اصل کیفی بودن

اصل کیفی بودن قوانین به مثابه اصل و ابزاری است جهت حفظ امنیت حقوقی شهروندان که همواره تضمین کننده حقوق ذاتی شهروندان می باشد و موجب مصون ماندن آن ها از برچسب های مختلف می گردد. در واقع قانونگذاران در عرصه تقنین ناگزیر به رعایت این اصل می باشند تا ضمن تمکین و التزام به اصول و آداب قانونگذاری، جامعه بشری را به جهت توجه به حقوق ذاتی شهروندان اقناع نمایند. بی شک عدم پایبندی به رعایت اصل کیفی بودن قوانین که خود دارای مؤلفه های مختلف است، مشکلات سهمگینی از جمله تفسیر موسع قوانین توسط قضات و پیدایش شهروند مجرم را به وجود خواهد آورد که طبعا موجب شکسته شدن مرزهای اصل برائت و افزایش اشتباهات قضایی می گردد و ثمره ای جز نقض حقوق شهروندان را نخواهد داشت. در این میان نگارندگان در این پژوهش که به شیوه توصیفی و تحلیلی به فرجام رسیده است با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تشریح و واکاوی مؤلفه های اصل کیفی بودن قوانین به جزئیات و اهمیت آن در قانونگذاری پرداخته اند و بیش از هرچیز تاکید برآن دارند تا قانونگذارن و دولت ها در راستای رعایت مؤلفه های حکمرانی خوب و اهتمام به حقوق شهروندان، التزام عملی به اصل کیفی بودن قوانین داشته و همواره حقوق آن ها مورد رعایت قرار گیرد.

زمینه و هدف: حق آموزش، از اساسی ترین حقوق بشر بوده که در قالب نسل دوم حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و دولت ها را ملزم به تحقق آن نموده است. کیفیت آموزش، یکی از عناصر این حق، راه کاری جهت تحقق دیگر عناصر مانند عدم تبعیض و همگانی بودن و تحقق اهداف این حق است. نظریه تأخر فرهنگی، بیان گر عدم تطابق جنبه های مادی و معنوی فرهنگ است که منتهی به کاهش کیفیت آموزش، به دلیل عدم تأمین اهداف این حق می باشد. هدف این پژوهش بررسی اصل کیفی بودن بودن آموزش و تبیین آن با نظریه تأخر فرهنگی و تطبیق آن با قوانین ایران است تا مشخص شود که این نظریه، تا چه حدی می تواند توجیه کننده اصل کیفی بودن آموزش در ایران باشد. مواد و روش ها: این پژوهش، کتابخانه ای و اسنادی، با بهره گیری از کتب، مقالات، مقررات داخلی، اسناد بین المللی و حقوق فرانسه، به روش استدلالی و تحلیلی-توصیفی بوده و پژوهشی کاربردی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: قوانین ایران، اصل کیفیت آموزشی را مورد توجه قرار داده اند، اما در مواردی این اصل به طور کامل رعایت نشده است. در این راستا، به مقررات کشور فرانسه نیز به عنوان نمونه ای از قوانین خارجی مورد مقایسه استناد می شود. یافته ها بیان گر این است که یکی از ابعاد نظریه تأخر فرهنگی، اصل کیفی بودن آموزش می باشد، گرچه این اصل، در قوانین داخلی و اسناد بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته اما این حمایت، همه جانبه و کارا نبوده و در مواردی، این اصل مورد توجه قرار نگرفته است.