ایمنی زیستی

محققین فناوری زیستی این علم را شاهراه اقتصاد در آینده و بخصوص در بحث غذا می دانند. غذا نقش بسیار مهمی را در جوامع مختلف ایفا می کند. تلاش های اخیر برای تغییر آنچه به عنوان غذا تولید می شود و چگونگی تولید آن و اصل برابری بنیادین از اصول مهم به شمار می رود. با آنکه فناوری زیستی، فناوری حاصل از قوانین خلقت است، ولی تاکنون خطرات بالقوه ناشی از استفاده این فناوری تا حدی شناخته شده و اهمیت عوارض آنها ممکن است. غیرقابل جبران باشد. کشورهای در حال توسعه به طور روز افزونی با ورود سازواره های دست ورزی شده ژنتیکی و فراورده های آن مواجه هستند. افزایش واردات این محصولات در کشورهای جهان سوم نتیجه فشار کشورهای تولید کننده است، که مایلند مازاد تولید خود را به کشورهای توسعه نیافته ارسال نمایند. وقتی بحث واردات یا صادرات محصولی با ویژگی خاص سازواره های دست ورزی شده ژنتیکی به وجود می آید. یعنی این محصولات وارد محیط زیست بشر می شوند. سوالات اخلاقی در مورد این فناوری و بخصوص فناوری زیستی محیط زیست مانند چگونگی تفکیک مسایل غریزی و احساسی از قوانین اخلاقی، یا اجبار شرکت ها در مورد قراردادن اطلاعات مربوط به فراورده های بیولژیک شان و مجاز بودن تجارت مخفی مواد ژنتیکی و ... از مواردی است که امروزه مورد بحث بسیاری از محافل علمی و اخلاقی است. کشورهای متعددی در دنیا دارای اقتصاد وابسته به فناوری زیستی نوین هستند. ثبت رسمی موجودات زنده توسط شرکتهای انحصاری به عنوان یک امتیاز مطرح می شود. صاحب امتیاز ژن، مکلف به رعایت حقوق دیگران (توسط کس دیگری به ثبت نرسیده باشد) و رعایت قوانین عمومی (از نظر ایمنی زیستی و اخلاق زیستی) می باشد. دزدی زیستی به منظور علمی، تجاری و سودخواهی شرکت ها انجام می گیرد.نتیجه گیری: با توجه به سودآوری اقتصادی محصولات فناوری زیستی نوین باید قوانین محکم تری در این زمینه در کلیه کشورهای جهان و از کشور ما تدوین و تصویب شود. قوانین متنوع وضع شده در دنیا موارد اشتراک زیادی دارند و کنترل ها سبب کسب نتایج مطلوبی در بی خطر بودن اکثریت قریب به اتفاق سازواره های تراریخته شده است. در عرصه تجارت جهانی، محصول شرکت های تولید کننده سازواره های تراریخته باید به تایید کشور وارد کننده برسد و موضوعات ارزشی و قوانین اخلاقی مربوط به آن کشور نیز ملاحظه شوند.

قانون ایمنی زیستی کشور، در ارتباط با فناوری زیستی و مواجهه با ریسک های احتمالی آن، پس از حدود 8 سال کشمکش و اختلاف نظر میان وزارتخانه و سازمان های درگیر در اردیبهشت ماه 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما شواهد موجود نشان می دهد که این قانون نه تنها کمکی به حل مسائل کشور نمی تواند بکند، بلکه احیاناً به معضلات موجود دامن نیز خواهد زد. موضوع مورد بحث این مقاله، بررسی کشمکش ها و اختلاف هایی گسترده پیرامون قانون ایمنی زیستی و قانونگذاری در حوزه فناوری زیستی است. اختلاف نظر و کشمکش های گسترده در سیستم های سیاستگذاری حکومت ها و دولت ها، به خصوص زمانی که ریسک، علم و فناوری با یکدیگر گره می خورند یکی از حوزه هایی است که پژوهشگران حوزه سیاستگذاری علم و فناوری به صورت جدی به آن پرداخته اند. مقاله حاضر عقیده دارد که وجود مجموعه ای از پیش فرض های جهت دهنده و متعارض درون سیستم قانون گذاری کشور باعث فقدان شکل گیری تفاهم و رسیدن به پارادایم مشترک و در نتیجه دامنه داری اختلاف ها گردیده است. در ادامه با توسعه چارچوبی که مناسب شرایط ایران است، چنین پیش فرض هایی احصاء گردیده و تفاوت های میان آنان و اثر آنها بر فقدان شکل گیری تفاهم آشکار می گردد. از منظر ارائه راهکار، مادامی که چنین پیش فرض هایی درون سازمان های دخیل در این موضوع وجود داشته باشد، کشمکش ها ادامه خواهد یافت و بنابراین به جای بحث در مورد سازوکارهای اجرایی، مقاله پیشنهاد می دهد کنشگران باید ابتدا در ارتباط با پیش فرض های احصاء شده در مقاله به بحث و تبادل نظر بپردازند تا در سایه تفاهم ایجاد شده بتوانند به سمت سازوکارهای اجرایی حرکت کنند. ایمنی زیستی، فناوری زیستی، قانونگذاری، پروتکل کارتاهنا

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا، برای تکمیل کنوانسیون تنوع زیستی در ژنوایه 2000 تصویب و سپس در کشور های عضو، از جمله ایران، به مرحله اجرا درآمده است. به طور طبیعی نه در کنوانسیون و نه در پروتکل آن، امکان توافق بر همه مسائل مبتلی به نبود. یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز که بررسی آن به آینده موکول شد، مساله مسوولیت و طرق جبران خسارت بود که در ماده 27 پروتکل مذکور جلوه خاصی پیدا کرده است. دیدگاههای متفاوتی که در بین حقوقدانان کشورمان از این ماده پیدا شده، موجب بروز اختلاف نظرهای فاحشی می گردد که یافتن شیوه خروج از آن ضروری است. مسوولیت، همیشه مناقشه برانگیز است و مساله سازتر از آن، روش های جبران خسارات زیان دیدگان است. تضاد اولویت تحقیقات زیستی پزشکی، دسترسی به سایر علوم طبیعی برای نیل به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی، حمایت از تحقیقات وسیع دانشمندان در محیط زیست و تمایل به تغییر و تحول های علمی از یک طرف و تعیین مسوولیت های دولت و موسسات وابسته یا عاملان ورود ضرر برای رعایت استانداردها، حفظ محیط زیست انسانی و جبران کاستی های ناشی از اقدامات تولیدی «سازواره های دست ورزی شده ژنتیکی»، صادرات و واردات آن و بالاخص جبران خسارات وارده به زیان دیدگان از طرف دیگر، باعث شده تا مساله ی «مسوولیت و جبران خسارت» در این خصوص، در سطح بین المللی لاینحل بماند. این مساله، به علت تنوع زیستی و اقدامات متنوع زیان آور و در هم پیچیدگی مسوولیت ها، به آسانی قابل حل نیست. در این نوشتار سعی شده تا با توجه به سایر مسوولیت ها و شیوه های جبران خسارات در سطح بین المللی، به ناهماهنگی های فکری حقوقدانان داخلی سامان داده شود و راه تحقیقات در سطح بین المللی برای مسوولیت و شیوه های جبران خسارات وارده هموارتر گردد.

محصولات تراریخته به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای فناوری زیستی، نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی و ارتقاء بهره وری کشاورزی ایفا می کنند. با این وجود، سیاست های حمایتی و محدودکننده دولت ها تأثیر زیادی در میزان موفقیت این فناوری ها دارند. این مقاله به تحلیل تطبیقی سیاست های ایران، هند و چین در قبال محصولات تراریخته می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که ایران با وجود پیشرفت های علمی و تصویب قانون ملی ایمنی زیستی، به دلیل کمبود زیرساخت های اجرایی و نگرانی های اجتماعی، هنوز قادر به تولید تجاری این محصولات نیست. هند، اگرچه در کشت گسترده پنبه تراریخته موفق بوده است، اما به دلیل فشارهای اجتماعی و سیاسی در تجاری سازی دیگر محصولات تراریخته با چالش هایی مواجه است. چین نیز با بهره گیری از سیاست های حمایتی گسترده در زمینه تحقیق و توسعه، در عین حال رویکردی محتاطانه در تجاری سازی محصولات غذایی تراریخته اتخاذ کرده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ترکیب سیاست های حمایتی هدفمند و مدیریت مؤثر نگرانی های اجتماعی می تواند عامل موفقیت در توسعه و پذیرش محصولات تراریخته در کشورهای مورد بررسی باشد.