درخت حوزه‌های تخصصی

اقدامات تروریستی ابتدائاً یکی از شیوه های مورد استفاده در بیان مخالفت سیاسی بوده که امروزه و به ویژه پس از گسترش آن در سوریه و عراق، با رویکردهای متفاوت، مورد توجه جدی قرار گرفته است. با توجه به این که بازداشتن انتحارکننده از انجام رفتاری که با ارتکاب آن به استقبال مرگ می رود از طریق کیفری دشوار است، بررسی زمینه های شکل گیری این اقدامات و منطق حاکم بر رفتار مرتکب برای پیشگیری از این رفتارها اهمیت دارد. مقاله حاضر بر پایه این پرسش طراحی شده است که آیا می توان اقدامات انتحارکنندگان را بر اساس نظریه های جرم شناسی توضیح داد؟ در راستای پاسخ به این پرسش باید گفت که به طور کلی و با فرض پذیرش منطق مجرمانه، انتحارکنندگان نیز دارای منطق خاص خود هستند و ازاین رو دیدگاه های جرم شناسی می توانند آن ها را به صورت منطقی توضیح دهند و بر پایه راهکاری غیرکیفری، از این رفتارها پیشگیری کنند. رفتارهای انتحاری هم بر پایه عوامل فردی و درونی مرتکب و هم بر پایه عوامل محیطی، قابل توضیح اند و در این میان، عوامل انگیزشی متعددی نیز در قالب عوامل سازمانی، ایدئولوژیکی، فردی و ... می توانند فرایند گذر به عمل مجرمانه را موجب شوند. در این مقاله پس از پرداختن به زمینه تاریخی تروریسم انتحاری، به عوامل زمینه ساز اقدامات انتحاری پرداخته می شود.

پردازش اطلاعات در شبکه های ارتباطی منوط به رعایت حقوق خصوصی اشخاص موضوع داده ازجمله أخذ رضایت و رعایت حقوق قانونی آن ها همچون دسترسی به اطلاعات مورد پردازش، اصلاح یا حذف اطلاعات و ... می باشد. بااین حال، گاه شرایطی پیش می آید که اجرای قواعد فوق، با حقوق جامعه و دولت در تعارض قرار گرفته و موضوع تزاحم حقوق عمومی و خصوصی به میان می آید. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که در تزاحم میان حقوق عمومی و خصوصی در فرایند پردازش اطلاعات شبکه های ارتباطی کدام یک در اولویت بوده و محدودیت های اجرای حقوق خصوصی چه می باشند؟ برای پاسخ به این سؤال پژوهش کیفی و توصیفی-تحلیلی حاضر به روش اسنادی و مطالعه ای تطبیقی، تزاحم و اولویت بندی حقوق عمومی بر حقوق خصوصی را در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا در دو مقوله پردازش در راستای اهداف مبتنی بر منافع عمومی و پردازش در راستای حفظ امنیت ملی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده و در قسمت نتیجه گیری مبادرت به ارائه برخی توصیه های سیاست گذارانه همچون تصویب قانونی جامع در جهت چگونگی پردازش اطلاعات در شبکه های ارتباطی، آگاهی بخشی به مردم در جهت آشنایی با حقوق و تکالیف خود در فرایند پردازش اطلاعات و تعیین نهادهای ناظر بر چگونگی پردازش اطلاعات نموده است.

با گسترش فعالیت های اداری و مشارکت دولت در تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی و عدم توانایی در انجام همه امور مذکور، دولت ها بر آن شدند تا سیاست عدم تمرکز فنی را پیش ببرند؛ بدین نحو که برخی وظایف خود را توسط مؤسسات عمومی همچون مؤسسات و شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی انجام دهند. مؤسسات دولتی نوع کلاسیک مؤسسات عمومی هستند که تعاریف و ضوابط ارائه شده توسط قانون گذار در ایران برای آن ها، منحصر و مشخص نیست که همین امر موجب ابهام در مصادیق آن ها شده به طوری که بسیاری از مؤسسات دولتی ایجادشده با تعریف طبق نظر قانون گذار هم خوانی ندارند و اساس ایجاد آن ها در هاله ای از ابهام می باشد که این مسئله، کارکرد آن ها و نظم در اداره امور عمومی و در نهایت حاکمیت قانون را که از اهداف ارائه تعاریف این گونه مؤسسات می باشد، تحت الشعاع قرار داده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که مفهوم مؤسسه دولتی در قوانین موضوعه چیست و دارای چه مصادیقی است و آیا می توان با تبیین و تفسیر ویژگی های برشمرده شده برای این گونه مؤسسات مطابق قانون، مصادیق آن ها را احصاء نمود یا خیر. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کوشش شده به این پرسش پاسخ داده شود و برخی از ایرادات عدم تبیین مفهوم و احصاء مصادیق این گونه مؤسسات بررسی شود. طبق یافته این پژوهش این مفهوم در نظام حقوقی ایران دارای تعریف و مصادیق دقیقی نیست.

هدف پژوهش حاضر تحلیل اقتصادی علل و آثار قراردادهای مدت دار ناقص و راهکارهای آن در حقوق ایران با تاکید بر رویکرد فقهی است. در این راستا، مطالعه تطبیقی بین نظام های حقوقی مختلف اعم از فقه امامیه، حقوق ایران و برخی از کشورهای اسلامی و غربی انجام شده و نقاط قوت و ضعف هر یک در مواجهه با قراردادهای ناقص شناسایی گردیده و راهکارهای مناسب ارائه شده است. نتایج نشان داد، برای کاهش نقص های قراردادها، بهبود نظام های اطلاعاتی و آماری و سازوکارهای اعتبارسنجی ضروری است. همچنین، مذاکره مجدد بین طرفین قرارداد به عنوان راه حلی برای سازگاری با تغییر شرایط و حفظ اصل وفاداری به قراردادها توصیه می شود. این مذاکره مجدد باید با حسن نیّت و با هدف رسیدن به توافق مطلوب انجام شود و طرفین باید به تعهدات خود پایبند بمانند. در نهایت، برای ایجاد تعادل و عدالت بین طرفین قرارداد، باید معیارهایی مانند تقسیم سود و زیان به نسبت سهم الشرکه، تعدیل قیمت ها براساس نرخ تورم رسمی، و اعمال شرایط بازار به صورت عادلانه رعایت شود. این رویکرد می تواند به حل تعارضات و پر کردن خلأهای قراردادی کمک کند و به تکامل نظام های حقوقی و اقتصادی منجر شود.

قیمومت یکی از مهم ترین نهاد های شناخته شده به منظور حمایت از حقوق و اموال افراد محجور است. قیم در اداره اموال محجور، امین است و هرگاه در انجام اعمال حقوقی برای مولی علیه دچار تقصیر شود مسئول جبران خسارت مولی علیه است. در حقوق ایران و فرانسه مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار صغیر از مصادیق مسئولیت ناشی از فعل غیر است که هدف پژوهش حاضر بررسی مسئولیت قیم در نظام حقوقی ایران و فرانسه است. شیوه پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد و از نتایج این پژوهش به اجمال می توان گفت که مسئولیت سرپرست مطابق ماده هفتم قانون مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می گیرد که تحقق مسئولیت سرپرست دارای شرایط عمومی و اختصاصی است. این در حالی است که در حقوق فرانسه مبتنی بر فرض تقصیر است که برخلاف قواعد عمومی است و پدر و مادر متضامنا مسئول زیان های ناشی از فرزند صغیری که با آنان در یک جا سکونت دارند می باشند.

حق عائله مندی به موجب بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به مستخدمین مرد و زنان سرپرست خانوار با شرایطی پرداخت می گردد. گویی قانون گذار در مقرره مزبور برای مساعدت و کمک به سرپرستان خانواده از باب وظیفه ای که نسبت به انفاق دارند، امتیاز ویژه ای اعطا کرده است؛ در حالی که در حقوق اداری به عنوان زیرشاخه ای از حقوق عمومی، دلیلی برای تفاوت در پرداخت بین کارمندان با کار یکسان وجود ندارد و تکلیف پرداخت نفقه مردان به واسطه ریاست بر خانواده و حق ولایت بر اولاد در حوزه حقوق خصوصی قرار گرفته و در قانون مدنی در برابر این تکلیف، حقوق جداگانه ای لحاظ شده است. پژوهش پیش رو به این مساله اساسی می پردازد که آیا دخالت حقوق عمومی در این موضوع خاص از حوزه حقوق خصوصی به جهت بازخوردها و آثار اجتماعی ناشی از این تصمیم، درست بوده یا لازم است در ضرورت و نحوه پرداخت آن تجدیدنظر شود؟ به این منظور، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و برمبنای گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای، نحوه تعامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی و جایگاه آنها در نحوه اعطای حق عائله مندی مطالعه شده است. به نظر می رسد ضرورتی برای مداخله حقوق عمومی در این حوزه وجود ندارد و اساسا حق عائله مندی باید امتیازی یکسان برای متاهلین اعم از زن و مرد محسوب شود، نه مابه ازای تکلیف انفاق و کمک به تامین معیشت خانواده.

به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام های حقوقی و لزوم احترام به تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غیر قابل پیش بینی و تغییر بنیادی در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، امکان فسخ و یا تجدیدنظر برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیرمتعارف روبرو شده تحت عنوان تعدیل قرارداد فراهم گردیده است. تعدیل قرارداد در حقوق ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و حقوقدانان و فقها در مباحث خود به آن پرداخته اند. تعدیل در اقسام مختلفش مثل تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضائی راه گشای بسیاری از عقود و قراردادهاست. تعدیل قرارداد جهت عادلانه ساختن قرارداد و تأمین مصالح اجتماعی و حمایت از فرد زیان دیده وضع می شود. با توجه به یافته های پژوهش، تعدیل قرارداد مفهومی است که هم در قوانین ملّی و هم در فقه اسلامی پذیرفته شده است، زیرا اصل آزادی قراردادی، قراردادن هر شرط صحیحی را در قرارداد برای طرفین قرارداد مجاز می شمارد. در فقه امامیه و حقوق ایران با تمسّک به قواعد فقهی اعم از «نفی عسر و حرج»، «غبن حادث»، «شرط ضمنی» و «مصلحت» امکان تعدیل قرارداد وجود دارد که هرکدام مبانی و مستنداتی از قبیل قرآن، سنّت، اجماع و عقل دارند. پژوهش درزمینه تعدیل قرارداد می تواند بستری مناسب برای حقوقدانان ایجاد نماید که قاعده یا قواعدی مناسب برای تعدیل قرارداد را نظریه پردازی و ایجاد نماید. همچنین به دادرس کمک می کند که با توجه به سکوت و خلأ قانونی و قراردادی، به کمک قاعده و نظریه موصوف نسبت به تعدیل قراردادها اقدام کنند و نیز بررسی انواع شروط تعدیل کننده قراردادی و میزان تأثیرگذاری و صحّت و سقم هرکدام از آنها در حقوق ایران می تواند نقش بسزایی برای مردم جهت تنظیم صحیح و دقیق قراردادهای طولانی مدت داشته باشد.

فضیلت های قضایی دادرسان، به عنوان یکی از ارکان اساسی در نظام های حقوقی، نقش بسزایی در تضمین عدالت و اجرای صحیح قوانین دارند. این پژوهش با هدف بررسی مفهوم و ابعاد فضیلت قضایی دادرسان از منظر فرهنگ نحله های حقوقی مختلف، به تحلیل ویژگی ها و رفتارهای دادرسان در راستای تحقق عدالت می پردازد. با توجه به تنوع فرهنگی و حقوقی در نحله های مختلف، این مقاله تلاش می کند تا تفاوت های رویکردها و تأثیرات آن ها بر کیفیت دادرسی و ارزیابی فضیلت های قضایی را مورد بررسی قرار دهد. همچنین، اهمیت و تأثیر فضیلت های اخلاقی و حرفه ای دادرسان در ارتقاء اعتماد عمومی به نهاد قضایی و تأثیر آن بر نتیجه گیری های قضائی مورد توجه قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرهنگ های حقوقی مختلف، با توجه به نگرش های فلسفی و اخلاقی خاص خود، تعریف و اولویت های متفاوتی در خصوص فضیلت های قضایی دادرسان دارند، اما در نهایت همه آن ها بر اهمیت رعایت انصاف در دادرسی همراه با اخلاص در عمل و تهذیب نفس خوش رفتاری و برخورد نیکو، رعایت مساوات و عدالت در دادگری و اجرای حکم مسئولیت پذیری و پاسخ گویی نسبت به صاحبان حق قاطعیت در قضاوت و برخورد با خاطیان آگاهی تأکید دارند.

زمینه و هدف: فساد اداری و به ویژه اختلاس در نظام بانکی از معضلات پیش روی نظام اداری و بانکی است که آثار و تبعات منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعددی به دنبال دارد. در این مقله تلاش شده به بررسی نقش پیشگیری وضعی در مقالبه با این پدیده پرداخته شود.روش شناسی: مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مقاله پرداخته شده است.یافته ها و نتایج: ارتقا عوامل مؤثر محیطی، استفاده از فن آوری اطلاعات، توسعه روزافزون رسانه های آزاد و تسهیل دسترسی به آنها، ایجاد نهادهای نظارت و کنترل رسمی، تقویت نظارت نهادهای غیر دولتی، مدیریت وجوه عمومی و تنظیم جدولهای مالی و خصوصی سازی نظام بانکی کشور مهمترین سازوکاری پیشگیری وضعی از فساد اداری و اختلاس در نظام بانکی ایران است. فساد اداری از جمله اختلاس در نظام بانکی نتیجه سوءاستفاده مالی در بین مقامات و کارکنان بانکی و عدم کفایت پیشگیری کیفری و اجتماعی در جلوگیری از جرم بوده و پیشگیری وضعی را در اولویت قرار می دهد. شفافیت مقررات در نظام بانکی و نظارت مستمر بر عملکرد بانک ها از جمله تدابیر پیشگیرانه ی وضعی محسوب می شود که لازم است با جدیدت دنبال شود.

قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، تعیین مهر را در هنگام انعقاد عقد نکاح الزامی ندانسته، بلکه این عمل ممکن است پس از نکاح نیز صورت گیرد. در پژوهش پیش رو نگارندگان پس از تبیین مختصر احکام مربوط به این موضوع، با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی با بهره گیری از شیوه کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها، به این سوال پاسخ داده می شود که در نظام حقوقی ایران و فقه عامه و امامیه، عدم تعیین مهر چه تأثیری بر حق حبس دارد؟ دستاورد پژوهش حکایت از آن دارد که درهرحال، باید برای زوجه مهریه ای تعیین گردد. استحقاق زوجه بر مهر از قواعد آمره محسوب می شود؛ لذا نمی توان بر عدم مهر تراضی نمود؛ یعنی زوجه هیچگاه حقی بر مهر نداشته باشد. علیرغم اختلاف نظرهایی که درخصوص جریان یا عدم جریان حق حبس درصورت عدم تعیین مهر بین حقوقدانان و همچنین فقهای فریقین وجود دارد، اما نظر قوی تر آن است که عدم تعیین مهر، تأثیری بر حق حبس نداشته و زوجه می تواند تا پیش از تعیین و دریافت مهر، از تمکین خودداری کند. اما نظر قوی تر آن است که عدم تعیین مهر، تأثیری بر حق حبس نداشته و زوجه می تواند تا پیش از تعیین و دریافت مهر، از تمکین خودداری کند.

با توجه به اینکه تکوین شخصیت انسان به صورت تدریجی و در طول زمان صورت می پذیرد، مطالعه و بررسی سوابق افراد جهت پی بردن به وضعیت فعلی فرد نقش به سزایی ایفاء می نماید. فلذا توجه به شخصیت مجرم و شناخت انگیزه های موثر در وقوع جرم می تواند ما را در جهت رسیدن به متعالی ترین هدف که همانا اصلاح و تربیت مجرم و تعیین مجازات متناسب با شخصیت مجرم و تحقق عدالت است، رهنمون سازد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است و برای گردآوری ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و به طریقه ی فیش برداری از مطالب و تجزیه و تحلیل و پردازش مطالب استفاده شده است. امروزه بسیاری از روانشناسان علل رفتار جنایی را در شخصیت مجرم جستجو می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی توجه به شخصیت مجرم از منظر آموزه های روانشناسی صورت پذیرفته است چرا که از منظر روانشناسی توجه به ویژگی های شخصیتی، روحی و روانی و جسمانی مجرمین و بررسی عوامل موثر در شکل گیری شخصیت مجرمین می تواند زمینه پیشگیری از تکرار جرم، اصلاح و تهذیب مجرمین را فراهم نماید و سعی در برطرف نمودن عوامل مولد جرم نمود و مراجع قضایی را در راستای وضع قوانین کارآمد با توجه به مسائل روانشناسی در راستای ارتقاء وضعیت مجرمین یاری رساند. از منظر آموزه های روان شناسی توجه به شخصیت مجرم بسیار حائز اهمیت بوده و زمینه را برای شناسایی حالت خطرناک مجرمان، میزان خطرناک بودن بودن بزهکار بر مبنای ماهیت جرم ارتکابی، اعتلای سطح بینش قضات، اتخاذ تصمیمات شایسته و منطبق با ابعاد شخصیتی مجرمین در جهت پیشگیری از تکرار جرم و بازگرداندن مجرمان به اجتماع فراهم می نماید.

کانت، برای تحقق صلح پایدار خویش شش پیش شرط، سه شرط اصلی و تضمین برای تحقق آن ترسیم می کند و در این شروط به دنبال آن است که در سه سطح ملی، بین المللی و جهانی با ایجاد یک نظام جمهوری، فدراسیون آزاد دولت ها و جهان شهر، بشر را به صلحی ابدی رهنمون گردد. هدف از این نگارش، دریافت میزان حضور ایده صلح پایدار کانت در جهان امروز است که با مداقه در حقوق بین الملل امروز می تواند دریافت که آثار مستقیم و یا غیر مستقیم آن در نظام حقوق بین الملل مانند سازمان های بین المللی، منشور ملل متحد، عهدنامه های بین المللی، خلع سلاح و حفظ صلح با رعایت اصل عدالت ساری و جاری است. از سوی دیگر با اشارتی تطبیقی، برخی از مفاهیم اسلامی با مفاهیم صلح پایدار در سنجه بررسی قرار گرفته اند که نتایج حاصله موید مشابهت هایی رقیق در مصادیق و تفاوت هایی عمیق در اصول بین آنها است. این نگارش با یک روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی اهداف و شروط صلح پایدار کانت و متشابهات و تفاوت های آن با اصول اسلامی پرداخته شده است.

تحریم های هوانوردی از پرکاربرد ترین و قدیمی ترین تحریم های بین المللی است. این تحریم ها با وجود تنوع و گستره زیاد در مقایسه با سایر انواع تحریم های رایج در حوزه هوایی، مؤثرترین قسم تحریم های هوانوردی اِعمال شده بر یک کشور هدف به شمار می آید که در مواردی به انزوا و فلج شدن هوانوردی در آن کشورها انجامیده است. با این حال از جنبه حقوقی کم تر از تحریم های مسافرتی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این مقاله توصیف و تبیین این نوع تحریم های هوانوردی با روش تحلیلی- توصیفی تحریم های هوانوردی در دو ساحت حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل هوایی به منظور تبیین محتوا و ماهیت حقوقی و بیان شرایط مشروع بودن آن ها است. اما پیش از آن نویسنده درصدد تعریف و تبیین تحریم های هوانوردی بر اساس رویه سازمان ملل متحد و نیز بازیگران سیاسی بین المللی اعم از ایالات متحده و اتحادیه اروپا و موازین حقوق بین الملل است. این قبیل تحریم ها، در واقع تحریم هایی هستند که به صورت جمعی توسط سازمان ملل متحد یا دیگر سازمان های بین المللی و همچنین به صورت یکجانبه به وسیله دولت ها اتخاذ می شوند. نتیجه گیری نهایی مقاله حاکی از ناسازگاری تحریم های یکجانبه تحریم ها در عرصه هوانوردی با مفاد معاهده 1944 شیکاگو است که منزلت قانون اساسی را در جامعه بین المللی هوانوردی دارا می باشد زیرا به نقض این سند بین المللی می انجامد که به نوبه خود به صراحت ماده(4) معاهده مذکور "سوء استفاده از هوانوردی کشوری" تلقی می گردد.

تصرف عدوانی نه تنها به عنوان یک دعوای حقوقی بلکه در جایگاه یک جرم مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته و این امر حکایت از اهمیت آن و جایگاه آن در حفظ نظم عمومی دارد. ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به عنوان تنها مقرره کیفری در فرآیند تقنینی این بزه وجود دارد که نقص بسیار در محتوای آن مسیر رسیدگی به این جرم را با مشکلاتی مواجه نموده است که نیازمند بهره گیری از یک سیاست جنایی واحد به عنوان بخشی از سیاست گذاری عمومی کشور می تواند پاسخگوی مناسبی به پدیده های مجرمانه مشابه باشد، و در این بین، سیاست جنایی قضایی به عنوان تجلی تدابیر و سیاست های که قوه قضائیه -به ویژه قضات دادگستری- در راستای اجرای قانون و در جریان آن اعمال می کنند بیش از گونه های دیگر سیاست جنایی، نمود دارد. این سیاست ها شامل نوع نگرش قضات به سیاست جنایی تقنینی که با توجه به نوع منابع و امکانات دستگاه قضایی و با لحاظ جنبه های مدیریتی حاکم بر نظام عدالت کیفری در قالب تصمیمات و آرای قضایی ظهور و بروز می یابد. این سیاست ها شامل نوع نگرش قضات به سیاست جنایی تقنینی که با توجه به نوع منابع و امکانات دستگاه قضایی و با لحاظ جنبه های مدیریتی حاکم بر نظام عدالت کیفری در قالب تصمیمات و آرای قضایی ظهور و بروز می یابد.

با توجه به افزایش جمعیت بشری و پیچدگی روش زندگی و به تبع آن گسترش جرایم و شیوه های نوین ارتکاب جرم و باتوجه به محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی کارآمد و متخصص تحت عنوان ضابط قضایی، ضرورت برنامه ای جامع و یکپارچه ضابطین قضایی و ضرورت احیای پلیس قضایی کارآمد و متخصص که توان مقابله با این موج جرایم را با توجه به امکانات موجود را داشته باشد بیش از همیشه رخ می نماید .از اینرو شیوه مدیریت ضابطین قضایی در فرایند دادرسی کیفری از بدو وقوع جرم تا اجرای حکم با در نظرگرفتن شرایط کنونی نظام عدالت کیفری یکی از شیوه های مطلوب در واکنش به جرم به حساب می آید .در این تحقیق به دنبال بررسی ابعاد مختلف مدیریت ضابطین قضایی نسبت به دادرسی کیفری و شناخت زاویه مختلف آن با توجه به ابزارهای موجود در دستگاه عدالت کیفری برای پیشبرد کارآمد آن جهت مدیریت جرم در جامعه می باشد و سرانجام آنچه که در تحقیق حاضر بدست می آید، چیزی جز این مطالب نیست که درحال حاضر دستگاه عدالت کیفری ایران و ضابطین قضایی آن به دلیل فقدان زیرساخت های تقنینی و قضایی لازم نمی تواند این شیوه را به نحوی مطلوب اجرایی نماید،در نتیجه از نتایج مفید آن بی بهره می ماند و از ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻧیﺰ ﻫیﭻ ﺿﺎﺑﻄﻪ و ﻗﺎﻋﺪه ایی را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻘﺴیﻢﺑﻨﺪی ﺿﺎﺑﻄیﻦ ﻗﻀﺎیی ﻧﻤیﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد، کﻪ ایﻦ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺸکﻞﺳﺎز در ﻣﺴیﺮ یکﭙﺎرﭼﮕی و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ کﺮدن ﺿﺎﺑﻄیﻦ ﻗﻀﺎیی اﺳﺖ.

خیار یک حق مالی و ازجمله حقوق و قابل اسقاط است و ذوالخیار می تواند آن را اسقاط نماید و بر همین اساس ماده 448 قانون مدنی تصریح می دارد «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در ضمن عقد می توان شرط نمود» با این وجود در صحت شرط سقوط خیار ضمن عقد تردید هایی وجود دارد این قاعده از نظر حقوق دانان و فقها امامیه با اشکالات فراوانی مواجه شده است، فقها ایراداتی مانند، مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد و بحث اسقاط ما لم یجب و جواز در عقد مشروط فیه را مطرح کرده و محدودیت هایی برای آن قائلند البته پذیرش صحت این شرط به معنای امکان تسری آن در تمامی خیارات نیست، با اینکه شرط اسقاط کافه خیارات و ماده 448 قانون مدنی, کلی و عام می باشند اما این شرط در رابطه با برخی خیارات با موانعی مواجه است و قابل اجرا نیست خیار عیب، خیار غبن در موارد غیرمتعارف، خیار تخلف وصف در مواردی که موجب غرری شدن معامله می گردند, استثنائات شرط مذکور هستند، بنابراین لازم است صحت شرط فوق درباره تک تک خیارات مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد تا خیارات غیرقابل اسقاط و خارج از شمول شرط رایج اسقاط تمام خیارات بطور مستدل شناسایی گردند.

اخذ ضمانت از کارگر با عناوین، وسایل و میزان گوناگون ازجمله  مسائل و معضلاتی است که متأسفانه در روابط کار رواج یافته است و به وفور دیده می شود. این در حالی است که چنین موضوعی حقیقت قانونی ندارد و در هیچ کدام از مواد قانونی به رسمیت شناخته نشده است. نکته گفتنی اینکه، اخذ ضمانت عمدتاً در فضای حقوق خصوصی تحلیل می شود و در حقوق کار جوان و پیشرو امروزین که ذیل حقوق عمومی بررسی و نضج می یابد و از اصول حاکم بر حقوق قرارداد ها فاصله گرفته و برای خود اصولی را شناسایی کرده، فاقد جایگاه است. پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر با عنایت به روح حاکم بر قانون کار و اصول تفسیر حقوق کار مانند «حمایتی بودن حقوق کار»، «تفسیر موسع به نفع کارگر»، «حداکثری بودن تکالیف کارگر» و «تحدید اراده کارگر در تعیین و قبول شرایط غیرمنصفانه»، در پاسخ به پرسش محمل قانونی اخذ تضمین از کارگر توسط کارفرما چیست؟ منطبق با فرضیه، این نتیجه را به دست آورد که سکوت مقنن به منزله صدور مجوز برای اخذ تضمین از کارگر تلقی نمی شود. ازاین رو قانون گذار باید به موضوع ورود یابد و برای حل وفصل چنین معضلی، الگوی مطلوب ارائه دهد تا زوایای اجتماعی - اقتصادی حقوق کار توأمان حفظ شود؛ به گونه ای که نه اخذ تضمین از کارگر وسیله ای برای ارعاب وی و به مثابه اهرم فشار در دست کارفرما برای ممانعت از استیفای حقوق قانونی کارگر قرار گیرد و نه کارفرما به دلیل عدم اعتماد به کارگر و هراس از آسیب رسیدن به منابع، سرمایه و اطلاعات خود، نسبت به تولید و تأسیس کارگاه دلسرد شود.

هرچند سوگند، میان ادله ی اثبات دعاوی کیفری، از ضعیف ترین دلایل است، لکن قانونگذار، آن را دلیلی مستقل می شناسد. علی رغم اینکه در قوانین، به سوگند بر نفی علم، تصریح نشده است، ولی آن، یکی از انواع سوگند است که در منابع معتبر فقهی، صریحاً، بیان شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز به صورت ضمنی، ذکر شده است. ماده ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد: اگر شاکی در صورت وجود لوث علیه متهم، قسامه را اقامه نکند و اقامه قسامه را از متهم مطالبه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می تواند از متهم، اتیان سوگند را بر عدم علم، مطالبه کند. سخن مذکور، به ظاهر، با اصل عدم، در تعارض است؛ زیرا عدم، به اثبات، نیاز ندارد؛ به عبارتی دیگر، وفق اصل عدم و قاعده ی نافی را نفی، کفایت می کند، در مسأله ی مذکور، صِرف نفیِ نافی، کافی است؛ از این رو، حسب ظاهر، اصل و قاعده ی بیان شده، با ماده ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تضاد است. در راستای حل تعارض بیان شده، از بررسی منابع و دیدگاه های فقهی و حقوقی، این نتیجه به دست می آید که با توجه به علم متهم به واقع، ادای سوگند ضروری است.

تأکید چندباره دیوان بین المللی دادگستری بر پایبندی به رویه قضایی خود از یک طرف، و مطرح شدن نقض مواد متعدد عهدنامه مودت ۱۹۵۵ در دو دعوای برخی اموال ایران و نقض های ادعایی عهدنامه مودت از طرف دیگر، این سؤال را به ذهن متبادر می کند که یافته های دیوان در رأی ماهوی ۳۰ مارس ۲۰۲۳ در دعوای برخی اموال، چه تأثیری بر نتیجه دعوای نقض های ادعایی خواهد داشت. این تأثیر احتمالی از دو جهت قابل بررسی است. نخست از جهت ایرادات مقدماتی، سپس از لحاظ موضوعات ماهوی. از آنجا که ایرادات مقدماتی نوعاً موضوعات و مباحث حقوقی را مطرح می کنند، احتمال تبعیت دیوان از یافته های قبلی خود در این موارد در مقایسه با موضوعات ماهوی بیشتر است.

برخی از اخلاق گرایان عقیده دارند که فلسفه حقوق حیوانات، عقیم سازی/خنثی سازی حیوانات را ناقض اصل احترام به آنان می داند و بنابراین برنامه های کنترل موالید Trap-Neuter Return (TNR) نیز غیرمجاز هستند. چرا که به نظر می رسد این عمل ناقض حقوق و آزادی های طبیعی حیوانات است. در پاسخ، پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد رفاه حیوانات تحت شرایط خاصی، صدمه زدن به برخی از حیوانات (انسانی یا غیرانسانی) را قابل توجیه می داند، تا بدین وسیله از آسیب بیشتر به دیگران جلوگیری شود. بر مبنای فلسفه حقوق حیوانات، ایجاد آسیب کمتر به برخی از حیوانات برای جلوگیری از آسیب بیشتر به دیگران، همان گونه که در برنامه های TNR پیش بینی شده است، با درنظرگرفتن ارزش ذاتی هر دو دسته سازگارتر است. می توان حیوانات شهری خنثی/عقیم شده را پذیرفت در حالی که آن ها در نوع خود ارزش دارند. تجربه ی کشورهای اروپایی و امریکای لاتین نیز این نظر را تصدیق می نماید. گرچه روش های کشورهای پیشگام تا حدودی در ایران نیز اجرا می شود لکن در ایران، نظام مندی برنامه های کنترل موالید در راستای رفاه حیوانات کمتر مورد توجه بوده است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در صدد آن است که ابتدا مشروعیت و سپس تاثیر عقیم سازی در رفاه حیوانات شهری را ضمن شرح قوانین و رویه های اجرایی در کشورهای مورد بحث، بررسی نماید. روش گردآوری مطالب کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه) است که طی آن معضلات موجود بررسی و پیشنهاداتی برای رفع آن براساس اقدامات موفقیت آمیز ارائه خواهد شد. بر این اساس ابتدا مفهوم رفاه حیوانات و رویکردهای مبتنی بر آن، مزایا و مضرات عقیم سازی شرح داده شده و سپس به تجربه کشورهای مورد نظر پرداخته خواهد شد.