درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۲۱ تا ۱٬۵۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۱۵۲۱.

فرض مجرمیت در جرم پولشویی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون پالرمو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 145 - 157

کلیدواژه‌ها: فرض مجرمیت جرایم سازمان یافته جرم انگاری پول‎شویی اصل برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۵۷
یکی از راهبردهای مبارزه با جرایمی که شیوه های حقوقی کیفری کلاسیک با آن ها به بن بست رسیده و از طرفی نظم عمومی اعم از ملی و فراملی را مختل کرده است، پذیرش فرض مجرمیت می باشد که از طریق اسناد بین المللی به عنوان یک سیاست جنایی مؤثر درجهت مقابله با جرایم سازمان یافته بالاخص پولشویی توصیه شده است. فرض مجرمیت در فقه امامیه به عنوان منبع اصلی قانون گذاری قوانین ایران مورد تأیید شارع و فقها می باشد که بر همین مبنا و باتوجه به اسناد بین المللی در قوانین ایران به عنوان امارات قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا به بررسی فرض مجرمیت براساس مبانی فقهی و قانونی پرداخته شده است و سپس در پرتو ارشادات کنوانسیون پالرمو به اثبات الزام تقنین فرض مجرمیت در سیاست کیفری پرداخته می شود.
۱۵۲۲.

ضابطه توصیف عقد مبتنی بر تحلیل تراضی متعاقدین در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 131 - 149

کلیدواژه‌ها: توصیف عقد مقومات ماهوی مقتضای ذات عقد تعهد اساسی موضوع عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۳۲۰
مهم ترین مسأله ای که در تشخیص صحت و بطلان و نیز شرایط، احکام و آثار مترتب بر عقد مطرح است، تعیین ماهیت عقد یا در اصطلاح توصیف عقد است. مسأله ی اساسی این مقاله آن است که با چه معیاری می توان به توصیف صحیح دست یافت. برای توصیف عقد، مطمئن ترین راه ، تحلیل مضمون اعتباری انشاء شده از سوی متعاقدین، صرف نظر از عنوان منتخب آنهاست. برای دستیابی به ماهیت مورد نظر متعاقدین از طریق تحلیل محتوای قرارداد مسأله ی اساسی آن است که کدام جزء از قرارداد متعاقدین، در تشخیص ماهیت عقد مؤثر است، بدین ترتیب هدف اساسی در این پژوهش آن است که دریابد کدام عنصر از عناصر عقد می تواند معرف ماهیت عقد باشد تا از طریق آن بتوان به توصیف عقد نائل گردید برای نیل به این هدف در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی، دیدگاه های مطروحه در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت. بعضی از حقوقدانان مقتضای ذات عقد را تعیین کننده می دانند، برخی تعهد اساسی و بعضی موضوع قرارداد را مؤثر می پندارند؛ اما به نظر می رسد مهم ترین معیار، مقومات ماهوی یا ارکان تشکیل دهنده ی ماهیت عقد است. بدین ترتیب برای توصیف یک عقد در ابتدا می بایست عناصر و مقومات ماهوی هر یک از عقود معین شناسایی شود، پس از تعیین عناصر ماهوی عقود معین و تفکیک آن از شرایط و احکام، با یافتن عناصر ماهوی یکی از عقود معین در توافق متعاقدین، عقد با آن عنوان توصیف می گردد. در صورتی که قرارداد متعاقدین هیچ یک از مقومات ماهوی عقود معین را در بر نداشته باشد باید آن را عقدی غیرمعین دانست.مهم ترین منبع استخراج مقومات ماهوی قانون است، اما قانون به تنهایی نمی تواند مبنای تعیین مقومات ماهوی باشد، بنابراین پس از قانون باید عرف و منابع فقهی را به عنوان مبنای تعیین ماهیت عقد معرفی نمود.
۱۵۲۳.

نقش رویکرد عدالت محلی در عدالت کیفری ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۷ ۷۱-۶۳

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی سیاست جنایی مشارکت محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۸
زمینه و هدف: بی شک یکی از مهم ترین رسالت های جرم شناسی به عنوان شاخه ای مهم از علوم جنایی، بهبود بخشیدن به طرز کار و عملکرد نظام عدالت کیفری است. با عبور از مکاتب کلاسیک جرم شناسی و رسیدن به مکاتب نوین جرم شناسی (دهه 1960 به بعد) و با ارائه نظریاتی همچون نظریه برچسب زنی یا انگ مجرمانه از صاحب نظرانی همچون «آدمینگ لی مرت» در کتاب «آسیب شناسی اجتماعی»، دستگاه عدالت کیفری دولت ها در صدد رفع خلاءها و معایب متولیان کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان برآمدند. از جمله اقدامات مهمی که می توان در این راستا اشاره نمود، سیاست جنایی مشارکتی است که در جلوه های مختلف در حقوق کیفری دولت ها خود را نمایان ساخت. از جمله این جلوه ها می توان به موضوع عدالت ترمیمی یا عدالت محلی در سیاست تقنینی کشورها از جمله ایران اشاره نمود. مواد و روش ها: روش این پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: عدالت محلی با مشارکت دادن جامعه مردم و جامعه مدنی در امر عدالت کیفری از سویی درصدد محور قرار دادن بزه دیده به عنوان زیان دیده اصلی جرم، سعی در ایجاد صلح و سازش میان بزهکار و بزه دیده دارد و از طرف دیگر تلاش دارد تا معایب عدالت کیفری دولت ها برطرف شود. مقنن ایران نیز در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای نخستین بار موضوع عدالت ترمیمی را در بعضی از جرائم سبک و کم اهمیت مورد پذیرش قرار داده است.
۱۵۲۴.

ارزیابی اعمال عدالت ترمیمی در پرونده های همسرآزاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 153 - 200

کلیدواژه‌ها: همسرآزاری عدالت ترمیمی نظام عدالت کیفری میانجیگری درمان و مشاوره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۲
اگرچه خشونت خانگی بویژه همسرآزاری، یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی عصر حاضر به شمار می رود، در حقوق ایران، همسرآزاری مستقلاً جرم انگاری نشده و مصادیق آن، تحت عناوین مجرمانه ی عمومی (ضرب وجرح، توهین، تهدید و...) به فرایندهای کیفری راه می یابند. حال آنکه ضمانت اجراهای کیفری جرایم عمومی برای تأمین اصلی ترین نیاز بزهدیدگان (توقف خشونت بدون تهدید خانواده به فروپاشی)، کافی و مؤثر به نظر نمی رسند. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به منظور واکاوی امکان کابرد عدالت ترمیمی در پرونده های همسرآزاری و شناسایی مزیت ها و چالش های احتمالی آن، صورت گرفته و داده های مورد نیاز، از رهگذر مطالعه ی پرونده های همسرآزاری و انجام مصاحبه های عمیق با بزهدیدگان، قضات و کارشناسان گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که عدالت ترمیمی به مراتب بهتر از عدالت کیفری می تواند به نیازهای همسران آزاردیده پاسخ دهد و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز از ظرفیت های مناسبی برای کاربرد عدالت ترمیمی در پرونده های همسرآزاری برخوردارند. با این حال، فراهم نبودن بسترهای اجرایی مناسب، سبب شده تا در عمل، از ظرفیت های قانونی موجود برای حل وفصل مسالمت آمیز پرونده های همسرآزاری بهره ی چندانی برده نشود و در معدود موارد ارجاع شده به فرایندهای ترمیمی نیز، به علت بی توجهی به اصول بنیادین عدالت ترمیمی، حصول نتیجه ی مطلوب در هاله ای از ابهام قرار گیرد.
۱۵۲۵.

بررسی تطبیقی اصول داوری تجاری بین المللی با تأکید بر حمایت از سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: داوری سرمایه گذاری قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۷
امروزه بی تردید شایع ترین شیوه حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی در تجارت بین الملل، داوری است. درج شرط داوری در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی درواقع نوعی تضمین برای حمایت از سرمایه گذاری به شمار می رود. براین اساس داوری و به ویژه قوانین و اصول داوری تجاری بین المللی مناسب، نو و پیش رو در همه کشورها بدون استثنا می تواند نقش به سزایی در حمایت و نهایتاً افزایش سرمایه گذاری خارجی داشته باشد و این خود دلیلی بر اهمیت و ضرورت قوانین داوری تجاری بین المللی از جمله در نظام حقوقی ایران است. در این پژوهش درصدد بوده تا ضمن بررسی تحلیلی و مقایسه ای، تأثیر اصول داوری تجاری بین المللی را برای جذب حداکثری سرمایه گذاری بررسی شود. بدون شک با تکیه بر سه اصل اساسی داوری تجاری بین المللی یعنی اصل محدودیت مداخله دادگاه ها، اصل استقلال و بی طرفی داور و اصل عدم مصونیت دولت، نگرانی و هراس سرمایه گذاران خارجی از ناحیه اِعمال قوانین ناعادلانه یک کشور بیگانه کاهش یافته و برای طرفین سرمایه گذاری خارجی، دادرسی منصفانه ای به ارمغان می آید. براین اساس ضمن بررسی نظری سه اصل مذکور، به رویکرد نظام های حقوقی در قبال اِعمال این اصول در راستای حمایت از سرمایه گذاری خارجی پرداخته می شود.
۱۵۲۶.

بررسی تطبیقی مفهوم «حق مقاومت» در حقوق اساسی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 129 - 159

کلیدواژه‌ها: حق اعتراض حق مقاومت حقوق اساسی حقوق تطبیقی مردم سالاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۲۷
حق اعتراض مردم علیه تصمیمات حاکمان جزء اصول نظام های مردم سالار است. لکن در برخی موارد تعرض سیاستمداران به بنیادها ابعاد گسترده ای پیدا می کند و ملت برای مقابله با این اقداماتِ مخل قانون اساسی باید از ابزارهای فوق العاده مانند «حق مقاومت» بهره مند شوند. در این مقاله با استناد به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف ترسیم صحیح مبانی و اصول مربوط به «حق مقاومت» به این سؤالات پاسخ می دهیم: تعریف مفهوم «حق مقاومتِ» مردم علیه قوه سیاسی که از اصول بنیادین قانون اساسی تخطی کرده، چیست؟ آیا این مفهوم از بُعد حقوقی مشروعیت دارد یا این حق فقط جنبه آرمانی و سیاسی پیدا می کند؟ بعد از بررسی دکترین و برخی قوانین اساسی به صورت تطبیقی به این برآیند دست پیدا خواهیم کرد که حق مقاومت از لحاظ نظری آخرین حربه ملت علیه سیاستمداران تبهکار محسوب می شود و در صورت عدم امکان مراجعه به دستگاه های ناظر بی طرف و دادگاه های مستقل، شهروندان برای حفظ قانون اساسی آزادیِ مبارزه بدون واسطه علیه دولتمردان را پیدا می کنند. اما در عمل به دلیل اختلاف نظر گسترده بین حقوق دانان و قوانین اساسی قرن بیستم (دوره تاریخی معاصر) درباره تصریح بر حق مقاومت، شرایط اجرای آن و همچنین امکان یا عدم امکان توسل به زور برای مبارزه با هیئت حاکمه فاسد، به نظر می رسد همچنان بُعد سیاسی حق مقاومت بر جنبه حقوقی آن غلبه دارد.
۱۵۲۷.

ارائه قاعده صلاحیت بین المللی مطلوب برای جلوگیری از پدیده «توریسم هتک-حیثیت» با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۶) 141 - 160

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان توریسم هتک حیثیت صلاحیت مسئولیت مدنی هتک حیثیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۸
توریسم هتک حیثیت اشاره به موقعیتی دارد که در آن، خواهان می تواند با وجود چندین دادگاه صالح، دعوای هتک حیثیت خود را در کشوری مطرح کند که قوانین ماهوی و شکلی آن را به سود خود می بیند، در حالی که ارتباط میان کشور محل دادگاه و دعوا کم است. این پدیده، نگرانی های بسیاری را نسبت به تضییع حقوق اشخاص، رسانه ها و آزادی بیان ایجاد کرده است. بنابراین، نظام های حقوقی می بایست با ایجاد قواعد صلاحیت مناسب که وجود ارتباط کافی میان دعوا و دادگاه را تضمین می کند، مانع گسترش این پدیده گردند. اما چه قاعده صلاحیتی می تواند برای دعاوی هتک حیثیت مناسب تلقی گردد؟ در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی به شیوه تطبیقی و از منابع کتابخانه ای بهره برداری شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر این است تا ضمن مطالعه قواعد صلاحیت بین المللی نظام حقوقی ایران و انگلستان، قاعده صلاحیت مطلوبی را ارائه دهد تا از گسترش چالش های موجود پیرامون دعاوی هتک حیثیت جلوگیری کند. یافته های این مقاله نشان می دهد که قواعد صلاحیت بین المللی ایرانی امکان سوء استفاده را برای مدعیان هتک حیثیت فراهم می آورد که می تواند باعث گسترش پدیده توریسم هتک حیثیت در این کشور شود و ضروری است که مقررات صلاحیت آن، در این خصوص، اصلاح گردد. اما نظام حقوقی انگلستان با اعطای اختیار اعمال صلاحیت، در دعاوی هتک حیثیت به دادگاه رسیدگی کننده توانسته تا حدودی مانع شکل گیری پدیده توریسم افترا شود. نتایج این پژوهش، قاعده صلاحیتی را که به دادگاه این اختیار را می دهد تا براساس امور موضوعی پیرامون هر پرونده نسبت به اعمال صلاحیت خود تصمیم گیری کرده و مناسب-ترین مکان را برای رسیدگی به موضوع دعوا مشخص کند، برای جلوگیری از توریسم هتک حیثیت پیشنهاد می دهد.
۱۵۲۸.

ارزیابی عملکرد وکلای تسخیری در دفاع از متهمان قتل عمد؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۷ 115 - 156

کلیدواژه‌ها: دادرسی منصفانه وکیل تسخیری متهمان قتل عمد رویه قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۹۰
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کوشیده است با شناسایی معیارهای دادرسی منصفانه، گام های مؤثری در راستای حمایت از منافع و حقوق دفاعی متهمان بردارد. از منظر قانون گذار، دسترسی متهمانِ قتل عمد به وکیل تسخیری ضرورتی اجتناب ناپذیر و مبتنی بر بنیان هایی همچون برابری در برابر قانون، جلوگیری از اشتباهات قضائی و محکومیت بی گناهان و تضمین دسترسی عادلانه شهروندان به عدالت است. با این حال، غیراستاندارد بودن خدمات ارائه شده توسط وکلای تسخیری، به عنوان یکی از اشکال معاضدت های قضائی، مانع تحقق اهداف قانون گذار از این نهاد حمایتی شده است. مقاله پیش رو با هدف بررسی و ارزیابی عملکرد وکلای تسخیری در دفاع از متهمان پرونده های قتل عمد تدوین شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که عملکرد وکلای تسخیری در این گونه پرونده ها با چه آسیب هایی مواجه است و چه راهکارهایی می توان برای برون رفت از وضعیت موجود و کاهش این چالش ها ارائه کرد؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، پژوهش از رویکرد کیفی بهره گرفته و بر پایه مطالعه دقیق ۲۲ پرونده قتل عمد و مصاحبه عمیق با ۳۲ نفر از کنشگران نظام عدالت کیفری، شامل قضات، وکلای تسخیری و تعیینی، رؤسای پلیس آگاهی، متهمان و محکومان قتل عمد، انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهم ترین آسیب های مرتبط با عملکرد وکلای تسخیری، دفاعیات کلی و غیرمؤثر (از طریق پذیرش اتهام، انفعال در برابر معاذیر قانونی، سکوت در قبال نظریه های کارشناسی، عدم اعتراض به قرار بازداشت و امتناع از فرجام خواهی یا فرجام خواهی کلیشه ای)، عدم حضور علی رغم اخطارهای متوالی، فقدان تعامل سازنده با متهم، مصلحت گرایی و عدم چالش با قضات و اجتناب از تعامل و مذاکره به منظور جلب رضایت اولیای دم، است. کاستن از چالش های موجود نیازمند نظارت و کنترل دقیق بر عملکرد وکلای تسخیری، حمایت و پشتیبانی مالی از آنان، تخصصی سازی وکالت تسخیری، بهسازی تعامل میان قضات و وکلا و تقویب استانداردهای حرفه ای است.
۱۵۲۹.

السیاحه فی الفقه الإسلامی و القانون الإیرانی

نویسنده:
منبع: البحوث القانونیه للدول الاسلامیه المجلد ۱ (۲۰۲۴) العدد ۲ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: السیاحه فقه السیاحه عقدغیر المسلم عقد الذمه سیاحه النساء الفقه الاسلامی القانون الإیرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۵۶
تعتبر مقوله السیاحه الیوم ومن نواحی عدیده من قبیل الفقه والحقوق والإقتصاد و الاجتماع. تقوم هذه المقاله بدراسه الحکم الأول و الثانی للسیاحه من ناحیه الفقه و جواز أو عدم جواز تقبّل سیاحه الغیر مسلمین فی المجتمعات المسلمه، و أدلّه وجوب الإلتزام بالعهود مع الکافرین و حکم سیاحه النساء المسلمات و غیر المسلمات. السیاحه فی الحاله الطبیعیه هی أمر مباح وبسبب مقتضیات الزمان والمکان تتنتهی الى الاستحباب أو الوجوب حسب آثارها الدعائیه والإرشادیه. سیکون استقبال السوّاح الغیر مسلمین برعایه ضوابط البلاد الإسلامیه جائزاً ومطلوباً فی الفقه فی بعض الأحیان، وتتم سیاحه النساء المسلمات ضمن إطار إسلامی بما لها من آثار مفیده، ولم تخضع سیاحه النساء لأدله المنع.
۱۵۳۰.

Evidence and Burden of Proof in the Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal and Its Impact on Case B-1(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۲, Issue ۲, ۲۰۲۵ 58 - 72

کلیدواژه‌ها: Iran-US Claims Tribunal evidence Burden of proof proof of evidence claim B-1

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۷
In the case of “Iran’s Foreign Military Sales” (Case B-1), which encompasses six claims and a counterclaim, proceedings have continued for over four decades. A focal point in the process of filing numerous applications and the rulings issued in this case has consistently been the issue of evidence and the burden of proof. This qualitative research aims to address the fundamental question of the approaches taken by the Iran-United States Claims Tribunal  regarding evidence and the burden of proof, as well as the implications of these approaches on the adjudication of Case B-1. The findings indicate that the Tribunal, in each case, has adhered not only to general legal principles - such as ‘actori incumbit onus probandi’ -but also to the unique circumstances and specific conditions of each case, such as the accessibility of evidence, in determining the allocation of the burden of proof. As the parties strive to substantiate the credibility of their evidence before the Tribunal using general principles of international law, which are potentially recognized as applicable law by the Tribunal, they also seek to undermine the credibility of the opposing party’s evidence through various arguments. It is essential for Iran to enhance its precision in referencing the submitted documents and to clarify the technical dimensions, as well as to ensure compliance with the Tribunal’s standards in future rulings, in order to achieve its objectives in other ongoing cases.
۱۵۳۱.

بررسی مسئله حجاب با رویکرد معرفتی، حقوقی در حقوق ایران و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۴۱) 187 - 208

کلیدواژه‌ها: حجاب حدود حجاب ضرورت حجاب زیربنای حجاب ضمانت اجرای حجاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۷۶
حجاب از فروع دین است مؤثر در اجتماع و مورد توجه خاص و عنایت علما دین و جامعه دینی و از مسلمات و ضرورت های اسلام است و آیات و روایات زیادی به وضوح بر آن دلالت دارند. همچنین، مقررات حقوق موضوعه هم ضمانت اجراهای خاصی برای تخطی از حجاب در نظر گرفته است. سؤال اصلی این پژوهش این است که از منظر معرفتی و تربیتی در نظام اسلامی، مبنا و ضرورت حجاب و ضمانت اجرای حقوقی تخلف از آن چیست؟ در پاسخ، با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که هدف اساسی دین، تربیت و رشد انسان و قیام به قسط و سیر او به سوی خداوند است. حجاب از لوازم و مقدمات رشد آدمی به شمار می آید و با این دید، وسعت و حدود آن و لزوم رعایت آن از سوی زن و مرد نیز مشخص می شود. هدف دین و حکومت دینی ایجاد زمینه رشد انسان وصول به سعادت اخروی و لازمه این هدف پاک سازی جامعه از هرگونه آلودگی مزاحم و مانع رشد انسان است. شارع مقدس در کنار بسترسازی محیط سالم و سازنده و تزکیه و تعلیم انسان ها با بینات و کتاب و میزان با هر نوع فساد و انحراف برخورد می نماید و در نظام حقوقی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری برای تخطی از آن وضع شده است. حجاب ویژه زن و مرد و برای تعدیل و کنترل عواطف و تمایلات و ایجاد مصونیت و حضور فعال زن و مرد در جامعه بوده و موجب حذف بسیاری از گناهان و مفاسد و زمینه وصول قرب الهی است. در جهان بینی غرب بر مبنای اومانیسم و فردگرایی و اصل لذت گرایی و اصالت جسم انسان به ویژه زن در حد یک ابزار تنزل می یابد و با مظاهر پوشش که منافی این اصل باشد، مبارزه می شود.
۱۵۳۲.

اصل معقولیت در قراردادهای نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 253 - 280

کلیدواژه‌ها: اصل حقوقی معقولیت تعدیل قرارداد توازن قراردادی عدالت قراردادی قرارداد نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۵۰
قراردادهای نفت وگاز، از منظر مسائل اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و وجود مؤلفه های بین المللی از اهمیت زیادی برخوردارند. اگرچه خاص بودن موضوع این قراردادها، چهره متفاوتی به آن ها داده و ویژگی های این نوع قراردادها را متمایز می سازد، مسئله این است که آیا اصول قراردادها، ازجمله اصل معقولیت، بر چنین قراردادهای ویژه ای حاکم است؟ به نظر می رسد درخصوص اصول حقوقی حاکم بر قراردادها، تفاوت عمده ای میان این قراردادها و سایر آن ها وجود ندارد. به علاوه، این اصول بر تمامی انواع قراردادهای بالادستی نفت وگاز -به رغم تفاوت آن ها- حاکم است. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، ضمن مطالعه اصل معقولیت به عنوان یکی از اصول حاکم بر قراردادها، حاکمیت آن در قراردادهای نفت وگاز بررسی شده است. نتیجه اینکه، این اصل بر انواع قراردادهای بالادستی نفت حاکمیت دارد و در بخش های مختلف این قراردادها، به ویژه نظام مالی و مالیاتی آن ها، بند هایی مطابق این اصل پیش بینی گردیده است.
۱۵۳۳.

پیش زمینه های تحول در نظارت های دیوان محاسبات کشور از منظر اصول سیاسی - حقوقی مؤجد کارکردهای نوین دیوان محاسبات فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ ۱۵۵-۱۲۱

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا اقتدارات دولت برابری نفع عمومی خدمت عمومی دیوان محاسبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۵۸
اقتدارات حاکمیت و کنترل های حاکم بر آن در فرانسه، نشان می دهد ایجاد اعتدال در اعمال اصل اقتدار به منظور تأمین منافع عمومی بر چیزی بسیار بیشتر از متن قانون اساسی استوار و متضمن مجموعه ای پیچیده از اهداف، هنجارها و ساختارهای رسمی و غیررسمی است. دیوان محاسبات فرانسه، یکی از این ساختارهای رسمی است که با وجود فقدان جایگاه متن محور در قانون اساسی این کشور؛ در عین حال به تصریح همین قانون، دارای جایگاهی اساسی در حوزه کنترل و نظارت بر بودجه و مالیه عمومی است. اینکه چنین جایگاه و فعالیت نظارتی چه تأثیری ماهوی می تواند بر دیوان محاسبات در کشور ما داشته باشد، موضوع کاملاً روشن است. علاوه بر آنکه شخصیت حقوقی این نهاد ناظر با الگوبرداری از دیوان محاسبات فرانسه شکل گرفته است؛ در کارکردهای خود نیز همواره متأثر از راهکارهای نظارتی خارجی بوده که بویژه در باور صاحب نظران حرفه های حسابداری و حسابرسی، اجرای آنها توسط نهاد مبداء موفقیت آمیز بوده است. به همین دلیل، تحقیق انجام شده که منابع آن به روش کتابخانه ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیلی قرار گرفته است، سعی دارد با ارائه پاسخی به این سؤال که: عوامل سیاسی- حقوقی شکل دهندهِ جایگاه اساسیِ فراتر از متن قانون اساسی برای دیوان محاسبات فرانسه و کارکردهای آن کدامند؟، نشان دهد که بدون توجه به این عوامل که هرگونه فلسفه فعالیت نهاد ناظر اصلی، منوط و مربوط به آنهاست؛ امکان اجرای یک برنامه نظارتی موفقیت آمیز نوین و وارداتی، تنها ایده ای است که اساساً بر روی متون و اسناد ترجمه شده مربوطه مطلوب می نماید. درهمین رابطه، نتایج بررسی این پرسش نشان می دهد فلسفه وجودی سازمان نظارتی دیوان محاسبات فرانسه با برخی اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی فرانسویان به مثابه یک نظم اندام وار و پیش رونده، به گونه ای درهم تنیده شده اند که شرایط و لوازم کنترل اصل اقتدار که ضامن پایداری این اصول و تأمین منافع عمومی در یک نظام جمهوری با اقتدارات ویژه حاکمیتی است را ابتدا از درون این مجموعه و فارغ از هرگونه الزام خارجی فراهم می کنند. به همین خاطر، اگرچه این اصول دارای شأن اساسی نظیر اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ هستند؛ اما جایگاه رفیع پاسداری از حقوق اساسی و بنیادین ملت توسط دیوان محاسبات فرانسه، مرهون هیچ متن خاصی از قانون اساسی نیست.
۱۵۳۴.

تأثیر ویژگی های شخصیتی پنج گانه NEO-FFI بر کنترل درونی پدیده مجرمانه: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 59 - 79

کلیدواژه‌ها: خودکنترلی پدیده مجرمانه نظریه شخصیت پنج عاملی روان رنجوری وجدان گرایی سازش پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۶۲
این پژوهش در پرتو نظریه خودکنترلی گاتفردسون و هیرشی و با بهره گیری از نظریه شخصیت پنج عاملی، درصدد ارزیابی تأثیر ویژگی های شخصیتی پنج گانه NEO-FFI بر کنترل درونی جرم می باشد. پژوهش پیش رو به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد هستند که از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده نسبی و در پرتو فرمول حجم نمونه کوکران، 385 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه پنج عاملی NEO و پرسشنامه فرم کوتاه خودکنترلی تانجی است. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش نشان می دهد که خودکنترلی با روان رنجوری و برون گرایی رابطه معکوس و با تجربه گرایی، سازش پذیری و وجدان گرایی رابطه مستقیم دارد. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نیز ثابت کرد که از میان پنج متغیر اصلی شخصیت، چهار متغیر سازش پذیری، روان رنجوری، برون گرایی و وجدان گرایی توانایی پیش بینی خودکنترلی را دارﻧﺪ.
۱۵۳۵.

نقش کشورهای اطراف تحریم در اثربخشی تحریم های یک جانبه (با تکیه بر تحریم های یک جانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 49 - 80

کلیدواژه‌ها: ایران ایالات متحده آمریکا تحریم های یک جانبه حقوق بشر خود تحریمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۲۱۶
اگرچه تحریم های یک جانبه به طور معمول تداعی کننده نقش ویژه کشورهای واضع تحریم به عنوان اصلی ترین عامل بروز آثار سوء حقوق بشری ناشی از تحریم است، اما این موضوع نباید منجر به نادیده گرفتن نقش و مسئولیت کشورهای هدف در میزان بروز آثار و تأمین نیازهای حقوق بشری ساکنین خود گردد. به عبارت بهتر تحریم های یک جانبه (اولیه و ثانویه) به صورت غیرقابل اجتنابی همواره دربردارنده آثار سوئی هستند که میزان آن همواره می تواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد. تا کنون بیشتر کتب و مقالاتی که در زمینه تحریم به رشته تحریر درآمده اند به بررسی تحریم ها و نقض حقوق بشر از منظر کشور واضع تحریم پرداخته و منابع مطالعاتی محدودی به بررسی تحریم ها از منظر کشورهای هدف تحریم و ثالث پرداخته اند. یکی از مهم ترین اقدامات کشورهای هدف تحریم در بُعد داخلی، بررسی ساختارها و مقررات داخلی خود و سپس اصلاح آن بخش از ساختارها و قوانینی است که تشدیدکننده تحریم ها بوده و در این مقاله از آن تحت عنوان خودتحریمی یاد می شود. کشورهای ثالث نیز از طریق وضع مقررات انسداد ضمن جلوگیری از نقض حاکمیت خود توسط کشورهای واضع، می توانند از اتباع خود که به تجارت با کشور هدف تحریم مشغول هستند حمایت نمایند. در این مقاله تلاش گردیده تا ضمن تبیین نقش و مسئولیت کشورهای اطراف تحریم (واضع، هدف و ثالث) به بررسی ساختارها، قوانین و مقررات کشور هدف تحریم (به طور ویژه کشور ایران) و نقش آن در بروز آثار ناشی از تحریم ها پرداخته و در پایان نیز راهکارهایی جهت اصلاح و تغییر آنها ارائه نماییم.
۱۵۳۶.

استناد به سکوت دولت ها در حل وفصل اختلاف های بین المللی؛ با تأکید بر رویکرد دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 161 - 192

کلیدواژه‌ها: حل وفصل اختلاف ها دیوان بین المللی دادگستری سکوت سکوت کاشف از رضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۶۷
بررسی رویه کشورها و استخراج قواعد از عملکرد آن ها موجب شناسایی و توسعه حقوق بین الملل است، اما گاهی ممکن است دولت ها سکوت پیشه کنند؛ سکوت به آن معنا که در زمانی که ابراز موضع قانونی به طور شفاف ضروری است، هیچ واکنشی نشان ندهند. در چنین مواردی آیا جامعه بین المللی می تواند از طریق سکوت دولت ها قائل به اذعان، تنقیح قواعد و یا توسعه حقوق بین الملل باشد؟ فرض بر این است که سکوت دولت می تواند به عنوان رفتار دولت در نظر گرفته و منشأ توسعه حقوق بین الملل واقع شود. در تبیین سؤال موصوف، تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به بررسی حقوقی تأثیر سکوت دولت ها در حقوق بین الملل می پردازد که در این رابطه ضمن تبیین مفهومی سکوت دولت در حقوق بین الملل به بررسی جایگاه سکوت در حل وفصل اختلاف های بین المللی پرداخته می شود. یافته ها حاکی از آن است که رویه های دیوان بین المللی دادگستری ناظر بر تأیید ایجاد آثار حقوقی ناشی از سکوت است. برای مثال در پرونده معبد پره ویهار اگرچه دیوان با توجه به سایر شواهد، سکوت دولت را به معنای رضایت آن تلقی نکرد اما آثار حقوقی مترتب بر سکوت را مورد تأیید قرار داد. رویکردهایی نیز مشاهده می شود که سکوت به عنوان مبین رضایت دولت ساکت شناسایی شده است، به نحوی که بعضاً سکوت می تواند موجد آثار حقوقی و محدودکننده دولت باشد، مانند قضیه اختلاف حاکمیتی بر صخره های پدرابرانکا/پائولو باتو پوته، صخره های جنوبی.
۱۵۳۷.

بررسی تطبیقی مبانی هنجاری نظریه دستان پاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 29 - 61

کلیدواژه‌ها: اخلاق و حقوق اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش تو نیز چنینی کمال اخلاقی دادگاه نظریه دستان پاک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۵۹
در نظام های حقوقی کامن لا و همچنین حقوق های نرم فرامرزی، همچون حقوق بازرگانی فراملی و حقوق داوری بین المللی، این اصل کلی که تخلف اشخاص در موضوع مرتبط با دعوای مطرح شده ممکن است به سلب حق آنها نسبت به استماع دعوایشان منجر گردد، پذیرفته شده است. این اصل را در اروپای قاره ای، قاعده ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش و در کامن لا- که خاستگاه قواعد حقوقی مرتبط با این اصل است- نظریه دستان پاک می نامند. دیرهنگامی است که موضوع پذیرش این نظریه در حقوق ایران و فقه اسلامی از سوی نویسندگان متعددی مطرح شده و به عنوان یک قاعده آیینی، مبانی مختلفی در توجیه آن ارائه گردیده است. در مقاله حاضر، نگارندگان در تلاش اند تا با واکاوی مبانی این نظریه، هنجارهای مبنای آن را مورد کنکاش فلسفی قرار دهند. برخی، هدف این اصل را هنجار اخلاقی لزوم حفاظت از کمال اخلاقی دادگاه دانسته اند و بعضی، هنجار «تو نیز چنینی» را مبنای آن می دانند. هنجار اخلاقی یادشده، افراد را از شکایت و اعتراض نسبت به کسانی که مرتکب تخلفی مشابه یا مرتبط با آنچه شاکیان/ معترضان قبلاً مرتکب شده اند، بازمی دارد.
۱۵۳۸.

جریان قاعده نفی غرر در مهریه عقد دائم از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 263 - 279

کلیدواژه‌ها: قاعده نفی غرر مهریه عقد دائم فقیهان شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۳
«غرر» به معنی ابهام موجود در مورد معامله ای است که یکی از متعاقدین را در معرض ضرر غیرقابل اغماض قرار دهد و اثر «نفی غرر» باطل بودن معاملات غرری است؛ اما چنین اثری در مهریه عقد نکاح مورد تردید واقع شده است. منشأ تردید این است که از یک دیدگاه، نکاح معاوضه حقیقی نیست. از سوی دیگر، مهریه به عنوان یک امر مالی، غرض اصلی نکاح محسوب نمی شود. مضاف بر این، روایاتی نیز دال بر مشروعیت مهریه مبهم وجود دارد. طرفداران این نظر جریان قاعده نفی غرر در مهریه عقد نکاح دائم را ممنوع اعلام کرده اند. اما نگاه دوم به جنبه مالی و معاوضی بودن مهریه توجه کرده، مهریه مبهم را مشمول قاعده نفی غرر دانسته است. این پژوهش توانسته است با روش تحلیلی و کتابخانه ای، مهریه غرری را بررسی و حکم آن را بر اساس ادله فقهی از حیث صحت و بطلان تعیین کند. مسئله ای که از این زاویه بدان توجه نشده است و از خلأ علمی رنج می برد. بر اساس یافته های تحقیق، قاعده نفی غرر در مهریه عقد نکاح دائم نیز جاری است، به طوری که اگر در هنگام عقد، مهریه مبهم باشد، مهرالمسمی بر اثر جریان قاعده نفی غرر باطل بوده و مهرالمثل ثابت است.
۱۵۳۹.

حق بر پوشاک در حقوق بین الملل، حق فراموش شده؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 131 - 178

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حق بر پوشاک کافی حق بر سطح کافی از زندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۴۵
تن پوش از دیرباز در بسیاری از فرهنگ ها همچون یکی از ضرورت های زندگی انسان به شمار آمده است. با این همه تنها پاره ای از اسناد و اعلامیه های حقوق در پهنه بین المللی و منطقه ای از آن نام برده اند. برای نمونه، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در ماده یازدهم خود از حق بر پوشاک یاد کرده است؛ اما اهمیت این حق در سنجش با دیگر نیازهای اساسی از سوی نهاد نظارتی آن میثاق نادیده گرفته شده است. به همین ترتیب، کارگزاران حقوق بین الملل و اندیشمندان حقوق بشر نیز به حق بر پوشاک کم توجهی کرده اند. پژوهش های فراوانی درباره آزادی پوشش ذیل حقوق مدنی و سیاسی انجام شده؛ اما حق بر پوشاک کافی در میان سایر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به گونه شگفت آوری نادیده انگاشته شده است. پوشش یک فرد نه تنها به وضعیت اقتصادی او، بلکه به جایگاه وی در اجتماع نیز پیوند می خورد. وانگهی، لباس هرکس بر هویت فرهنگی، جنسی، دینی و همچنین بر کرامت و حتی سلامت او تأثیرگذار است. بازشناسی ناچیز چنین حقی در سپهر حقوقی، چرایی تلقی آن به سان حقی فراموش شده است.
۱۵۴۰.

مسئولیت مدنی وکیل در قبال موکل در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 147 - 162

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی وکیل موکل رعایت مصلحت تعهدات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۳۲
در حقوق ایران و فرانسه تعهدات وکیل در برابر موکل یا به طور مستقیم ناشی از عقد وکالت است که به «تعهدات قراردادی» مرسوم هستند و یا اینکه ناشی از الزاماتی است که به موجب قانون برای شخص ایجاد می شود که از آن تحت عنوان «تعهدات قانونی» یاد می شود. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که حقوق فرانسه نشان از وسعت تعهدات و مسئولیت های هر یک از وکیل و موکل در مقابل یکدیگر دارد و همچنین در حقوق ایران مانند فقه مرسوم است که اصولاً به شرح برخی از تعهدات و مسئولیت ناشی از ید ضمانی وکیل در صورت تعدی و تفریط در مقابل موکل بسنده شود. از سوی دیگر، تبیین وظایف و تکالیف وکیل در قبال موکل و مسئولیت مدنی ناشی از نقض و عدم انجم تعهدات می تواند به عنوان یک یادآوری برای برخی وکلا باشد تا بدانند که هدف از ورود به این حرفه تنها کسب سود نیست، بلکه تحقق بخشیدن به آرمان احقاق حق و ابطال باطل می باشد. بنابراین، هدف از گردآوری این پژوهش بررسی تطبیقی شرایط مسئولیت مدنی وکیل در حقوق ایران و فرانسه است. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی است و شیوه گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای – اسنادی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان