درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۴۱ تا ۱٬۴۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۱۴۴۱.

اعمال قواعد حقوق رقابت در خودروسازی ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 87 - 107

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت خودروسازی شورای رقابت حقوق عمومی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۳۶۹
حقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهم ترین ابزار سیاست رقابتی به منظور جبران نقصان شکلی و ماهوی مقررات حقوق خصوصی به عنوان عمومی ترین و منصفانه ترین ابزارهای نظارت بر اقتصاد، پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارآیی منابع گردد. با توجه به تبعات منفی انحصار از جمله؛ بر هم خوردن تعادل بازار، ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان و خارج کردن دیگر فعالان اقتصادی از رقابت، دولت ها عموماً تلاش می کنند تا با اتخاذ تدابیری مانند تصویب مقررات ضدانحصار و وضع مقررات تسهیل کننده رقابت به منظور برقراری رقابت سالم و آزاد در روابط فعالان اقتصادی، ضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ایجاد تعادل در بازار از شکل گیری انحصار غیرطبیعی نیز جلوگیری کنند. خودروسازی از جمله صنایعی است که اگرچه به ظاهر دارای انحصار نیست، اما در مقام عمل می توان این صنعت را در ایران در زمره صنایع انحصاری به حساب آورد. این مقاله با هدف بررسی اعمال قواعد حقوق رقابت در خودروسازی ایرانی به شیوه کتابخانه ای با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و استنباطی به رشته تحریر درآمد. نتایج مؤید این نکته است که با توجه به انحصاری بودن خودروسازی در ایران قوانین حقوق رقابت چنان که شایسته و بایسته است در این صنعت به کارگرفته نمی شود و این امر نیازمند بازنگری اساسی است.
۱۴۴۲.

امکان سنجی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون نهادها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 53 - 72

کلیدواژه‌ها: تساوی در برابر قانون حقوق شهروندی خسارت تأخیر تأدیه دولت عدم تبعیض لزوم جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۲۸۶
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از جانب دولت به شهروندان در بسیاری از نظام های حقوقی پذیرفته شده و هرگاه از ناحیه فعل یا ترک فعل دولت خسارتی به شهروندان وارد شود دولت مکلف به جبران خسارت است. اما در نظام حقوقی ایران این امر با چالش ها و نادیده انگاری های فراوانی روبه روست و مطالبه خسارت و دریافت آن از دولت جایگاه مناسبی در سیستم قضایی و اداری کشور ندارد و قوانین و آرای صادره از برخی مراجع در سنوات اخیر بر عدم تحقق آن صحه گذاشته است. در سنوات گذشته عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به علت پایین بودن نرخ تورم اهمیت چندانی نداشته است. اما تحولات اقتصادی دهه اخیر و افزایش بی سابقه تورم و جهش چشمگیر قیمت ها بر اهمیت موضوع افزوده و اگر همچنان روال سابق ملاک کار باشد شهروندان با خسارات فراوانی مواجه خواهند شد. در این نوشتار، به شیوه توصیفی - تحلیلی و تدقیق در اصول مسلم حقوقی - مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون، اصل انصاف، اصل عدم تبعیض، اصل لزوم جبران خسارت - به نقد رویه قضایی موجود و عدم پرداخت این خسارت از جانب دولت پرداخته شده و این عدم پرداخت به منزله عدم رعایت حقوق بنیادین شهروندان مورد کنکاش قرار گرفته است.
۱۴۴۳.

درآمدی بر تنظیم گری زیست بانک های انسانی با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 195 - 240

کلیدواژه‌ها: حکمرانی زیست فناوری خودتنظیم گری نمونه های زیستی منابع ژنتیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۷۰
پیشرفت های زیست پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکل گیری و گسترش بانک های زیستی به عنوان منابع نگهداری نمونه ها و داده های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهش های زیستی و شناخت انواع بیماری های ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالش های برآمده از زیست بانک ها و تعیین چارچوب مقررات گذاری بایسته برای آنهاست. بررسی برخی از پیشروترین نظام های حقوقی در این حوزه دست کم نمایانگر وجود الگوهای متفاوتِ حکمرانی زیست بانک هاست. در تعدادی از نظام های حقوقی، قوانین خاصی در حوزه مربوطه وضع شده است؛ حال آنکه در برخی کشورها الگوی خودتنظیمی در کنار مقررات عام دولتی مشاهده می شود. از سوی دیگر به نظر می رسد با گسترش زیست بانک ها، شکل نوینی از حاکمیت در حال شکل گیری است که در آن زیست بانک ها بر نحوه کنش های سیاسی اثرگذارند. این نوشتار با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی، از رهگذر بررسی تطبیقی به دنبال بررسی نحوه مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده یادشده است. فقدان قانون جامع، تعدد و پراکندگی هنجارهای تنظیم گر در کنار وجود نهادهای تنظیم کننده متعدد از جمله مهم ترین ویژگی های حکمرانی زیست بانکی در ایران هستند که می تواند شفافیت، کارایی و پاسخ گویی این نظام حکمرانی و تعیین سازوکارهای روشن در جمع آوری، دسترسی به نمونه ها و نگهداری از داده ها را با دشواری مواجه نماید.
۱۴۴۴.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت در حقوق ایران، آمریکا و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 363 - 397

کلیدواژه‌ها: هتک شهرت حق شهرت آزادی بیان خسارت معنوی مسئولیت مطلق مسئولیت مبتنی بر تقصیر منفعت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۳۰۹
یکی از حقوق معنوی مربوط به شخصیت اشخاص، حق بر شهرت است. نظام های حقوقی به شیوه های متفاوتی از این حق حمایت کرده و در حقوق آمریکا و انگلیس از عنوان «هتک شهرت» بهره برده اند. پرسش آن است که مفهوم، مبنا، شرایط و ارکان مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت کدام است و در دو نظام حقوقی پیش گفته، چه نوع دفاعیاتی به رسمیت شناخته شده است. آیا در حقوق ایران امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت وجود دارد؟ این نوشتار با رویکردی تحلیلی توصیفی و با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا و انگلیس، به قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت در حقوق ایران دست می یابد و نتیجه می گیرد که مبنای این مسئولیت در حقوق انگلیس، مطلق و در حقوق آمریکا و ایران، مبتنی بر تقصیر است. همچنین ارکان آن عبارت است از: وجود اظهارات ضد شهرت، انتشار اظهارات، انتساب آن به زیان دیده و ورود زیان. به علاوه، رضایت خواهان، منفعت عمومی و ... از جمله دفاعیات هتک شهرت و عوامل ایجادکننده تعادل میان حق آزادی بیان و حق بر شهرت در حقوق آمریکا و انگلیس است که به نظر می رسد صرفاً منفعت عمومی به عنوان دفاع در حقوق ایران قابل پذیرش باشد.
۱۴۴۵.

تحول و تحقق اخلاق حرفه ای در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۵۲-۳۳

کلیدواژه‌ها: اخلاق حرفه ای سوگند اداری منشور اخلاقی اداره خوب حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۸۱
از ویژگی های اداره خوب، استقرار نظام اخلاق حرفه ای است؛ چراکه از مهم ترین حقوق ملت در نظام اداری هر کشور، رعایت حقوق شهروندان نزد نهادهای بخش عمومی با ارائه کیفیت خدمات، در قالب مجموعه ای از استانداردهای رفتاری است. کمااینکه در بند (10) اصل سوم قانون اساسی، دولت ملزم به ایجاد نظام اداری صحیح بوده و حقوق مردم در ابعاد مختلف وفق اصل (20) قانون اساسی مورد تاکید بالاترین سند حقوقی کشور واقع شده است. این تکالیف قانونیِ کارکنان در قبال آحاد ملت، علاوه بر الزامات اساسی یاد شده و آموزه های علوی که به تفصیل در نامه های مختلف از جمله نامه های (27) و (53) نهج البلاغه بیان شده، مطابق ماده (8) قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد (کنوانسیون مریدا؛ 1387)، مواد (25) و (90) قانون مدیریت خدمات کشوری (1386) و ماده (7) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390) به عنوان تکالیف هر سه قوه و حتی نهادهای خصوصی عهده دار امر عمومی، مورد تاکید قرار گرفته است. در این مقاله، نگارنده ضمن تبیین چیستی این مفهوم، به تحلیل ابعاد تحقق و تطور نظام حقوقی در این خصوص با روش توصیفی – تحلیلی می پردازد. این نظام اخلاقی از طریق «ادای سوگند» و «امضای منشور اخلاق حرفه ای» که باید مورد آموزش، نظارت و بازخواست قرار گیرد، حاصل می شود. هرچند چگونگی تحقق این امر در نظام حقوقی ایران، درحال تطور و رشد است و از آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (21/11/1388) شروع و با تحولات متعددی که همچنان محل گفتگو است به «آیین نامه ارتقای اخلاق حرفه ای در نظام اداری» (21/12/1402) رسیده است.
۱۴۴۶.

مسئولیت مدنی (مهرالمثل، ارش البکاره و جبران خسارت معنوی) و کیفری زنا با وعده ی ازدواج با تأکید بر رأی هیأت عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 47 - 82

کلیدواژه‌ها: ارش البکاره زنای به عنف زنای مطاوعی مهرالمثل خسارت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۳۶
زنای به عنف مقابل زنای مطاوعی متضمن احکام وضعی و تکلیفی متفاوت است. جنبه های دوگانه ی الهی و مردمی زنای به عنف بخلاف جنبه ی یگانه و حق اللهی محض زنای مطاوعی مقتضی اتخاذ رویکرد افتراقی با هدف حمایت از مزنی بها می باشد. زنا با وعده ی ازدواج از چالش های حقوقی تشخیص نوع زنا و چند و چون مسئولیت کیفری و مدنی آن و موجب نضج آراء فقهی و قضائی متهافت است. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و بررسی اقوال فقهی- حقوقی و رویه ی قضائی با تأکید بر رأی هیأت عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور این فرضیه را اثبات می نماید که نوع زنا با وعده ی ازدواج می تواند نسبت به زانی از جنبه ی الهی زنا مطاوعی و نسبت به مزنی بها از جنبه ی حق الناسی مصداق زنای بدون رضایت واقعی قلمداد گردد. چه آنکه تمایز ادله ی اثبات دعوا از دو جنبه ی اللهی و مردمی مقتضی آن است که همان گونه که صرف شبهه در زنای به عنف از جنبه ی حق اللهی موجب سقوط حد قتل از زانی می شود، شبهه در رضایت مزنی بها از جنبه ی حق الناسی، زانی را ضامن مهرالمثل و ارش البکاره یا خسارت معنوی مزنی بها سازد.
۱۴۴۷.

تحلیلی بر معیار «کمک به توسعه اقتصادی دولت میزبان» برای تحقق مفهوم قراردادهای سرمایه گذاری تحت کنوانسیون داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 146 - 161

کلیدواژه‌ها: معیار توسعه اقتصادی داوری سرمایه گذاری بین المللی ایکسید دولت میزبان سرمایه گذار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۷
کنواسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری به دلائل متعدد، تعریفی از قراردادهای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد که این وضعیت سبب شده رویه قضایی در پرونده های متعدد داوری سرمایه گذاری بین المللی سعی در تبیین قیود مرتبط با احراز قراردادهای سرمایه گذاری نماید. در این مسیر، معیار «کمک به توسعه اقتصادی دولت میزبان»، در میان مراجع داوری به عنوان بحث برانگیزترین این معیارها تلقی شده است. اینکه چرا این معیار نتواسته به طور یکنواخت در مراجع داوری بین المللی اعمال شود و چگونه می توان از حذف آن در رویه داوری جلوگیری کرد، موضوع تحلیل های ارائه شده در این پژوهش است. مطالب ارائه شده در این پژوهش که با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری انجام شده نشان می دهد در مواجهه با مشکلات متعدد مرتبط با این معیار، از یک طرف ضرورت توجه به شیوه های نوین سرمایه گذاری و از طرف دیگر اتخاذ رویکردی انعطاف پذیر برای تحقق الزامات این معیار ضروری است.
۱۴۴۸.

تحلیل اثر سکوت محض در تنفیذ عقد فضولی با نگرش در حقوق ایران، فقه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 105 - 120

کلیدواژه‌ها: اراده تنفیذ رد سکوت عقد فضولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۵۵
تنفیذ عقد فضولی مسبوق به اراده مالک است و اراده همان شوق و تمایل و خواست، جهت انجام کار است. قابل فهم بودن، خصیصه بارز اراده می باشد. بنابراین، برای اینکه اراده بتواند واجد آثار حقوقی گردد، نیاز است به منصه ظهور برسد و این مهم، در خصوص اراده مالک جهت تنفیذ یا رد عقد فضولی نیز صدق می نماید که قانون مدنی نیز بدان تأکید ورزیده و رفتار و فعل مثبت را جهت تنفیذ و رد عقد فضولی لازم دانسته است؛ حال آنکه در بسیاری از موارد با سکوت مالک یا موضع ترک فعلی او در خصوص عقد فضولی مواجه هستیم. توجه ویژه به سکوت نه تنها زمانی که امارات و قرائنی همراه با سکوت است، بلکه در فرض فقدان هرگونه اماره و قرینه ای همراه سکوت، می تواند خود، مبرز اراده تلقی شود که تشخیص آن، نیازمند ترسیم ضابطه به عنوان یک ضرورت است. در این مقاله با روش تحلیل و تفسیر متون و محتوا و بررسی منابع کتابخانه ای و نگرش بر معضلات عینی، به دنبال نیل به این هدف هستیم که سکوت محض مالک یا موضع ترک فعلی او با فرض اطلاع از انعقاد عقد فضولی و داشتن امکان و زمان اظهار عقیده راجع به عقد، حتی اگر هیچ قرینه ای با سکوت وی همراه نباشد، می تواند حکایتگر اراده مالک به اجازه عقد فضولی باشد.
۱۴۴۹.

آثار ظهرنویسی نوین در قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 133 - 146

کلیدواژه‌ها: چک صیاد سامانه صیاد انتقال ظهرنویسی انتقال مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۶
براساس تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون اصلاح صدور چک مصوب  1397 و اصلاحات بعد از آن در مورد چکهای صیادی ثبت .انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. تعیین شیوه خاص برای انتقال سند تجاری، حکم بدیعی است که قانونگذار برای چکهای صیاد مقرر داشته است و می تواند موجبات گسترش اعتبار چک به عنوان پرکاربردترین سند تجاری  را فراهم و جایگاه آن در مبادلات تجاری و اقتصادی را احیا کند. تبصره یادشده اگرچه علی الظاهر فاقد ابهام است اما عدم نسخ ظهرنویسی سنتی و اعتبار آن این امر را به ذهن متبادر می کند که ظهرنویسی سنتی در معیت ظهرنویسی نوین ایفای نقش می کند و یا اینکه قانونگذار نظر بر حذف آن داشته است. بنابراین با توجه به تغییر شیوه انتقال چک صیادی لازم است راجع به جایگاه ظهرنویسی سنتی در شرایط حاضر و آثار آن پرداخته شود تا مراد قانونگذار از چنین ابداعی کشف گردد و رویه قضایی در برخورد با نص یاد شده نیز سنجیده شود. از این رو پژوهش پیش رو، پس از بررسی ظهرنویسی سنتی و نوین و بیان دیدگاههای حقوقی راجع به نقش ظهرنویسی سنتی در انتقال چکهای صیادی، ماهیت انتقال چکهای یادشده از طریق ظهرنویسی سنتی و حقوق دارنده این نوع چکها ، این رویکرد پذیرفته شده است که قانونگذار در مورد چکهای صیادی قایل به استثنا شده است و ظهرنویسی آنها را یک عمل حقوقی تشریفاتی قرار داده است بنابراین انتقال چک های صیادی از طریق ظهرنویسی سنتی انتقال مدنی خواهد بود. 
۱۴۵۰.

مقتضای قاعده درأ؛ بنا بر اماریّت یا اصل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 231 - 256

کلیدواژه‌ها: اعده درأ اماره اصل احرازیه شبهه رفع حدود تخفیف در مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۸۳
قاعده درأ کارایی فراوان در فقه و حقوق دارد که مانع ثبوت مجازات در موارد شبهه هست و اصل حجیّت این قانون در باب جزاء، جزو مسلّمات تلقّی شده، در مورد مبانی حجیّت و تفسیر مفردات قاعده درأ تحقیقات مفصّلی شده ولی یک پژوهش لازم و مستقلّ، پرداختن به جهت حجیّت این قاعده از باب اماریّت یا اصل عملی در نظر شارع است که طبق هر دیدگاهی نتایج خاصّی آشکار می شود. لسان ادله قاعده درأ و علّت جعل آن از دیدگاه شارع، یعنی مسامحه گری در باب حدود و سیره فقها در برخورد با این قاعده، مجموعاً بر عدم اماره بودن این قاعده دلالت دارد؛ البته قاعده درأ، جزو اصول عملیه محضه مانند برائت نبوده که قدرت تعارض با استصحاب را نداشته باشد، زیرا با تقدیم استصحاب در موارد تعارض، موارد بسیار کمی برای جریان این قاعده می ماند که با سیره تخفیفی شارع در باب حدود سنخیّت ندارد. عده ای بر اساس اماره دانستن قاعده مذکور برای صدق شبهه، حدّ عقلائی در نظر گرفته، در حالی که طبق نظر مختار که این قاعده جزو اصول محرزه می باشد به صِرف عروض شبهه، مجازات منتفی می شود.
۱۴۵۱.

اهمیت شناسایی وضعیت «تعارض منافع» در حقوق شرکت های تجاری: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و نظام کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 41 - 81

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع ذی نفعان رفتار فرصت طلبانه فساد در شرکت هیئت مدیره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۳
از آغاز پیدایش شخصیت حقوقی شرکت، اداره و راهبری منافع متعدد ذی نفعان از اصلی ترین موضوعات پیش روی مدیران است. به طور کلی این بخش از حقوق قواعد حقوقی ناظر بر مدیریت، راهبری و تنظیم حقوق و تکالیف ناظر بر منافع متعارض ذی نفعان شرکت است. ایجاد بهره مندی و مدیریت این تعارضات در آغاز امر مستلزم شناسایی وضعیت و اقسام تعارض منافع و بازشناسی آن از نهادها و وضعیت های حقوقی مشابه است؛ امری که به سیاست گذاری و تدوین قوانین و مقررات کارآمد منتج خواهد شد. علی رغم فقدان سیاست گذاری و تدوین قواعد صریح و روشن در باب تعارض منافع، مقررات پراکنده ای در لابه لای متون قانونی همچون «دستور العمل حاکمیت شرکتی» مصوب 27 تیر 1397 و مواد 129-131، 134، 172 و 189 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در این خصوص وجود دارد. همچنین در آثار علمی و نظام حقوقی کامن لا، مصادیق و راهکارهای مقابله با این وضعیت تدوین شده است. نگارندگان تحقیق حاضر برای اولین بار در صدد برآمده اند با مطالعه تحلیلی- تطبیقیِ مبانی تعارض منافع، اقسام و شرایط تحقق و ماهیت و مصادیق آن، ضمن شناسایی این وضعیت حقوقی، بازشناسی آن را از سایر وضعیت های حقوقی مشابه تسهیل نمایند.
۱۴۵۲.

واکاوی کم رنگ ساختن جنبه عمومی جرایم ناظر بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: جنبه عمومی جرم جنبه خصوصی جرم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرم غیرقابل گذشت نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۸۷
در حقوق کیفری، جرایم از دو حیث تقسیم بندی می گردد؛جرایم دارای جنبه عمومی و جرایم دارای جنبه خصوصی که این امر سبب تغییرات مهمی در وضعیت جرایم از منظر قابل گذشت و غیرقابل گذشت بودن، شمول مرور زمان و امکان تعقیب بدون شاکی خصوصی شده است. دولت ها از زمان تشکیل به عنوان مظهر اقتدار و نظام اجتماعی در برابر همه جرایم برای خود حق مجازات را در نظر می گرفته و از این منظر همه جرایم را دارای جنبه عمومی می دانستند، با ورود بحث های عدالت کیفری و به علت غلبه جنبه خصوصی برخی جرایم، قانون گذار از این حق عمومی به نفع حقوق خصوصی تا حدی صرف نظر نمود، اما باز هم به صورت کلی جرایم دارای جنبه عمومی بوده و جنبه خصوصی حالتی استثنایی داشت. تا اینکه با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قانون گذار در اقدامی تعجب آمیز به کم رنگ ساختن جنبه عمومی جرایم پرداخت و از این منظر انتقادات زیادی به این روش تقنینی به وجود آمده است. در این پژوهش با نگاهی انتقادی به این مقوله پرداخته و ایرادات آن بررسی، و پیشنهاد شده در اصلاحات بعدی به جنبه عمومی به عنوان اصلی مهم در پیشگیری از وقوع جرایم اهتمام بیشتری ورزیده شود.
۱۴۵۳.

تشکیلات قضایی اسلامی و پیشنهاد تنوع دادگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 75 - 105

کلیدواژه‌ها: حق الله حق الناس حق جامعه تشکیلات قضایی دادرسی قاضی تحکیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۶۵
جهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونی ها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویه ای کاملاً متفاوت صورت می پذیرد. نحوه قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله این است که آیا با عنایت به تحولات عصری، نیازی به تغییر در شیوه امر قضا و تشکیلات قضایی اسلامی وجود دارد؟در پاسخ به این سؤال نویسنده بر آن است تا با در نظر گرفتن مبانی دینی و به خصوص مشروع بودن قاضی تحکیم فی الجمله و تفکیک داوری در حقّ الله و حقّ الناس در مسائل فقهی و با طرح این موضوع که حقوق اجتماعی امری سوای حقّ الله می باشد، اثبات نماید که می توان دادگاه های متنوعی به اقتضای دعاوی مطروحه مبتنی بر هر یک از: حقوق شخصی افراد، حقّ جامعه و حقّ الله ، تعریف کردکه قاضیان رسیدگی کننده به دو نوع حقوق نخست را مردم بر می گزینند و برای رسیدگی به حق الله و آنچه در مرز آن قرار می گیرد از قاضی منصوب از سوی حاکم استفاده خواهد شد.
۱۴۵۴.

رویه نظارت اساسی بر معاهدات بین المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 47 - 80

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل شورای نگهبان قانون اساسی مجلس شورای اسلامی معاهدات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۹۶
تصویب معاهدات بین المللی در کشور صحنه تقابل میان دو نظام حقوقی متمایز است که در این کشمکش هر نحو قرائت ناهماهنگ از مبانی این نظامات آثار حقوقی متفاوتی را در پی دارد. در واقع دوگانگی حاصل از شرع و قانون اساسی با اصول و قواعد حقوق بین الملل که در عهدنامه های بین المللی متجلی است الزامات قانونی معینی را بر مجری و مقنن تحمیل می کند که شناخت این الزامات به واسطه چگونگی خوانش شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی کشور از اسناد بین المللی حاصل می شود تا سلوک خارجی کشور در عرصه توافق های بین المللی از رهگذر رویه شورای نگهبان در قرائت اسناد بین المللی کامل شود. پرسش اصلی این تحقیق چگونگی الزامات قانونی حاکم بر توافق های بین المللی دو یا چندجانبه از منظر شورای نگهبان است که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای نگاشته شده است. از مجموع نظریات شورای نگهبان، دو ضابطه ماهوی و شکلی در بررسی مصوبات قابل برداشت است که رویه این شورا در بررسی مسائل مستحدثه حقوق بین الملل، که در نهایت به صیانت از حقوق ملت منتهی شده است، را روایت می کند.
۱۴۵۵.

مطالعه وظایف و نقش دادستان در مسیر احقاق حقوق عامه در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 121 - 131

کلیدواژه‌ها: دادستان حقوق عامه حقوق شهروندی عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۰۶
قوه قضاییه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و به جهت پاسداری از حقوق مردم که در صلاحیت قانونی این قوه است، داری تعهداتی است. بخشی از تعهدات قوه قضاییه در این خصوص از طریق دادستان انجام می شود. دادسِتان (مُدَعی العُموم) مقامی قضایی است که افراد را رسماً به ارتکاب جرم متهم می کند و در دادسرا تحت تعقیب قرار می دهد. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که دادستان در مسیر احقاق حقوق عامه در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا چه وظایف و تعهداتی برعهده دارد؟ مقاله حاضر نظری بوده و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به تبیین وظایف و اقدامات دادستان در حفظ و صیانت حقوق عامه و حقوق شهروندی پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که مطابق قانون اساسی قوه قضاییه و به تبع آن دادستان و سایر مراجع مربوط در این قوه می بایست در راستای انجام وظایف خود به تضمین حقوق عامه و مقابله با عوامل تضییع کننده این حقوق بپردازد. درواقع احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا به تبع نظارت قضایی بر تأمین و استیفای حقوق شهروندان در مردم فراهم می شود. در حقوق آمریکا نیز دادستان در برابر حقوق عامه و حقوق شهروندی وظایف مهمی دارد که باید این وظایف را منصفانه و بی طرفانه انجام دهد و به دنبال تضمین عدالت و احقاق حقوق افراد باشد.
۱۴۵۶.

رویکردهای متفاوت قانون گذار مالیاتی در قبال تکرار جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 329 - 358

کلیدواژه‌ها: تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان تکرار جرایم مالیاتی غیرمؤدیان رویکرد انطباق رویکرد عدم انطباق رویکرد خاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۹۵
درآمدهای مالیاتی، یکی از مهم ترین عناصر در نظام اقتصادی کشور بوده و نقش به سزایی در رشد و رونق اقتصادی دارد. در نقطه مقابل، جرایم مالیاتی تأثیر مخربی در امنیت اقتصادی، گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی یا خارجی داشته و حرکت نظام اقتصادی کشور را کُند می کند. بدین ترتیب، یکی از پدیده هایی که می تواند اثرات مخرب اقتصادی آن را افزایش دهد و فشار مالیاتی را بر مؤدیان تشدید کند، تکرار جرایم مالیاتی است. مؤدیان مالیاتی می بایست در هر سال مالی تکالیف قانونی متعددی را در بازه های زمانی مجزا انجام دهند؛ اما بیشتر در این بازه زمانی از انجام برخی از تکالیف قانونی خود استنکاف می کنند. این موضوع، همواره آن ها را در معرض تکرار جرم قرار می دهد. با مطالعه سیاست کیفری مالیاتی، رویکردهای متنوع و گاه معارضی با اندیشه بازدارندگی مجازات تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان و غیرمؤدیان پیش بینی شده است. دو رویکرد در تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان شامل رویکرد خاص در تکرار جرم و انطباق ناقص با اندیشه بازدارندگی و سه رویکرد در تکرار جرایم مالیاتی غیرمؤدیان شامل جرم انگاری تکرار تخلف مالیاتی، انطباق ناقص و عدم انطباق با این اندیشه است؛ اما محدودیت در شرایط تحقق تکرار جرم، عدم توازن در کیفرانگاری تکرار جرم، ابهام در آثار آن و ابهام در مجازات انفصال موقت درجه شش، نه تنها مقررات تکرار جرایم مالیاتی را با چالش رو به رو کرده است؛ بلکه توازنی میان سیاست کیفری تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان با غیرمؤدیان وجود ندارد.
۱۴۵۷.

کیفر در اندیشه ی هگل با تأکید بر ایده ی مسؤولیت جنایی شهروند منطقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 317 - 299

کلیدواژه‌ها: ایده آلیسم آلمانی پیامدگرایی مجازات مکافات گرایی هگل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۹۴
روح، به عنوان اصلی ترین مفهوم در فلسفه هگل، تجلی پیوند اراده های جزئی افراد با اراده کلی است. این پیوند از طریق سیر دیالکتیکی روح صورت می گیرد، جایی که افراد به عنوان سوژه های آزاد، خود را در اراده کلی که در دولت تجلی می یابد، بازمی شناسند. دولت، به عنوان تبلور اراده کلی، شرط اساسی تحقق مفهوم شهروندی است؛ زیرا بدون پذیرش و تأیید دولت، شهروند معنای خود را از دست می دهد. شهروندان، به دلیل این پیوند با اراده کلی، به اقتضائات آن متعهد می مانند. کیفردهی به خطاکاران نیز یکی از این اقتضائات است که از ضرورت حفظ نظم و عدالت در راستای تحقق آزادی نشأت می گیرد. مهم ترین برداشتی که از تأمل در نوشته های هگل به دست می آید آن است که پذیرش مفهوم شهروند در ارتباط با حاکمیت، لزوماً با پذیرش مسئولیت شهروندان امکان پذیر است. افراد به عنوان اعضای منطقی جامعه باید در قبال اعمال خود مسئولیت پذیر باشند. حاکمیت هم موظف است بازخواست مجرم در قبال جرم ارتکاب یافته توسط او را برای احترام به عضو منطقی، در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس، اعمال مجازات حق مجرم قلمداد می شود؛ حقی که در مکتب پیامدگرایی توجیه مجازات، مورد انکار قرار می گیرد. این تبیین ضرورت اعمال مجازات را بدون در نظر گرفتن پیامد دیگری نظیر پیشگیری مبتنی بر ارعاب و یا اقدامات درمانی بدون قید و شرط، نشان می دهد. اعمال روزافزون سیاستهای کیفری امنیت مدار و یا درمان محور در نظام های حقوقی حال حاضر سراسر دنیا سبب شده است نوعی حس بیگانگی و فاصله بین شهروندان و نظام عدالت کیفری به وجود آید. این نوشته با توجه به تبیین های هگل سعی دارد رویکردی انسان محور با تکیه بر کرامت ذاتی شهروندان ارائه کرده و بینشی تازه در این خصوص تعریف کند.   
۱۴۵۸.

چالش های دادرسی و اجرای دستور موقت در دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 3 - 39

کلیدواژه‌ها: دادرسی فوری دستور موقت دادگاه های حقوقی دیوان عدالت اداری قانون آیین دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۹۶
دستور موقت به مثابه دادرسی فوری و اقدامی احتیاطی و تابعی از دعوای اصلی است که در دو حوزه ی اداری و حقوقی به منزله ی تضمینی برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق ذی نفع یا خواهان مورد شناسایی قرار گرفته است. لذا، به منظور شناسایی کاستی ها و برجسته سازی خلأهای موجود در الزامات مربوط به دو حوزه یاد شده، به بررسی و تحلیل مبانی، ارکان، آیین و فرآیند صدور و نهایتاً پیاده سازی «دستور موقت» پرداخته شد. این پژوهش در قالب توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که نهاد دستور موقت در دیوان عدالت اداری و محاکم حقوقی با چه مسائلی مواجه بوده؟ و از رهگذر این تأسیس حقوقی، حقوق مدعی یا ذی نفع تا چه میزان قابل تضمین است؟ در طی این پژوهش مشخص شد که نهاد «دستور موقت» در دو حوزه دادرسی اداری و حقوقی به عنوان ابزاری موثر در جهت جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر و غیرمتعارف برای خواهان تلقی شده که در صورت احراز جهات قانونی اش، امکان صدور آن که عموماً درصلاحدید قاضی رسیدگی کننده می باشد امکان پذیر است. علاوه بر آن، به دلیل خلأهای مربوط به این نهاد همچون؛ غیرقابل اعتراض بودن صدور یا لغو دستور موقت، ضعف در ضمانت اجرایی لازم برای پیاده سازی آن و غیره، احتمال تضییع حقوق مدعی یا ذی نفع را تقویت کرده است. نهایتاً در راستای برطرف شدن کاستی ها و آسیب های احصاء شده، پیشنهاداتی شناسایی و معرفی شدند.
۱۴۵۹.

چالش های الزام قانونی ثبت عملیات صدور و انتقال چک در سامانه صیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷ 1 - 29

کلیدواژه‌ها: چک سامانه صیاد ارکان صدور چک ضمانت اجرا رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۱۹۱
به موجب تبصره ۱ ماده 21 مکرر قانون صدور چک، ثبت صدور و انتقال چک در سامانه صیاد الزامی است و چک هایی که مالکیت آن ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد از شمول قانون صدور چک خارج است؛ بنابراین وضعیت حقوقی دارنده نسبت به چک هایی که در مرحله صدور و انتقال ثبت نشده، با خلاء قانونی مواجه و نیازمند بررسی است. ارکان صدور چک در قانون تجارت معین است و تغییرات قانون صدور چک موجب اختلاف در تغییر ارکان صدور چک شده است. در این زمینه، هدف قانون گذار و عبارات قانونی اهمیت به سزایی در تشخیص نسخ یا عدم نسخ ضمنی قانون تجارت دارد؛ موضوعی که این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به آن می پردازد. آنچه از پژوهش حاضر حاصل شده، چنین است که چک ثبت نشده در رویه قضایی سند عادی محسوب می شود و احکام صدور و انتقال چک و حقوق دارنده چک مبتنی بر این عقیده ارزیابی می شود. به نظر می رسد قانون تجارت بر چنین اسنادی حاکمیت دارد و این موضوع می تواند در تبیین احکام یاد شده مؤثر باشد؛ البته بانک ها که مکلف به تبعیت از مقررات قانون صدور چک می باشند، در مواجهه با چنین اسنادی برخورد متمایزی خواهند داشت و به طور مثال گواهی نامه عدم پرداخت صادر نمی کنند.
۱۴۶۰.

اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای بین الملل و کود جزای افغانستان

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ ۷۰-۵۰

کلیدواژه‌ها: صلاحیت جهانی جزای بین الملل مبانی قلمرو شرایط اجرا موانع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۱
از مباحث اساسی در حوزه حقوق جزای بین الملل، اصل صلاحیت ها است که به لحاظ قلمرو مکانی و فراتر از آن به صلاحیت های سرزمینی، شخصی، حمایتی و جهانی تقسیم می گردد. اصل صلاحیت جهانی با توجه به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان جزای بین الملل، در راستای تعقیب و محاکمه جناتیکاران بین المللی و حفاظت از نظم و امنیت کشورها در سطح داخلی و بین المللی برای محاکم ملی دولت ها تاسیس شده است. به موجب این اصل تمامی کشورها حق محاکمه جنایتکاران بین المللی را دارد و با توجه به فرعی بودن آن با شرایط خاص و در صورت نبود سایر صلاحیت ها، توسط محاکم داخلی دولت ها قابل تطبیق است. در این پژوهش تلاش براین است که با روش کتابخانه ای به بررسی صلاحیت جهانی، مبانی و شرایط اجرای آن از منظر اسناد بین المللی و حقوق جزای افغانستان پرداخته و این اصل مورد توصیف و بررسی قرار گیرد. پذیریش این اصل همانند عضویت در اساسنامه رم اختیاری بوده و به همین دلیل رویه واحدی از سوی کشورها در زمینه پذیریش و جرایم تحت شمول این صلاحیت وجود ندارد و لذا در مقام تطبیق با چالش های حقوقی و غیرحقوقی مواجه است اما در مجموع نمونه های عملی این اصل حاکی از کارکرد موثر آن در زمینه مبارزه با جرایم بین المللی به ویژه برای کشورهای ضعیف است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان