محمد رضوی

ارزهای مجازی از جمله واقعیت های نوین هستند که پیدایش آنها به اختراع بیت کوین در سال 2009 توسط یک شخص ناشناس برمی گردد. بعد از مشخص شدن قابلیت های تبادلاتی این رمز ارز، به جای پول، رمزارزهای مجازی دیگری نیز همچون اتریوم، ریپل، مونرو ، لایت کوین نیز ظهور یافتند. موضوع بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد، برخورد و رویکرد کشورها در برابر چنین رمز ارزهایی بود. با توجه به نقش خاصی رمزارزها در تبادلات مالی و چالش های پولی و بانکی که بوجود آورده اند، کشورها رویکردهای متفاوتی در برابر پذیرش یا ممنوعیت آن اتخاذ کرده اند. برخی دادوستد این رمزارزها را ممنوع اعلام نکرده و حتی مقررات حمایت کننده نیز داشته اند که این کشورها با رویکرد تجویزکننده مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. کشورهای گروه دوم بر خلاف کشورهای تجویزکننده دارای رویکرد ممنوع کننده هستند و مقررات مختلفی برای اعلام ممنوعیت دادوستد این رمزارزها تصویب کرده اند و بالاخره گروه سوم کشورهایی هستند که فاقد رویکرد مشخص ممنوع کننده یا تجویز کننده هستند. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف «بررسی رویکرد فقهی - حقوقی ایران در ارتباط با رمزارزهای مجازی؛ تجویز یا ممنوعیت» به نگارش در آمده به این نتیجه می رسد که؛ متاسفانه نظام حقوقی ایران در گروه کشورهایی قرار دارد که فاقد رویکرد مشخص هستند، چرا که اقدام به شناسایی رمزارزها ننموده و ماهیت مشخصی برای آن در قوانین و مقررات پیش بینی نکرده یا مقررات پیش بینی شده بسیار ناقص هستند، این درحالی است که فعالیت های رمزارزی بسیار متعددی در آن حتی توسط ارگان های دولتی در حال انجام است. در نظام حقوقی ایران رمزارزها پول محسوب نمی شوند و از جمله ارزهای مورد حمایت بانک مرکزی نیز نیستند اما می توانند تحت شرایطی به عنوان اوراق بهادار یا کالا مشمول مقررات قانونی نظیر مقررات مالیاتی قرار بگیرند.

پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و افزایش کاربری آن در زندگی روزمره علاوه بر بهبود کیفیت حیات از طریق استفاده مشروع، موجب لطمه به جامعه نیز می شود. فضای سایبری که از دستاوردهای فناوری اطلاعات می باشد بستر تحولات مختلف حقوقی - مالی را فراهم آورده است. ارزهای رمزنگاری شده یا دیجیتال که از عمر آن ها چند سالی بیش نمی گذرد، طی سال های اخیر به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند. امروزه با مطرح شدن رمزارزهایی نظیر بیت کوین در کشورهای مختلف و استفاده گسترده از آن ها توسط مردم، ابهامات متعددی در مورد ماهیت آن ها مطرح شده است و پذیرش رمز ارزها و پول مجازی، با موافقان و مخالفانی داشته که هریک برای اثبات نظر خود به دلایل متعددی اشاره می کنند. از سوی دیگر، با توجه به نو بودن این پدیده، نقش تنظیم گری دولت ها در این حوزه جدید، قابل توجه و مهم می باشد و با توجه به تکلیف دولت ها در خصوص تامین امنیت اقتصادی شهروندان و نیز حمایت از حقوق اساسی اشخاص، دخالت دولت در این حوزه جدید، امری ضروری است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

زمینه و هدف: شرکت های هواپیمایی برای کنترل سوانح هوایی و همچنین ایجاد اعتماد میان افکار عمومی مستلزم رعایت قوانین مربوط به مسئولیت اجتماعی در سازمان می باشند. سازمان ها زمانی موظف به انجام وظایف خود در خصوص مسئولیت اجتماعی می باشند که شهروندان از حقوق شهروندی خود آگاهی کاملی داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رعایت حقوق شهروندی بر کنترل سوانح هوایی با نقش میانجی مسئولیت پذیری اجتماعی انجام شد. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را تعدادی از کارکنان هواپیمایی فراجا تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 290 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسش نامه استاندارد حقوق شهروندی شریفی و اسلامیه، مسئولیت اجتماعی کارول و استیوارتز و پرسش نامه کنترل سوانح هوایی امیری استفاده گردید که پایایی و روایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ و ضریب لاوشه و توسط اساتید و خبرگان آشنا به موضوع تایید شد. داده ها با نرم افزارهای اس پی اس اس و ایموس از طریق روش های آمار توصیفی و الگویابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: از میان ابعاد حقوق شهروندی به ترتیب بعد حقوق اجتماعی، سیاسی و مدنی بیشترین تبیین کنندگی را داشته اند. در بین ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان نیز به ترتیب بعد مسئولیت قانونی، اقتصادی، اخلاقی و نوع دوستانه بیشترین تبیین کنندگی را داشته اند. همچنین در بین ابعاد کنترل سوانح هوایی به ترتیب بعد عوامل محیطی، انسانی، سخت افزاری و نرم افزاری بیشترین تبیین کنندگی را داشته اند. نتیجه گیری: حقوق شهروندی از طریق متغیر میانجی مسئولیت پذیری اجتماعی و به صورت مستقیم، تاثیر مثبت و معناداری بر کنترل سوانح هوایی دارد.

هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر رضایت از پیشگیری کیفری و غیرکیفری پلیس در ارتباط بین احترام به حقوق شهروندی با احساس امنیت اجتماعی شهروندان بود.<br /> روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف بنیادی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی همبستگی است. ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺎری ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ شهروندان منطقه 2 و 20 شهر تهران در سال 94-95 بود. از بین این افراد 384 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه امنیت اجتماعی، پرسشنامه رضایت از پیشگیری و پرسشنامه احترام به حقوق شهروندی استفاده شد. جهت  تحلیل و تفسیر فرضیههای پژوهش در غالب مدل از تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.<br /> یافته ها و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده در این مطالعه مدل نظری ارائه شده را تایید نمود. در واقع یافته ها مبین آن بود که احترام به حقوق شهروندی هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم بر احساس امنیت اجتماعی تاثیر می گذارد. در مسیر غیر مستقیم احساس امنیت اجتماعی از طریق رضایت از پیشگیری باعث افزایش احساس امنیت اجتماعی می گردد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان با آموزش های ضمن خدمت و برگزاری کارگاه ها شرایطی را فراهم نمود که مجریان فعلی قانون به هنگام انجام ماموریت های پیشگیرانه کیفری و غیر کیفری، رعایت حقوق شهروندی را مدنظر داشته باشند.

زمینه و هدف: سرقت از منزل جزو جرایمی است که به شدت امنیت عمومی را به مخاطره انداخته و به احساس امنیت عمومى، آرامش ذهنى و سلامت افراد آسیب می رساند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ارزیابی کارشناسان و سارقان نسبت به عوامل محیطیِ تأثیرگذار در کاهش میزان سرقت از منازل در استان گلستان بوده است.<br /> روش شناسی: روش پژوهش، توصیفی – تحلیلی و شیوه انجام آن پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان و افراد مطلع و سارقان کنترل شده منازل در استان گلستان بوده و حجم نمونه پژوهش شامل 43 کارشناس پلیس آگاهی و 361 سارق بوده است. برای شناسایی افراد با اطلاع و سارقان کنترل نشده از روش گلوله برفی و برای شناخت سارقان کنترل شده، از روش تصادفی نظام مند استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد.  هم چنین برای تعیین اعتبار پرسش نامه از تکنیک اعتبار صوری و برای تعیین میزان پایایی سؤالات از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای توصیف داده ها از تکنیک های موجود در آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل داده از تکنیک های موجود در آمار استنباطی (آزمون کای اسکوئر و یومن وایتنی) استفاده شد.<br /> یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد، متغیرهایی مانند شکل ظاهری ساختمان ها، شکل خیابان ها و کوچه ها، استفاده از فناوری، نوع طراحی محیطی، پلیس محله محور، ساختار فضای فرهنگی و اجتماعی محلات، واپایش مستمر نیروی انتظامی در محله، فضای فرهنگی موجود در بین ساکنان و متغیر ایمن سازی ساختمان ها در وقوع و پیشگیری از سرقت از منازل تأثیرگذار بوده اند.<br /> نتیجه گیری: یکی از مهم ترین و زیربنایی ترین اقدامات در راستای کاهش میزان سرقت از منازل در شهرها، بازنگری در طراحی محیطی و تدوین برنامه ها و سیاست هایی جامعه نگرانه برای نیل به این مطلوب است.