اعتراض ثالث اجرایی

• رویه قضایی در مورد «ابطال دادخواست به علت عدم حضور خواهان جهت اخذ توضیح» • رویه قضایی در مورد «صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد توسط خواهان» • تهافت آراء در مورد «اعتراض ثالث اجرایی بر اساس مبایعه نامه عادی» • رویه قضایی در مورد «نحوه طرح دعوای اعتراض شخص ثالث اجرایی و تصمیم دادگاه درخصوص این دعوا» • رویه قضایی در مورد «اعاده دادرسی بر اساس سند مکتوم» • رویه قضایی در مورد « وجود اعتبار امر مختومه نسبت به اسباب موجهه حکم»

بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر می کند. اگر معترض ثالث خواهان رفع توقیف باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکوم له از مال معرفی شده صرف نظر نماید رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهد شد.

اعتراض ثالث در برابر دادگاه کیفری از موضوعات اختلافی در رویه قضایی به حساب می آمد. برخی قضات کیفری اعتراض ثالث را به دادنامه در بخش رد مال می پذیرفتند و در قامت یک دادرس مدنی به موضوع رسیدگی می کردند، درحالی که گروه دیگر معتقد به جریان اصل صلاحیت ذاتی بین دادگاه های حقوقی و کیفری بودند و اعتراض ثالث را در انحصار دادگاه حقوقی می دانستند. چالش پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض ثالث ناشی از رویکرد مقنن به برخی جرائم خاص بود که در آن ها قاضی دادگاه کیفری بدون وجود یک دادخواست، مکلف به صدور حکم به رد مال است. از یک سو، یک حکم حقوقی با موضوع رد مال یا امثال آن بدون پشتوانه دادخواست و به تصریح برخی مواد قانونی توسط یک مرجع کیفری صادر شده و از سوی دیگر، پذیرش دادخواست اعتراض ثالث منوط به وجود یک دعوای کامل حقوقی است. در برخی کشورها نظیر ایتالیا، طرح دعوای مدنی کامل در مقابل دادگاه کیفری واجب است و تفکیکی بین جرائم برخلاف دادرسی ایران وجود ندارد. با تصویب رأی وحدت رویه شماره 818 دیوان عالی کشور، اختلاف در رویه قضایی حل شد و اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه کیفری دانسته شد. به رأی وحدت رویه ایرادات مختلف وارد است، ازجمله اینکه اصل صلاحیت ذاتی و تخصصی نادیده گرفته شده است. همچنین بر اساس رأی وحدت رویه، دادگاه کیفری باید به دعوای اعتراض ثالثی رسیدگی کند که مبتنی بر یک دعوای رسیدگی شده کامل حقوقی در قبل نبوده و گاهی صرفاً به دلیل نوشته شدن یک سطر در رأی دادگاه کیفری که رسالت و هدف آن چیز دیگری است، ایجاد می گردد. از جانب دیگر، به نظر می رسد موادی نظیر ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری در صدور رأی از جانب دیوان عالی کشور مغفول مانده است.