درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۳۲۱.

تحلیل حقوقی چگونگی و احکام جایگزینی وضعیت «غیرنافذ» در قانون تجارت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷) 201 - 230

کلیدواژه‌ها: غیرنافذ صحیح قابل ابطال باطل غیرقابل استناد موجبات ابطال معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۷ تعداد دانلود : ۳۳۰
قانون تجارت ایران، نه در مواد مصوب 1311 و نه در لایحه اصلاحی مصوب 1347، هرگز عبارت «غیرنافذ» را به کار نبسته است و مصادیق متعددی در لایحه اصلاحی پیش گفته نشان می دهد که در موارد نیاز به این وضعیت، از وضعیت جایگزین «صحیح قابل ابطال» استفاده کرده است؛ مصادیقی از این وضعیت در تصمیم گیری های هیأت مدیره، تصمیمات و اقدامات مدیرعامل واجد شرایط سلبی، و در معامله با خود مدیران و سایر نمایندگان قابل مشاهده است. نیاز به «قابل تنفید بودن» باعث شده که موجبات ابطال قبل از ابطال قابل رفع بوده و با رفع آن ها قبل از صدور حکم بطلان، وضعیت «صحیح قابل ابطال» به «صحیح غیرقابل ابطال» بدل شود. در مواردی، علت خاصی مانع از «قابل ابطال» شدن معامله می شود. در هر حال، منظور از «موجبات بطلان» به وضوح مشخص نشده است. بعد از ابطال، «صحیح قابل ابطال» به صورت «باطل غیرقابل استناد» نمود پیدا می کند. این وضعیت استثنایی است و نباید با وضعیت «باطل» مواردی مثل تصمیمات و اقدامات خارج از موضوع شرکت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، و معاملات اشخاص دیگر با دارایی تاجر ورشکسته اشتباه گرفته شود. در واقع، اگر معامله کننده واجد سمت نمایندگی از سوی شرکت نباشد، معامله وی از سوی او نه «صحیح قابل ابطال» بلکه «باطل» تلقی می شود. نشانه هایی وجود دارد که در مقام شک در وضعیت سایر معاملات مشابه در لایحه اصلاحی فوق الذکر و معاملات تحت شمول متن اصلی قانون تجارت مصوب 1311 هم به جای «غیرنافذ» باید حکم به «صحت» معامله نمود و اصولاً به طرف مقابل یعنی ذینفع، اجازه ابطال معامله را داد مگر اینکه قانون گذار آن را تجویز نکرده باشد.
۳۲۲.

مطالعه تطبیقی شرط «حین انجام کار کارگر» در مسؤولیت مدنی کارفرما(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت مدنی معیار ارتباط نزدیک کارگر کارفرما حین انجام کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۹۷
در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی، برای تشخیص محدوده شرط «حین انجام کار کارگر»، که در صدد تعیین قلمرو مسؤولیت کارفرما بوده، معیاری اعلام نشده است و محدوده این شرط دارای خلاء قانونی است. از طرفی، از معیارهای ماده 60 قانون تأمین اجتماعی نمی توان برای شرط حین انجام کار در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی وحدت ملاک گرفت؛ چون این دو ماده از لحاظ مسؤول پرداخت خسارت، اشخاص تحت حمایت و نوع خسارت تحت پوشش دارای تفاوت های اساسی می باشند. خلاف قاعده بودن مسؤولیت کارفرما و مطابق قاعده بودن مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی از دیگر تفاوت های اساسی این دو ماده است.  رویه قضایی انگلیس که سابقه ای دیرینه با این شرط دارد، با انتخاب معیارهای متفاوت بر مبنای تحولات اجتماعی، نقشی فعال در تعیین معیار شرط موضوع بحث داشته؛ به این نحو در سال 2002 در پرونده معروف به لیستر، با انتخاب معیار «ارتباط نزدیک»، با هدف جبران خسارت قربانیان، موجب گسترش محدوده حین انجام کار کارگر شد، اما متعاقباًدیوان عالی کشور انگلیس در سال 2020 در پرونده موریسون، معیار ارتباط نزدیک به مفهوم ارتباط متعارف بین کار مورد استخدام و فعل زیان بار کارگر را به عنوان قاعده تعیین کرد. در حقوق ایران، هر چند رویه قضایی از قید و بند تقصیر و قواعد عام رهایی نیافته است، اما در برخی موارد، با گسترش مصادیق تقصیر کارفرما یا انتساب خسارت به مجموعه فعالیت کارفرما، سعی در گسترش محدوده مسؤولیت کارفرما داشته و بلکه ساختار معیار «ارتباط نزدیک» متعارف حقوق انگلیس را به ذهن متبادر می نماید. 
۳۲۳.

حقوق بشر در آینه دیگری؛ پدیدارشناسی حقوق بشر در اندیشه ایمانوئل لویناس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 719 - 741

کلیدواژه‌ها: پدیدارشناسی حق دیگری حقوق بشر دیگری لویناس من

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۵
حقوق بشر، بدون شک در میان نمادهای اندیشه سیاسی لیبرال قرار دارد، لکن معیارهای نقادی سویه لیبرال این است که تصویری فردگرایانه و آنتاگونیستی از جامعه انسانی ارائه می دهد. لویناس اندیشمندی است که به نقد این سویه می پردازد. از دیدگاه وی حقوق بشر معنای عینی خود را از تقابل چهره به چهره با «دیگری» می گیرد. به طوری که همانندی جالبی میان وضع حقوق بشر و پدیدارشناسی این تقابل توسط لویناس به وجود می آید. ازاین رو سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که توجیه لویناس برای حق های بشری چه تفاوتی با رویکرد لیبرالیستی حقوق بشر دارد؟ از این منظر، یکی از مهم ترین نقطه های شروع، این واقعیت است که سیمای «دیگری» با خصوصیت مشترکی توصیف نشده است که در زمینه اجتماعی یا ظاهری اش یافت می شود. توجیه لویناس از حقوق بشر، بهتر از دیگر توجیهات حقوق بشر، به رایج ترین اعتراضات به این حقوق مبنی بر اینکه حقوق بشر خودخواهی فردی و الگویی آنتاگونیستی از جامعه را گسترش می دهند، پاسخ قانع کننده تری می دهد. لویناس از حقوق بشری به مثابه حق های «دیگری» دفاع می کند نه حق هایی مبتنی بر خودخواهی. حق های «دیگری»، مطابق با وضعیتی برون دولتی است که در یک جامعه سیاسی، نوعی خصلت فراسرزمینی و استقلال دارد. با توجه به اینکه در این تحقیق ضمن تصویرسازی و تشریح دیدگاه لویناس و رابطه آن با حقوق بشر به تبیین دلایل و چرایی این رابطه می پردازیم، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است.
۳۲۴.

نشان جغرافیایی و فرش دست بافت قم از منظر حقوق مالکیت فکری

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق مالکیت فکری کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 41 - 62

کلیدواژه‌ها: نشان جغرافیایی فرش دست بافت قم فرش دست بافت گونه فرش ابریشیمی دست بافت گونه مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۸۹
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تولید دستگاه های جدید صنعتی، زمینه های لازم جهت سوءاستفاده از تکنولوژی در جهت تهدید صنایع دستی و به خصوص فرش دست بافت را فراهم نموده است. از دیر باز فرش دست بافت به عنوان یکی از کالاهای ارزشمند تولیدی ایران شناخته شده است که متأسفانه با تولید فرش های ماشینی دست بافت گونه مورد هجمه واقع شده است. تولیداتی که طی عملیات متقلبانه، مشتری و مردم عادی را در تشخیص فرش اصیل دست بافت از فرش دست بافت گونه ماشینی به طورجدی به اشتباه می اندازد. نشانه های جغرافیایی به عنوان یکی از شاخه های حقوق مالکیت فکری در دنیا شناخته شده که در کشور ایران هم مورد پذیرش واقع شده است که با ثبت فرش دست بافت قم، حقوق معنوی طراحان، بافندگان و تولیدکنندگان محفوظ خواهد شد. در این مقاله به ابعاد مختلف حقوقی نشانه های جغرافیایی با تأکید بر فرش دست بافت قم پرداخته و راهکاری حقوقی جهت حفاظت از این سرمایه ملی ارائه خواهد شد.
۳۲۵.

پیشینه تحولات و تکامل حقوق مالکیت ادبی-هنری در کشورهای اسلامی و غربی منتخب (قرون پانزدهم تا بیست و یکم میلادی)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق مالکیت فکری کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 98 - 122

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری مالکیت ادبی هنری جهان اسلام غرب پیشینه حقوق مالکیت ادبی هنری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۹۵
با وجود اینکه عموم پژوهش های مطرح در زمینه حقوق مالکیت فکری به منظور تکامل و توسعه این شاخه از علم حقوق بر فناوری ها و دستاوردهای فکری کم سابقه و بی سابقه بشر متمرکز شده اند لیکن بدون وجود درک صحیحی از فراز و فرود های مسیری که در دستیابی به نظام حقوقی فعلی پشت سر گذاشته شده، طراحی مسیر آینده امری خطیر خواهد بود. ضعف ها و کاستی های عملکرد گذشتگان و رنجی که در اثر این کاستی ها متحمل شدند می تواند تا اندازه زیادی ما را در پرهیز از تکرار همان اشتباهات و طراحی یک نظام حقوقی کارآمد یاری رساند. به همین جهت در این پژوهش نظری برآن شدیم تا با بررسی موشکافانه عملکرد کشورهای شاخص در زمینه حقوق مالکیت ادبی-هنری در دو جهان اسلام و غرب در زمینه حقوق مالکیت ادبی هنری، عملکرد این دو نظام حقوقی را در ترازوی تاریخ نهاده و با سنگ محک اصول حقوقی نوین مورد سنجش قرار دهیم. الگو های حاصله از این پژوهش به ما اثبات نمود آثار عمیق و گسترده حقوق مالکیت ادبی هنری بر تمامی جنبه های حیات انسان نیاز به طراحی یک نظام حقوقی متناسب با عقاید، فرهنگ، اقتصاد و صنعت هر ملت دارد.
۳۲۶.

آسیب شناسی رویکرد حقوق کیفری ماهوی در مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 41 - 62

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی علل ارتکاب جرایم اقتصادی آسیب شناسی مقابله با جرایم اقتصادی علل افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۸
امروزه، جرایم اقتصادی، امنیت اقتصادی را در جوامع گوناگون، تهدید می کنند. در کشور ایران، گزارش ها از رشد این جرایم و رقم سیاه بالای آن ها نشان دارد؛ اما رویکرد نوین حقوق کیفری ماهوی در کشورهای مختلف، حاکی از قانون گذاری با توجه به ویژگی های خاص این جرایم، خصوصاً، در جهت کاهش رقم سیاه آن ها ا ست؛ لذا مقاله ی پیش رو، با استفاده از منابع کتابخانه ای و گزارش های میدانی، به دنبال پاسخ این پرسش است که اصلی ترین کاستی ها و اصلاحات لازم در حقوق کیفری ماهوی ایران، برای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی کدام است؛ از این رو، مؤلفه های مؤثر بر ارتکاب جرایم اقتصادی در ایران، تجزیه و تحلیل شده است و اصلاحات حقوقی لازم جهت کاهش رقم سیاه این جرایم تبیین شده است. یافته ها حاکی از این است که شرائط خاص تحریم های بین المللی علیه ایران، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بر تقویت انگیزه ارتکاب جرایم اقتصادی در کشور تأثیر دارد. همچنین، ویژگی های خاص این جرایم، منجر به افزایش رقم سیاه آن ها در جامعه می شود؛ حال اینکه اتخاذ موضع قوانین موضوعه جهت مقابله با برخی جرایم اقتصادی با تأخیر محسوسی همراه بوده است و به طور کلی نیز از انسجام لازم برخوردار نیست و اتخاذِ ترکیبی از سیاست های بازدارنده و مقررات ارفاقی و حمایتی، از قبیل: قوانین جامع حمایت از افشاگران و عدم تشهیر مجرمین اقتصادی مقر، از برجسته ترین رویکردهای حقوقی است که تاکنون، مغفول مانده است. فائق آمدن بر این آسیب ها می تواند در راستای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی در ایران مؤثر باشد.
۳۲۷.

نظریه فرض رابطه سببیت در قانون و رویّه قضایی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۵ 169 - 195

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی رابطه سببیت فرض سببیت معیار «اگر نبود» علم اجمالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۹۳
در دعوای مسئولیت مدنی، رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده باید محرز گردد و بار اثبات این امر بر عهده خواهان است. اما گاه اثبات این رابطه، علی رغم مقصر بودن خوانده و وجود شواهدی بر مسبب بودن وی، بسیار دشوار است و عدالت و منطق مبرا دانستن خوانده را برنمی تابد. در این موارد در برخی نظام های حقوقی به صورت محدود و استثنایی، رابطه سببیت مفروض قلمداد گردیده و بار اثبات آن از عهده خواهان برداشته شده است. با توجه به دلالت ضمنی برخی مواد قانونی و با عنایت به آرای قضایی می توان این فرض را به نحو استثنایی در حقوق ایران نیز پذیرفت. حقوق انگلیس هم در این خصوص وضعیت مشابهی با ایران دارد که مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن فراهم نمودن مقدمات پذیرش این فرض در حقوق ایران، استدلال شده است که یکی از موارد اعمال آن، سبب مجمل می باشد.
۳۲۸.

Muhammadiyah and Human Rights Discourse: Defending the Rights of Vulnerable Groups in Indonesia

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 82 - 69

کلیدواژه‌ها: Muhammadiyah Human Rights Vulnerable Groups

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۱۶
This research focuses on analyzing the extent of Muhammadiyah's role in translating the human rights narrative and its relationship with Sharia principles, which are the guidelines in its movement to protect vulnerable groups of victims of human rights violations in Indonesia. Through Al-Ma'un theology, Muhammadiyah has transformed the discourse of human rights within religious contexts but also in practical efforts to protect vulnerable groups of victims of structural human rights violations and victims of national strategic projects, such as in the Wadas andesite mining case, the Rempang Eco-city case, the Pakel agrarian conflict case, the Trenggalek gold mining case, and various other cases. This research seeks to answer the following questions: (1) To what extent does Muhammadiyah play a role in disseminating human rights discourse in Indonesia? (2) How can the model of protecting vulnerable communities affected by human rights violations by Muhammadiyah be a best practice for the protection of human rights and also for the movement of civil society in the Eastern States? This research employs a socio-legal approach to identify struggles in defending the rights of vulnerable groups in Indonesia. Through an examination of its organizational pronouncements, advocacy initiatives, and grassroots activities, this paper explores the extent to which Muhammadiyah actively contributes to the protection and promotion of human rights for vulnerable populations in Indonesia, highlighting both its potential and its limitations in navigating the intricate landscape of human rights within a predominantly Muslim nation. Ultimately, this research contributes to a nuanced understanding of the role of Islamic civil society organizations in shaping and implementing human rights agendas in Indonesia and beyond.
۳۲۹.

بررسی خسارت ناشی از خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 335-346

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت خسارت تاخیر تادیه زیان بهای رایج حقوق مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۳۴
جبران خسارت یکی از مباحث کلیدی در مسئولیت مدنی و حقوق قراردادها است که در نظام های حقوقی مختلف به شیوه های متفاوتی اعمال می شود. در حقوق ایران، جبران خسارت عمدتاً بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و اصول فقهی تعیین می شود؛ برجسته ترین هدف جبران خسارت جلب رضایت شخص زیان دیده و ترمیم وضعیت گذشته زیان دیده است. در نظام های بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، روش های مشخص تری برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد پیش بینی شده است. این کنوانسیون در ماده های ۷۴ تا ۷۷ به بررسی روش های جبران خسارت پرداخته و امکان مطالبه تفاوت قیمت میان قرارداد اولیه و قرارداد جایگزین را برای طرف زیان دیده فراهم کرده است. دو ماده 75 و 76 کنوانسیون متضمن روش های جبران خسارت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد بیع است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تطبیقی مقررات ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا در زمینه جبران خسارت پرداخته و چالش های اجرایی این مقررات را تحلیل می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مقررات جبران خسارت در حقوق ایران در برخی موارد با استانداردهای بین المللی تطابق دارد، اما در برخی جنبه ها، همچون پذیرش خسارت عدم النفع و نحوه تعیین میزان خسارت، دچار ابهام و محدودیت های اجرایی است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین داخلی و تطبیق بهتر با استانداردهای بین المللی ارائه شده است.
۳۳۰.

علنی بودن دادرسی کیفری در عصر فناوری و حقوق بشر در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸ 62 - 95

کلیدواژه‌ها: انتشار جریان دادرسی مبانی و چالش ها حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۲
امروزه از منظر جامعه بین الملل، علنی بودن جریان محاکمات کیفری یکی از معیارهای سنجش رعایت حقوق بشر در دنیا به شمار می آید. علنی بودن جریان دادرسی علاوه بر افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا، کارکردهای آموزشی را نیز در پی داشته و مهمتر از آن، نقش ویژه ای را در بازدارندگی از جرم در جامعه ایفا نماید. از دیگر سو، حقوق متهم یا متهمین، در پرتو رسیدگی علنی به لحاظ شفافیت وقایع و تقابل طرفین دعوی و بازخوردهای قضایی به لحاظ قضاوت وجدان عمومی، بیش از پیش مورد رعایت قرار می گیرد. پایین آمدن شان نظام عدالت کیفری، اثرگذاری منفی در جریان دادرسی، نقض محرمانگی، تشویش و تزلزل در امنیت روانی جامعه و تخدیش اصول کرامت مدار حاکم بر دادرسی کیفری از جمله نگرانی های جدی مخالفان علنی بودن و طرفداران سری بودن را شکل می دهد. انتشار جریان دادرسی، به عنوان مدل مرزناشناسانه ی علنی بودن، قید دیوارها و حصارهای فیزیکی را گسسته و در عصر تکنولوژی و فضای سایبر، با وسعت و سرعتی حیرت انگیز، دادگاهی به گستره ی تمام دنیا و محاکمه ای در منظر میلیاردها انسان را فراهم ساخته است. انتشار جریان دادرسی تحت تدابیر ویژه و در سایه ی پایاپای «حفظ کرامت انسانی متهم» و «حفظ مصالح عمومی» می تواند عادلانه بودن دادرسی کیفری را به قضاوت عموم واگذارد! این مقاله، به روش تحلیلی- توصیفی، درصدد آن است تا به مدد نظرگاه های موافقین و مخالفین، و با توسل به نگاه تقنینی کشور، این موضوع چالش برانگیز را نقادانه مورد بررسی قرار دهد.
۳۳۱.

نقش دولت در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در پرتو اصل 156 قانون اساسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱۵ 52-66

کلیدواژه‌ها: پیشگیری سیاست کیفری پیشگیرانه جامعه پذیری اصلاح مجرمین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۳
کارکرد اصلی جرم شناسی، شناسایی علل و عوامل وقوع جرم و در نتیجه، اتخاذ اقدامات مؤثر در راستای حذف یا کاهش آمار جرایم است. این سیاست با عنوان پیشگیری از وقوع جرم و در صورت ارتکاب توسط بزهکاران (محکومین) اصلاح آنان موضوع بنیادین سیاست کیفری خواهد بود (اصل 156 قانون اساسی) بنابراین این یک وظیفه همگانی است که هر سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه درباره وقوع جرائم در جامعه، اقدامات پییشگیرانه و مؤثر انجام دهند. در این راستا دولت تکلیف دارد زمینه ها و تمهیدات لازم را در اصلاح و بازپروری مجرمین فراهم آورد تا پس از طی دوره محکومیت رو به ارتکاب مجدد جرم نیاورند (بند 5 اصل 156 قانون اساسی) نتیجه اینکه بازسازگاری مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم باید توسط همه نهادهای حاکمیتی صورت گیرد تا اقدامات پیشگیرانه از حالت مطلوب برخوردار باشد. این پژوهش که به شیوه توصیفی - تحلیلی گردآوری شده است نشان داد اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با جرم در جامعه و نیز اصلاح مجرمین باید توسط همه قوای سه گانه صورت گیرد. بنابراین برای تعیین راهبرد مؤثر، اتخاذ سیاست کیفری پیشگیرانه و ایجاد زمینه مشارکتی میان دولت و قوه قضاییه در امر پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین باید رویکردی نو از اصل 156 قانون اساسی تعریف کرد. این رویکرد باید در بردارنده شاخص جامعه پذیری مجرمین و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه باشد.
۳۳۲.

بررسی سیاست های حمایتی و محدودکننده دولت ها در قبال محصولات تراریخته: مطالعه تطبیقی ایران، هند و چین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱۵ 67-84

کلیدواژه‌ها: محصولات تراریخته امنیت غذایی ایمنی زیستی سیاست های حمایتی محدودکننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۱
محصولات تراریخته به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای فناوری زیستی، نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی و ارتقاء بهره وری کشاورزی ایفا می کنند. با این وجود، سیاست های حمایتی و محدودکننده دولت ها تأثیر زیادی در میزان موفقیت این فناوری ها دارند. این مقاله به تحلیل تطبیقی سیاست های ایران، هند و چین در قبال محصولات تراریخته می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که ایران با وجود پیشرفت های علمی و تصویب قانون ملی ایمنی زیستی، به دلیل کمبود زیرساخت های اجرایی و نگرانی های اجتماعی، هنوز قادر به تولید تجاری این محصولات نیست. هند، اگرچه در کشت گسترده پنبه تراریخته موفق بوده است، اما به دلیل فشارهای اجتماعی و سیاسی در تجاری سازی دیگر محصولات تراریخته با چالش هایی مواجه است. چین نیز با بهره گیری از سیاست های حمایتی گسترده در زمینه تحقیق و توسعه، در عین حال رویکردی محتاطانه در تجاری سازی محصولات غذایی تراریخته اتخاذ کرده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ترکیب سیاست های حمایتی هدفمند و مدیریت مؤثر نگرانی های اجتماعی می تواند عامل موفقیت در توسعه و پذیرش محصولات تراریخته در کشورهای مورد بررسی باشد.
۳۳۳.

تاثیر فضای سایبری بر بزهکاری اطفال و نوجوانان (مطالعه موردی در سطح شهرستان ارومیه)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: فضای سایبری بزهکاری اطفال و نوجوانان ارومیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۳۹
زمینه و هدف: بررسی تاثیر فضای سایبری بر بزهکاری اطفال و نوجوانان  دختر و پسر در کانون و اصلاح وتربیت شهر ارومیه می باشد. روش تحقیق: در دو مرحله و در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی و برای پاسخ به سوال اول پژوهش و جهت تعیین عوامل موثر بر تاثیرپذیری کودکان و نوجوانان از فضای سایبری از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. در بخش کمی و برای پاسخ به سوال دوم و سوم پژوهش و تعیین و رتبه بندی عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در فضای سایبری از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری کودکان و نوجوانان معرفی شده به کانون و اصلاح وتربیت شهر ارومیه که با استفاده از روش نمونه گیری و جدول مورگان 105 نفر از آن ها به عنوان نمونه و به روش تصادفی ساده نمونه گیری شده اند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق می توان عنوان نمود بین استفاده از فضای سایبری با مولفه های هرزه گری، خشونت، ضعف باورهای دینی و شبهه های فکری در اطفال و نوجوانان رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.  
۳۳۴.

تحلیل تطبیقی جرم تصرف عدوانی اموال منقول در حقوق ایران و انگلستان: مبانی، ارکان و ضمانت های اجرایی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 241-262

کلیدواژه‌ها: تجاوز به اموال منقول جبران خسارت دفاعیات قانونی ایران انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۵۹
جرم تجاوز به اموال منقول یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری و مدنی است که در نظام های حقوقی مختلف به شیوه های متفاوتی تبیین شده است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی به بررسی مفهوم، ارکان و ضمانت های اجرایی این جرم در حقوق ایران و انگلستان می پردازد. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات تطبیقی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق انگلستان، تجاوز به اموال منقول به عنوان مداخله غیرمجاز فیزیکی در اموال شناخته می شود و برای تحقق آن نیازی به اثبات خسارت نیست، در حالی که در حقوق ایران، جرم تصرف عدوانی مبتنی بر ارکان مشخصی از جمله سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن آن است. همچنین، دفاعیات قابل استناد در این جرم در دو نظام حقوقی تفاوت هایی دارد؛ به گونه ای که در حقوق انگلستان، دفاع مبتنی بر اختیار قانونی، ضرورت و رضایت پیش بینی شده است، اما در حقوق ایران، عنصر مالکیت و تصرف پیشین نقش پررنگ تری دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر دو نظام حقوقی به دنبال حمایت از حق تصرف مشروع هستند، اما در تعریف جرم، شیوه های اثبات و ضمانت های اجرایی تفاوت هایی اساسی دارند.
۳۳۵.

تحلیل جرائم سایبری مرتبط با داده ها در متاورس و مسائل امنیتی و راهکارهای آن در حقوق کیفری

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 1 - 26

کلیدواژه‌ها: متاورس سیاست کیفری جرائم سایبری امنیت ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۸۴
متاورس به عقیده بسیاری از متخصصان فناوری، چشم اندازی است که از آینده اینترنت داریم. منظور از متاورس ترکیبی از واقعیت مجازی که جنبه هایی از زندگی فیزیکی و زندگی دیجیتال را با هم ادغام می کند. در سال ۲۰۲۱ تب وتاب متاورس در جهان و در کشور خودمان ایران فراگیر شد. در این سال کاربران ایرانی شروع به خرید قطعات زمین در متاورس کردند و به گشت وگذار در پلتفرم های متاورسی موجود پرداختند. همان طور که گفتیم، در همان سال ۲۰۲۱ ایده متاورس در ایران هم ترند شد. این محبوبیت تا حدی بود که در برخی از پلتفرم های داخلی ثبت آگهی آنلاین، آگهی هایی با موضوع فروش زمین در متاورس به چشم می خورد. اما به هر حال مثل هر فناوری نوینی با چالشهای که باعث می شود این دنیایی مجازی را به دنیایی پر از مسائل حقوقی شناخته شده و نشده و مسائل امنیتی که در این حوزه کشور را با آن روبه رو می کند مواجه شود، هدف از این مقاله بررسی این چالش ها و پیشنهاد راه حل های که شاید بتوان مقداری از این چالش ها را پشت سر گذاشت و این راه را برای کاربران سهل و آسان کرد را در بر می گیرد.
۳۳۶.

گستره حمایتی مقررات کیفری ایران و مصر در حالت ضرورت

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 130 - 149

کلیدواژه‌ها: حالت ضرورت مصلحت عمومی منافع فردی و جمعی توجیه ارتکاب جرم دفع خطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۸۹
قانون گذار ایران در ماده 152 از قانون مجازات اسلامی در خصوص دامنه موضوعی حالت ضرورت، با ذکر دو موضوع «نفس» و «مال» رویکردی محدود و موضوع محور (به جای موقعیت محور) را اتخاذ نموده است و نسبت به دیگر موضوعات همچون عرض خود و دیگری، سکوت اختیار نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی گستره موضوعی حالت ضرورت در مقررات ایران و انطباق آن با مبانی و مقایسه با مقررات کیفری مصر انجام شده است. به عنوان یافته و در مقام تبیین گستره موضوع، با توجه به ادلّه و مبانی، فرد می تواند برای صیانت از موضوعات مختلفی همچون، جان و تمامیت جسمانی، عرض، مال خود و یا دیگری و همچنین منافع و مصالح اجتماعی و با یک گزینشگری فردی به این عامل موجهه استناد نماید. قانون جزای مصر با اتخاذ رویکرد موقعیت محور و با بیان کلی «محافظت از خود»، رویکرد موسعی را برگزیده است و آن را محدود به موضوع خاصی نکرده است. این رویکرد کلی نگرانه به قانون گذار مصر این امکان را داده است تا با انعطاف بیشتری به مسائل حالت ضرورت بپردازد و درعین حال، قضات را در تفسیر و تطبیق قانون با شرایط خاص هر پرونده آزاد بگذارد. این تفاوت در رویکرد دو نظام حقوقی نشان دهنده اختلاف در نگرش به مفهوم حالت ضرورت و حدود آن است. درحالی که ایران با تأکید بر جنبه های خاص، سعی در ایجاد چارچوب های مشخص و محدود دارد، مصر با رویکردی کلی تر، فضای بیشتری برای تفسیر قضایی و انعطاف در برخورد با موارد مختلف فراهم می کند.
۳۳۷.

پارادایم های «حقوق و توسعه»: از مهندسی اقتصادی تا تورم حق ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 115 - 147

کلیدواژه‌ها: حقوق و توسعه جنبش حقوق و توسعه نئولیبرالیسم‏ توسعه انسانی نظام حقوقی توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۵
پیوند حقوق و توسعه پس از جنگ جهانی دوم، سه پارادایم فکری را در کشورهای درحال توسعه پشت سر نهاده است. پرسش پژوهش حاضر آن است که مفهوم و نسبت «حقوق» و «توسعه» در این پارادایم ها چه مشخصه هایی در نظریه و عمل داشته و پارادایم کنونی در چه وضعیتی قرار دارد. جنبش حقوق و توسعه به عنوان اولین پارادایم به دنبال پیاده سازی سیاست های نوسازی اقتصادی با ابزار قانون بود. قانون در این پارادایم ابزار مهندسی اقتصادی در دستان بروکرات ها بوده و در نتیجه آن استقلال دستگاه قضایی و نقش حقوقدانان با چالش مواجه شد. نئولیبرالیسم به عنوان پارادایم دوم، حقوق خصوصی را بستر رشد اقتصادی درنظر می گرفت که اقتصاددانان از رهگذر آن، امکان پیشبینی فعالیت های اقتصادی را دارا هستند. با افول توسعه انسانی، سومین پارادایم با ادعای دستیابی به توسعه اصیل بر محور حق ها و آزادی ها گسترش یافت. حقوق خود یکی از اهداف توسعه کشورها بود و فرمالیسم جدید به تنظیم گری این امکان را می داد تا برای کنترل بازار و حمایت از حقوق افراد و گسترش عدالت نقش آفرینی کند. در عمل، پارادایم نظام حقوقی توسعه، سبب تورم حق ها شد. پژوهش حاضر با شناسایی پارادایم های حقوق و توسعه در بستر تاریخ توسعه، نگاهی انتقادی به این فرایند در کشورهای درحال توسعه دارد.
۳۳۸.

چالش های نظام عدالت کیفری ایران در مواجهه با رمزارزها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۳۰ 193 - 220

کلیدواژه‌ها: رمزارز نظام عدالت کیفری بلاک چین جرایم مرتبط با رمزارزها چالش ها و راهکارها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۰
تحول فناوری‌های نوین مالی و گسترش به‌کارگیری رمزارزها، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را برای نظام‌های حقوقی و به ویژه دستگاه عدالت کیفری ایجاد نموده است. در این مسیر، اغلب نظام‌های حقوقی به جای مقابله مطلق و نفی رمزارزها، به رویکرد مقررات‌گذاری و تنظیم فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها در دو طیف تجویز حداکثری و حداقلی متمایل شده‌اند. هدف از نگارش این مقاله بررسی چالش‌های نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرائم رمزارزها است. پرسش محوری تحقیق آن است که رمزارزها چه چالش‌هایی را در عرصه‌های ماهوی، شکلی و اجرایی برای نظام عدالت کیفری به‌وجود آورده‌اند و چه راهکارهایی می‌توان برای رفع آن‌ها در چارچوب قوانین موجود ارائه کرد.این پژوهش از نوع نظری ـ کاربردی است و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و نیز مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با برخی قضات و بازپرسان فعال در حوزه جرائم رایانه‌ای انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین چالش‌های موجود برای نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرایم مرتبط با رمزارزها عبارت‌اند از: ابهام در رسمیت و مالیت رمزارزها و اعتبار حقوقی آن‌ها، فقدان قوانین و مقررات نظارتی و پیشگیرانه شفاف، مشکلات دادرسی و رسیدگی شکلی در جرائم مرتبط با رمزارزها به واسطه پیچیدگی‌های ناشی از تمرکززدایی و ناشناس بودن فناوری بلاک‌چین، چالش‌های مرتبط با توقیف و اجرای احکام، و همچنین نارسایی‌های فنی، فرهنگی و آموزشی در حیطه پیشگیری و رسیدگی به دعاوی مرتبط با این حوزه. این چالش ها لزوم تدوین مقررات جامع و متناسب در زمینه رسیدگی به پرونده های رمزارزها، تجهیز ضابطان قضایی و دادگستری ها به زیرساخت‌های فنی مناسب در فرایند رسیدگی به پرونده های مربوطه، و آموزش تخصصی قضات و کارشناسان این حوزه در کنار آگاهی افزایی عمومی نسبت به مخاطرات رمزارزها، را بیش از پیش آشکار می نماید.
۳۳۹.

نگرشی بر جرم انگاری تغییر وضعیت و ضبط خودروی فاقد کالای قاچاق از منظر حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۶۳ 117 - 142

کلیدواژه‌ها: تغییر وضعیت نامتعارف جرم انگاری کالای قاچاق حقوق شهروندی ضبط خودرو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۳
یکی از مهم ترین دغدغه های اساسی و روزمره شهروندان در طول زندگی تأمین معیشت و گذران زندگی خانواده است. دولت ها در فراهم نمودن بستر معیشت شهروندان وظیفه ای خطیر را بر عهده دارند. در جهت تأمین معیشت، ناتوانی افراد و کوتاهی دولت در سیاست های حمایتی اقتصادی، شهروندان را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد نمود. دولت موظف به برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است. مشکلات اقتصادی و فقر باعث گرایش افراد به بزهکاری می گردد. امروزه به ویژه در مناطق مرزی کشور یکی از راه های قانون گریزی و ارتکاب جرم برای تأمین معیشت و اقتصاد خانواده، روی آوردن بسیاری از جوانان به قاچاق کالا و سوخت است. این عمل توسط قانونگذار هم جرم انگاری شده و برای مرتکبین مجازات قانونی از جمله ضبط خودروی حامل کالای قاچاق مقرر شده است، در حالی که یکی از علل گرایش افراد به بزه قاچاق، عدم اهتمام دولت در تأمین اقتصاد و رفاه شهروندان است. به تازگی حسب تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تغییر وضعیت وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق را با وصف اینکه در زمان استفاده و یا نگهداری دارای کالای قاچاق باشد یا نباشد، جرم انگاشته شده و مقرر گردیده در مرتبه دوم خودرو به نفع دولت ضبط خواهد شد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و مقررات جزایی به بررسی این جرم انگاری و آسیب های آن از منظر حقوق شهروندی با تأکید بر علم بزه دیده شناسی پرداخته است. یافته های پژوهشی حکایت از آن دارد که هرچند مجازات مرتکبین از میزان قاچاق سوخت و کالا به صورت کلان تا حدودی کاسته است، لیکن بازدارندگی لازم را نداشته است. به نظر می رسد ضبط خودروی فاقد کالای قاچاق، تنها به دلیل تغییر وضعیت، فاقد وجاهت شرعی و اخلاقی و مغایر با حقوق شهروندی است. چنین اقدامی، مجازاتی غیرمنصفانه در حق شهروندان به شمار می آید و می تواند ضربه ای مهلک به بنیان اقتصاد خانواده وارد سازد؛ از این رو شایسته است قانونگذار در جهت اصلاح این مجازات اقدام نماید.
۳۴۰.

تحلیلی بر معیار ریسک در قراردادهای سرمایه گذاری تحت کنوانسیون داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۶) 55 - 67

کلیدواژه‌ها: ریسک ایکسید داوری سرمایه گذاری بین المللی سرمایه گذار دولت میزبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۲
کنوانسیون ایکسید در داوری سرمایه گذاری بین المللی، تعریفی از  قراردادهای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. این خلأ باعث شده حقوقدانان و رویه داوری بین المللی معیارهای را در خصوص احراز یک قرارداد به عنوان قرارداد سرمایه گذاری تحت کنوانسیون ایکسید ارائه دهند که مهم ترین معیار در پرونده سالینی بر علیه دولت مراکش ارائه شد و به معیار سالینی شهرت یافت. مطابق معیار ارائه شده در این پرونده، چهار الزام برای احراز سرمایه گذاری بین المللی پیش بینی شده که یکی از چالش برانگیزترین آن ها، معیار ریسک است. رویه داوری بین المللی نشان می دهد داوران در مواجه با انواع ریسک های سرمایه گذاری، دیدگاه واحدی اتخاذ نکرده اند. تحلیل انواع ریسک های سرمایه گذاری و چگونگی احراز آنها به عنوان ریسک مورد نظر در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی؛ پرسش اصلی این پژوهش است. نویسندگان در این تحقیق با روش کتابخانه ایی و با ابزار فیش برداری به تحلیل انواع ریسک های و همچنین رویکردهای اتخاذ شده در انتخاب ریسک مورد نیاز برای احراز قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی پرداخته اند. مطالب ارائه شده در این پژوهش نشان می دهد؛ رویکرد سنتی که صرف مشارکت در ریسک های سرمایه گذاری را بر احراز وجود ریسک کافی می داند در مقایسه با رویکرد نوین که تنها برای «ریسک سرمایه گذاری» اعتبار قائل است، مناسب تر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان