مجازات قانونی

مواد قانونی ناظر بر معاونت در قتل عمد به گونه ای تنظیم شده که به طور جامع کیفر همه صور آن را پوشش نمی دهد؛ لذا با تمسک به راهکارهای فقهی و حقوقی باید نسبت به این چالش، پاسخ مناسبی یافت. هدف این مقاله این است که در یک پرونده قتل عمد که معاونی هم در آن نقش داشته است، دقیقاً تکلیف قاضی رسیدگی کننده را روشن و معین کند که در فرض های مختلف، چه تصمیم قضایی را می تواند نسبت به معاون قتل عمد اتخاذ نماید. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته های تحقیق حاکی از این است که قضات با موادّ قانونی متعدّد و استنباطات فقهی متفاوت در خصوص تعیین کیفر معاونت در قتل عمد مواجه هستند و به درستی به تعیین مجازات قادر نیستند. این امر، چالشی است که باعث ایجاد نوعی تشتت آرا می گردد. قواعد عمومی معاونت در جنایت مانند سایر جرایم در مواد 126، 127، 128 و 129 قانون مجازات اسلامی1392ش. مندرج است. کیفر معاونت در قتل عمد، از یک سو برحسب قصاص یا عدم قصاص قاتل نظیر قتل عمدی در مقام دفاع فاقد جمیع شرایط مشروعیت و از سوی دیگر، انطباق رفتار معاون با معاونت شرعی یا قانونی متفاوت هست.

کیفرگزینی قانونی و تبعاً کیفرگزینی قضایی متناظر با عملِ ارتکابی ممسک در گفتمان کنونی قانون مجازات اسلامی با ابهام و چالش مواجه است. در این بستر، نگاهی دوگانه نسبت به فرایند تعیین مجازات برای ممسک پدیدار گشته که خود، به عدم همسویی رویکرد قضات با ظواهر قانون مجازات اسلامی منجر شده است. برخی از محاکم با تکیه بر دیدگاه شرعی برای ممسک مجازات حبس ابد و برخی دیگر با رویکردی بر اساس قانون موضوعه مجازات مقرر برای معاونت در جرم را مورد عمل و استناد قرار می دهند که خود به وضوح گویای شکاف میان ابعاد قانونی و قضایی سیاست جنایی ایران در این خصوص است. این دوگانگی و تضاد در استنادها که یکی به منابع شرعی و دیگری به منابع قانونی است، نتیجه عدم صراحت و تعیین تکلیف صحیح موضوع در مواد قانون مجازات اسلامی از سوی قانون گذار است که متعاقباً تعارض در آرا و صدور احکام متهافت و ایجاد حس بی عدالتی را سبب گردیده است. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی سعی در بررسی مبانی مجازات ممسک و مصداق عینی و قانونی آن دارد و به دنبال این است که بستری برای عبور از چالش های نظری و عملی تکوین یافته در این خصوص مهیا سازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که گرایش به تطبیق عمل ممسک با نهاد معاونت در جرم، از مبانی نظری استواری برخوردار است و با ظاهر عمومات قانون در خصوص نهاد معاونت در جرم نیز مقارن و سازگار می باشد.

مجازات ها در طول تاریخ همواره در حال تغییر بوده اند، چراکه مجازات یک نهاد و پدیده اجتماعی است و انواع و میزانش نیز به تحولات تاریخی و اجتماعی وابسته است. در ادبیات حقوقی اروپایی و آثار موجود در این زمینه زمانی که از تحول در مجازات ها صحبت می شود، منظور تحول و تغییر در مجازات های قانونی است یا آنچه را که امروزه «مجازات دولتی یا حکومتی» می نامند. اما وضع مجازات ها در ایران تا پیش از مشروطه متفاوت است، چراکه قانون مدونی وجود نداشت تا بتوان از تحول مجازات های دولتی صحبت کرد. در این دوران تحولی اساسی و شگرف در طول تاریخ کیفری ایران رخ می دهد و برای نخستین بار کلیت نظام اعمال کیفر در قانون اساسی و سپس در قانون جزای عرفی سال 1295 شمسی جنبه قانونی به خود می گیرد. تا پیش از مشروطه و اهتمام عمومی برای قانونی شدن کیفر، تلاش هایی که متفکران و منصب دارانی چون امیرکبیر، میرزا حسین خان سپهسالار و افراد دیگر در جهت اصلاح نظام کیفری از جمله مجازات ها انجام دادند، به سرعت نتیجه نبخشید، اما با تحول در ارزش های فرهنگی خواه ایجاد ارزش های جدید و خواه تغییر در سلسله مراتب ارزش های فرهنگی، زمینه برای قانونی شدن مجازات ها فراهم شد. ازاین رو می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که کدام ارزش های فرهنگی در سراسر این دوران توجیه کننده بی قاعدگی مجازات ها بود و چگونه تغییر در ارزش های فرهنگی موجب شد تا کیفر، نظام مند شده و مدون شود. مدعای این پژوهش این است که مسئله ای که در این دوران به وضوح قابل رؤیت است، تحول در ارزش های فرهنگی به ویژه قانون خواهی را می توان عامل اصلی قانونی شدن مجازات ها دانست.