کالای قاچاق

هدف: نقش دین به عنوان مقدمه ای برای درک ریسک و قدرت اخلاقی ، هنگام خرید محصولات حساس مانند کالای قاچاق در تحقیقات داخلی نادیده گرفته شده است. لذا این مطالعه با هدف نشان دادن چگونگی درک ریسک و قدرت اخلاقی و تاثیر دین داری مصرف کننده در هنگام خرید محصولات قاچاق انجام شده است. . بنابراین تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد.روش پژوهش: برای آزمایش مدل مفهومی، ساختارهای مورد علاقه با استفاده از یک نظرسنجی آنلاین برای پنل پاسخ دهندگان مطرح شد. نمونه پژوهش ۴۳۹ نفراز کسانی بودند که حداقل یکبار سابقه خرید کالای قاچاق را داشتند که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . در نهایت با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.یافته ها: نتایج فرضیه های پژوهش نشان می دهد، دین داری ذاتی و بیرونی اجتماعی مصرف کننده ارتباط معناداری با ریسک اجتماعی و خطر روان شناختی درک شده آنها دارد. در حالیکه دین داری بیرونی شخص مصرف کننده ارتباطی با این دو مقوله ندارد. همچنین نتایج نشان می دهد دین داری (ذاتی، بیرونی اجتماعی، بیرونی شخصی) تأثیر مستقیمی روی شجاعت اخلاقی و مالکیت اخلاقی مصرف کننده دارد، درحالی که تأثیری بر کارایی اخلاقی ندارد. به علاوه مشخص شد مصرف کننده هنگام خرید کالای قاچاق به صورت ممنوع، ریسک اجتماعی و خطر روان شناختی بیشتری نسبت به خرید کالای قاچاق به صورت مجاز مشروط احساس می کند.

بررسی قوانین مرتبط با اموال تملیکی ازجمله قوانبن مربوط به سازمان، ضبط و مصادره اموال، مالکیت، مدیریت و نحوه بهره برداری از این اموال اهمیت ویژه ای دارد، بدون تردید یکی از منصفانه ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل چهل و نهم می باشد که براساس آن دولت مکلف شده است اموال حاصل از جرائم خاص که می توان گفت یکی از مهم ترین آن ها کالای قاچاق می باشد و هرگونه اعمال نامشروع دیگر را به مردم و صاحبان واقعی آن برگرداند و درصورت نامعلوم بودن آن ها به بیت المال بدهد که در این صورت دولت می تواند برای تحقق اهداف اقتصادی خود مانند توسعه صنایع، ایجاد شغل، توزیع منابع و بهبود شرایط اقتصادی کشور از این اموال استفاده کند. انطباق و کارآمدی قوانین و مقررات دولتی با برنامه های اقتصادی در هر کشوری عامل توسعه تلقی می شود و ساختارهای قانونی مناسب، بی طرفانه و ضد فساد نقش به سزایی در این امر ایفاء می کند. در شرایط اقتصادی امروز، نقش دولت در اتخاذ هر نوع تصمیم و هریک از سیاست های آن بسیار مهم است. در این پژوهش که از نوع تحلیلی-توصیفی می باشد به این نتیجه رسیدیم که عدم نظارت دقیق بر استفاده و ارزیابی دارایی های دولتی؛ استفاده ناکارآمد و نامناسب از آن ها، واگذاری نامناسب و زیان جدی به دارایی ها به دلیل مدیریت نادرست آنان، مشکلاتی هستند که اغلب در مراحل مختلف مدیریت اموال تملیکی مشاهده می شوند و از عمده ترین چالش های اصلی دولت در این راستا، رسوب کالا در انبارهای گمرکی و بنادر کشور و ضعف قوانین و مشکلات ساختاری و سازمانی در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می باشد.