الزامات دادرسی

فلسفه وجودی دستگاه قضایی را می توان تامین عدالت و امکان دستیابی به آن و احقاق حق در سایه اجرای صحیح و به موقع حقوق موضوعه دانست. چنین فلسفه ای از طریق دادرسی صحیح ممکن است و دادرسی صحیح در قالب صدور آراء وزین و منطبق با قوانین، بروز و ظهور می یابد. رأی صحیح و قویم آن است که مبتنی بر ادله، مستند به مواد قانونی باشد و اصول و قواعد دادرسی در آن رعایت شود. بر این اساس در این مقاله، دادنامه صادر شده از شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی تهران با مشخصات مذکور با نگاه انتقادی و با صرف نظر از جهات مثبت آن، مورد تحلیل قرار گرفته است. نپرداختن به جهات مثبت دادنامه بدان جهت است که اولاً خارج از رویکرد تحلیلی و انتقادی مقاله است ثانیاً مطابق با امر متوَقع می باشد. نتیجه تحلیل فوق از وجود شش اشکال ساختاری، شانزده اشکال محتوایی و چند اشکال شکلی و نگارشی حکایت دارد. بررسی اشکالات فوق لزوم تقویت نظام آموزش ضمن خدمت و نظارت نسبت به مراجع دادرسی را ناگزیر می نمایاند.

مطابق ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مقامات اداری می توانند، برخی مجازات های موضوع ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند. این در حالی است که در خصوص رعایت مقررات مربوط به قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن و تبعیت از اصول دادرسی عادلانه در اعمال مجازات توسط مقامات اداری ابهاماتی وجود دارد. از همین رو سؤال اصلی این پژوهش به نقایص و کاستی های ماده مزبور اختصاص یافته است. یافته های پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی و تحلیلی، مبین آن است که مفاد ماده قانونی مورد بحث، به دلیل تضییع حقوق دفاعی کارمند، نقض اصل بی طرفی مقام اداری، نقض اصل مستدل و مستند بودن تصمیمات اداری، محدود کردن حق تجدیدنظرخواهی، اعمال مجازات نامناسب، با اصول دادرسی عادلانه انطباق ندارد و می تواند به تضییع حقوق کارمندان در اعمال مجازات توسط مقامات اداری منجر شود. لذا ورود قانونگذار برای رفع خلاء قانونی یا تسری الزامات و اصول لازم الاجرا برای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به اعمال مجازات های اداری بوسیله مقامات اداری در مقررات مربوطه ضروری به نظر می رسد.