خشونت قانونی

این تحقیق با هدف فهم و تفسیر زنان از خشونت خانوادگی و ابعاد چندگانه آن با روش کیفی و رویکرد پدیدارشناسی تفسیری، با ابزار مصاحبه عمیق صورت گرفت. جامعه آماری این تحقیق کلیه زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده مجتمع قضائی شهید باهنر تهران بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب و پس از مصاحبه با 25 تن از زنان مورد خشونت واقع شده داده ها به اشباع رسید. نتایج تحقیق نشان داد؛ از دیدگاه زنان مورد تحقیق خشونت در سه نوع بر علیه آنان اعمال شده است؛ خشونت فیزیکی، خشونت نهادی/قانونی و خشونت اقتصادی. در خشونت فیزیکی عامل خشونت که عمدتاً شوهران بودند با واردکردن ضربه یا پرتاب چیزی موجب آسیب و جراحات بدنی به زنان مورد تحقیق شده بودند. در خشونت نهادی یا قانونی قانون گذار برخی از حقوق زنان را حذف و از لحاظ قانونی نوعی خشونت حقوقی اعمال می گردد. در خشونت اقتصادی نیز به عنوان سومین نوع خشونت به عدم تصمیم گیری زنان یا اجازه زنان در مشارکت در اموراقتصادی و حق دخل و تصرف در اموال گفته می شود.

برخی از خشونت ها نسبت به اطفال و نوجوانان ریشه در قوانین و مقررات دارند که از آنها می توان تحت عنوان خشونت قانونی نام برد. منظور از خشونت قانونی، خشونتی است که به نام قانون و از سوی مجلس قانون گذاری بر اطفال و نوجوانان تحمیل می گردد. یکی از مواردی که از حیث امکان خشونت قانونی علیه نوجوانان مورد توجه قرار می گیرد؛ اِعمال مجازات نسبت به افراد کمتر از 18 سال است. قانونگذار ایران در ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392، در راستای انطباق حداقلی با اسناد بین المللی، برای اِعمال مجازات حد و قصاص نسبت به نوجوانان علاوه بر بلوغ شرعی، رشد جزائی و کمال عقل را لازم دانسته است؛ اما ابهام جدی که در ماده قانونی فوق الذکر وجود دارد این است که رشد جزایی و کمال عقلی در نوجوانان بالغ کمتر از 18 سال مفروض دانسته شده یا اینکه قانون گذار معتقد به عدم وجود این منظور بوده است؟ زیرا در فرض نخست، متهم باید ثابت کند که به رشد جزائی و کمال عقلی نرسیده است ولی در فرض دوم، اثبات خلاف اصل با شاکی و یا دادسرا است. نگارندگان در این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های گوناگون به این نتیجه دست یافته اند که هرچند ظاهر و منطوق ماده 91 ق.م.ا، دلالت بر وجود رشد جزائی و کمال عقلی در نوجوانان دارد؛ ولی فی الواقع، دلالت بر اصل عدم وجود رشد جزائی و کمال عقلی دارد مگر اینکه خلاف آن اثبات شود؛ چراکه در غیر این صورت ضمن ترویج نوعی خشونت قانونی درباره نوجوانان، این نتیجه عاید می گردد که قانون گذار درخصوص افراد بالغ کمتر از 18 سال از سیاست افتراقی پیروی نکرده است.