حق مقاومت

مردم فلسطین طی بیش از نیم قرن گذشته از حق تعیین سرنوشت خود محروم بوده اند و تحت اشغال نظامی در اسفناکترین وضعیت انسانی زندگی می کنند. هیچ یک از تلاش های به عمل آمده در جهت استقلال و آزادی مردم فلسطین نتیجه نداشته است. به رغم آنکه کشورهای غربی مقاومت و مبارزات این مردم را اقدامات تروریستی تلقی می کنند، اسناد مختلف بین المللی، اعم از اسناد حقوق بشری و قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد، حق تعیین سرنوشت را در بعد خارجی آن، یعنی حق استقلال و تشکیل دولت در مورد ملل تحت استعمار و سلطة بیگانه، به ویژه ملت فلسطین، به رسمیت شناخته اند. در نتیجه حق این مردم در مقاومت و مبارزه با همة ابزارها و شیوه های ضروری برای کسب استقلال، مطابق اصول منشور ملل متحد، مشروع است. به علاوه، با توجه به اینکه حق تعیین سرنوشت امروزه حقی عام الشمول (ارگاامنس) و حتی در زمرة قواعد آمره است، مبارزات مردم فلسطین طبق اصول حقوق بین الملل نه تنها مشروعیت دارد، بلکه کمک های معنوی و مادی کشورهای دیگر به این مبارزات در اسناد متعدد بین المللی تجویز شده و حتی کشورهای دیگر از اواخر دهة 60 میلادی به ارائة کمک های معنوی و مادی به مردمان این سرزمین ترغیب شده اند.

نظریۀ نوآیین مقاومت که متضمن تبیین آن به مثابه یک «حق» است ، از اصول بنیادین نظام های حکومتی مشروطه جدید است. هر چند برخی کارکرد این مفهوم به عنوان «حق» را بیشتر هنجاری و نه بنیانی برای عمل سیاسی می دانستند، نقش آن حتی به مثابه اصلی هنجاری سبب یادآوری محدودیت-های قدرت سیاسی به حاکمان می شود و شهروندان را مجهز به ابزاری برای تأثیرگذاری بر تصمیم های آنها می کند. مبنای این نظریه به اندیشۀ مهم ترین فیلسوفان سیاسی مدرن مانند «توماس هابز» و «جان لاک» برمی گردد. در واقع هابز در نظریه خود، وجود «کانون و نقاطی از مقاومت» را در جهت «صیانت نفس» تشخیص داده، اما لاک، قدرت حکومت را مشروط به رعایت و اجرای قوانینی می کرد که در صورت سرپیچی از آنان، حق انقلاب یا مقاومت و انحلال به مردم داده شده بود. بر همین اساس مقاومت، حق طبیعی، اخلاقی و بنیادین شهروندان بود که تنها در شرایط نقض و اضمحلال اصول بنیادین و مورد اجماع همگان به آن مراجعه می شد. پژوهش حاضر نیز به ایضاح فرآیند تدوین نظریه مقاومت در اندیشه سیاسی جدید بر اساس «حق مقاومت» همه افراد حاضر در اجتماع می پردازد و اندیشه مشروطه خواهی نوین را نخستین محمل نظری آن در نظر می گیرد.

اعضای گروه مقاومت با رعایت شرایطی، طبق حقوق بین الملل، رزمندگان مشروع هستند و به سبب اقدام مسلحانه خود مسئولیتی ندارند اما مشروعیت مقاومت، آن ها را از التزام به حقوق بشردوستانه معاف نمی کند. پژوهش حاضر در جستجوی تعهدات و بالتبع مسئولیت های ناشی از اقدامات گروه های مقاومت است. نتایج تحقیق نشان می دهد علاوه بر مسئولیت کیفری بین المللی مرتکبان جرایم بین المللی، فرض مسئولیت بین المللی دولت نیز قابل طرح است. البته اقدامات بازیگران غیردولتی اصولاً موجب مسئولیت دولت نیست مگر تحت شرایط خاصی مثل آنکه اقدام مزبور، توسط دولت کنترل یا هدایت شده باشد. همچنین نمی توان صرف اعمال حق دفاع را به منزله تصدیق اقدامات متخلفانه احتمالی گروه مقاومت از سوی دولت تلقی کرد و دولت در این موارد، «تا حدی» مسئول شمرده خواهد شد که اقدامات گروه را تأیید کرده باشد. بر این اساس، اقدامات مقاومت به عنوان اقدام در جهت حق مردم برای تعیین سرنوشت، فی نفسه قابل انتساب به دولت نیست و موجب مسئولیت بین المللی دولت نخواهد شد. اما اگر گروه مقاومت، با دردست گرفتن کنترل بخشی یا تمام سرزمین، اقتدار حاکمیتی را اعمال کند، ممکن است تحت شرایطی اعمال او عمل دولت تلقی شود.