دانش حقوقی

امنیت شغلی و نداشتن دغدغه از دست دادن و به دست آوردن شغل ارتباط تنگاتنگی با حق بر معیشت و امنیت دارد و در عین حال، بر مبنای کرامت ذاتی انسانی، عدالت و صلح پایدار است. حق بر امنیت اشتغال، ادعایی حاکم و مسلط است که به هیچ بهانه ای، مانند کارآمدی اقتصادی، مصلحت نظام و مانند آنها، نمی توان حافظ این هسته را کنار بزند. این حق، هم منابع داخلی و هم بین المللی دارد که از استندردهای مهم حقوق داخلی و بین المللی کار است. در حقوق داخلی، برای تضمین امنیت شغلی راهکارهای قانونی ضعیف و ناکافی مانند معین بودن موارد فسخ قرارداد کار، تعلیق قرارداد کار، کتبی بودن قرارداد کار، تمدید اتوماتیک قرارداد کار با وصف معین، منع اخراج گروپی و جمعی، بازگشت به کار در هنگام حوادث غیرمترقبه و ... در نظر گرفته شده اند؛ اما باید اذعان نمود که باید بسترهای اصلی و اساسی تضمین امنیت شغلی را فراتر از راهکارهای حقوقی موجود در حقوق کار جستجو کرد تا امنیت شغلی پدید آید. زمینه ها و بسترهای مهم تضمین حق بر امنیت شغلی با چالش های فرهنگی، فکری، علمی، فقدان ثبات سیاسی و اقتصادی روبرو هستند. ما ازطرفی نیازمند دگردیسی عمیق و بنیادین در باور، اندیشه و فرهنگ پیش از راهکارهای حقوقی هستیم و ازطرف دیگر، نیازمند ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی هستیم تا ظرفیت و زمینه لازم برای حق بر امنیت شغلی فراهم شود. مسائل یادشده با روش تحقیق کتابخانه ای در این تحقیق، تحلیل و ارزیابی شده اند.

طیاره و پرواز با آن، ضمن اینکه رفاه و آسایش را در مسافرت ها به ارمغان آورده، همواره با اضطراب و تشویش همراه بوده است. در میان انواع طیاره ها، طیاره ملکی، به عنوان وسیله ای که مهم ترین ویژگی آن سرعت است، جایگاه منحصربه فردی در حمل ونقل کالا و مسافر به دست آورده و توانسته است صنعت هوا نوردی را، به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی در جهان، مورد توجه قرار دهد. دغدغه کشورها و مجامع بین المللی درخصوص تأمین و حفظ امنیت پرواز طیاره و مصونیت آن در قالب تصویب قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون های بین المللی تبارز یافته است. در عرصه حقوق داخلی افغانستان، قوانین متعددی. مانند مقرره اداره عمومی هوانوردی ملکی (1363)، مقرره تنظیم وظایف و اجراییات وزارت هوانوردی ملکی (1367) و قانون هوانوردی ملکی در جهت نظم و نسق ترانسپورت هوایی (1391) برای تنظیم و حفظ امنیت سیستم هوانوردی به تصویب رسیده اند. قوانین ذکرشده، تدابیر و مقررات قابل توجه مدیریت و ایمنی پرواز طیاره ملکی را پیش بینی نموده است، اما ضمانت اجرای این مقررات را به قانون خاصی (قانون جزا) ارجاع داده است. برخی از مقررات مربوط به ایمنی پرواز، حمل ونقل هوایی، رعایت قلمروی هوایی و جلوگیری از تخلفات پرواز و نقض قواعد حاکم بر ترانسپورت هوایی به صورت پراکنده در قانون جزایی (1355) پیش بینی شده بودند، اما قانون گذار افغانستان، به صورت ویژه در کود جزا، درخصوص حفظ امنیت هوانوردی همگام با اسناد بین المللی، فصل مستقلی را تحت عنوان جرائم نقض هوانوردی ملکی اختصاص داده و مجازات اشخاص حقیقی و حکمی نقض کننده قوانین هوانوردی ملکی را تعیین و تصویب نموده است.

مجموعه امتیازات و مطالبات انسانی در نظام حقوقی اسلام، در عرصه زندگی فردی و اجتماعی، مبتنی و متکی بر سلسله مبادی و مبانی طبیعی و فطری است؛ زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه، دارای حقوق و مطالبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مشخصاً حق تحصیل و آموزش هستند. حق تحصیل و آموزش زنان، مانند مردان، پیش از همه ریشه و پایه در طبیعت و فطرت خدادادی آنان دارد؛ یعنی استعداد و قابلیت یادگیری علم و دانش، هدیه گران سنگ و پر افتخاری است که خداوند تنها به انسان، بدون توجه به جنسیت آن عطا نموده است که از رهگذر این استعداد و ظرفیت یادگیری است که جوهره خِرَد و عقلانیت او شکوفا می شود و شرافت و کرامت ذاتی او به فعلیت و عینیت می رسد. در اسلام، نه تنها ممنوعیت و محدودیتی برای آموزش زنان وجود ندارد، بلکه، برعکس، همواره و پیوسته زن و مرد را به تفکر و اندیشیدن فراخوانده و، در خطابات عام و خاص خود، جامعه زنان را به فراگیری علم و دانش در تمامی زمان ها و زمینه های زندگی تشویق و ترغیب کرده است که منجر به رفع نیازمندی ها و تکامل شخصیت وجودی انسان در مسیر عبودیت رحمانی می شود. در نتیجه، حق تحصیل و آموزش زنان نه تنها که سلب یا تعلیق نمی شود، بلکه لازم و واجب است که زمینه های فراگیری آن در هر شرایطی برای جویندگان و فراگیران آن تمهید و مهیا شود.

حقوق بشر، بدون توجه به نگاهی خاص، به امتیازات و حقوقی اطلاق می شود که انسان ها به صِرف انسان بودن از آن برخوردار هستند. امروزه، جوامع بشری و نظام بین الملل پس از گذار از مرحله تاریک و سیاهی- که انسان ها در آن از حیثیت انسانی خود به طور سزاوار برخوردار نبودند و از یک سو مدام مورد بی مهری های هم نوعان خود و ازسوی دیگر مورد ظلم و بی رحمی های حاکمان قرار می گرفتند- از این ارزش ها به عنوان جزء لاینفک زندگی انسانی استقبال نموده و آن ها را به عنوان یکی از اصول و ارزش های بنیادین بین المللی به رسمیت شناخته اند. این تحقیق، عوامل مؤثر بر اجرای حقوق بشر در جامعه اسلامی افغانستان را با روش توصیفی-تحلیلی بررسی کرده و زمینه های اجرایی شدن آن را با توجه به ساختار و بافت اجتماعی و فرهنگی افغانستان واکاوی نموده است. با توجه به اینکه افغانستان از نظر اجتماعی، جامعه ای سنتی و از نظر فرهنگی، مردم آن پایبندی عمیق به ارزش های دینی و اسلامی دارند، بررسی عوامل مؤثر بر اجرا و رعایت حقوق بشر در این سرزمین با رویکرد جامعه شناسی حقوقی دقیق تر می نماید. نویسنده با مراجعه به منابع کتابخانه ای و الکترونیک و با درنظرداشت سنت و فرهنگ حاکم بر این سرزمین، در نخست به بررسی و اثبات امکان اجرای حقوق بشر با بینش اسلامی در جامعه اسلامی افغانستان پرداخته است. سپس مواردی چون شناخت تضمین های حقوق بشری، حاکمیت قانون (شریعت)، کارآمدی حکومت، رشد و توسعه خرد جمعی و فناوری های ارتباطی را به عنوان عوامل مهم و تأثیرگذار بر اجرایی شدن حقوق بشر در افغانستان به شمار آورده است.

امروزه، حق برخورداری طرفیت دعوا از وکیل مدافع و حتی الزام به داشتن وکیل در تمام مراحل دادخواهی و مرافعات حقوقی-کیفری، یکی از موازین منصفانه در رسیدگی به منازعات به شمار می رود؛ به گونه ای که فقدان آن هرگونه قضاوت و دادرسی را خدشه پذیر می کند. از اِشکال های مهم در رسیدگی های قضایی، نبود وکیل مدافع است که هرگونه داوری را در مظان ابهام و تردید مواجه می سازد و تطبیق و اجرای عدالت را زیر سؤال می برد. از همین رو، در عصر کنونی، «حرفه وکالت دفاع» گسترش و اهمیت وافر یافته و افرادی در مراکز علمی و دانشگاه ها برای این امر، آموزش و تربیت می شوند. این موضوع در تمام نظام های قضایی ازجمله نظام قضایی اسلام به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر مطرح است. وکالت دفاع امروزی در تاریخ نظام قضایی اسلام از صدر اسلام و عصر نبوی (ص) تاکنون رایج بوده و کسی نمی تواند به رد و انکار آن بپردازد. وجود برخی تفاوت ها در شرایط و احکام وکالت دفاع موجب نگاه بدبینانه نسبت به این حرفه شده که سبب گردیده برخی به حرمت چنین حرفه ای تمایل و رأی دهند. این نظر شاذ و نادر فقهی، پیامدهای منفی ازجمله ایجاد محدودیت هایی نسبت به حرفه وکالت و فعالیت وکلای مدافع داشته است. درمقاله پیش رو، بطلان و ضعف نظریه مزبور با استفاده از سیره، ادله و منابع فقهی نمایان گردیده است.

بنابر حکم قرآن، خلقت انسان بهترین است. بهترین در هر نوعی باید صفات و ویژگی های احسن گروه خود را داشته باشد. جایگاه و شأن انسان ها در شرایط مختلف از چنین موارد خاصی است که همواره مورد توجه مراجع، فقها، جامعه شناسان و متخصصان علوم مختلف بوده است؛ زیرا شأن و منزلت افراد تأثیری مستقیم در منش فردی و اجتماعی آنان دارد. این پژوهش با استفاده از منابع فقهی، به روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. هدف این نوشتار، بیان مفهوم شأن و نمونه های تأثیرگزاری آن بر احکام شرعی و همچنین مؤلفه های ایجاد و تغییر آن است. نتایج بررسی های انجام شده این است که دین اسلام، به عنوان کامل ترین دین، تمام شرایط انسان در احوالات گوناگون را در نظر دارد و براین اساس، رعایت شأن افراد در بسیاری از احکام شرعی مورد توجه شارع مقدس است که گاهی حتی شأن قبلی را مد نظر قرار می دهد؛ مثل شأن و منزلت مدیون ورشکسته و در موضوعات فقهی مثل خمس، زکات، نفقه، مهریه و... . رعایت شأن افراد، به عنوان عاملی مهم و اساسی برای استنباط حکم شرعی به کار می رود. همچنین مؤلفه هایی در ایجاد و تغییر شأن مؤثر هستند که شامل نَسَب و نژاد که شأن غیراکتسابی است، محیط زندگی، وضعیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی می شود.