درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۶۲۱ تا ۳٬۶۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۳۶۲۱.

مواجهه با بحران مشروعیت داوری سرمایه گذاری در پرتو همگرایی با حقوق سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 181 - 219

کلیدواژه‌ها: بحران مشروعیت رویه داوری همگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۵۱
حقوق سرمایه گذاری بین المللی با بحران مشروعیت مواجه است. بر این اساس تحرکات جدی در عرصه های ساختاری و رویه ای در جهت مواجهه و غلبه بر این بحران مطرح است. نخستین گام در فرایند غلبه بر این بحران، شناسایی عوامل آن است. فقدان تعادل پویا میان منافع عمومی و خصوصی یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مشروعیت در این نظام حقوقی است. این نوشتار با تمرکز بر تحرکات رویه داوری سرمایه گذاری در ایجاد تعادل مزبور، تبیین یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی را در دستور کار قرار می دهد. اساس چنین ادعایی بر تحولات حقوق تجارت بین الملل در مواجه با بحران مشروعیتِ مشابه و رویکرد ساختاری – رویه ای این نظام حقوقی در ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی بعنوان راهکاری اساسی در غلبه بر بحران مبتنی است. از این منظر غلبه پارادیم ترجیح منافع خصوصی در هر دو نظام حقوقی یکی از عوامل اصلی در ایجاد بحران مشروعیت بوده و جایگزینی آن از طریق پذیرش پارادایم ایجاد تعادل پویا میان اهداف رقیب، یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی است. در این نوشتار  این تعامل همگرا در رویه داوری بررسی می شود.
۳۶۲۲.

نقش نهادهای نظارتی حکومتی در پیشگیری از دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 367 - 403

کلیدواژه‌ها: جرایم مالی نظارت پیشگیری تحصیل نامشروع مقامات دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۵۹
در حال حاضر افزایش چشمگیر جرایم مالی مقامات دولتی تهدیدی جدی علیه منافع عمومی کشور محسوب می شود که زمینه ساز آسیب های غیر قابل جبران بر استحکام پایه های حکومت می شود. لذا مبارزه با جرایم مالی مقامات دولتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از مهم ترین ابزارهای مؤثر در راستای جلوگیری از دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی، مبارزه با فساد و نظارت بر اموال و دارایی مقامات عمومی است. جرایم مالی مقامات دولتی منجر به کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی و تضعیف امنیت اقتصادی کشور گردیده است. وجود فساد مالی مقامات دولتی، بیانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. یکی از نوآوری های سازمان ملل به منظور مبارزه با فساد مالی مسؤولان و کارگزاران دولتی، نظارت بر اموال و دارایی مقامات دولتی است که من غیر حق افزایش یافته است. سازمان ملل متحد در ماده 8 و 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، از دولت های عضو خواسته است صداقت و مسؤولیت را در بین مقامات خود افزایش داده و دارا شدن من غیر حق دارایی یک مقام دولتی، جرم کیفری قلمداد گردد. نگارندگان در مقاله حاضر به نقش نهادهای حکومتی نظارتی در پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی پرداخته اند. نظارت بر اموال و دارایی مسؤولان و مقامات دولتی گامی مؤثر در راستای ارتقای سلامت اداری، افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مسؤولان و بهبود آمار موقعیت ایران در سازمان شفافیت بین المللی می گردد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و به طریقه فیش برداری از مطالب و تجزیه و تحلیل مطالب استفاده شده است.
۳۶۲۳.

لزوم وفا به قرارداد با غیر مسلمان (مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 77 - 106

کلیدواژه‌ها: وفا به قرارداد معاهده کافر / غیرمسلمان اهل کتاب مشرکین نقض قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۳۸۶
روزانه میلیون ها قرارداد در حوزه های اقتصادی، تجاری و سیاسی منعقد می شود که وفا به آن ها نه فقط یک ارزش اخلاقی بلکه یک ضرروت اجتماعی است. اما از طرفی تردید نیست که دین و مذهب در حوزه هایی از حقوق دخالت کرده و میان مسلمان و کافر تفاوت ایجاد کرده است. این تفاوت ها گرچه گاهی قابل تشکیک و انتقاداند اما به تبع فقه در حقوق موضوعه ایران انعکاس یافته اند. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که آیا تفاوت عقیدتی در اصل لزوم وفا به قراردادها نیز نفوذ کرده یا این حوزه از دخالت مذهب مصون مانده است. فقها به اتفاق، وفا به قرارداد میان مسلمان و اصناف مختلف کفار را لازم دانسته اند. آنان حتی وفا به قرارداد با کفار حربی و دشمنان بالفعل را هم ضروری دانسته اند. فقیهان همچنین خروج از قرارداد را فقط در موارد خاصی و با شرایط محدودی مجاز و مباح دانسته اند. در این نوشتار روشن می شود که در لزوم وفا به قرارداد با کفار فرقی نمی کند که موضوع قرارداد امور اقتصادی، تجاری و مدنی باشد یا امور سیاسی نظیر جنگ و صلح! همچنین خواهیم دید که موارد نقض قرارداد و خروج یکجانبه از آن بسیار محدود است و از جمله موارد نقض قرارداد که مورد توجه برخی از آیات قرآن کریم قرار گرفته است" نقض متقابل" است. این شیوه نقض که در حقوق بین الملل و کنوانسیون بیع بین المللی کالا به رسمیت شناخته شده است در فقه اسلامی و حقوق ایران مغفول مانده و حقوق ایران از این جهت ناکارآمد است.
۳۶۲۴.

واکاوی مبانی سلبی و ایجابی اخذ مالیات بر ارث در فقه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷) 101 - 118

کلیدواژه‌ها: ارث مالیات بر ارث مبانی مالیات بر ارث تعدیل مالیات بر ارث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۲۰
تاریخ دریافت: 09/10/1401 تاریخ بازنگری: 04/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 مقاله حاضر درصدد است با واکاوی فقهی و حقوقی، جواز یا عدم جواز اخذ مالیات بر ارث، بیان دارد که اخذ مالیات بر ارث دارای چه مبانی سلبی یا ایجابی است. در حقیقت، اخذ مالیات بر ارث می تواند جدی ترین ایراد بر جامعه اسلامی باشد؛ زیرا ارث جزء اموالی است که هیچ گونه شبهه ای در تملک آن از ناحیه وراث وجود ندارد و با وجود آنکه در قانون جدید مالیات مصوب 31/ 4/ 1394 نرخ مالیات بر ارث در ماده ۱۷ آن قانون تعدیل شده است؛ اما باز هم ضریب اخذ مالیات بر ارث، میزان کثیری است؛ همچنین در صورتی که مالی بدون مبنا اخذ شود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع است. پژوهش حاضر، بعد از نشان دادن مبانی ایجابی و سلبی اخذ مالیات بر ارث، نتیجه می گیرد که مبانی ایجابی اخذ مالیات بر ارث شامل، قاعده ی مصلحت، قاعده ی ضرورت، قاعده ی تجویز و مبانی سلبی شامل: قاعده ی تسلیط، قاعده ی حرمت مال مسلم، قاعده ی لاضرر است که با واکاوی در مبانی مذکور و تجزیه و تحلیل آن، مبانی سلبی اخذ مالیات بر ارث، از قوّت بیشتری برخوردار است و وفق مبانی معرفی شده، باید به عدم اخذ مالیات بر ارث، حکم داد.
۳۶۲۵.

علّیت غایی در کنش های حقوقی در پرتو یافته های دانش عصب- زیست شناسی، اقتصاد آزمایشگاهی و فلسفه ذهن معاصر

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳) 247 - 270

کلیدواژه‌ها: عقلانیت کنش های حقوقی دانش عصب - زیست شناسی اقتصاد آزمایشگاهی فلسفه ذهن معاصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی فلسفی غایتمندی و دلیل محوری در کنش های دارای پیامدهای حقوقی در پرتو یافته های نوین علوم عصب پژوهی، اقتصاد رفتاری و فلسفه ذهن معاصر است. برای شناسایی این مبانی ابتدا به واکاوی مفهوم غایت، حیث التفاتی و دلیل محوری در رفتار انسانی از چشم انداز فیلسوفان (از یونان باستان تاکنون) و عصب پژوهان معاصر پرداخته شد. سپس جایگاه غایتمندی و دلیل محوری در رفتارهای دارای پیامدهای حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی پژوهش این است که آیا انسان همه کنش های ارادی خود(با تاکید بر کنش های حقوقی ) را به نحو غایتمندانه و دلیل محور انجام می دهد یا خیر؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است که کنش های ارادی انسان (ازجمله کنش های حقوقی)، به نحو عقلانی، جهت مندانه و به دلیل تحقق امری مورد قصد، صورت می گیرد. یافته های حاصل از تحقیق در مقام ردّ این فرضیه، حاکی از آن است که بسیاری از کنش های ارادی انسان (ازجمله برخی از کنش های دارای پیامد حقوقی) به نحو عاطفی، با عقلانیت محدود و تاثیر محرک های محیطی است. بر همین اساس، نمی توان آن را با الگوی انسان معقول (دارای عقلانیت کامل)، در حقوق مورد قضاوت قرار داد. پیشنهاد پژوهش اتخاذ رویکردی است که در آن علاوه بر جنبه های عقلانی و غایت گرایانه، به عقلانیت محدود انسان در محاسبه و تحلیل موقعیت ها، جنبه های عاطفی و سیستم عصبی، و تاثیر محرک های محیطی در گزینش تصمیم، توجه نموده و انسان را در همه موقعیت ها با استاندارد ایده آل متکی بر عقلانیت کامل، مورد داوری قرار ندهد. به ویژه در رویدادهای ناگهانی و فاقد زمان کافی که برای انسان امکان پردازش و محاسبه دقیق و کامل عقلانی انواع احتمالات و پیامدهای آنها و مراجعه به دلایل (باورها و ترجیحات) و معلومات خود، جهت گزینش رفتار مناسب وجود ندارد.
۳۶۲۶.

تشریفات رجوع از وصیت و راهکارهای عدول از آن در حقوق آمریکا؛ تأملی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۹) 139 - 172

کلیدواژه‌ها: تشریفات رجوع کتبی رجوع عملی موصی شکل گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۴۸۶
در اکثر نظام های حقوقی دنیا، انشای وصیت مستلزم رعایت پاره ای تشریفات است. این تشریفات از آن جا که قصد واقعی موصی را نشان می دهد، از تقلب جلوگیری می کند و رسیدگی به دعاوی راجع به وصیت را تسهیل و ضابطه مند می نماید، همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است. بر این اساس، نظام حقوقی ایران تنها وصیت های رسمی، خودنوشت و سرّی را قابل ترتیب اثر می داند. در نظام حقوقی آمریکا نیز اعتبار وصیت منوط به رسمی، خودنوشت یا محضری بودن آن است. پرسشی که اکنون مطرح می شود این است که آیا رجوع از وصیت نیز مستلزم رعایت تشریفات است؟ به دیگر بیان، اگر هدف از وضع تشریفات در مرحله انشاء، صیانت از قصد موصی، جلوگیری از فریب مزوّران و تسهیل و ضابطه مند نمودن رسیدگی به دعاوی راجع به وصیت است، آیا همین اهداف اقتضاء نمی کند که رجوع از وصیت نیز تشریفات محور باشد؟ در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده می شود. نتیجه آن که در حقوق ایران، ظاهر ماده 838 قانون مدنی، سکوت قانون امور حسبی و دیدگاه های فقهی دلالت بر غیرتشریفاتی بودن رجوع دارد. با این حال، تحلیل دقیق مقرره مزبور و توجه به کارکردهای شکل گرایی در وصیت، غیرتشریفاتی بودن رجوع را در هاله ای از ابهام قرار می دهد. در مقابل، موضع حقوق آمریکا روشن است. در حقوق این کشور، اعتبار رجوع از وصیت منوط به رعایت تشریفات خاصی است. با وجود این، از آن جا که تشریفاتی بودن رجوع، منجر به نادیده گرفتن قصد موصی در برخی موارد می گردد، راهکارهایی جهت عدول از تشریفات ارائه شده است. این راهکارها اما به دلیل نواقصی که دارند، تا کنون مورد پذیرش قرار نگرفته است.
۳۶۲۷.

جرایم محیط زیستی در سنجه عدالت ترمیمی: از سیاست ها تا برنامه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 443 - 468

کلیدواژه‌ها: جرایم محیط زیستی عدالت کیفری عدالت ترمیمی بزه دیده احیای محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۹۵
در طول سده اخیر، مسأله بحران محیط زیست جنبه جهانی به خود گرفته و به یک بحران پایدار در جامعه بین المللی تبدیل شده است؛ مسئله ای که بقا و سلامت بشریت را تهدید جدی می نماید و در حال حاضر نیز با شدّت گرفتن گرمایش جهانی و بحران تغییرات اقلیمی، ابعاد تازه ای به خود گرفته است. هزینه و عواقب ارتکاب جرایم محیط زیستی می تواند به عنوان آسیب جدی برای سلامتی، ایمنی و زندگی افراد و حیات وحش و همچنین آلودگی ش دید زیس تگاه، تنوع زیس تی و تغییر آب و هوا قلمداد شود؛ اما ماهیت خاص این جرایم که از س ود بالا و ریسک کیفر کمی برخوردار می باش ند باعث ش ده است تا توسل به حقوق کیفری نتواند کاهش قابل توجهی در نرخ این جرایم ایجاد کند؛ بنابراین به نظر می رسد عدالت کیفری به تنهایی توان پاسخی کارآمد به این گونه جرایم را ندارد. در حالی که رویکرد عدالت ترمیمی نسبت به جرایم محیط زیستی دو مزیت اصلی می تواند داشته باشد. از یک سو اجازه می دهد تا ماهیت چندبُعدی بی عدالتی های محیط زیستی را در نظر گرفت و بر طیف گسترده ای از نیازهای بزه دیدگان «غیر انسان» تمرکز کرد؛ یعنی نیاز به جبران و ترمیم خسارت های گذشته در راستای اعاده وضع به حالت سابق ، نیاز به پذیرش مسؤولیت، نیاز به مشارکت و همکاری در فرآیند رسیدگی به جرم محیط زیستی تأمین شود. از سوی دیگر فرآیند و برنامه های ترمیمی امکان پیشگیری از تکرار جرم و خسارات به محیط زیست در آینده را نیز فراهم می کنند.
۳۶۲۸.

اقدامات نهادهای بین المللی و حمایت از حقوق کودکان در شرایط ناشی از همه گیری کووید19

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 5 - 26

کلیدواژه‌ها: حمایت از کودکان کووید 19 همه گیری سازمان های بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۴۱
همه گیری کووید19، چالش ها و دغدغه هایی را برای تمام جهان به وجود آورده است به طوری که نهادهای بین المللی را به تکاپو واداشته تا در این شرایط بحرانی برای کاهش مشکلات دولت ها و مردم، اقداماتی را در سطح جهانی صورت دهند. در این مقاله سعی شده تا به این پرسش پاسخ داده شود که نهادهای بین المللی در زمان شیوع بیماری کووید19 چه اقداماتی در جهت حمایت از حقوق کودکان به انجام رسانیده اند. بدین منظور به بررسی اقدامات تعدادی از این نهادها به ویژه آن هایی که مأموریت و داعیه حمایت از حقوق کودکان را دارند، پرداخته شده است. بررسی ها نشان داد که با شیوع همه گیری و بروز بحران های ناشی از آن که حقوق کودکان را در معرض تهدید جدی قرار داد، هر یک از این سازمان ها سعی کردند تا در جهت حمایت ازکودکان در طول همه گیری، اقداماتی را درخور شرایط پیش آمده اتخاذ کنند. از جمله این اقدامات، همکاری این سازمان ها با دولت ها در قالب ارائه راهکارها، دستورالعمل ها و همچنین ارائه کمک های بشدوستانه، اقلام بهداشتی و حمایت های مالی به دولت های درگیر بیماری و نیازمند به کمک، مخصوصا کشورهای در حال توسعه بوده است. با این که این اقدامات کمک شایانی به دولت های درگیر بیماری برای اتخاذ راهبردی متناسب با حقوق کودک برای کنترل و مهار همه گیری نموده اما کافی نبوده است، زیرا شاهد بروز آسیب های شدیدی در زمینه حقوق کودکان بودیم که می توان گفت حتی پیشرفت سال های گذشته را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
۳۶۲۹.

واکاوی مشروعیت «جنگ مقدس بین المللی» در اندیشه سیاسی توماس آکویناس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 251 - 266

کلیدواژه‌ها: تئوری جنگ مشروع توماس آکویناس جنگ حقوق بشر مداخله بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۶۰
پایان جنگ سرد مایه تحولات ژرفی در سپهر اندیشه ورزی، به ویژه مفاهیم سیاسی شده است. یکی از این مفاهیم، اصل عدم مداخله در امور داخلی، اصل حاکمیت و حمایت از حقوق بشردوستانه است. از اوایل دهه 1990 جامعه دولت ها برای متوقف ساختن نقض آشکار حقوق بشردوستانه و حقوق بشر یا همان مداخله بشردوستانه، به کاربرد نیروهای مسلح متوسل شدند که بسیار محل مناقشه است. بر این اساس، مقاله حاضر با استناد به دکترین «جنگ عادلانه» آکویناس درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مداخله بشردوستانه از چه مبنای قانونی برخوردار است؟ فرضیه نوشتار حاضر است که در آرای آکویناس مداخله مطلقاً مردود نبوده و با استناد به مفاهیمی چون اقتدار مشروع، علت عادلانه، نیت راستین و اصل تناسب مداخله از میزانی مشروعیت برخوردار است. به سبب ماهیت متغیر منازعه و مفهوم «بشردوستی نظامی»، به تحلیل دکترین جنگ مشروع آکویناس می پردازیم و با موشکافی مشروعیت مداخله بشردوستانه در چارچوب تئوری آکویناس در خصوص جنگ، و فهم کنونی شرایط اخلاقی، حقوقی و سیاسی جنگ به نتیجه گیری خواهد شد.
۳۶۳۰.

امکان سنجی توسعه موارد تأثیر بهبود بر میزان دیه: از جزم گرایی تا تفصیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 43 - 78

کلیدواژه‌ها: ارش آسیب های جنایی بهبود توسعه حکم دیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۳۴
در فقه امامیه و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی بهبود برخی آسیب های وارده بر تمامیت جسمانی اشخاص موجب کاهش دیه دانسته شده است. این آسیب ها محدود بوده و شامل همه آسیب های جنایی نمی شود. پرسش بسیار حیاتی که در این رابطه هم برای محاکم قضایی و هم برای نهادهای متولی امر کارشناسی همچون سازمان پزشکی قانونی رخ کرده این است که آیا حقیقتاً تنها بهبود آسیب های مصرح در فقه و قانون موجب کاهش دیه می شود یا می توان این تأثیرگذاری را به تمامی آسیب های جنایی توسعه داد؟ با تأمل در متون فقهی می توان دو دیدگاه مستقل در این زمینه یافت که دایر مدار نفی و اثبات جواز توسعه موارد بهبود هستند. این نوشتار با نقد و بررسی این دو دیدگاه، با رویکردی توصیفی – تحلیلی چنین نتیجه گرفته است که تأثیر بهبود بر میزان دیه آسیب های مختلف، یکسان نیست بلکه بایستی در این زمینه قائل به تفصیل شد؛ با این بیان که در آسیب هایی همانند قطع عضو، زوال منافع، جراحات - غیر از شجاج و غیر از جائفه و نافذه - و اغلب آسیب های استخوانی بایستی معتقد به تأثیر بهبود بر میزان دیه شد اما در آسیب هایی همانند شجاج، جائفه و نافذه و نیز تغییر رنگ پوست نمی توان بهبود را بر میزان دیه مؤثر دانست.
۳۶۳۱.

ضوابط حاکم بر تنظیم پیش نیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرم های دیجیتال؛ آسیب شناسی ضوابط سنتی و ارائه راهکارهای نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 337 - 382

کلیدواژه‌ها: پلتفرم های دیجیتال تعریف بازار حقوق رقابت رفتارهای ضدرقابتی سهم بازاری شورای رقابت قدرت بازاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۵۷
«تعریف بازار» و «سنجش قدرت بازاری» دو پیش نیاز محوری جهت اعمال هرگونه ضابطه رقابتی در نظام های حقوقی به شمار می روند که تنظیم قواعد مربوط به هر یک از آن ها با گسترش کسب وکارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آن ها بر حقوق مصرف کنندگان، ضرورتی مضاعف یافته است. پژوهش پیش رو جهت پاسخ به این پرسش که چالش های تنظیم پیش نیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرم های دیجیتال و راهکارهای برون رفت از آن ها چیست، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی با هدف دستیابی به ضوابط نوین حاکم بر تنظیم پیش نیازهای مذکور در کسب وکارهای پلتفرمی، ضمن احصای ابعاد ناکارآمدی ضوابط سنتی مربوط به تعریف بازار و سنجش قدرت بازاری در حل چالش های نوظهور، به این نتیجه دست یافته است که در حوزه «تعریف بازار» با کاربست فرآیند سه مرحله ای «تعیین وجوه کسب وکار»، «تعیین ماهیت وجه ها» و «تعریف محصول» و در حوزه «سنجش قدرت بازاری» با «تفکیک پلتفرم های مبتنی بر معامله از پلتفرم های مبتنی بر مخاطب در تشخیص سهم بازاری» و نیز «به رسمیت شناختن اقسام نوین موانع ورود در کسب وکارهای پلتفرمی» می توان بر چالش های نوظهور مربوط به پیش نیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرم های دیجیتال فائق آمد.
۳۶۳۲.

ماهیت حقوقی اَبَرپیوندها در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 3 - 36

کلیدواژه‌ها: اَبَرپیوند ماهیت حقوقی شرایط اساسی برنامه رایانه ای تجارت الکترونیکی نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۲۷
«اَبَرپیوندها» که بخشی از تجارت الکترونیک بر پایه فناوری های نوین هستند، یک کلمه، عبارت یا تصویری می باشند که می توان با لمس یا کلیک کردن بر روی آن ها به صفحه جدیدی منتقل شد. آن ها اصولاً در کلیه ی صفحات ورودی «برنامه های رایانه ای» یافت می شوند و به مصرف کنندگان این امکان را می دهند تا به صفحات موردنظر عرضه کنندگان منتقل شوند. در این صفحات «شرایط و قوانین» از پیش تعیین شده و غیرقابل مذاکره ای به همه ی مصرف کنندگان ارائه می شود. آن ها جهت بهره مندی از خدمات ارائه شده باید کلیه ی شرایط و قوانین را بپذیرند. در نظام حقوقی ایران تاکنون به تحلیل ماهیت حقوقی این نهاد پرداخته نشده است. هدف این پژوهش بررسی ماهیت حقوقی اَبَرپیوندها در برنامه های رایانه ای می باشد. نوشتار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای انجام شده است. نتایج بیانگر این امر هستند برای صحت درج هر اَبَرپیوند، وجود پنج شرط، ضروری و اساسی است. این شرایط به دو دسته شرایط حقوقی (1- رعایت قواعد عمومی حاکم بر حقوق قراردادهای الکترونیکی 2- عدم درج شروط خلاف حقوق مصرف کنندگان و غیرمنصفانه 3- هشدار در رابطه با آثار عضویت در برنامه) و شرایط فنی (1- درج اَبَرپیوندها با ساختاری متمایز 2- ضرورت پیش بینی امکان لمس یا کلیک اَبَرپیوند) تقسیم می شوند. ضمانت اجرای هر یک از این شرایط متفاوت از یکدیگر می باشد. ماهیت و آثار اَبَرپیوندها با توجه به مفاد اَبَرپیوندها و نوع طراحی برنامه های رایانه ای تعیین می شود؛ بنابراین برای اَبَرپیوندها نمی توان ماهیت ثابتی تعیین نمود؛ از سویی بر اساس تحلیل های مبتنی بر حقوق تجارت الکترونیکی تحت دو عنوان قابل شناسایی می باشد: ۱- اطلاع رسانی پیش قراردادی ۲- شروط ارجاعی؛ از سوی دیگر بر پایه ی تحلیل های مبتنی بر حقوق مدنی تحت سه عنوان قابل شناسایی است: ۱- قرارداد مقدماتی ۲- شرط تبانی ۳- درخواست ایجاب همراه با یک قرارداد فرعی.
۳۶۳۳.

ضمانت اجرای نقض حقوق شهروندی به منزله حقوق دفاعی متهم در تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳ 151 - 174

کلیدواژه‌ها: متهم حقوق شهروندی تحقیقات مقدماتی حق دفاع ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۶۱
براساس معیارهای نظام دادرسی تفتیشی، که سری، کتبی و غیرترافعی بودن تحقیقات مقدماتی است، دادسرا وظیفه جمع آوری دلایل جرم و تکمیل پرونده و دفاع از منافع جامعه را به عهده دارد. علاوه بر این، دادسرا به عنوان یک طرف دعوی عمومی، در رابطه با رعایت حقوق اساسی و حقوق شهروندی شاکی و متهم و احیاناً شهود و مطلعان نیز وظایفی دارد. ضرورت رعایت حقوق اساسی و شهروندی متهمان، تعیین ضمانت اجرای لازم برای جلوگیری از نقض آن ها را ایجاب می کند. در پیشینه تحقیقات مربوط به حقوق دفاعی متهم، این امر مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. مسئله اصلی این است که برای رعایت حقوق اساسی و شهروندی متهم، در قوانین اساسی و عادی با توجه به موازین حقوق بشری چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟ این مسئله با روش نظری، توصیفی و تحلیل حقوقی، در این مقاله بررسی، و چهار نوع ضمانت اجرا برای آن شناسایی شده است. تضمیناتی که در نظام دادرسی ایران برای حفظ و رعایت حقوق اساسی و شهروندی متهم توسط مقامات قضائی و اداری و ضابطان دادگستری پیش بینی شده است عبارت اند از: بی اعتباری تصمیمات و اقدامات ناقض حقوق اساسی و شهروندی متهم، ضمانت اجراهای انتظامی ناظر بر محدودیت ها و محرومیت های شغلی مقامات رسیدگی کننده، ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اقدامات و تصمیمات غیرقانونی و ناقض حقوق دفاعی و شهروندی متهم، و مسئولیت مدنی برای جبران خسارات وارده بر متهم بر اثر اقدامات ناقض این حقوق. در این مقاله در عنوان های جداگانه این موارد دسته بندی شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
۳۶۳۴.

تحلیل تطبیقی نظریه جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 201 - 225

کلیدواژه‌ها: جایگزینی فراقضایی کارایی متعهد متعهدله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۹۷
اگر کسی انجام امری را تعهد کند و از اقدام به آن خودداری نماید، در این مقاله از او به عنوان متعهد متخلف یاد می شود (مواد 221 تا 227). شیوه سنتی برای الزامِ متعهد متخلف به انجام کار، توسل به قاضی دادگاه و تشکیل پرونده جهت صدور حکم قطعی و نیز تشکیل پرونده برای اجرای حکم است. ممکن است متعهد متخلف باز هم در مرحله اجرای حکم از انجام کار خوددداری کند که در این فرض، با توسل به ماده 237 قانون مدنی و ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی زیر نظر دادورز اجرا، تعهد موردنظر از طریق خود متعهدله یا دیگری انجام شده،  هزینه های آن از متعهد وصول خواهد شد (اقدامات پیشینی قاضی). این روش، فرسایشی و پرهزینه و زیان آور است. سؤال پژوهش حاضر این است که آیا امکان جایگزینی فراقضاییِ متعهد متخلف از جانب متعهدله وجود دارد یا خیر؟ پاسخ آن با طرح و تبیین نظریه با عنوان جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق تعهدات نوین فرانسه و حقوق تعهدات بلژیک مورد بررسی قرار می گیرد. در این اندیشه به متعهدله اجازه داده می شود بدون مراجعه به دادگاه و یا أخذ اجازه از مقام قضایی شخصاً یا از سوی شخص ثالث نسبت به انجام تعهد اقدام و سپس مخارج انجام تعهد را از متعهد مطالبه کند که از آن به «جایگزینی خارج از دادگاه» یاد می شود. قانون گذار فرانسوی در ماده 1222 قانون مدنی نوین فرانسه مصوب 2016، امکان جایگزینی متعهد متخلف را پیش بینی کرده است. با بررسی های انجام گرفته پیشنهاد می شود یک ماده قانونی بعد از ماده 238 قانون مدنی با این مضمون که متعهدله با شرایطی که ذیل مبحث نظریه جایگزینی متعهد متخلف آمده است اضافه گردد.  در هر حال با توجه به نظر موافقان اجرای نظریه یاد شده در حقوق تعهدات ایران، امکان اجرای آن در حال حاضر برای متعهدله وجود دارد.
۳۶۳۵.

تفاوت اخلاق و حقوق کیفری در واکنش به بخت پیامدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۳ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 141 - 123

کلیدواژه‌ها: بخت اخلاقی بخت پیامدی بخت کیفری سرزنش پذیری ویژگی های مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۲۰
گرایش کیفری در دانش حقوق از دیرباز پذیرای بسیاری از مباحث اخلاقی بوده است. مسئله نوظهور بخت اخلاقی به سرعت بازتاب خود را در محافل حقوق کیفری نمایان کرد. پژوهش حاضر یکی از اقسام بخت اخلاقی یعنی بخت پیامدی را در تداول میان دانش فلسفه اخلاق و حقوق کیفری به بحث نهاده داده است. بخت پیامدی اخلاقی بدان معناست که نتیجه رفتار مرتکب بر ارزیابی اخلاقی وی مؤثر باشد. بخت پیامدی کیفری هم این گونه تعریف می شود که نتیجه رفتار مرتکب بر سرنوشت کیفری وی مؤثر باشد. در مقاله پیش رو پس از مرزبندی دقیق مفهومی، تلاش شده کانون ابهام به درستی تعیین شود و پرسش موضوع گفت وگو به دقت پردازش شود. این مقاله نشان می دهد که بخت پیامدی اخلاقی وجود ندارد، بر خلاف بخت پیامدی کیفری. در اخلاق، سرزنش پذیری نقطه نهایی است. در حقوق کیفری اما سرزنش پذیری آغاز سخن است؛ شرطی است لازم اما غیرکافی. این ویژگی مهم در کنار قواعد دیگری چون بیانی بودن مجازات و حداقلی بودن حقوق کیفری، مسیر حقوق کیفری را از گفت وگوهای اخلاقی در مسئله بخت پیامدی متمایز می کند.
۳۶۳۶.

تحول مجازات ها در پرتو تغییر نگرش در ارزش های فرهنگی در دوران مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۱) 237 - 213

کلیدواژه‌ها: ارزش های اجتماعی ارزش های فرهنگی تحول ارزش های فرهنگی مجازات های بی قاعده مجازات قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۰۱
مجازات ها در طول تاریخ همواره در حال تغییر بوده اند، چراکه مجازات یک نهاد و پدیده اجتماعی است و انواع و میزانش نیز به تحولات تاریخی و اجتماعی وابسته است. در ادبیات حقوقی اروپایی و آثار موجود در این زمینه زمانی که از تحول در مجازات ها صحبت می شود، منظور تحول و تغییر در مجازات های قانونی است یا آنچه را که امروزه «مجازات دولتی یا حکومتی» می نامند. اما وضع مجازات ها در ایران تا پیش از مشروطه متفاوت است، چراکه قانون مدونی وجود نداشت تا بتوان از تحول مجازات های دولتی صحبت کرد. در این دوران تحولی اساسی و شگرف در طول تاریخ کیفری ایران رخ می دهد و برای نخستین بار کلیت نظام اعمال کیفر در قانون اساسی و سپس در قانون جزای عرفی سال 1295 شمسی جنبه قانونی به خود می گیرد. تا پیش از مشروطه و اهتمام عمومی برای قانونی شدن کیفر، تلاش هایی که متفکران و منصب دارانی چون امیرکبیر، میرزا حسین خان سپهسالار و افراد دیگر در جهت اصلاح نظام کیفری از جمله مجازات ها انجام دادند، به سرعت نتیجه نبخشید، اما با تحول در ارزش های فرهنگی خواه ایجاد ارزش های جدید و خواه تغییر در سلسله مراتب ارزش های فرهنگی، زمینه برای قانونی شدن مجازات ها فراهم شد. ازاین رو می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که کدام ارزش های فرهنگی در سراسر این دوران توجیه کننده بی قاعدگی مجازات ها بود و چگونه تغییر در ارزش های فرهنگی موجب شد تا کیفر، نظام مند شده و مدون شود. مدعای این پژوهش این است که مسئله ای که در این دوران به وضوح قابل رؤیت است، تحول در ارزش های فرهنگی به ویژه قانون خواهی را می توان عامل اصلی قانونی شدن مجازات ها دانست.
۳۶۳۷.

نحوه تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی سال 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۲ 281 - 315

کلیدواژه‌ها: اجتماع اسباب اشتراک در زیان سبب و مباشر قارصه مبانی تساوی مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۸۲
در فرضی که چند عامل مشترکاً در وقوع یک حادثه دخالت دارند و زیان حاصله مستند به تمام آن هاست، برای تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان، در نظام های حقوقی دنیا معیار های مختلفی مطرح شده و سرانجام این امر به اختیار دادگاه نهاده شده تا با لحاظ تمام عوامل، سهم هر یک را به طور منصفانه معین کند، اما در حقوق اسلام بر مبنای ادله نقلی و عقلی، نظریه تساوی مسئولیت پذیرفته شده است. با تصویب قانون دیات این نظر وارد حقوق موضوعه ایران شد، اما رویه قضایی تحت تأثیر دکترین و با این توجیه که تساوی مسئولیت مبتنی بر فرض برابری تأثیر هر یک از عاملان زیان است، با ارجاع امر به کارشناس، به زعم خود سهم هر یک از عاملان را بر مبنای میزان تأثیر او در ایجاد زیان معین می کرد. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، این رویه محاکم در برخی از صور اجتماع اسباب (مواد 526 و 527) در شمایل قانون درآمد؛ در حالی که در فروض دیگر (مواد 453، 528 و 533) همچنان از نظریه تساوی مسئولیت پیروی شده است. اتخاذ معیارهای مختلف از سوی قانون گذار که تشتت آراء را در پی دارد، توجیه منطقی ندارد و شایسته یک نظام حقوقی منسجم نیست؛ افزون بر این، عدول از نظریه تساوی مسئولیت در برخی فروض، خلاف موازین شرع به نظرمی رسد. در این مقاله ضمن تبیین مبانی عقلی و نقلی نظریه تساوی مسئولیت در فقه اسلامی ، از نتایج آن در تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی و تعیین موضع قانون گذار در موضوع حاضر استفاده می شود.
۳۶۳۸.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در موارد صدور نیابت؛ معطی نیابت یا مجری نیابت؟ توجیه و نقد رای وحدت رویه شماره 802 دیوان عالی کشور (1399/09/18)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 369 - 387

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث اجرایی مرجع صالح مرجع معطی نیابت مرجع مجری نیابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۱۷۶
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در موارد صدور نیابت ؛ معطی نیابت یا مجری نیابتتوجیه و نقد رای وحدت رویه شماره 802 – 18/9/99 هیات عمومی دیوان عالی کشوررضا شاه حسینی1چکیدهمواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی زیر عنوان اعتراض شخص ثالث به بیان شیوه اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال محکوم علیه و نحوه رسیدگی به آن بدون اینکه شخص ثالث متعرض اصل حکم شود ، اختصاص یافته است . این گونه اعتراض در مقابل اعتراض شخص ثالث به حکم ( اعتراض حکمی ) به اعتراض ثالث اجرایی مشهور است. در بسیاری از موارد اموال محکوم علیه خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی صادر کننده حکم نخستین که اجرا زیر نظر آن است قرار دارد . در این موارد مرجع قضایی با اعطای نیابت ، توقیف و ادامه عملیات اجرایی را به مرجع قضایی دیگر نیابت می دهد. در این خصوص اینکه مرجع معطی نیابت در خصوص رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف اموال صالح به رسیدگی است یا مرجع توقیف کننده اموال ( مجری نیابت ) بین دادگاه ها اختلاف بوده است. دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه شماره 802-18/9/1399با تفکیک نیابت کلی و نیابت نسبت به مال معین در جهت رفع اختلاف و ایجاد وحدت رویه گام نهاده است. رای وحدت رویه ازجهاتی قابل توجیه است و ازجهات دیگر قابل نقد به نظر می رسد . در این مقاله ضمن توجیه رای مزبور جهات نقد را نیز متذکر شده ایم.
۳۶۳۹.

عدم مشروعیت تحریم صنعت هوانوردی ایران از سوی ایالات متحده از منظر حقوق بین الملل هوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۶ 38 - 56

کلیدواژه‌ها: تحریم صنعت هوانوردی ایالات متحده ایکائو برجام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۲۳۶
به جرأت می توان بر آن بود که صنعت هوانوردی ایران از ناحیه تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا بیشترین لطمه را به خود دیده است، در حالی که تحریم های مزبور در این حوزه در تضاد با مقررات خاص بین المللی قرار دارد؛ البته سایر صنایع موضوع تحریم از چنین پشتوانه حقوقی بی بهره اند. بیشتر تألیفات و استدلال های صورت گرفته برای اثبات مشروعیت نداشتن تحریم صنعت هوانوردی ایران تاکنون حول محورهای عمومی از قبیل نقض حقوق بشر و تهدید ایمنی جان انسان ها صورت گرفته است، این در حالی است که قواعد خاص حقوق بین الملل هوایی بهترین پشتوانه برای طرح شکایتی مستقل علیه ایالات متحده است و مورد استفاده دیگر کشورها در موضوعات مشابه قرار گرفته. این قواعد عبارتند از مغایرت تحریم ها با خصیصه بین المللی مقررات هوانوردی و محکومیت اجرای فراسرزمینی قوانین ملی درخصوص اشخاص غیرآمریکایی، مغایرت با توسعه هواپیمایی کشوری بین المللی، مغایرت با منع سوءاستفاده از هواپیمایی کشوری، نقض اصل تساوی موقعیت ها در هواپیمایی کشوری بین المللی و در نهایت، نقض ایمنی هوانوردی. از سوی دیگر، شورای ایکائو به عنوان یک مرجع اختصاصی حل وفصل اختلافات هواپیمایی کشورها، ظرفیت مضاعفی از جهت مرجع و آیین اقامه دعوا فراهم کرده که در سایر موضوعات تحریمی نظیر ندارد. این مقاله پس از مرور تلاش های ناموفق برای رفع تحریم ها به موجب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، به بررسی جهات ماهوی فوق و نیز فرایند صحیح طرح شکایت در مرجع اختصاصی شورای ایکائو پرداخته است. 
۳۶۴۰.

آسیب شناسی حقوقی تنظیم گری دولت در حوزه رمز ارزها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 67 - 88

کلیدواژه‌ها: ارز دیجیتال رمزارز فناوری اطلاعات تنظیم گری دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۵۲۲
پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و افزایش کاربری آن در زندگی روزمره علاوه بر بهبود کیفیت حیات از طریق استفاده مشروع، موجب لطمه به جامعه نیز می شود. فضای سایبری که از دستاوردهای فناوری اطلاعات می باشد بستر تحولات مختلف حقوقی - مالی را فراهم آورده است. ارزهای رمزنگاری شده یا دیجیتال که از عمر آن ها چند سالی بیش نمی گذرد، طی سال های اخیر به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند. امروزه با مطرح شدن رمزارزهایی نظیر بیت کوین در کشورهای مختلف و استفاده گسترده از آن ها توسط مردم، ابهامات متعددی در مورد ماهیت آن ها مطرح شده است و پذیرش رمز ارزها و پول مجازی، با موافقان و مخالفانی داشته که هریک برای اثبات نظر خود به دلایل متعددی اشاره می کنند. از سوی دیگر، با توجه به نو بودن این پدیده، نقش تنظیم گری دولت ها در این حوزه جدید، قابل توجه و مهم می باشد و با توجه به تکلیف دولت ها در خصوص تامین امنیت اقتصادی شهروندان و نیز حمایت از حقوق اساسی اشخاص، دخالت دولت در این حوزه جدید، امری ضروری است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان