رضا صادق نژاد

هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی نقش دادگاه های قانون اساسی در حمایت از آزادی بیان در دو نظام حقوقی سکولار با تأکید بر کشور فرانسه و دینی- فقهی با تأکید بر مصر است. لذا سوال اصلی پژوهش عبارت است از: «دادگاه های قانون اساسی مصر و فرانسه تا چه اندازه و از چه طریقی در حمایت مؤثر از آزادی بیان بر مبنای تعهدات حقوق بشری داخلی و بین المللی نقش آفرینی کرده اند؟» در این رابطه به نظر می رسد دادگاه قانون اساسی فرانسه با اتکا به اصول لائیسیته و حاکمیت قانون، حمایت مؤثرتری از آزادی بیان ارائه داده است، در حالی که دادگاه قانون اساسی مصر تحت تأثیر ملاحظات دینی، امنیتی و سیاسی، رویکردی محدودکننده تر در این زمینه اتخاذ کرده است.یافته های پژوهش با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی (گردآوری داده ها با استفاده از تحلیل اسناد قانونی، آرای قضایی و منابع حقوق بین الملل صورت پذیرفته است) و تئوری های نسبی گرایی فرهنگی در حقوق بشر و نقش دادگاه های قانون اساسی در تضمین حقوق بنیادین نشان می دهد که دادگاه قانون اساسی فرانسه با تکیه بر اصول جمهوریت و لائیسیته، تفسیر موسعی از آزادی بیان ارائه داده و آرای متعددی در حمایت از رسانه ها و کنشگران مدنی صادر کرده است. در مقابل، دادگاه قانون اساسی مصر گرچه در برخی موارد به اصول حقوق بشر استناد کرده، اما در عمل بیشتر تابع سیاست های دولتی و ملاحظات مذهبی بوده است. همچنین، استقلال قضایی محدود و ضعف در اجرای آراء، از عوامل اصلی ناکارآمدی حمایت قضایی در مصر محسوب می شود.

هوش مصنوعی به عنوان یک رشته جوان مشتمل بر مجموعه ای از علوم، نظریه ها و فنون، به ویژه ریاضی، آمار، احتمالات و علوم رایانه ای است که هدف آن بازتولید ظرفیت های شناختی انسان توسط ماشین می باشد. هوش مصنوعی و تصمیم گیری الگوریتمی باعث ایجاد چالش های جدید فناوری برای محیط هنجاری در سراسر جهان می شود. اصول اساسی حقوقی مانند عدم تبعیض، حقوق بشر، شفافیت، باید با مداخلات نظارتی تقویت شوند. باتوجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله به دنبال ترکیبی از مدل های نظارتی قانون سخت و قانون نرم است که براساس این ارزیابی، ابتکارات قانونی اخیر اروپا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بحث های جاری در شورای اروپا به این نتیجه رسیده است که چندین گزینه راهبردی باید برای مشورت بیشتر به ذی نفعان ارائه شود. این رویکرد امکان سنجش و توازن مزایا و معایب مدل های مختلف نظارتی را فراهم می کند. ترکیبی از چارچوب های هنجاری شایستگی جلب توجه بیشتری را دارد. به نظر می رسد که بحث های جاری در اروپا آزمایشگاه مناسبی برای کشورهای دیگر در سراسر جهان است که با این وظیفه مواجه می شوند که چگونه طراحی محیط قانونی برای سیستم های هوش مصنوعی باید تعیین شود.