درخت حوزه‌های تخصصی

دسترسی افراد به اینترنت به دلیل پیوند وثیقی که با تحققق حقوق و آزادی های افراد و تأمین منافع و نیاز های آن ها پیدا نموده است و به عنوان موضوعات مهم در حوزه حقوق ارتباطات تبدیل گردیده است. یکی از موضوعات روز در سطح بین المللی و ملی، دسترسی افراد به اینترنت می باشد که از زوایای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این زمینه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی غیر الزام آوری در سال 2016 در رابطه با « ارتقاء حمایت و برخورداری ار حقوق بشر» را تصویب نمود. این قطعنامه اهمیت اینترنت را به رسمیت شناخته است و هم چنین بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز شده است. با توجه به گسترش اهمیت این فن آوری در وضعیت کنونی، این پرسش مهم مطرح می گردد که چگونه می توان در نظام بین المللی حق دسترسی به اینترنت را به عنوان یک حق بشری مطرح نمود؟ در پژوهش حاضر، با بررسی و تحلیل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر به سوال فوق پاسخ خواهیم داد. و همچنین به شیوه توصیفی-تحلیلی مورد پژوهش قرار می هیم.

مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی - توصیفی و مطالعه تطبیقی به بررسی تعهد خریدار به قبض مبیع در حقوق ایران و مقایسه آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا می پردازد. بند 4 ماده ۳۶۲ قانون مدنی ایران بر الزام خریدار به پرداخت ثمن تأکید دارد، لکن تعهد به قبض مبیع را در هاله ای از ابهام باقی گذاشته است؛ این در حالی است که کنوانسیون قبض مبیع را تعهد خریدار می داند و ضمانت اجراهای متنوعی در نظر گرفته است. نتایج نشان می دهد که در حقوق ایران هرچند تعهد به قبض مبیع صراحتاً بیان نشده است، اما با توجه به اصولی مانند اصل لزوم اجرای قرارداد، ملازمه تسلیم و تسلّم، وفای به عهد و نیز حکم عرف می توان نتیجه گرفت که این تعهد به طور ضمنی وجود دارد.

موضوعی که این مقاله به آن می پردازد این است که چگونه هوش مصنوعی می تواند به بهبود فرایند قانون گذاری کمک کند. از جمله کاربردهای احتمالی هوش مصنوعی در قانون گذاری می توان به فرصت های موجود در سه حوزه فنّ قانون گذاری، فرایند قانون گذاری و نظارت بر قانون گذاری اشاره کرد. به علاوه، این پژوهش به چالش ها و تهدید های هر حوزه پرداخته و کاربردهای احتمالیِ فناوری نوینِ هوش مصنوعی را نیز ارائه می کند. نکته قابل توجه این است که تمامی پیشرفت هایی که تا به امروز در حوزه قانون گذاری و هوش مصنوعی حاصل شده است، هنوز در مراحل اولیه خود هستند و به طور کامل تکامل نیافته اند. حتی ممکن است آن قدر مقدماتی و ابتدایی باشند که نتوان آن ها را «پیشرفت» نامید. با این حال، تجربه فزاینده ای در طراحی سامانه های مبتنی بر داده و تدوین قوانین به صورت موازی وجود دارد. حتی اگر این سامانه ها لزوماً شامل عناصر و مؤلفه های هوش مصنوعی به معنای دقیق کلمه نباشند، می توان درس های ارزشمندی از چنین طرح هایی آموخت. بنابراین، برای هر یک از سه کاربرد احتمالی فوق الذکر، این مقاله «سامانه دیجیتالیِ قانون محیط زیست» [1] را مورد پژوهشِ موردی قرار می دهد. این سامانه برخطِ حاوی داده های دیجیتالی درباره قانون محیط زیست است که اولِ ژانویه ۲۰۲4 در هلند به اجرا در آمد.

مطابق با اصل نود و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان»؛ لذا تصویب اعتبارنامه نمایندگان به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی مجلس، در اصل مذکور پذیرفته شده است که این امر در اداره مجلس و هم چنین ابقاء یا اخراج منتخبان مردم از مجلس اهمیت به سزایی دارد. در ادوار مختلف مجلس، مقررات مرتبط با شیوه تصویب اعتبارنامه در قانون آیین نامه داخلی مجلس به صورت مکرر تغییر کرده و از رهگذر این تغییرات، شورای نگهبان در خصوص اعتبارنامه نمایندگان نظراتی را ابراز کرده است. پژوهش حاضر در صدد است که با روش توصیفی تحلیلی «جایگاه اعتبارنامه نمایندگان مجلس را بر بنیاد نظرات شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران ترسیم کند.» برون داد پژوهش از این قرار است که شورای نگهبان در نظرات خود، رویکرد ثابتی در خصوص اعتبارنامه نمایندگان اتخاذ نکرده است. به رغم تأکید مستمر این شورا بر لزوم تصمیم گیری در خصوص اعتبارنامه ها در مجلس، درباره صلاحیت های نمایندگان قبل از تأیید اعتبارنامه ایشان، نظرات این شورا با تغییرات محسوسی همراه بوده است. هم چنین در برخی از نظرات شورای نگهبان، «اعتبارنامه» با «نظارت بر انتخابات» ارتباط مستقیمی پیدا کرده است. وانگهی، بعضی از این نظرات با قانون اساسی سازگار و برخی ناسازگار به نظر می رسد.

در حقوق فرانسه به ویژه به موجب رأی دیوان آن کشور در سال 1964 موسوم به مونزه، کنترل قانون حاکم بر دعوا مطابق قواعد حل تعارض فرانسه در زمره شرایط اجرای احکام خارجی آمده بود. اگرچه این شرط به مرور از شرایط مربوط به اجرای احکام خارجی حذف شد، اما در حقوق ایران، نویسندگان و رویه قضایی متأثر از حقوق فرانسه به رغم عدم تصریح در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، اعتقاد دارند که حکم دادگاه خارجی به خصوص در موضوعات حقوق خانواده در صورتی می تواند در ایران مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد که قانون حاکم بر دعوا، قانونی باشد که مطابق قواعد ایرانی حل تعارض، صلاحیت حکومت بر دعوا را داشته باشد. این رویکرد آثار نامطلوبی به ویژه بر حقوق ایرانیان خارج از کشور داشته و آنها را در وضعیت حقوقی دوگانه قرار داده است. یافته های این پژوهش که تمرکز بر بررسی مستندات موافقان این نظریه دارد، نشان می دهد که در وضعیت حقوقی کنونی برای صدور دستور اجرای حکم خارجی، هیچ یک از مقررات مورد استناد ازجمله ماده ۶ قانون مدنی و بندهای ۳ و ۷ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، بر لزوم کنترل قانون حاکم بر دعوا مطابق قواعد ایرانی حل تعارض دلالت ندارد.

در خصوص نحوه بروز و ظهور شخصیت حقوقی، تاریخچه مفصلی وجود دارد. این پیشینه دیرینه، ریشه در مبانی متعددی دارد که در هر نظام حقوقی از یک پشتوانه نظری و تئوریک نشئت می گیرد. هریک از این تئوری ها  در هر نظام حقوقی هواداران و مخالفان خود را دارد. باور به هریک از این تئوری ها، در نحوه نگارش قوانین راجع به شرکتهای تجاری و سایر نهادهای واجد شخصیت حقوقی منعکس شده است. مبانی یادشده هم چنین در نحوه داوری و قضاوت در نظام قضایی هر کشور در خصوص شرکتهای تجاری و اظهار نظر دکترین  راجع به شخصیت حقوقی، اثرگذار شده است. تئوری اجتماعی بودن شخصیت حقوقی، اصالت را به اشخاص تشکیل دهنده شرکت می دهد در حالی که تئوری فرضی بودن شخصیت حقوقی، اصالت را از آن مرجع اعضای مجوز برای تشکیل شرکت می داند. در نهایت تئوری واقعی بودن شخصیت حقوقی اصالت و واقعیت را از آن شخصیت حقوقی می داند و نه عوامل بیرونی. نظام حقوقی ایران در بخش شرکتهای تجاری عمدتاً  از کشورهای رومی-ژرمنی  الهام گرفته است. بررسی مبانی ایجاد شخصیت حقوقی و تاثیر آن در نحوه قانون گذاری و قضاوت راجع به شخصیت حقوقی واجد اهمیت است. در این پژوهش نگارنده سعی نموده است تا ضمن بیان مهم ترین مبانی راجع به شخصیت حقوقی در کشورهای تاثیرگذار در نظام حقوقی رومی ژرمنی، شواهدی از نظام حقوقی آن کشور در خصوص پذیرش نظریه های یادشده و اثر آن بر قوانین و مقررات آن کشور ارائه دهد.  نگارنده سعی بر این دارد با تحلیل مبانی شخصیت حقوقی به صورت تطبیقی، رویکرد نظام حقوقی ایران را در بخش شرکتهای تجاری  تا حد ممکن بیان نماید.این پژوهش تلاش نموده است که رویکردی جامع را در حقوق ایران با بررسی همه قوانین تجارت تصویب شده و در حال تصویب در ایران به خواننده ارائه دهد.

باتوسعه روزافزون فناوری هوش مصنوعی، ابزارهای نوین داده کاوی و تحلیل اطلاعات، تحول چشمگیری در شیوه های جمع آوری، پردازش و بهره برداری از داده های شخصی پدید آمده است. این تحول، در کنار فرصت های قابل توجه، چالش هایی بنیادین برای حفظ حریم خصوصی افراد ایجاد کرده است. هوش مصنوعی از طریق تحلیل کلان داده ها، ردیابی الگوهای رفتاری و پردازش اطلاعات حساس، ممکن است موجب نقض حقوق شخصی اشخاص شود. در این میان، پرسش اساسی آن است که در صورت ورود لطمه به حریم خصوصی افراد توسط سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی، چه کسی مسئول جبران خسارت خواهد بود؟ آیا مسئولیت بر عهده تولیدکننده نرم افزار است یا بهره بردار سیستم؟ مقاله حاضر با تبیین ابعاد مختلف حریم خصوصی در نظام حقوقی و بررسی مبانی مسئولیت مدنی، تلاش دارد تا چارچوبی برای تعیین مسئولیت حقوقی در این حوزه نوظهور ارائه نماید و به ضرورت اصلاح و تکمیل قوانین در مواجهه با چالش های حقوقی هوش مصنوعی بپردازد

هوش مصنوعی و فناوری های نوین در سال های اخیر تحولات زیادی را در حوزه های مختلف زندگی بشری ایجاد کرده اند. یکی از مهم ترین کاربردهای این فناوری ها، پیشگیری از جرم است که با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی می توان به شناسایی و پیش بینی رفتارهای مجرمانه و جلوگیری از وقوع آن ها پرداخت. بررسی جایگاه هوش مصنوعی در پیشگیری از جرم و چالش های مربوط به آن، می تواند تا حد زیادی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، موثر واقع گردد. توانایی های هوش مصنوعی در تحلیل داده های کلان، شبیه سازی رفتار انسان ها و پیش بینی وقوع جرایم، قابلیت های بی نظیری هستند که با رشد چشم گیر فناوری، بسیاری از نیازهای انسان را مرتفع کرده و به عنوان بازوی کمکی در حل نیازهای آدمی شناخته می شوند. از این بیشتر، چالش هایی همچون دقت داده ها، حریم خصوصی و مسائل اخلاقی در استفاده از این فناوری ها، می بایست مورد توجه قرار گیرند. بررسی استفاده از هوش مصنوعی در حوزه های مختلف پیشگیری از جرم مانند جرایم سایبری، جنایات و جرایم مالی نیز از موضوعاتی است که اهمیت آن در دنیای امروز، دوچندان است. به نظر می رسد که با نظارت دقیق، مدیریت صحیح داده ها و تدوین قوانین و چهارچوب های اخلاقی مناسب، می توان از پتانسیل های هوش مصنوعی برای پیشگیری از جرم بهره برداری کرد و امنیت اجتماعی را ارتقاء بخشید.

مقدمه: در دکترین حقوقی جایگاهی برای منفعت عمومی دیده نشده است. در قوانین اساسی نیز منفعت عمومی جایگاه مبنایی ندارد؛ برای مثال ماده چهارده قانون اساسی آلمان مصادره اموال را منوط به رعایت منفعت عمومی می کند؛ ماده هفتاد و شش قانون اساسی اسپانیا به مجلسین اجازه داده در مورد هر موضوع مرتبط با منفعت عمومی، کمیته تحقیق مشترک احداث کنند؛ ماده هشتاد و دو قانون اساسی ایتالیا برای مجلسین صلاحیت تحقیق در مورد موضوع های منفعت عمومی ایجاد کرده است. قوانین اساسی بعضی کشورها مانند فیلیپین و پرتغال در موارد متعدد و به صورت پیش پاافتاده از این اصطلاح استفاده کرده اند. حقوق عمومی در این حد به مقوله منفعت عمومی ورود می کند که ارائه خدمات عمومی در چارچوب منفعت عمومی، مبنای ایجاد نظام اداری است؛ اداره مجری، مدافع و نگهبان منفعت عمومی یا داعیه دار منفعت عمومی تلقی می شود. هدف اصلی پژوهش ارائه چارچوبی برخاسته از و سازگار با حقوق عمومی از منفعت عمومی است؛ هدف های فرعی عبارتند از ارائه تعریفی حقوقی از منفعت عمومی و مقدمتاً مفاهیم هم مرز با آن به نحوی که قابل تمییز از یکدیگر باشند؛ مشخص کردن مؤلفه های منفعت عمومی و ارائه الگویی تکرارپذیر برای شناسایی مصادیق منفعت عمومی در اوضاع و احوال متفاوت.   روش: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که ابتدا نظریه های موجود درباره منفعت عمومی مورد خوانش انتقادی قرار می گیرد و با مبنا قرار دادن اصول و روش های حقوق عمومی، چارچوبی نو ساخته می شود، به نحوی که بتوان ارزیابی دقیق در مورد رعایت یا نقض در نظام قوانین به دست داد.   یافته ها: نتیجه خوانش انتقادی نظریه های موجود درباره منفعت عمومی را می توان به ترتیب زیر خلاصه کرد: درخدمت قدرت بودگی: همه دیدگاه ها منفعت عمومی را هم راستا و در خدمت قدرت می بینند؛ به این ترتیب که یا برای اراده حکومت قائل به اصالت هستند؛ یا کسریِ زیرساخت برای مشارکت افراد حاشیه ای را نادیده می گیرند؛ یا نفع بزرگ فوت شده اقلیت کوچک را قابل چشم پوشی تلقی می کند. ابنتا بر منفعت خصوصی: نظریه ها عمدتاً منفعت عمومی را رو بنایی بر زیربنای منفعت خصوصی می بینند. در نتیجه منفعت عمومی به سرپوشی برای توجیه و پیگیری منفعت شخصی منتها با ظاهری دیگر/خیرخواهانه و مشروع تبدیل می شود. درحالی که اساساً جنس این دو تفاوت دارد. جای پیگیری یکی سپهر خصوصی و دیگری سپهر عمومی است. اقتصادمحوری: دیدگاه های موجود نگاه معطوف به اقتصاد دارند و منفعت عمومی را به سطحی از برخورداری مادی همگان یا چگونگی باز/توزیع ثروت عمومی یا به تعبیر دیگر به نیاز اجتماعی تقلیل می دهند. از این رو پیوند موضوع هایی چون آزادی، مشارکت عمومی و استقلال قضایی با منفعت عمومی می گسلد. پروژه -محوری: یکی از عوامل آسیب زننده به ادبیات منفعت عمومی، بهره گیری از آن برای طرح های توجیهی است، به نحوی که گویا خاستگاه منفعت عمومی مدیریت پروژه و کارکردش مشروعیت بخشی به آن است؛ پروژه هایی که بخش خصوصی به عنوان پیمانکار برای بخش عمومی یا دولتی به عنوان کارفرما انجام می دهد. بدیهی است که بخش خصوصی همواره به دنبال تأمین منفعت خصوصی است؛ در نتیجه نفع خصوصی حداکثری خود را به نام عموم توجیه می کند. از این رو محل توجیه منفعت خصوصی نه طرح که قانونی است که زمینه انجام آن را فراهم کرده است؛ خصوصاً قانون بودجه که بدون مجوز اولی آن انجام هیچ طرحی ممکن نمی شود. نتیجه گیری: منفعت عمومی از منظر حقوق عمومی، اجماع مشارکت کنندگان در سپهر عمومی بر سر موضوعی، در حد به گوش رسیدن صدای واحد، تثبیت این اجماع در قالب قانون پارلمانی، با واسطه گری احزاب و نظارت دستگاه قضایی بر پارلمان برای تضمین رعایت کودکان، اقلیت ها و افراد حاشیه ای و البته اراده عموم، با بهره گیری ویژه از اصول کلی حقوق است. راهکار رسیدگی به ادعای نقض منفعت عمومی توسط پارلمان، تشکیل دادگاهی با صلاحیت ابطال قوانین است. در این دادگاه قاضی با استناد به اصول کلی حاکم بر منفعت عمومی حکم می دهد، نه قوانین و نه حتی قانون اساسی. فرایند شناسایی اصول کلی جدید چیزی از جنس اساسی سازی حقوق است. به علاوه هیأت منصفه ای پرشمار می تواند به صورت مشاور در کنار دادگاه قرار گیرد تا سپهر عمومی را برای قضاوت بهتر شبیه سازی کند.

مطالعه پرونده های ICC نشان داده است که اصل حسن نیت به کرّات در خصوص برخی مسائل خاص مورد استناد واقع شده است. به طور کلی حسن نیت به عنوان مفهومی انعطاف پذیر و سیال در پرونده های متعدد نقش قابل توجهی برای حفاظت از انتظارات مشروع قراردادی ایفا کرده است. یکی از مصادیق اعمال حسن نیت قاعده استاپل است. قاعده استاپل در موارد متعدد در پاسخ به سؤال اساسی که در فرضی که محکوم علیه رأی داوری در دادگاه مقر داوری رأی داوری را به چالش کشیده آیا دادگاه محل اجرای رأی داوری، تکلیفی به تبعیت از رأی صادره از سوی دادگاه های کشور مقر داوری دارد یا خیر و همچنین در فرض عدم اعتراض به رأی داوری در کشور مقر داوری، آیا امکان طرح دادخواست ابطال رأی داوری در کشور محل اجرا وجود دارد، در پرونده های مختلف در پرتو قاعده استاپل مواضع مختلفی اتخاذ شده که در این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با ابزار کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی آنها خواهیم پرداخت. مطالب ارائه شده در این پژوهش نشان می دهد، قاعده استاپل به عنوان زیر مجموعه اصل حسن نیت در موقعیت های مختلف در جهت جلوگیری از سوء استفاده از روند دادرسی ها به آن استناد شده است.

در حالی که امروزه مداخله دولت های مدرن در شئون مختلف حاکمیت و شهروندان ضروری به نظر می رسد، این مسئله که دولت از منظر حاکمیتی چه حدود و اختیاراتی برای اعمال سیاست دارد محل تأمل و اختلاف است. در حوزه خانواده، حدود دخالت دولت، سلبی یا ایجابی بودن آن حائز اهمیت است. در مورد حکومت اسلامی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو مفهوم «ولایت» و «امامت» با خاستگاه مشترک «پیروی و اطاعت کردن» در کنار مفهوم حاکمیت وجود دارد. این مقاله به بررسی این مسئله خواهد پرداخت که در قانون اساسی، حوزه های مختلفی که به دولت اسلامی اذن ورود در مسئله خانواده را داده است، ذیل کدام یک از عناوین ولایت، امامت و حاکمیت بوده است و هریک از این رویکردها در مواجهه با مسائل خانواده و حل چالش های آن چه ابزاری در اختیار سیاست گذاران قرار خواهد داد. در نهایت روشن می شود که مبتنی بر مواجهه سیاستگذاران با مسائل حوزه خانواده از رویکردهای مختلف میدان امامت، ولایت و حاکمیت، راه حل های پیشنهادی برای حل مشکلات و پدیده های نوظهور عرصه خانواده، مسیرهای حل مسئله متفاوتی را پیش گرفته که گاها تشتت آرا را نیز در پی داشته است.

روابط قراردادی بین اشخاص از اعصار گذشته برمبنای قواعد حقوق خصوصی تنسیق گردیده است؛ دراین میان دولت نیز به عنوان مهم ترین مصداق شخصیت حقوق عمومی، جهت برآوردن نیازهای مربوط به امور عمومی اقدام به انعقاد قرارداد اداری می نماید لیکن با تمسک به اصولی نظیر منفعت عمومی و تقدم حقوق عمومی، بعضاً قواعد حقوق خصوصی را بر هم زده و چارچوب حقوقی خاصی مبتنی بر قواعد ترجیحی، امتیازی، حمایتی و اقتداری را تعریف و تنظیم می کند؛ فلذا با عنایت به اهمیت قواعد حقوق خصوصی در روابط قراردادی، پژوهش حاضر به ارزیابی میزان انطباق قراردادهای اداری با سه اصل مهم حاکم بر قراردادهای خصوصی پرداخته است؛ نخست، اصل آزادی قراردادها که در قراردادهای اداری به دلیل تبعیت از اصل حاکمیت قانون به جای حاکمیت اراده، با پیش بینی برخی تشریفات، محدودیت ها و ممنوعیت ها، مورد تحدید واقع شده است. دوم، اصل لزوم قراردادها که در جهت انطباق قرارداد اداری با تغییر اوضاع و احوال و ضرورت های مستحدثه مورد تعدیل قرار گرفته است. و در نهایت، اصل نسبی بودن قراردادها که در قراردادهای اداری به منظور اداره امور عمومی بعضاً تعهداتی بر له یا علیه اشخاص ثالث ایجاد گردیده و منجر به تضییق اصل پیش گفته می گردد. با این حال به صورت کلی نمی توان حاکمیت مقررات حاکم بر قراردادها در حقوق خصوصی را نسبت به قراردادهای اداری نفی نمود. بدین وصف، بررسی و شناسایی میزان انطباق، به شناسایی نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای اداری، کمک شایانی نموده و گامی به سوی بهبود این نظام قلمداد می گردد.

دیوان استراسبورگ در طول فعالیت خود تلاش کرده در آرای صادره ضمن پاسداری از حقوق بشر، مراقبت کند تا در مواقع حساس، که امنیت ملی کشورهای عضو کنوانسیون با خطر مواجه می شود، نقشی بینابین ایفا کند تا از این رهگذر هم جانب «حقوق بشر» را بگیرد هم به «امنیت ملی» دولت ها بی توجه نباشد. بااین حال، آنچه مراقبت از حقوق بشر را با چالش مواجه ساخته، «فناوری های ارتباطی» پیچیده و پیشرفته ای است که از یک طرف به جنایتکاران (داخلی و بین المللی) امکان ایجاد ارتباط، هماهنگی، اجتناب از شناسایی و... می دهد و همچنین، چنین امکانی موجبی است برای کشورها تا به عنوان تهدید امنیت، «دامنهٔ صلاحدیدی» خود را گسترش و حقوق بشر را به حاشیه ببرند. پرسش این است که دیوان استراسبورگ در موضوع چالش برانگیز تلاقی حقوق بشر، فناوری و امنیت ملی چگونه می تواند به پاسداری از حقوق بشر بپردازد؟ در پاسخ می توان گفت که از یک طرف، دیوان از رهگذر پرونده های مطروحه مراقبت نموده تا دولت ها از فناوری های پیشرفته برای کنترل ارتباطات و اطلاعات افراد و تجاوز به حریم خصوصی آن ها سوءاستفاده نکنند. از طرف دیگر، با توجه به امکان سوءاستفادهٔ گروه های قانون شکن (به ویژه حمله کنندگان سایبری و گروهک های تروریستی) از ظرفیت فناوری، دیوان به کمک دولت ها شتافته و حاشیهٔ صلاحدید نظارتی کافی به آن ها جهت حفاظت از امنیت ملی شان اعطا کرده است.

در نظام حقوقی کنونی ما قانونگذار راهی را در پیش گرفته تا مدیران ارشد قضایی بتوانند موجبات نقض آرای قطعی دادگاهها را فراهم بیاورند؛ به این معنا و به این ترتیب که اگر رییس قوه قضاییه تشخیص بدهد که فلان رای قطعی و لازم الاجرا «خلاف شرع بیِّن» است پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع می کند تا در آن دیوان - و در شعبه هایی که ویژه این امر تعبیه می شوند - مورد رسیدگی قرار بگیرد و شعبه دیوان بنا را بر این بگذارد که آن رای قطعی، «خلاف شرع بیِّن» است و آن را نقض کند و رسیدگی مجدد «به عمل بیاورد»

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به اختلاف رویه دادگاهها در تعیین حدود مسؤولیت شرکای جرم سرقت در رد مال مسروقه پرداخته است، نقطه عطفی در تبیین تعامل میان مسؤولیت کیفری و مدنی در نظام حقوقی ایران محسوب می شود. سئوال اصلی تحقیق این است که در فرض عدم امکان ارزیابی میزان مال مسروقه توسط هر شریک، آیا باید مبنا را بر اصل شخصی بودن مسؤولیت و تناسب آن با نقش واقعی افراد گذاشت یا بر قاعده تساوی مسؤولیت میان آنان حکم کرد؟ در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی اسنادی محتوای رأی وحدت رویه شماره 799 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که این رأی ضمن ایجاد انسجام رویه و تقویت جایگاه بزه دیده در فرایند دادرسی، از نظر انطباق با اصول بنیادین حقوق کیفری، به ویژه اصل فردی سازی مسؤولیت و پرهیز از تحمیل بار مالی نامتناسب، با چالشهای نظری و عملی مواجه است.

تعیین میزان مسوول یت در حوادث ریلی با کمیسیون سوانح راه آهن است و صدور حکم به خسارت در دعوای مدنی یا مسوول یت در دعوای کیفری با دادگاه صالح است. با وجود این، مراجعه پیشینی به کمیسیون لازم نیست و خواهان یا شاکی می تواند ضمن دعوا یا شکایت، اظهارنظر کمیسیون را به عنوان دلیل بخواهد یا این که دادگاه راساً به این کمیسیون تعیین میزان مسوول یت را ارجاع دهد. ساز و کارهایی برای  اعتراض به نظریه کمیسیون در آیین نامه مربوط پیش بینی شده است ولی در هر حال نظر کمیسیون، نظریه کارشناسی به شمار می آید. گرچه چگونگی حادثه در طرفیت تاثیر دارد ولی در هر حال، حقوق حمل و نقل ریلی در حوزه حوادث، نیازمند بررسی و مطالعه جدی است.

این پژوهش بر استقلال سازمانی قوه قضاییه با تأکید بر امور اداری، استخدامی و ساختاری در ایران و ایالات متحده آمریکا تمرکز دارد. در ایران، قانون اساسی استقلال قوه قضاییه را به رسمیت شناخته و مطابق با اصول یکصد و پنجاه و هفت، یکصد و پنجاه و هشت و یکصد و شصتم این قانون، همچنین برخی قوانین عادی، اختیارات گسترده ای به رئیس قوه قضاییه اعطا شده است. با این حال، بررسی وضعیت موجود نشان می دهد که در حوزه هایی مانند استخدام کارکنان، ساختار سازمانی و تصویب بودجه، این استقلال به دلایل مختلف با محدودیت هایی روبه روست. در ایالات متحده، استقلال قوه قضاییه از طریق اصل تفکیک قوا و نظام کنترل و تعادل تضمین شده و دیوان عالی نقش کلیدی در حفظ این استقلال ایفا می کند. با این حال، وابستگی هایی مانند اختیار کنگره در ایجاد و تغییر ساختار دادگاه های فدرال (به جز دیوان عالی) و تصویب بودجه قوه قضاییه وجود دارد. همچنین، تأیید قضات دیوان عالی و دادگاه های فدرال توسط سنا و اختیار رئیس جمهور در عفو محکومان، نمونه هایی از محدود شدن استقلال قوه قضاییه در ایالات متحده محسوب می شوند. تحلیل تطبیقی دو نظام حقوقی نشان می دهد که قوه قضاییه در هیچ یک از این کشورها از استقلال مطلق برخوردار نیست؛ با این حال، بخش زیادی از این وابستگی با توجه به تأثیر متقابل قوا بر یکدیگر قابل توجیه است. در عمل، وابستگی مالی قوه قضاییه ایران نمود بیشتری دارد و استقلال واقعی آن را تحت تأثیر قرار می دهد. در حالی که در ایالات متحده، با وجود استقلال گسترده قوه قضاییه، نقش کنگره در تصویب قوانین بودجه ای و تأیید قضات نوعی وابستگی ایجاد کرده است، اما در عمل مشکل عمده ای پدید نیامده است. 

یکی از آخرین تحولات رشته حقوق در عرصه بین المللی، پیش بینی نظام ویژه حمایتی از جوامع بومی در خلال اجرای طرح های توسعه ای است. این تحول مبتنی بر جدید ترین تفسیرها از مفهوم توسعه پایدار بوده است که پایداری توسعه را علاوه بر توجه به ابعاد زیست محیطی و اقتصادی، در گرو جلوگیری از بروز آثار سوءِ اجتماعی نیز می داند. همچنین حق توسعه، به عنوان نسل سوم از حقوق بشر پرداختن به تمامی جنبه های انسانی، اجتماعی و فرهنگی حقوق بشر را به عنوان صفات اصلی توسعه مطلوب، معین کرده است. در همین زمینه مؤسسه مالی بین المللی حقوق ویژه ای مانند طرف مشورت و مشارکت قرار گرفتن، دارا بودن حق اعلام رضایت آگاهانه، پیشینی و آزاد و بهره مندی از سازوکار اختصاصی رسیدگی به دعاوی برای اقشار بومی پیش بینی کرده است. در نوشتار حاضر، پس از توصیف و تفسیر ضوابط اجرایی مؤسسه مالی بین المللی در حمایت از حقوق بومیان، جایگاه جوامع بومی در منظومه حقوقی کشورمان بررسی می شود. متأسفانه با وجود ظرفیت قانون اساسی در شناسایی سازوکار اختصاصی برای تضمین حقوق اقشار بومی، قوانین عادی در این زمینه دچار خلأ و عدم روزآمدی هستند. ازاین رو امروزه ضرورت تدوین و تصویب قانونی خاص با محوریت حقوق جوامع محلی و بومی در روند اجرای طرح های توسعه ای به شدت احساس می شود.

«تابعیت» به عنوان یکی از مهم ترین مستحدثات حقوقی و سیاسی معاصر، که مقارن با پیدایش مفهوم «ملت» مطرح شده، زندگی انسانِ عهد مدرن را در دو عرصه داخلی و بین المللی دستخوش آثار و نتایج گوناگون کرده است. همچنین موجب شده نظامات حقوقی کشورهای مختلف با نگرشی حق مدارانه به این پدیده بپردازند و آن را از حقوق مصرّح و مسلّم آحاد شهروندان به حساب آورند. با وجود تدارک این فقره در اصول 41 و 42 از فصل حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مناسبات نهاد تابعیت با موازین فقهی و اندیشه های اسلامی پیوسته مورد تردید و ابهام قرار گرفته و عدم تطابق خوانش ها و قرائت های مشهور با مسلمات دینی بر دامنه این تردیدها و ابهامات افزوده است. در تحقیق حاضر به ابعاد مختلف این پرسش پرداخته شده که «مبتنی بر مبانی شرعی، الگوی مناسب تحلیل انگاره تابعیت در حقوق معاصر چیست؟». با هدف ارائه پاسخی قابل اتکا به پرسش یادشده، نگارندگان با مطالعات کتابخانه ای در قلمرو معارف اسلامی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از رهگذر نقد و بررسی نظریات رایجِ «ملّی گرایی محض» و «فراملی گرایی محض» با رویکردی اکتشافی به تشریح «نظریه امّت الگو» به عنوان نظریه اسلامی تابعیت در تطبیق با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مؤلفه ها و تمایزات این الگوی تحلیلی را عرضه کرده اند. در انتها نیز الزامات تحقق نظریه امّت الگو در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در دو محور «تفسیر مترقیانه از اصول 41 و 42 قانون اساسی» و «بازخوانی انتقادی نظام حقوقی نسبت به تحقق نظریه امّت الگو» ارائه شده است.