ساره عدالتی

یکی از مهم ترین دغدغه های اساسی و روزمره شهروندان در طول زندگی تأمین معیشت و گذران زندگی خانواده است. دولت ها در فراهم نمودن بستر معیشت شهروندان وظیفه ای خطیر را بر عهده دارند. در جهت تأمین معیشت، ناتوانی افراد و کوتاهی دولت در سیاست های حمایتی اقتصادی، شهروندان را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد نمود. دولت موظف به برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است. مشکلات اقتصادی و فقر باعث گرایش افراد به بزهکاری می گردد. امروزه به ویژه در مناطق مرزی کشور یکی از راه های قانون گریزی و ارتکاب جرم برای تأمین معیشت و اقتصاد خانواده، روی آوردن بسیاری از جوانان به قاچاق کالا و سوخت است. این عمل توسط قانونگذار هم جرم انگاری شده و برای مرتکبین مجازات قانونی از جمله ضبط خودروی حامل کالای قاچاق مقرر شده است، در حالی که یکی از علل گرایش افراد به بزه قاچاق، عدم اهتمام دولت در تأمین اقتصاد و رفاه شهروندان است. به تازگی حسب تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تغییر وضعیت وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق را با وصف اینکه در زمان استفاده و یا نگهداری دارای کالای قاچاق باشد یا نباشد، جرم انگاشته شده و مقرر گردیده در مرتبه دوم خودرو به نفع دولت ضبط خواهد شد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و مقررات جزایی به بررسی این جرم انگاری و آسیب های آن از منظر حقوق شهروندی با تأکید بر علم بزه دیده شناسی پرداخته است. یافته های پژوهشی حکایت از آن دارد که هرچند مجازات مرتکبین از میزان قاچاق سوخت و کالا به صورت کلان تا حدودی کاسته است، لیکن بازدارندگی لازم را نداشته است. به نظر می رسد ضبط خودروی فاقد کالای قاچاق، تنها به دلیل تغییر وضعیت، فاقد وجاهت شرعی و اخلاقی و مغایر با حقوق شهروندی است. چنین اقدامی، مجازاتی غیرمنصفانه در حق شهروندان به شمار می آید و می تواند ضربه ای مهلک به بنیان اقتصاد خانواده وارد سازد؛ از این رو شایسته است قانونگذار در جهت اصلاح این مجازات اقدام نماید.