مهرداد بدیحی

رحم جایگزین به عنوان یکی از روش های درمان ناباروری، در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی با پرسش هایی مواجه است. بررسی این موضوع در چارچوب حکمت اسلامی که شامل حکمت نظری (شناخت نظام هستی و علل پدیده ها) و حکمت عملی (تنظیم رفتارهای فردی و اجتماعی) است، می تواند مبنای روشنی برای مشروعیت آن ارائه دهد. در حقوق ایران، تنها حالت جانشینی کامل و یا جانشینی با استفاده از جنین اهدایی مطابق قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۲ مورد پذیرش قرار گرفته و سایر اشکال آن فاقد وضعیت قانونی مشخص هستند. بررسی رحم جایگزین بر اساس حکمت نظری نشان می دهد که این روش در صورتی مشروع است که با حفظ نظام طبیعی، رعایت اصول نظم در قوانین و هماهنگی با حکمت الهی سازگار باشد. در حکمت عملی نیز، مشروعیت این روش مستلزم حفظ ساختار حقوقی خانواده، تعیین جایگاه حقوقی مادر جایگزین، فرزند و تنظیم قوانین دقیق جهت جلوگیری از ابهامات حقوقی است. روش تحقیق این پژوهش شامل مطالعات کتابخانه ای و تطبیق، تحلیل و توصیف حقوق کشور ایران با اصول فقهی و حکمت اسلامی است و با بهره گیری از منابع حقوقی، روایی و فقهی، تلاش شده تا رفتار حقوقی متناسب در این زمینه بررسی گردد. نتایج نشان می دهد که پذیرش رحم جایگزین در نظام حقوقی ایران نیازمند توسعه قوانین روشن تری برای تعیین وضعیت حقوقی نسب، ارث و حضانت کودک و جلوگیری از اختلافات حقوقی میان طرفین قرارداد است.

در حال حاضر افزایش چشمگیر جرایم مالی مقامات دولتی تهدیدی جدی علیه منافع عمومی کشور محسوب می شود که زمینه ساز آسیب های غیر قابل جبران بر استحکام پایه های حکومت می شود. لذا مبارزه با جرایم مالی مقامات دولتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از مهم ترین ابزارهای مؤثر در راستای جلوگیری از دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی، مبارزه با فساد و نظارت بر اموال و دارایی مقامات عمومی است. جرایم مالی مقامات دولتی منجر به کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی و تضعیف امنیت اقتصادی کشور گردیده است. وجود فساد مالی مقامات دولتی، بیانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. یکی از نوآوری های سازمان ملل به منظور مبارزه با فساد مالی مسؤولان و کارگزاران دولتی، نظارت بر اموال و دارایی مقامات دولتی است که من غیر حق افزایش یافته است. سازمان ملل متحد در ماده 8 و 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، از دولت های عضو خواسته است صداقت و مسؤولیت را در بین مقامات خود افزایش داده و دارا شدن من غیر حق دارایی یک مقام دولتی، جرم کیفری قلمداد گردد. نگارندگان در مقاله حاضر به نقش نهادهای حکومتی نظارتی در پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی پرداخته اند. نظارت بر اموال و دارایی مسؤولان و مقامات دولتی گامی مؤثر در راستای ارتقای سلامت اداری، افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مسؤولان و بهبود آمار موقعیت ایران در سازمان شفافیت بین المللی می گردد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و به طریقه فیش برداری از مطالب و تجزیه و تحلیل مطالب استفاده شده است.