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم از مهمترین اقدامات است. جرم شناسان برای پیشگیری از جرم انواع و اقسامی را تعریف کرده اند که هریک به نوعی در میزان بزه مؤثر است. پیشگیریهای اولیه، ثانویه و ثالث به کنترل شرایط جرم زا و محیط، پایش افراد خاص، که در معرض بزهکاری قرار دارند و بازسازی مجرمان متمرکز است. پیشگیری کیفری بر رعب و عبرت آموزی افراد و پیشگیری وضعی به عواملی اسنقرار است که باعث سوق دادن فرد به بزهکاری می شود. پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی نیز حرفهایی برای گفتن دارد.قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، که بر اساس قانون اساسی مسئولیت پیشگیری از جرم را به عهده دارد از سال 1384 با تهیه لایحه ای در تکاپوی نظم دادن به پیشگیری از جرم است. این امر یگانه اقدام منحصر به فرد آن قوه است که به صورت جدی برای پیشگیری از جرم به عمل آمده است. در کنار قوه قضاییه، سازمانهای پرشماری بر اساس قوانین عادی – عمدتاً در قوه مجریه – عهده دار پیشگیری از جرم در محدوده شرح وظایف خود هستند که لازم است مورد بررسی اجمالی قرار گیرد. هرچند لایحه اشاره شده تقریباً عمر دو دوره مجلس و فراز و فرود و اصلاحات زیادی را پشت سر خود دارد در صورت تصویب می تواند تأثیرات چشمگیری در پیشگیری از جرم در کشور داشته باشد. در این مقاله ضمن تبیین جایگاه پیشگیری از جرم در قوای قضاییه، مجریه و مقننه در قالب بررسی قانون اساسی به بحث در خصوص این لایحه و سیر مراحل تصویب آن پرداخته شده است.