شبیر توپا ابراهیمی

رای وحدت رویهی 668-14/7/1383، افراد بالغ شرعی زیر هجده سال را که در قانون، نوجوان خوانده شدهاند، با استناد به نظریهی فقهی تحریرالوسیله و مادهی 1210 قانون مدنی (اصلاحی 61) و رای وحدت رویهی 30-5/10/64، که رشد و رفع حجر را تنها برای تصرفات مالی بالغان شرعی بایسته میانگارند و صرف طرح دعوی اعسار در دادگاه و رسیدگی به آن را الزاما به معنای تصرف در اموال نمیپندارند، دارای اهلیت دادخواهی اعسار از پرداخت محکومبه مالی دیه میشمرد. در این نوشتار در قالب نقد رویهی قضایی، با دلایل حقوقی و قانونی، در دو زمینه با رای یادشده مخالفت شدهاست: یکی در مبنای رای، که اهلیت غیرمالی نوجوانان باشد؛ دیگری در نتیجهی رای، که اهلیت دادخواهی اعسار از پرداخت محکومبه مالی دیه باشد. در رد مبنای رای، به فهم عرفی و اصل عدم اهلیت استیفا و بقای امارهی رشد هجدهسالگی در دیگر قانونها در کنار تفسیری دیگر از مادهی 1210 پرداخته شد. و در رد نتیجهی رای، از مالیت نامستقیم دعوای اعسار از پرداخت دیه، دگرسانی تصرف در مال با امور مالی، عدم ملازمهی اهلیت غیرمالی با دادخواهی غیرمالی، و ناهمهسودی یا صرفانافع نبودن دادخواهی اعسار سخن رفت.