درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش های جامعه شناسی نشان می دهد که مقام تعقیب از قدرت بالایی در آغاز و نحوه تعقیب کیفری برخوردار و همواره نوع تصمیم گیری، نتایج تعقیب و تعاملات درون نظام تعقیب، تحت تأثیر ویژگی های مردم شناسانه و فراقانونی است. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که چگونه جنسیت مقام تعقیب به عنوان یکی از عوامل فراقانونی در نحوه تصمیم گیری کنش گران در فرایند تعقیب کیفری تأثیرگذار است، از روش کیفی جمع آوری اطلاعات و تحلیل محتوای اسناد و مدارک و پرونده های قضایی استفاده می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که زنان در مقام تعقیب به دلیل وجود فرهنگ سازمانیِ مردانه حاکم، تلاش دارند تا در فرایند تعقیب، تصمیم هایی به دور از کلیشه های جنسیتی اتخاذ نمایند. در این راستا از دقت و مسؤولیت پذیری بالاتری برخوردار هستند، از یک سو در پرونده های مرتبط با بزه دیدگی زنان با تکیه بر جانب داری درون گروهی و اسناد دفاعی دارای حساسیت کیفری بالاتری بوده و در تعقیب این طیف از جرائم شدت عمل بالاتری را از خود نشان می دهند. در سوی مقابل، این کنش گران در پرونده هایی با بزهکاران زن رویکرد متفاوتی را اتخاذ نموده و به دنبال حمایت جدی تر از زنان بزهکار از رهگذر کاهش عنوان مجرمانه و بهره گیری از امکانات نهاد صلح و سازش هستند.

اصل حاکمیت قانون در کشورهای مسلمان از مبنای معرفتی تئوکراسی پیروی می کند و در الگوواره عقل گرایان حقوقی دسته بندی می شود. اجرای برنامه توسعه از قرن هجدهم در کشورهای مسلمان، سبب شده تا عملگرایی به صورت تدریجی بر فقه حکمرانی کشورهای مسلمان تاثیر بگذارد و مبنای اصل حاکمیت قانون را متحول کند. این نوشتار توضیح می دهد که تحول صورت گرفته بر اساس تاثیر معرفت شناختی عملگرایی بر مبنای معرفتی تئوکراسی در فقه حکمرانی است. تاثیر یاد شده ابتدا در حقوق مدنی و سپس در حقوق عمومی و نظریه دولت نمایان شده است. بر این اساس در فقه حکمرانی نگرشی نامبناگرا ایجاد شده و الگوواره آن از حقوق طبیعی سنتی به حقوق طبیعی مدرن تغییر کرده است. نتیجه این تغییر، اصالت بخشی به عقلانیت انسان گونه در ایجاد قاعده حقوقی است. حمایت از مالکیت خصوصی، حقوق بشر و حقوق شهروندی از پیامدهای تاثیر عملگرایی در ایجاد قاعده حقوقی است. یافته این پژوهش آنست که تاثیر معرفت شناختی عملگرایی در سطح فلسفه حقوق کشورهای مسلمان قابل ارزیابی است. از این رو رویکرد عملگرا، قانون را گونه ای از ادراکات عقل عملی می پندارد و بنیاد معرفت شناختی آن بر گذار از عقل استعلایی کانت، و بهره وری از عقل ابزارگرایانه است.

این مقاله درصدد پاسخ دادن به این پرسش فلسفه حقوقی است که ماهیت و مؤلفه های قانون و قانون گذاری در منظومه فکری افلاطون چگونه است؟ یا به عبارت دیگر، مؤلفه های ذاتی و عرضی قانون در نگاه افلاطون کدامند؟ پرسش حاضر مستلزم توجه به دو بخش از قانون است: مفهوم قانون و شناسایی مؤلفه های ذاتی و عرضی آن. مفهوم قانون در منظومه فکری افلاطون بر مبنای رویکرد سعادت گرایانه وی تعیین می شود، به طوری که قانون فرمان خرد برای کسب فضیلت است. مؤلفه ها و اجزای قانون در اندیشه افلاطون در دو بخش قرار می گیرند: ذاتی و عرضی. در بخش مؤلفه های ذاتی، می توان به عقلانیت , عدالت، سادگی قانون، عدم تورم قانون و توجیه عقلانی قانون اشاره کرد؛ درحالی که در بخش مؤلفه های عرضی که شامل قانون گذاری است، می توان به تزکیه جامعه، التزام حاکمان به تبعیت از قانون، الزام به آموزش قانون، تکامل تدریجی قانون و صلح و آرامش پرداخت.

حمایت مؤثر از حقوق مالکیت صنعتی، موجب تسهیل در انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود؛ امری که نقشی حیاتی در روند توسعه پایدارایفا می کند. از آنجاکه آفرینش های فکری و صنعتی با صنعتی شدن جوامع از اهمیت فراوانی برخوردار شده اند و ازسوی دیگر، به دلیل محرمانگی این نوع مالکیت ها، صیانت از آن ها نیز تدابیر ویژه ای می طلبد، جبران ضرر -به ویژه جبران کامل آن- درخصوص این آفرینه ها نسبت به سایر اموال مادی بسیار دشوارتر خواهد بود. بااین حال، مهم ترین شکل حمایت از حقوق مالکیت صنعتی آن است که برای نقض کننده این حقوق، مسئولیت مدنی قائل شویم. پرسش اساسی در این زمینه آن است که دارنده حقوق مالکیت صنعتی براساس چه مبنایی می تواند به نقض کننده این حقوق رجوع کرده و جبران خسارت های خویش را مطالبه کند؟ در این پژوهش تحلیلی و تطبیقی، با برگزیدن مبنای «لاضرر» به عنوان مبنای اصلی مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، برآنیم که در رجوع دارنده حقوق مالکیت صنعتی به نقض کننده این حقوق به منظور مطالبه و جبران خسارات، مبنای «لاضرر» نسبت به سایر مبانی تقدم دارد؛ مبنایی که اسناد بین المللی همچون کنوانسیون پاریس و موافقت نامه تریپس، نیز از آن پیروی می کنند.

در قرن اخیر، ورزش به یکی از موضوعات مهم مطالعاتی در علوم انسانی بدل شده است. و به همین مناسبت، رشته های جدیدی همچون جامعه شناسی ورزشی، حقوق ورزشی، سیاست ورزشی و مطالعات فرهنگی ورزش شکل گرفته اند. بااین حال، جرم شناسی ورزشی کمتر دیده شده و دغدغه های جرم شناسان معاصر، از جمله پیشگیری از جرم و کنترل اجتماعی در حوزه ورزش مغفول مانده است. این کاستی در حوزه جرایم سازمان یافته ورزشی نمود بیشتری دارد. باوجود اهمیت وصف سازمان یافتگی از منظر مطالعات جرم شناسانه، این مهم چندان در تحقیقات علوم جنایی موردتوجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با لحاظ این ضرورت، به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سؤال است که فساد سازمان یافته در ورزش چه ویژگی هایی دارد و این اوصاف از منظر جرم شناختی چگونه تحلیل می شوند؟ مطالعات نشان می دهد که درجرایم سازمانی، تفاوت هایی با اوصافی نظیر کسب منفعت، مداخله جنایی شخصیت حقوقی، محوریت شرط بندی، فساد غیرمجرمانه قابل شناسایی است و از منظر نظریات جرم شناسی همچون نظریات فشار، رفتار برنامه ریزی شده، انتخاب عقلانی، نئولیبرالیسم و آسیب اجتماعی-شناختی قابل شناسایی هستند. نتیجه آنکه راهکارهایی چون ارائه الگوهای آموزشی، تدوین پیمان جامع مقابله با فساد ورزشی سازمان یافته بین المللی و تغییر تعریف فساد در مقابله با آن راهگشا خواهد بود.

مشهور است که اخلاق فضیلت را رویکردی «فاعل محور» می خوانند. در حقیقت، تحققِ تمام عیارِ فضیلت، مستلزم تلفیق «انگیزه نیک» و «عمل خوب» است، با این قید که داوری اخلاقی، معیار نهایی خود را در انگیزه فاعل جست وجو می کند و نه صرفِ صورتِ بیرونیِ فعل. در این جستار، با روشی تحلیلی-انتقادی، به واکاوی دیدگاه ارسطو درباره عدالت به مثابه گونه ای از فضیلت خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که چگونه مفاهیم «فضیلت فردی» و «عدالت اجتماعی» در دستگاه اخلاقی-سیاسی او درهم تنیده اند و این پیوند، چه تأثیراتی بر مبانی جرم انگاری برجای می نهد. به زعم ما، تفسیر نظریه ارسطو درباره عدالت، بسی ژرف تر و پیچیده تر از قرائت های تقلیل گرایانه ای است که تاکنون عرضه شده اند. برخلاف پندار برخی، ارسطو را نمی توان نظریه پردازی دانست که عرصه «حقوق» و قلمرو «فضیلت های اخلاقی» را درهم آمیخته است. از منظر او، نسبتِ میان خطاهای اخلاقی و حقوقی، نسبتِ «این همانی» نیست. درواقع، این فیلسوف ژرف نگر، حدودِ مشروعیت قانونگذاری را در گروِ رابطه «دیگری» می داند و از همین رو، «ضرر رسانی به دیگری» را به عنوان رکنی بنیادین در ساختارِ فضیلتِ عدالت برمی شمارد. مدعای محوری این پژوهش آن است که از دیدگاه ارسطو، جرائم، نه اموری اعتباری، بلکه «خطاهایی پیشاقانونی» محسوب می شوند که ریشه در سرشتِ روابط انسانی و نسبتِ فاعل با «دیگری» دارند.

با توجه به اهمیت حفظ عدالت رقابتی در ورزش و مقابله با دوپینگ، دولت ها موظف اند به تعهدات بین المللی خود پایبند بوده و تدابیر لازم را برای حفظ شفافیت، اعتماد و انصاف در ورزش اتخاذ کنند. این پژوهش، با تمرکز بر پرونده فدراسیون روسیه، مسئولیت بین المللی دولت ها را در قبال دوپینگ سازمان یافته بررسی می کند. نظام مقابله با دوپینگ از دو بخش خصوصی و عمومی تشکیل شده است که در این میان، دولت ها نقش اصلی را در نظام عمومی ایفا می کنند. بدون همکاری دولت ها در سطوح بین المللی و منطقه ای، مبارزه با دوپینگ کارآمد نخواهد بود. پس از افشای رسوایی دوپینگ سازمان یافته در المپیک زمستانی ۲۰۱۴ سوچی، ضعف های جدی در نظام عمومی مقابله با دوپینگ آشکار شد. در این پژوهش تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا با استناد به حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها، می توان دولت ها را در قبال دوپینگ سازمان یافته یا دولتی مسئول دانست؟ با استناد به ماده 4 پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت بین المللی دولت ها و اصل وحدت دولت، نتیجه گیری می شود که فدراسیون روسیه با نقض تعهدات خود، اصول مندرج در کنوانسیون ضد دوپینگ یونسکو (۲۰۰۵) و کنوانسیون ضد دوپینگ شورای اروپا (۱۹۸۹) را در جریان بازی های المپیک ۲۰۱۴ سوچی نقض کرده است.

دولت میزبان تعهدات مختلفی را در برابر سرمایه گذار خارجی برعهده دارد که از مهمترین این تعهدات می توان به تعهد عدم مصادره ی اموال سرمایه گذاران و احترام به دارایی های آنان اشاره کرد. به همین خاطر تمامی معاهدات سرمایه گذاری دربردارنده ی مقرراتی در مورد سلب مالکیت می باشند. سرمایه گذار خارجی با انتقال اموال مادی و غیرمادی خود به کشور میزبان در اندیشه کسب سود و تولید ثروت است. در بسیاری از موارد دارایی های غیرمادی سرمایه گذاران خارجی به مراتب باارزش تر و مهم تر از دارایی های مادی وی می باشند و معمولاً اکثر امتیازاتی که سرمایه گذار خارجی در کشور میزبان بدست می آورد از نوع دارایی های فکری است. امروزه حقوق مالکیت فکری جزء لاینفک تجارت و سرمایه گذاری بین المللی محسوب می شود و عدم حمایت قوی از این دسته از حقوق قابل پذیرش هیچ نظام حقوقی نیست. لذا حمایت کشور میزبان از حقوق مالکیت فکری سرمایه گذار خارجی و عدم تعرض به آن همواره یکی از مهمترین مسایلی است که برای سرمایه گذاران مطرح است. در این مقاله ما بعد از ذکر مقدمه ای درخصوص مفهوم سلب مالکیت، در مورد شیوه های سلب مالکیت از حقوق مالکیت فکری و نحوه ی حمایت از سرمایه گذار خارجی در برابر مصادره ی دارائی های فکری آنان بحث خواهیم کرد. در آخر نیز رویه داوری دیوان های سرمایه گذاری را درخصوص این موضوع بررسی خواهیم نمود.

در دهه های اخیر با توسعه رویکرد مقررات گذاری بهتر، اصلاح فرایند مقررات گذاری محیط زیستی نیز در بسیاری از کشورها از جمله ایران ضرورت یافته است. با توجه به آثار مطلوب کاربست قواعد مقررات گذاری بهتر در بهبود کیفیت مقررات، می توان از این قواعد برای افزایش شفافیت، مشورت پذیری، کارامدی، ثبات و قابلیت اجرای مقررات محیط زیستی بهره جست. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی به بررسی این مسئله می پردازد که تا چه اندازه قواعد مقررات گذاری بهتر در فرایند مقررات گذاری محیط زیستی در ایران مورد استفاده واقع شده و چه چالش هایی در این زمینه وجود دارد. در نتیجه مشخص می شود که مقررات گذاری محیط زیستی در ایران در بسیاری از مورد از الگوها و قواعد مقررات گذاری بهتر پیروی نمی کند و استفاده از این قواعد برای بهبود مقررات هنوز نهادینه نشده و به الگو و رویه ثابتی در مقررات گذاری تبدیل نشده است. یکی از عوامل اصلی اجرای نامطلوب مقررات محیط زیستی نیز ضعف در کیفیت و کارامدی این مقررات از منظر رویکرد مقررات گذاری بهتر است. 

الکترونیک شدن گسترده، به دور طبیعت زیست انسانی تار دنیای مجازی تنیده، شهرها را به محل کار و سکونت و خیابان ها را به ممر عبور تقلیل داده است. هدف پژوهش حاضر خوانش ماهیت حقوقی خیابان یا تبیین برهمکنش حقوق و خیابان است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که مؤلفه های خیابان خوب از منظر علوم مرتبط با شهرسازی، به عنوان چارچوب نظری، با بایسته های حقوقی خیابان که ناشی از اصول حقوق بشر و دموکراسی است، تطبیق داده می شود. خیابان خوب چهار ویژگی دارد: نفوذپذیری، امنیت، خوانایی و تنوع کالبدی و عملکردی. از یک طرف در فرض وجود سطح لازم و کافیِ این ویژگی ها، خیابان می تواند به محلی برای ایجاد، اصلاح و نظارت بر اجرای قواعد حقوقی تبدیل شود و به تعبیر دیگر نقش خود را به عنوان جزئی از سپهر عمومی ایفا کند و از این رهگذر خیابان بر حقوق تأثیر بگذارد. از طرف دیگر، حقوق، رعایت اصول سه گانه نظام حقوق بشر بین الملل، یعنی آزادی، برابری و همبستگی، را در ساخت و توسعه خیابان تجویز می کند و به این ترتیب بر آن تأثیر می گذارد. حاصل برهمکنش حقوق و خیابان، احیای کارکرد سیاسی خیابان/شهر و بازگرداندن مشارکت عمومی از فضای مجازی به عرصه مرئی زندگی انسان است.

حکم فقهی و حقوقی زمانی حجیت خواهد داشت که با رعایت روش اصول استنباط به دست آید. مستنبِط در تفحص ادله برای استنباط حکم، گاه به بیش از دو دلیل شرعی یا ماده قانونی برمی خورد که در نگاه اول به صورت کلی یا جزئی با هم متعارض اند. فقها و حقوق دان ها راه های مختلف و گاه متضادی برای وصول به حکم در موضع تعارض می پیمایند؛ از قبیل تساقط، توقف، ترجیح، تخییر یا سعی در رسیدن به جمع. راهکار انقلاب نسبت در موضع تعارض بیش از دو دلیل، اعم از نقلی و لُبّی امکان اجرا دارد. آیا این راهکار منطبق بر روش اصولی است؟ آیا بدون توجه به این راهکار، احکام مستنبِط حجیت خواهند داشت؟ آیا این راهکار می تواند حجیت اصول عملی را به صورت تخصصی سلب کند و یا میدان تعارض را تغییر دهد؟ اثبات راهکار انقلاب نسبت، فضایی نوین و گسترده در مقابل مستنبِط قرار می دهد تا بتواند در صدور حکم از حجیت آن مطمئن شده، به ساحت احکام واقعی نزدیک تر شود و در صورت رد، از حجیت راهکار جایگزین اطمینان یابد. این راهکار در ساحت علم حقوق، هم به تبع احکام فقهی و هم اُولی و بالذات اهمیت دارد. در این پژوهش به بررسی تحلیلی استدلالی راهکار انقلاب نسبت با روش اصولی و انطباق با قواعد کلی مستفاد از اخبار علاجیه و قواعد عقلی به شیوه کتابخانه ای می پردازیم. راهکار انقلاب نسبت قواعد لفظی و جمع عُرفی در سیره عقلا را بین دلایلی که عامّ و خاصّ مطلق یا من وجه، نصّ و أظهر و ظاهر و یا راجح و مرجوح هستند اجرا کرده، نشانگر نسبت دقیق ادله متعارض برای صدور حکم است.

بی طرف بودن مرجع و مقام قضایی یکی از اصول بنیادین دادرسی کیفری است. یکی از جلوه های رعایت اصل یادشده، پیش بینی جهات ردّ دادرس است. یکی از جهات ردّ دادرس طبق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری، اظهارنظر ماهوی پیشین است. رأی وحدت رویه شماره 517 دیوان عالی کشور در این راستا تأمل برانگیز است. این رأی بر شکلی بودن ماهیت اظهارنظر قاضی دادگاه بر قابل تعقیب بودن متهم در مقام اعتراض به قرار منع تعقیب و همچنین اظهارنظر در مقام حل اختلاف میان بازپرس و دادستان دلالت دارد. پرسشی که مطرح می شود آن است که آیا این رأی منطبق بر موازین حقوقی صادر شده است؟ آیا جز این است که ماهیت اظهارنظر یادشده، ماهوی است؟ آیا کمبود دادرس می تواند توجیه کننده رای نامبرده باشد؟ در این پژوهش، ضمن تبیین تحقق شرایط ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین، ماهیت آن تشریح خواهد شد. مطالعات تطبیقی و بهره بردن از تجربیات سایر کشورها به غنای حقوق داخلی می افزاید. در این زمینه نظام حقوقی فدرال امریکا قابل توجه است. دو ماده از عنوان 28 قانون فدرال امریکا یعنی مواد 47و 455 به این مبحث اختصاص یافته است. در این پژوهش، ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به رویه قضایی و نظریه های مشورتی در هر دو نظام حقوقی تبیین خواهد شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که هر دو نظام حقوقی از وجوه مشترکی برخوردارند، ولی در نظام حقوقی امریکا جهت ردّ دادرس یادشده موسع تفسیر شده و مصادیق دیگری را نیز دربر می گیرد، زیرا خروج از بی طرفی به عنوان یک ضابطه مهم برای ردّ دادرس شناخته شده است.

شتاب فزاینده تحولات در عرصه مالکیت فکری و گستردگی روزافزون تأثیرات آن موجب تقاطع و تعامل آن با سایر زمینه ها ازجمله حقوق مصرف کننده شده است. با این حال، سرشت انحصارگرایانه و حمایتی مالکیت فکری، نظم اقتصادی موجود و چارچوب حقوق مصرف کننده را به چالش کشیده است. از نظرگاه حقوقی شناخت موشکافانه و رویارویی میان آموزه های این دو نهاد، در تنظیم گری، سیاست گذاری و حکمرانی اقتصادی هر جامعه ای تأثیرگذار خواهد بود. بر این بنیان، نگارنده پژوهش پیش روی می کوشد تا این سؤال اساسی را بررسی نماید که چه جایگاهی برای مصرف کننده در منظومه مالکیت های فکری می توان تجسم نمود؟ در نوشتار حاضر ضمن تبیین مفهوم مصرف کننده در پرتو حقوق مالکیت فکری، تعارض ظاهری و نمای ناهماهنگ این دو تأسیس حقوقی پیرامون دو گزاره، یعنی ارتقای سطح نوآوری با تخصیص حقوق انحصاری و تحقق کارایی اقتصادی، به واسطه سودی که نصیب مصرف کننده می شود، به تصویر کشیده شده است. دستاورد مقاله آن است که نه تنها حقوق مالکیت فکری در بلندمدت با اهداف حقوق مصرف تنافی ندارد، بلکه انحصار حاصله مطلق نبوده، سازوکارهایی نظیر دکترین استفاده منصفانه، استیفای حق و مجوز اجباری می تواند تا حد زیادی توازن لازم را میان آنها برقرار سازد.

حقّ نمایندگی، بخشی از حقّ رأی سیاسی فردی و مهم ترین حقوق اساسی ملت در اداره امور و اعمال حاکمیت سیاسی است که قانون اساسی آن را تحت عنوان حقّ مشارکت عامه مردم بر تعیین سرنوشت خویش و حقّ انتخاب شدن به نمایندگی مجلس خبرگان رهبری به رسمیت شناخته است و هر شهروندی حق دارد در انتخابات و در حیطه قانونی آن خود را نامزد نماید. مهم ترین وظیفه مجلس خبرگان رهبری، شناسایی، تعیین، معرفی و عزل مقام رهبری است. در اجرای اصل حاکمیت قانون، مقنن می تواند شرایط داوطلبان انتخابات را تعریف و تعیین کند، ولی این شرایط نمی تواند برخلاف اصول قانون اساسی باشد. نظارت بر شرایط قانونی با شورای نگهبان است و کسی را نمی توان بدون مستند قانونی و دلیل معتبر از حقّ انتخاب شدن محروم کرد. بنابراین، وجود شرایط کلی در روش احراز صلاحیت ها، به نوعی ابهام در حقّ انتخاب پذیری، محدودیت نامتناسب بر حقوق انتخاب شوندگان و ارزیابی متفاوت با شرایط قانونی ایجاد می کند. پرسش اصلی این است که ملاک و معیار حقّ انتخاب شدن و مبانی محدودیت های ناشی از آن در نظام انتخاباتی مجلس خبرگان چیست؟ تدوین این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات آن به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده و موضوع با تکیه بر ظرفیت های قانون اساسی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد، بازتعریف و بیان حقیقی شرایط داوطلبی با تعیین شاخص های دقیق و لازم و اتخاذ روش عملی احراز صلاحیت نامزدی با تفوق حقوق ملت در اصول قانون اساسی و راهکار سیاست های کلی انتخابات امکان پذیر است. پیشنهادهای ارائه شده در خصوص رسیدگی حقوقی بر صلاحیت، اعتراض نامزدها و پاسخگویی مسئولانه و عمومی می تواند به رفع ابهام از گستره حقّ انتخاب پذیران و توسعه مشارکت عمومی در انتخابات بینجامد.

امروزه در بسیاری از کشورها، زوجین در خصوص مسائل مربوط به طلاق اعم از نفقه و حضانت و ... توافق نموده و تصمیم گیری در خصوص آن را به دادگاه ها وا نمی گذارند. با این وصف طلاق را به دو صورت می توان تصور نمود؛ طلاق به درخواست یکی از طرفین اعم از زوج و یا زوجه و یا طلاق بنا به توافق طرفین. توافق بر طلاق از نظر منطق اقتصادی کاراتر است؛ طرفین عقد ازدواج در خصوص خاتمه با لحاظ ترجیحات خود بر کلیه مسائل مالی و غیر مالی توافق می نمایند و نهایتاً مفاد توافق یاد شده را از طریق حکم دادگاه اعلام و اجرایی می نمایند. توافق بر طلاق از عوامل متعددی متأثر می گردد که قانون مهمترین آن ها است. یکی از نقش های مطلوب قانون خانواده از منظر اقتصاددانان، فراهم آوردن بستری است که زوجین بتوانند شیوه و شرایط ختام رابطه زناشویی خویش را به نحو عادلانه ای در سایه آن توافق نمایند. در این نوشتار با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تأثیر قانون بر حل و فصل توافقی طلاق می پردازیم.یافته های تحقیق نشان می دهد ابهام در قوانین و رویه قضایی مربوط به طلاق و متفرعات آن نظیر مهریه، اجرت المثل و حضانت، هزینه های مبادله را افزایش داده، مجال رفتارهای استراتژیک توسط زوجین را فراهم آورده و دستیابی به توافق بر طلاق را دشوار نماید. در برابر، شفاف سازی قوانین و تقویت سازوکارهای حمایتی از طرف ضعیفتر می تواند توافق بر طلاق را تسهیل نموده و به توافق های منصفانه تر و کارآمدتر بیانجامد.

تخریب محیط  زیست و بحران های اقلیمی از جمله پیامدهای خشونت توسعه است که گاه با ذات توسعه درهم آمیخته است. همین امر، توجه فزاینده به حقوق بشر را در اقتصاد ضروری ساخته و در دهه های اخیر، مفهوم اقتصاد سبز، ضمن تأمین صرفه های اقتصادی و زیست محیطی، استانداردهای حقوق بشری را نیز در خود جای داده و تقویت کرده است. ضمن پذیرش همسویی اقتصاد سبز و حقوق بین الملل بشر از جمله در حیات شایسته انسان، بی تردید با تلفیق حداکثری ملاحظات حقوق بشری در سیاست ها و برنامه های اقتصادی، توسعه ای حاصل می شود که ضمن پاسداشت کرامت و حقوق انسانی، دغدغه مند توسعه فناوری های پاک و استفاده بهینه از منابع طبیعی است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی، به این همگرایی پرداخته و تأثیرگذاری برخی مفاهیم حقوق بشری با بنمایه زیست محیطی مانند عدالت اقلیمی، انصاف و حق دسترسی به اطلاعات را بر تقویت اقتصاد سبز مورد بررسی قرار می دهد. برای مثال، انصاف بین نسلی با تأکید بر توزیع عادلانه منابع و مسئولیت های زیست محیطی میان نسل های مختلف، بستر هم افزایی عدالت اجتماعی و اقلیمی را در چهارچوب اقتصاد سبز فراهم می سازد. بدین سان، اقتصاد سبز با در پیش گرفتن رهیافتی مسئوالنه، می کوشد ملاحظات حقوق بشری، اقتصادی و زیست محیطی را هرچه بیشتر درهم آمیزد و منافعی پایدارتر را برای همگان، اکنون و آینده، رقم زند.

چگونگی احراز تابعیت اشخاص حقوقی همواره یکی از بحث برانگیز ترین مسائل در داوری های سرمایه گذاری بین المللی از جمله در داوری های تحت کنوانسیون ایکسید بوده است. در این خصوص ماده 25 کنوانسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی،دامنه دعاوی قابل ارجاع به داوری مرکز ایکسید، از جمله در رابطه با شرکتها را با قیودی همراه نموده است. صرفنظر از ابهامات مرتبط با احکام مندرج در این ماده، حقوقدانان و رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی در عمل دیدگاه مشترکی در خصوص اتخاذ یک معیار واحد برای احراز الزام صلاحیت شخصی ندارند و در این خصوص معیارهای متفاوتی همانند، محل تأسیس شرکت، اقامتگاه شرکت، معیار کنترل غالب و مؤثر را مدنظر قرار داده اند. اینکه محاکم داوری ایکسید در مواجه با اختلافات سرمایه گذاری بین المللی کدام معیار را برگزیده اند و معیارهای اتخاذ شده؛ در عمل چگونه تحلیل شده، پرسش اصلی پژوهش حاضر است. مطالب ارائه شده در این تحقیق که با روش کتابخانه ایی و با ابزار فیش برداری انجام شده نشان می دهد، هم در میان حقوقدانان و هم در رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی یک دیدگاه واحد ثابت برای تشخیص عنصر تابعیت و صلحیت شخصی اشخاص حقوقی ، در دعاوی اقامه شده تحت مقررات داوری ایکسید وجود ندارد؛ بلکه با توجه به شرایط هر پرونده و البته با تحلیل مفاد معاهده دوجانبه سرمایه گذاری مربوطه، محاکم داوری در عمل معیارهای متفاوتی را اتخاذ نموده اند.

تأخیر در رسیدگی قضایی می تواند رفتارهای اقتصادی را مختل کند؛ با این حال، اثر نظام قضایی کارآمد بر حل وفصل به موقع دعاوی در کشورهای دارای سیستم حقوق مدنی کمتر بررسی شده است. این پژوهش با هدف پیش بینی زمان اطاله دادرسی و احتمال نقض آرای دادگاه بدوی، از داده های ۲۱۰ پرونده حقوقی در استان اردبیل طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ بهره گرفته است. داده ها به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس گردآوری شدند. در ادامه، مدل برلمان و کریستمن (2017) با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم قاعده مندسازی بیزین آزمون شد. برای توسعه مدل، شش مؤلفه ساختاری-کارکردی با مرور ادبیات شامل: دادرسی الکترونیکی، منابع انسانی، ساختار مقررات، فرآیند رسیدگی، زیرساخت قضایی و نقش نهادهای دولتی و غیردولتی شناسایی شد. درجه اهمیت این مؤلفه ها با استفاده از پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت پنج درجه ای از خواهان پرونده های انتخابی نظرسنجی گردید. دقت پیش بینی مدل اصلی 99/89٪ و مدل بومی شده ۹۴٪ برآورد گردید. یافته ها نشان می دهند که ویژگی های ماهوی پرونده و طرفین، استنادات حقوقی و مؤلفه های ساختاری-کارکردی تأثیر معناداری در کاهش زمان رسیدگی و احتمال نقض آرا دارند. مدل پیشنهادی در مقایسه با مدل اولیه، عملکرد دقیق تری در پیش بینی اطاله دادرسی ارائه می دهد.

ماهیت حقوقی شرکت تجاری را باید ماهیت دوگانه قراردادی- سازمانی محسوب کرد. از منظر تحلیل اقتصادی حقوق حتی باید قائل بر ارجحیت بُعد سازمانی بر بُعد قراردادی بود، اما در هر حال نمی توان ماهیت شرکت تجاری را فاقد جنبه قرارداد تصور کرد. همان گونه که اساس نامه و شرکت نامه به عنوان اسناد تشکیل شرکت، در ایجاد شرکت مؤثر هستند، مفاد آن می تواند در انحلال شرکت نیز تأثیرگذار باشند. تحقیق حاضر در تلاش است تا میزان تأثیر قرارداد شرکت بر انحلال آن را بررسی نماید. با وجود جنبه سازمانی شرکت تجاری همچنان اعمال اصل حاکمیت اراده در شرکت تجاری لازم است. در کنار موارد ضروری که قوانین آمره به لزوم درج آنها را در اسناد تشکیل شرکت اشاره کرده اند، مؤسسان شرکت می توانند شروط مشروع دیگری را در آن بگنجانند. شروطی مانند شرط فسخ یا انفساخ شرکت، احیای آن در دوره تصفیه و امکان تبدیل شرکت با اراده عده دارای حدنصاب شرط، درصورتی که قصد اضرار در بین نباشد، پیش بینی کرد، اما در هر حال نمی توان با توافق از موارد احصاشده انحلال شرکت کاست، ولی در چارچوب قواعد عمومی قراردادها، رعایت ذات شرکت تجاری و کارکرد آن، بر موارد انحلال شرکت افزود.