نرگس فرزانه کندری

مدل سازی محاسباتی استنباط منطقی در حقوق به معنای به کارگیری روش ها و الگوریتم های رایانه ای برای تحلیل، تفسیر و استخراج نتایج منطقی از داده ها و متون حقوقی است. این رویکرد برپایه اصول منطق صوری و قواعد استنتاج بنا شده و از رایانه به عنوان ابزاری توانمند برای اجرای فرایندهای تحلیلی و استدلالی بهره می گیرد. در نظام حقوقی، پیچیدگی و انبوه داده های قانونی، اعم از قوانین، آیین نامه ها و رویه های قضائی، ضرورت بهره گیری از این مدل ها را دوچندان کرده است. به کارگیری مدل های محاسباتی در استدلال حقوقی، امکان پردازش نظام مند و ارزیابی منطقی قواعد را فراهم می سازد و به استخراج روابط حقوقی و مفاهیم کلیدی از متون قانونی یاری می رساند. قضات، وکلا و پژوهشگران حقوقی می توانند از این ابزارها برای ارزیابی انطباق قوانین با موضوعات خاص، شناسایی سوابق قضائی مشابه، و پیش بینی نتایج محتمل بر مبنای شواهد موجود بهره مند شوند؛ اتوماسیون فرایند استدلال منطقی در حقوق، نه تنها موجب تسریع در تحقیقات و تحلیل های قضائی می شود، بلکه به افزایش انسجام در استدلال های حقوقی و کاهش خطاهای انسانی نیز کمک می کند. افزون براین، مدل های محاسباتی قادرند تعارضات و ناسازگاری های احتمالی در متون قانونی را شناسایی کرده و زمینه را برای تدوین و اصلاح چارچوب های حقوقی منسجم تر و کارآمدتر فراهم سازند. بدین ترتیب، مدل سازی محاسباتی استنباط حقوقی را می توان ابزاری نوین در خدمت عدالت دانست که با اتکا بر فناوری های هوش مصنوعی، ظرفیت نظام حقوقی در تحلیل و تفسیر قوانین را به نحو چشمگیری ارتقا می دهد.

تحول فناوری‌های نوین مالی و گسترش به‌کارگیری رمزارزها، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را برای نظام‌های حقوقی و به ویژه دستگاه عدالت کیفری ایجاد نموده است. در این مسیر، اغلب نظام‌های حقوقی به جای مقابله مطلق و نفی رمزارزها، به رویکرد مقررات‌گذاری و تنظیم فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها در دو طیف تجویز حداکثری و حداقلی متمایل شده‌اند. هدف از نگارش این مقاله بررسی چالش‌های نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرائم رمزارزها است. پرسش محوری تحقیق آن است که رمزارزها چه چالش‌هایی را در عرصه‌های ماهوی، شکلی و اجرایی برای نظام عدالت کیفری به‌وجود آورده‌اند و چه راهکارهایی می‌توان برای رفع آن‌ها در چارچوب قوانین موجود ارائه کرد.این پژوهش از نوع نظری ـ کاربردی است و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و نیز مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با برخی قضات و بازپرسان فعال در حوزه جرائم رایانه‌ای انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین چالش‌های موجود برای نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرایم مرتبط با رمزارزها عبارت‌اند از: ابهام در رسمیت و مالیت رمزارزها و اعتبار حقوقی آن‌ها، فقدان قوانین و مقررات نظارتی و پیشگیرانه شفاف، مشکلات دادرسی و رسیدگی شکلی در جرائم مرتبط با رمزارزها به واسطه پیچیدگی‌های ناشی از تمرکززدایی و ناشناس بودن فناوری بلاک‌چین، چالش‌های مرتبط با توقیف و اجرای احکام، و همچنین نارسایی‌های فنی، فرهنگی و آموزشی در حیطه پیشگیری و رسیدگی به دعاوی مرتبط با این حوزه. این چالش ها لزوم تدوین مقررات جامع و متناسب در زمینه رسیدگی به پرونده های رمزارزها، تجهیز ضابطان قضایی و دادگستری ها به زیرساخت‌های فنی مناسب در فرایند رسیدگی به پرونده های مربوطه، و آموزش تخصصی قضات و کارشناسان این حوزه در کنار آگاهی افزایی عمومی نسبت به مخاطرات رمزارزها، را بیش از پیش آشکار می نماید.

هوش مصنوعی می‌تواند تحولی چشمگیر در فرایندهای قضایی ایجاد کند و با ارائه راهکارهای نوین، کارایی، دقت و عدالت را در سیستم قضایی ارتقا بخشد. این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب به بررسی کارکردها و مزایای هوش مصنوعی در نظام قضایی پرداخته است. در این پژوهش از چهار پایگاه داده معتبر شامل «اسکالر»، «هین‌آنلاین»، «امرالد» و «ساینس‌دایرکت» برای جست‌وجوی مقالات علمی در زمینه عدالت دیجیتال و قضاوت الکترونیک استفاده شد. کلیدواژه‌هایی مانند «قاضی دیجیتال»، «قضاوت الکترونیک» و «عدالت دیجیتال» برای شناسایی مقالات مرتبط به‌کار رفتند. نتایج جست‌وجو منجر به شناسایی 680 مقاله شد که پس از غربالگری، 35 مقاله مرتبط با موضوع هوش مصنوعی در نظام قضایی انتخاب شدند. در این مقاله، کارکردهای هوش مصنوعی برای قضات در دو مرحله اصلی دسته‌بندی شده‌اند: حین قضاوت، به‌عنوان نمونه، پیش‌بینی نتایج پرونده‌ها، حمایت از تصمیم‌گیری قضات، تسریع رسیدگی به پرونده‌ها از طریق خودکارسازی فرایندها، و ارائه پیش‌نویس رأی؛ پس از قضاوت، مانند بازنگری و اصلاح قوانین، سنجش تأثیر قوانین، و افزایش شفافیت در احکام. همچنین مزایای هوش مصنوعی در سه حوزه کلی بررسی شده است. مزایای انسانی مانند بهبود تصمیم‌گیری قضات، کاهش حجم کار آن‌ها، و افزایش رضایت شهروندان. مزایای فناورانه مانند افزایش دقت در تحلیل اسناد، استفاده از فناوری‌های نوین مانند واقعیت مجازی، و کاهش هزینه‌ها. مزایای حاکمیتی و حقوقی، مانند کاهش جرم و جنایت، بهبود دسترسی به عدالت، و افزایش شفافیت سیستم قضایی. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که هوش مصنوعی نه به‌عنوان جایگزین قضات، بلکه به‌عنوان ابزاری مکمل می‌تواند نظام قضایی را متحول کند. پیشنهاد می‌شود قضات در زمینه فناوری‌های مرتبط آموزش ببینند، الگوریتم‌ها به‌گونه‌ای طراحی شوند که از سوگیری جلوگیری کنند و قوانین مناسبی برای تنظیم استفاده از هوش مصنوعی تدوین گردد. این پژوهش می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های آینده در حوزه فناوری و حقوق باشد و راه را برای تحقیقات بیشتر در این زمینه هموار سازد.

هدف: پیشرفت های روزافزون فناوری های نوظهور در تمامی عرصه ها منجر به تحولات عمیقی در سطح جوامع شده است. نظام های حقوقی و قضایی نیز دستخوش تحولات فناورانه بوده اند. آنها به دنبال سیستمی با قابلیت دیجیتالی هستند که در آن خدمات قضایی و در نتیجه آن عدالت برای همه شهروندان در دسترس است. سیستم قضایی در کشور ما درگیر برخی چالش هاست از جمله اطاله دادرسی که با وجود استفاده از سامانه های متعدد در سیستم قضایی کشور هنوز مرتفع نشده است. بهره مندی از تحول دیجیتال به عنوان راهکار حل چالش ها و همچنین پتانسیلی برای ایجاد فرصت های جدید در ارائه بهتر خدمات قضایی مؤثر خواهد بود. این مقاله با هدف طراحی چارچوب مفهومی تحول دیجیتال قضایی تدوین شده است تا دیدگاهی نظام مند در راستای تحول در قوه قضائیه ایجاد نماید. روش: پس از مطالعه پیشینه موضوع و مطالعه تطبیقی و تحلیل محتوای پژوهش های بین المللی، چارچوب اولیه طراحی شد. سپس طی برگزاری دو مرحله گروه کانونی، چارچوب اولیه اعتبارسنجی شد. گروه کانونی اول متشکل از شش نفر از خبرگان حقوقی قضایی و گروه دوم هفت نفر از خبرگان حوزه حقوق و فناوری اطلاعات بودند. یافته ها: در نهایت چارچوب با هفت بخش اصلی طراحی گردید که شامل توانمندسازها (شامل دو لایه مؤلفه های زیرساختی و مؤلفه های فناورانه)، کاربردها (شامل چالش ها، محرک ها و فرصت ها)، اکوسیستم قضایی (شامل دو لایه ذی نفعان داخلی و ذی نفعان خارجی)، حکمرانی تحول دیجیتال، نقشه راه تحول دیجیتال (شامل سه لایه چشم انداز، اهداف و برنامه ها) و سفر تحول دیجیتال (شامل پنج مرحله) است. نتیجه گیری: برای ایجاد تحول دیجیتال قضایی می بایست دیدگاهی نظام مند ایجاد شود که علاوه بر ابعاد سخت مانند فناوری ها، ابعاد نرم مانند فرهنگ، مهارت ها و قوانین را نیز مدنظر قرار دهد. انواع مختلف ذی نفعان را مورد توجه قرار دهد و در جهت حل چالش ها از منافع و محرک های فناوری ها بهره ببرد. همچنین باید چشم اندازی شفاف و اهداف و برنامه های مشخصی در این راستا تدوین گردد.

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه اخیر همه ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. حکمرانی الکترونیکی شامل استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دولت برای تحقق شاخص هایی نظیر پاسخ گویی، مسؤلیت پذیری، عدالت جویی و مانند این هاست که منجر به بهبود شاخص هایی نظیر درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، توزیع درآمد، تورم، اشتغال و در نهایت بهبود زندگی بشر می گردد. با عنایت به این موضوع، پژوهش حاضر به تبیین چگونگی تأثیرگذاری حکمرانی الکترونیکی بر توسعه انسانی پایدار پرداخته است. پژوهش دارای دو مرحله « <span lang="FA" dir="LTR"> طراحی چارچوب مفهومی» <span lang="FA" dir="LTR"> <span lang="FA" dir="LTR"> <span lang="FA" dir="LTR"> و « <span lang="FA" dir="LTR"> اعتبارسنجی چارچوب مفهومی» <span lang="FA" dir="LTR"> <span lang="FA" dir="LTR"> <span lang="FA" dir="LTR"> می باشد. در مرحله اول، با مطالعه و تحلیل پیشینه موضوع، چارچوب مفهومی پژوهش، طراحی گردید؛ بنابراین ابتدا شاخص های توسعه انسانی پایدار و سپس شاخص های حکمرانی الکترونیکی از ادبیات موضوع استخراج و چارچوبی مفهومی ارائه شد. در مرحله دوم پژوهش، اعتبار چارچوب مفهومی با نظرسنجی از خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین روش انجام این پژوهش کمّی و پیمایش می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه خبرگان، تمام شاخص های حکمرانی الکترونیکی بر تمام شاخص های توسعه انسانی پایدار تأثیرگذار است، به <span lang="FA" dir="LTR"> جز دو مورد که تأثیر شاخص تجارت الکترونیکی بر امید به زندگی و تأثیر شاخص زیرساخت ارتباطی بر امید به زندگی تأیید نشد؛ همچنین متوسط میانگین رتبه ها نشان داد که اهمیت تأثیر شاخص سرمایه انسانی بر توسعه انسانی پایدار دارای اهمیت بیشتری از دیدگاه خبرگان بوده است.

هدف این پژوهش شناسایی عوامل ساختاری لازم برای تحقق حکمرانی دانش بوده است. برای تحقق این هدف از یک راهبرد دومرحله ای استفاده شد. در مرحله اول، روش فراترکیب انجام شد. با جست وجو در پایگاه های داده 319 مقاله یافت شد که در مراحل ارزیابی در نهایت، 25 مقاله مورد تأیید قرار گرفت. با مطالعه کامل این مقالات، 25 کد و هشت مفهوم (شامل ساختاری برای مدیریت دانش، سیستم تشویقی، سیستم ارتباطات، رسمیت، تمرکزگرایی، ساختار حامی مدیریتی، فرهنگ، و رویّه های کاری) برای سؤال پژوهش استخراج گردید. پس از تأیید روایی و پایایی نتایج، در مرحله دوم به منظور دریافت نظر خبرگان از روش «دلفی» استفاده شد. به همین منظور، از خروجی فراترکیب محتوای لازم برای طراحی پرسشنامه «دلفی» تأمین شد و تا جایی فرایند «دلفی» ادامه یافت که نظرات خبرگان در مورد پاسخ به سؤالات به اجماع رسید. 10 نفر از خبرگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و روش «دلفی» تا سه مرحله انجام شد. در نهایت، برای پاسخگویی به سؤال عوامل ساختاری برای تحقق حکمرانی دانش در سازمان، 14 اصل راهنما در قالب اصول ساختاری و سیستمی ارائه گردید. میانگین نظر خبرگان «دلفی» نشان داد که به منظور تحقق حکمرانی دانش بایستی نقش ها و مسئولیت های دفتر مدیریت دانش را تعریف کرد، ساختار مشوق خلاقیت و چابکی ایجاد نمود، سیستم های ارتباطی مؤثر برای دفتر مدیریت دانش ایجاد کرد، سیستم تعامل با ذینفعان را ایجاد نمود، دفتر مدیریت دانش را با هویتی مستقل به وجود آورد، ساختار تیم محور و مشوق همیاری ایجاد کرد، نقش مدیر ارشد دانش را در سلسله مراتب سازمان تعریف و مشخص نمود، اختیارات مربوط به مدیریت دانش را تفویض کرد، ساختاری مدیریتی برای پشتیبانی از مدیریت دانش (مانند کمیته حکمرانی دانش یا شورای مدیریت دانش) ایجاد نمود، ساختار دفتر مدیریت دانش را به صورت رسمی شکل داد، به سیستم ها و فرایندها رسمیت بخشید، سیستم های تشویق و پاداش مرتبط با مدیریت دانش ایجاد کرد، روابط کاری با سایر واحدهای کسب وکار تعریف و ایجاد نمود، فرهنگ سازمانی مشوق خلق و تسهیم دانش ایجاد کرد. طبق بررسی پژوهشگر هیچ مقاله ای که تمهیدات ساختاری برای ایجاد حکمرانی دانش را با این روش فراترکیب و «دلفی» شناسایی نماید، یافت نشد. به همین دلیل، پژوهش حاضر دارای نوآوری در موضوع و روش مورد استفاده برای آن است.

طراحی ساختار مؤثر برای مدیریت دانش، از عوامل حیاتی موفقیت آن در سازمان است. لازمه دستیابی به منافع پایدار و مستمر از مدیریت دانش نیز، ساختاردهی به آن و هویت بخشی به خبرگان این حوزه در ساختار سازمان است. این مقاله به مفهوم سازی دفتر مدیریت دانش به عنوان ساختار سازمانی مناسب برای مدیریت مؤثر دانش پرداخته و برای این منظور، از روش تحقیق فراترکیب استفاده کرده است. از 198 منبع یافت شده، طی مراحل اجرای فراترکیب 12 مقاله منطبق بر معیارهای پذیرفته شده بود. در نتیجه ترکیب یافته ها، مفهوم دفتر مدیریت دانش با 54 کد و 12 مفهوم در چهار مقوله هدف (راهبردی و عملیاتی)، ساختار (متمرکز، نامتمرکز و ترکیبی)، کارکرد (استراتژی ها، فرایندها و سازوکارها) و نقش (کمیته مدیریت دانش، مدیر ارشد دانش، مدیر دانش و متخصصان دانش) شکل گرفت. سازمان ها می توانند از نتیجه این پژوهش برای ایجاد ساختار مدیریت دانش مناسب برای خود بهره مند شوند. طبق بررسی های انجام شده محققان، هیچ مقاله ای که با این جامعیت و روش به مفهوم سازی دفتر مدیریت دانش پرداخته باشد، یافت نشد و از این لحاظ مقاله دارای نوآوری است.

این مقاله به ارائه چارچوبی برای تبیین شایستگی های مدیران ارشد دانش در سازمان ها پرداخته است. به این منظور، روش تحقیق فراترکیب مورد استفاده قرار گرفت. از 161 منبع یافت شده، طی مراحل فراترکیب، 15 مقاله با معیارهای مورد پذیرش منطبق بود. در نتیجه ترکیب یافته ها، 60 کد و پنج مفهوم اصلی (تخصص در مدیریت دانش، تسلط بر دانش کسب وکار سازمان، مهارت های میان شخصی، مهارت های مدیریتی و ویژگی های شخصی) شناسایی شدند. همچنین مفهوم اصلی تخصص در مدیریت دانش شامل شش زیرمفهوم استراتژی ها، فرایندها، فناوری ها، ساز و کارها، پژوهش ها و پروژه های مدیریت دانش بود که مدیر ارشد دانش بایستی در آنها تخصص داشته باشد. در نهایت دو مقوله در سطح شایستگی های فنی و اجتماعی شناسایی گردید که مفاهیم تخصص در مدیریت دانش، تسلط بر کسب و کار سازمان به عنوان شایستگی های فنی و نیز مفاهیم مهارت های میان شخصی، ویژگی های شخصی و مهارت های مدیریتی در مقوله شایستگی های اجتماعی طبقه بندی گردید. بنابراین می توان نتیجه گرفت مدیر ارشد دانش بایستی دارای مهارت های فنی-اجتماعی [1] باشد. در مرحله بعد با استفاده از روش تجزیه و تحلیل آنتروپی شانون، میزان پشتیبانی مطالعات گذشته از کدها و مفاهیم بررسی شد. در میان کدها، شناخت برنامه های کاربردی و فناوری های مدیریت دانشی و در میان مفاهیم، مهارت های مدیریتی دارای بیشترین ضریب اهمیت بودند. سازمان ها می توانند از نتیجه این پژوهش برای انتخاب مدیران ارشد دانش بهره ببرند. مقاله ای که شایستگی های مدیران ارشد دانش را با روش فراترکیب و به طور جامع طبقه بندی نماید، مشاهده نشد و از این رو، مقاله در روش شناسی و نتایج دارای نوآوری است. [1] Socio-technical

هدف این مقاله، بررسی تطبیقی عنوان درس های دوره دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه های معتبر سراسر دنیا از جمله ایران است. بنابراین محققان با بررسی رتبه بندی های مطرح در این زمینه، اسامی دانشگاه های معتبر دنیا و نیز دانشگاه های معتبر حوزه فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی را به دست آوردند و 19 دانشگاه مرتبط با رشته های مدنظر را شناسایی کردند. سپس با بررسی و طبقه بندی عنوان درس ها، بر اساس بیشترین تکرار، نُه درس با عنوان های روش شناسی پژوهش در سیستم های اطلاعاتی، مدیریت داده، مبانی فنی سیستم های اطلاعاتی، توسعه سیستم های اطلاعاتی، سمینار در سیستم های اطلاعاتی، اقتصاد سیستم های اطلاعاتی، استراتژی و حکمرانی سیستم های اطلاعاتی، جنبه های اجتماعی سیستم های اطلاعاتی و سازمان و مدیریت را پیشنهاد دادند. در مرحله بعد، محققان به بررسی درس هایی پرداختند که در حال حاضر در دوره دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه های ایران تدریس می شود و آنها را با درس های پیشنهاد داده شده مقایسه کردند. در پایان محققان بر اساس یافته ها پیشنهادهایی ارائه کردند که مهم ترین آن افزودن رشته سیستم های اطلاعاتی بدون گرایش به درس ها است.

شناسایی و بهره برداری از سازوکارهای مناسب و مؤثر مدیریت دانش، یکی از دغدغه های جدی سازمان های عصر حاضر است. در این میان، سازمان های پروژه محور به دلیل موقتی بودن پروژه های خود و چالش مستمر زمان و منابع محدود، بیش از سایر سازمان ها به مدیریت نظام مند دانش خود نیاز دارند. کاربردهای داستان سرایی به منزله سازوکاری مؤثر، کم هزینه و در دسترس برای مدیریت دانش پروژه ها، موضوع پژوهش پیش رو است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای (مطالعه و تحلیل پیشینه موضوع)، چارچوب مفهومی پژوهش، طراحی شد. سپس اعتبار چارچوب مفهومی با نظرسنجی از خبرگان حوزه مدیریت دانش و پروژه، بررسی و تأیید شد. در نهایت میزان کاربرد داستان سرایی در پروژه های شرکت صنعتی و بازرگانی صنام از طریق روش پیمایشی و با استفاده از چارچوب طراحی شده ارزیابی شد. براساس نتایج، 28 کاربرد داستان از مجموع 58 کاربرد معرفی شده، در این شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین بر اساس اطلاعات در دسترس محققان، این پژوهش یکی از نخستین پژوهش ها در این زمینه است که با ارائه چارچوبی مفهومی، به معرفی کاربردهای داستان سرایی در چرخه حیات مدیریت پروژه پرداخته است.