درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۰۱ تا ۱٬۳۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۱۳۰۱.

بازخوانی ماهیت خیار تدلیس در نکاح

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: تدلیس - شرط بنایی نکاح فسخ نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۴۱
  نکاح به عنوان یکی از ارکان اجتماعی، فقهی و حقوقی شناخته می شود و سعی بر آن است که این رکن ثابت بماند اما برخی امور موجب زایل شدن آن می باشند و تدلیس یکی از این موارد است. اگرچه تدلیس در سایر عقود نیز شناخته شده و موجب اثر می باشد، اما بنا بر اهتمام بر تزلزل ناپذیری نکاح در ثبوت تدلیس در برخی حالات تدلیس، من جمله در زمانی که تدلیس به صورت شرط بنایی باشد و همچنین در برخی مصادیق آن شک وجود دارد. در این نوشتار، تدلیس ماهیت شناسی شده و تدلیس ضمنی و بنایی مورد تاییید واقع شده است.  
۱۳۰۲.

تبین جایگاه اعمال یکجانبه دولت ها در منابع حقوق بین الملل در پرتو آراء قضایی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: اعمال یکجانبه دولت ها حقوق بین الملل آراء قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۹۱
      موضوع منابع حقوق بین الملل یکی از پربحث ترین موضوع ها در حقوق بین الملل محسوب می شود. ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری منابع حقوق بین الملل را برشمرده است. اعمال یک جانبه دولتها در میان این منابع وجود ندارد، اما دولت ها در رویه بین المللی خود به کرات نشان داده اند که از طریق این اعمال، تعهداتی را پذیرفته اند و همچنین خود را نسبت به اعمال یک جانبه دولتهای دیگر ذی نفع می دانند وضعیت مشابهی نیز در خصوص رویه قضایی قابل مشاهده است که سبب شده است تا اعمال و اعلامیه های یک جانبه را واجد آثار الزام آور بدانند. رویه قضایی بین المللی حاکی از آن است که در رابطه منافع ملی حیاتی دولت ها با نظم حقوقی بین المللی این نظم حقوقی است که وجاهت اولی و مقدم داشته است و بر خلاف دولتها قائل به تئوری منافع ملی حیاتی معدوداند و اعلام میکنند که منافع ملی تابع حقوق بین الملل است نه تفسیر و برداشت هر یک از دولتها و همواره سعی کرده اند توسل به منافع ملی حیاتی را به نوعی تفسیر کنند که به ارزشهای حقوقی عام الشمول بین المللی خدشه ای وارد نشود.
۱۳۰۳.

تنظیم هوش مصنوعی به منظور تأمین و تضمین حقوق عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۸ 101 - 129

کلیدواژه‌ها: حقوق عامه هوش مصنوعی تنظیمگری کنترل انسانی حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۶۶
هوش مصنوعی فناوری رو به گسترشی است که عرصه های مختلف زندگی انسان را نه فقط تحت تأثیر که به زودی به تمامه متحول می کند و بعضاً به طور کامل در اختیار می گیرد، کما اینکه تنها با ملاحظه تعداد سامانه های قانون برنامه هفتم پیشرفت (مصوب 1403) که بالغ بر ده ها سامانه می شود و تمامی خدمات حیاتی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و قضائی همه ایرانیان و ساکنان کشور را شامل می گردد. در این مسیر هرچند گام های اولیه توسعه هوش مصنوعی مدعی افزایش رفاه و توسعه بوده و هست، ولی مسائل هوش مصنوعی بر زندگی اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی، امنیت و ایمنی حیات بشریت، جریان عدالت، توزیع عادلانه ثروت و قدرت، مبارزه با جرم و فساد، ثبات کار و اشتغال، حفظ حریم خصوصی و داده های شخصی، رعایت قواعد رقابت در تجارت و کسب و کار، امنیت روانی جامعه و ... انکارناپذیر است. نگارنده این مقاله با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که از حیث حقوقی چگونه می توان فناوری هوش مصنوعی را به منظور تأمین و تضمین حقوق عامه مدیریت کرد؟. یافته های این تحقیق مطابق تعهدات عام دولت مبنی بر اجرا و تأمین حقوق عامه در اصل سوم قانون اساسی و وظیفه قوه قضائیه مبنی بر احیا و استیفای حقوق عامه به موجب اصل ۱۵۶، بر لزوم وضع قانون  اختصاصی، تعیین حمایت ها و محدودیت ها، ایجاد نهاد تنظیم گر در نقطه تعادل حقوق عامه و حق بر توسعه، عدم واگذاری کامل تصمیم گیری و صدور رأی (اداری/شبه قضائی و قضائی) به ماشین، و اعمال نظارت قضائی بر این فناوری در سپهر عمومی دلالت می کند.
۱۳۰۴.

رهیافت آسیب شناسانه به نظام مالیاتی افغانستان در پرتو اصول مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 185 - 202

کلیدواژه‌ها: نظام مالیاتی آسیب شناسی اصول مالیاتی افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۱۱
مالیات و سیاست های مالیاتی را در اقتصاد کشور حائز وصفی حیاتی است. برخورداری از نظام مالیاتی کاربردی و موفق کشور را به سمت توسعه هدایت کرده و معضلات اقتصادی و اجتماعی را می کاهد. نظام مالیاتی همواره تابع سیاست های کلان اقتصادی حکومت است و دولت برای الزام به این سیاست ها به ابزار قانون متوسل می شود. پژوهش حاضر، با جمع آوری منابع کتابخانه ای-اینترنتی و با روش تحقیق تحلیلی-توصیفی، نظام مالیاتی افغانستان در قوانین و مقررات اصول مالیات بررسی شده است. سوال اصلی این است که نظام مالیاتی افغانستان در پرتو اصول مالیاتی به عنوان معیار با چه آسیب هایی مواجه است. همچنین اگر فرض شود که با وجود رعایت اصول مالیاتی، نظام مالیاتی افغانستان هنوز شفاف و پاسخگو نبوده و نمی تواند حجم عظیم هزینه های عمومی را تأمین کند، باید گفت که آنچه سبب بروز مشکلات در وصول و اجرای مقررات مالیاتی می شود، ابهام و تعدد مقررات مالیاتی است. همچنین، عدم وجود افراد متخصص و بودجه موجب شده است که حکومت نتواند یک سیستم الکترونیکی جهت محاسبات مالیاتی و سیستم بانکی ایجاد کند. بنابراین، نظارت و کنترل دقیق بر شیوه وصول مالیات صورت نمی گیرد که این خود باعث فرار مالیاتی، تبانی و عدم پرداخت و کتمان درآمد به صورت گسترده می شود. این عوامل باعث بوجود آمدن چالش ها و آسیب های مالیاتی در نظام مالیاتی گردیده اند. می توان با ایجاد سیستم الکترونیکی، نظارت دقیق و آسان بر وصول و اجرای مالیات، بالابردن سطح آگاهی افراد جامعه از امور مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش تعرفه های گمرکی بر محصولات وارداتی به نتیجه مطلوب نظام مالیاتی دست یافت.
۱۳۰۵.

کیفیت علم به وقوع نتیجه مجرمانه (در پرتو مفهوم معرفت شناختی علم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 139 - 162

کلیدواژه‌ها: آگاهی نتیجه مجرمانه سوء نیت خاص باور مدلل صدق باور قطعیت یا احتمال وقوع نتیجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۳۸۳
علم به وقوع نتیجه دو نقش بسیار مهم و متفاوت در تشکیل عنصر روانی جرم ایفاء می کند، یکی در جرایم عمدی مقید، موضوع مواد ۲۹۱ و ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان” قصد غیرمستقیم”، جانشین یا دال بر قصد نتیجه مجرمانه فرض می گردد و دوم به عنوان "شرط تحقق قصد مستقیم" نتیجه مجرمانه در تمام جرایمی می باشد که وجود این قصد، قانوناً برای تحققشان ضروی است. مراد ما از علم به وقوع نتیجه، شق دوم آن است. علم به وقوع (حتمیت یا احتمال) نتیجه پیش شرط تحقق قصد نتیجه مجرمانه است و این قصد صرفاً در نزد فردی قابلیت وجود دارد که به وقوع نتیجه از رفتارش آگاهی داشته باشد. بنابراین در فردی که می داند از رفتارش نتیجه مجرمانه حاصل نمی شود یا نمی داند که رفتارش منجر به نتیجه مجرمانه می گردد، نمی توان به دنبال قصد نتیجه مجرمانه بود و فقدان علم به نتیجه مجرمانه با منتفی ساختن عنصر روانی، مانع تحقق جرم خواهد شد. بر اساس مفهوم معرفت شناختی علم یعنی "باور موجه صادق"، آگاهی به وقوع نتیجه زمانی رخ می دهد که عملاً وقوع نتیجه حتمی یا احتمالی بوده و مرتکب رفتار نیز بر اساس دلایل منطقی و شواهد عینی، چنین قطعیت یا احتمالی را تصدیق کرده باشد. در فرضی که نتیجه رفتار ارتکابی حتمی یا احتمالی نیست و یا مرتکب در خصوص حتمیت یا احتمال وقوع نتیجه فاقد باور بوده یا اعتقادش در ارتباط با آن، غیر موجه باشد وی را باید نسبت به تحقق نتیجه فاقد آگاهی دانست.
۱۳۰۶.

آموزه نهادی قانون، آخرین راه کار جوزف رز برای نظریه نظام حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 283 - 310

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی قانون پوزیتیویسم معیار شناسایی آموزه نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۳۱
مفهوم «نظام حقوقی» مفهومی به نسبت تازه در حقوق شناسی معاصر است و در ادبیات حقوقی سابقه تاریخی چندانی ندارد، اما به هر صورت برای تحلیل آن ناگزیر باید به یک نظریه حقوقی مراجعه کرد. درک ابتدایی ما از قانون آن را به مثابه یک نظام به تصویر می کشد. با این حال می توان به درک متفاوتی نیز قائل بود. تحلیلی دقیق از نظام حقوقی می تواند تعیین کننده رویکرد ما نسبت به بنیادی ترین مسائل فلسفه حقوق باشد. تعیین نسبت دقیق میان اخلاق و نظام حقوقی، عادلانه بودن نظام حقوقی و کارایی نظام، جملگی وابسته به درک درست ما از خود نظام حقوقی است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که نظام حقوقی چیست و چگونه می توان آن را شناسایی کرد؟ هدف پژوهش این است که با روش توصیفی- تحلیلی واکاوی بُعد سیستماتیک قانون را در دستور کار خود قرار دهد. پوزیتیویست های متأخر و به ویژه جوزف رز وجه نهادی هنجار حقوقی را از سایر وجوه قانون متمایز می دانند و آن را نقطه عزیمت خویش در شناسایی نظام حقوقی معرفی کرده اند. مبنای رز برای این جهت گیری در مورد قانون، تز «اقتدار» است. برای ایشان شناسایی نظام حقوقی و نسبت آن با اخلاق با توجه به آموزه نهادی قانون توجیه می شود.
۱۳۰۷.

السیاحه فی الفقه الإسلامی و القانون الإیرانی

نویسنده:
منبع: البحوث القانونیه للدول الاسلامیه المجلد ۱ (۲۰۲۴) العدد ۲ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: السیاحه فقه السیاحه عقدغیر المسلم عقد الذمه سیاحه النساء الفقه الاسلامی القانون الإیرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۶
تعتبر مقوله السیاحه الیوم ومن نواحی عدیده من قبیل الفقه والحقوق والإقتصاد و الاجتماع. تقوم هذه المقاله بدراسه الحکم الأول و الثانی للسیاحه من ناحیه الفقه و جواز أو عدم جواز تقبّل سیاحه الغیر مسلمین فی المجتمعات المسلمه، و أدلّه وجوب الإلتزام بالعهود مع الکافرین و حکم سیاحه النساء المسلمات و غیر المسلمات. السیاحه فی الحاله الطبیعیه هی أمر مباح وبسبب مقتضیات الزمان والمکان تتنتهی الى الاستحباب أو الوجوب حسب آثارها الدعائیه والإرشادیه. سیکون استقبال السوّاح الغیر مسلمین برعایه ضوابط البلاد الإسلامیه جائزاً ومطلوباً فی الفقه فی بعض الأحیان، وتتم سیاحه النساء المسلمات ضمن إطار إسلامی بما لها من آثار مفیده، ولم تخضع سیاحه النساء لأدله المنع.
۱۳۰۸.

حل تنافی میان مطلق و مقید ایجابی در فقه و قوانین موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۴) 317 - 342

کلیدواژه‌ها: ادله لفظی تعارض ظاهری حمل مطلق بر مقید نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۹۰
تعارض مطلق و مقید از اقسام تعارضات ادله لفظی به شمار می آید؛ معمولاً مدلول آن دو در کلام دارای تنافی ظاهری، و مقتضای عمل به هر کدام متفاوت است. حسب رأی مشهور علمای علم اصول، در صورتی که مطلق و مقید هر دو اثباتی و ایجابی باشند، حل تنافی به صورت حمل مطلق بر مقید و یا حمل مقید به افضل افراد مطلق صورت می گیرد، اگر چه حدود اعمال این راهکار در خصوص احکام تکلیفی و وضعی گاه یکسان نخواهد بود. باری، سوال اصلی جستار حاضر این است که در صورت حدوث تنافی فیمابین مطلق و مقید در خطابات قانون گذار، قواعد حل تعارض علم اصول با چه تدبیری به حل آن خواهد شتافت؟ آثار مهم این بحث در رویه قضایی، پژوهشگران را بر آن داشته است تا با روش توصیفی تحلیلی و ضمن مراجعه به آراء علمای علم اصول و دکترین حقوقی، راهکاری برای جمع اطلاقات و تقییدات قانونی به جامعه علمی ارائه کنند. شرط اساسی برای احراز تنافی مطلق و مقید و حمل یکی بر دیگری، وحدت سبب و ملاک است. احراز ملاک در اصول فقه، یا از لفظ مطلق و مقید و تناظر آن دو نسبت به یکدیگر حاصل می شود و یا به واسطه قرائن خارجی علم حاصل می گردد که مقید ناظر به مطلق صادر شده است. به نظر می رسد در قوانین موضوعه، آن جا که مقید در کلام قانون گذار کاملاً ناظر به کلام مطلق سابق الصدور باشد، می توان وحدت ملاک را به علت وحدت در سبب حکم از نفس دو خطاب قانونی به دست آورد. اما احراز وحدت ملاک از خارج دو خطاب قانونی، صرفاً از طریق بیان مقنن و شیوه تقنین و آمره بودن قانون حاصل می شود. ارائه تدابیری نظیر نسخ مواد قانونی به جای حمل مطلق بر مقید و یا عمل به هر دو دلیل مطلق و مقید در صورت عدم احراز وحدت در ملاک، باعث تعدیل رویه قضایی خواهد شد.
۱۳۰۹.

مبانی حقوقی تاسیس مدارس غیردولتی در ایران با تاکید بر نقش آموزش و پرورش بر پیشگیری از وقوع جرم

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 213 - 246

کلیدواژه‌ها: مدارس غیردولتی پیشگیری ازوقوع جرم عدالت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۵۷
پایه و اساس هر جامعه ای با تعلیم و تربیت افراد آن جامعه ارتباط مستقیم و شکل گیری شخصیت نسل جدید به عوامل مختلف درونی و بیرونی بستگی دارد. عوامل دخیل در تربیت متعدد و در عین حال دارای درجه خاصی از تاثیر می باشند. در میان این عوامل مختلف بیشترین تاثیر در تربیت به خانواده و مدرسه برمی گردد. تحصیل و آموزش رایگان و برخوداری از آن از حق های بشری و مصرح در قانون اساسی است. مدارس غیردولتی با مجوز مجلس شورای اسلامی تاسیس شدند. این مدارس مغایرتی با اصل تحصیل رایگان نداشته و با اصل حق آزادی و انتخاب آموزش و کسب علم اندوزی در اسلام، مشارکت در امور جامعه در مغایرت نمی باشند. مدرسه و نظام آموزشی می تواند نقش موثری در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد و در سال های اخیر، سند تحول نظام آموزشی، دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی، طرح پیشگیری و درمان اعتیاد معتادان، سند تحول فضای مجازی و مشارکت دادن خانواده در امور مدرسه از جمله اقداماتی است که صورت گرفته است.
۱۳۱۰.

«حقِ بر قانون گذاری کارآمد» در فرض اختلال اجرایی ناشی از خلأ قانون عادی (مبتنی بر بند 15 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و اصل 71 قانون اساسی)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 49 - 84

کلیدواژه‌ها: بند 15 سیاست های کلی نظام قانون گذاری اختلال امور اجرایی حق خلأ قانون عادی قانون گذاری کارآمد اصل 71 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۹
بند 15 سیاست های کلی نظام قانون گذاری، «گره گشایی از امور اجرایی کشور» را محور نخست اولویت های قانون گذاری اعلام می کند. از سوی دیگر اصل 71 قانون اساسی، صلاحیت انحصاری و اختیاری قانون گذاری عادی را از آن مجلس شورای اسلامی دانسته است. با کنار هم قرار دادن دو گزاره حقوقی مذکور و نیز این فرض که «گاهی جامعه یا امور اجرایی کشور نیاز مبرم به برخورداری از قانون عادی پیرامون امری پیدا می کند و در اثر خلأ قانونِ عادی، ناشی از اطاله یا عدم اقدام تقنینی مجلس، مختل و متحمل خسارت مادی یا معنوی قابل توجهی می گردد »، می توان این پرسش را  طرح نمود که، «آیا می توان شهروندان جمهوری اسلامی ایران را دارای «حق بر نظام قانون گذاری کارآمد» دانست تا مبتنی بر آن، پس از ناتوانی قطعی مجلس در قانون گذاری، حاکمیت مکلف به ایجاد قانون از راه دیگری در حوزه موردنیاز شناخته شود؟» بررسی ها نشان می دهد مبتنی بر ادله حقوقی و قانونی متعدد، شهروندان حق دارند در فرض مذکور که از نظام قانون گذاری کارآمد بهره مند باشند؛ نظام قانون گذاری که در فرض عجز مجلس قانون گذار، در کوتاه ترین زمان، با پدید آوردن قانون، مانع از مختل و متضرر گشتن جامعه یا کشور شود. اصل حاکمیت قانون، لزوم صیانت از حقوق بنیادین، عدم امکان دادخواهی شهروندان ( جز از راه انتخابات )، اقتضای ماهیت نمایندگی، مسئولیت های حاکمیت، لزوم جلوگیری از ضرر عمومی، اقتضای حکمرانی خوب و همچنین اصول متعدد قانون اساسی و موادی از قانون عادی، وجود حق و تکلیف مزبور را تأیید می کنند. اثر جدی اثبات این حق، لزوم ارائه راهکاری جایگزین با فرض ناکارآمدی مجلس در قانون گذاری (به هر دلیلی) است. به نظر می رسد اعمال بند 8 اصل 110 قانون اساسی، یگانه راهکار جایگزین است که می تواند حق مزبور را تضمین و تأمین کند. این پژوهش مبتنی بر موازین پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران، در بررسی های خود از روش توصیفی تحلیلی بهره می برد.
۱۳۱۱.

بررسی تکامل حقوق بین الملل منابع آبی؛ تحلیلی بر مقررات کنفرانس هلسینکی و تأثیر آن بر مدیریت آبراهه های بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ ۳۲-۲۳

کلیدواژه‌ها: منابع آبی کشتیرانی حقوق بین الملل مدیریت پایدار محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۸۶
زمینه و هدف: این مقاله به بررسی مقررات مربوط به منابع آبی و کشتیرانی در آبراهه های بین المللی می پردازد و تأثیر آن بر مدیریت پایدار منابع آبی را تحلیل می کند. همچنین به بررسی مذاکرات کمیته منابع آبی و تکامل حقوق بین الملل در این زمینه خواهد پرداخت. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش اصلی، تحلیلی توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در ترجمه این مقاله رعایت شده است. یافته ها: گزارش نهایی کمیته منابع آبی در آوریل 2004 ارائه و در آگوست همان سال توسط انجمن حقوق بین الملل (ILA) تصویب شد. این گزارش تأکید بر مشارکت ذی نفعان، پیشرفت های زیست محیطی و الزامات قانونی برای مدیریت پایدار آب های بین المللی دارد. نتیجه گیری: تکامل حقوق حاکم بر منابع آبی بین المللی و نقش مهم توصیه های ILA در شکل گیری نهادهای بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. این توصیه ها می توانند به بهبود قوانین جهانی و ایجاد مؤسسه های مشخص در حوزه مدیریت منابع آبی منجر شوند.
۱۳۱۲.

جستاری نقادانه در نوآوریها و نارسایی های قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 از منظر اسرار تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 299 - 342

کلیدواژه‌ها: اسرار تجاری قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403 نوآوری ها نارسایی ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۰۱
به رغم آنکه اهمیت حمایت از اسرار تجاری در میان تجار ایرانی، دارای تاریخچه درازی است، اما در نظام حقوقی ما و تا قبل از قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 مقررات منسجم خاصی برای حمایت از اسرار تجاری وضع نشده بود از این حیث قانون مارالذکر گامی رو به جلو محسوب می شود باا ین حال این نقطه قوت باعث نمی شود که چشم بر نارسایی های آن ببندیم. در این نوشتار با روش کیفی و با ابزار کتابخانه ای ضمن توصیف و تحلیل مواد قانون و حسب مورد چند رای مرتبط، سعی در پاسخ به این پرسش داریم که قانون مورد اشاره تا چه حد می تواند نیازهای حقوقی صاحبان و بهره برداران از اسرار تجاری را مرتفع سازد؟ فرضیه تحقیق نیز آن است که به رغم برخورداری قانون از مزایای قابل توجه، اما وجود برخی ایرادات و خلاها ممکن است نقش این قانون را در رفع نیازهای گروههای بهره بردار و کاهش تشتت آرای قضایی کم رنگ سازد. مقاله پیش رو در دو بخش عرضه می شود: در بخش نخست، مهمترین نوآوریها و در بخش دوم، مهمترین نارسایی های قانون 1403 مورد اشاره و تحلیل قرار خواهد گرفت. در پایان نیز راهکارهای روشن و مشخصی به گروههای بهره بردار از نتایج این پژوهش پیشنهاد خواهد شد.
۱۳۱۳.

ایجاد موازنه میان «اصل علنی بودن دادرسی کیفری» و «حفاظت از امنیت ملی» (مطالعه در رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر و اسناد بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۸ 203 - 239

کلیدواژه‌ها: دادرسی علنی امنیت ملی اصل ضرورت و تناسب رسیدگی ترافعی علنی بودن حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۹۶
اصل علنی بودن دادرسی کیفری، به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین دادرسی منصفانه  به ویژه در بُعد شفاف سازی فرایند رسیدگی همواره در تقابل با برخی موضوعات حساس، ازجمله حفاظت از امنیت ملی، قرار می گیرد. در چنین مواردی، اقتضائات مربوط به امنیت ملی ممکن است محدودسازی این اصل را ایجاب کند. ازاین رو، تأمین توازنی معقول میان الزامات علنی بودن رسیدگی کیفری و مقتضیات حفظ امنیت ملی، امری اجتناب ناپذیر است؛ به نحوی که ضمن صیانت از مصالح عالیه جامعه در برابر جرائم مخل امنیت، حقوق دفاعی متهمان نیز محفوظ بماند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، در پی تبیین مبانی، حدود و ثغور این تقابل و ارائه راهکارهایی جهت برقراری موازنه ای کارآمد میان دو ارزش مذکور است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عدول از اصل علنی بودن دادرسی کیفری در راستای حفاظت از امنیت ملی، صرفاً در حدود ضرورت، با تصریح قانونی و رعایت اصل تناسب مجاز خواهد بود. بااین حال، به منظور تعدیل آثار ناشی از محرمانه شدن رسیدگی، ضروری است تدابیری جهت تضمین حقوق دفاعی متهم در فرایند دادرسی غیرعلنی پیش بینی شود. بر این اساس چنین نتیجه گیری شده است که تحقق این توازن مستلزم آن است که محدودیت های موردنظر، به صراحت در قانون داخلی پیش بینی شود و تضمیناتی همچون رعایت اصل ترافعی بودن رسیدگی، نمایان بودن هویت قضات و علنی بودن احکام صادره در نظر گرفته شود. افزون بر این، در صورتی که اقدام محدودکننده حداقلی برای ایجاد موازنه کفایت کند، صرفاً همان اقدام باید مورد استفاده قرار گیرد. در حقوق ایران، با وجود آنکه بند «ب» ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی غیرعلنی را در موارد مخل امنیت عمومی مجاز دانسته، بااین حال برخی از تضمینات لازم برای تعدیل این محدودیت در قانون پیش بینی نشده اند؛ موضوعی که شایسته توجه قانون گذار در اصلاحات آتی است.
۱۳۱۴.

ایجاد و توسعه ی صلاحیت های کیفری برای ضابطه مندی مجازات ساب النبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 79 - 126

کلیدواژه‌ها: سابّ النبی اقامه الحدود الی الامام صلاحیت واقعی دیوان بین المللی دادگستری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۹۹
حکم به مجازات ساب النبی، در روایات، فتاوای فقها و قوانین موضوعه، جرم انگاری شده و برای محاکم کیفری، صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی (ارتکاب توسط اتباع ایرانی در خارج از قلمرو جزایی) شناسایی شده است. این نحو تحدید صلاحیت محاکم، از یک سو منتج به ظهور «پدیده ی بی کیفری» برای اتباع کشورهای غیراسلامی شده و از سویی دیگر، موجب روی آوری افراد به دادگستری خصوصی و اقدام برای اجرای مجازات گردیده است. چراکه مشهور فقها به سامع (شنونده ی سب النبی)، اذن و حتی در برخی موارد تکلیف به اجرای حکم بر فرد سب کننده را داده اند، امری که نه تنها باعث نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهم و دوری از دادرسی عادلانه می گردد، بلکه واجد آثار و تبعات اجتماعی، حقوقی، امنیتی و غیره برای جامعه ی اسلامی و حتی فرد اجراکننده ی حکم می باشد. لذا برای ضابطه مند نمودن اجرای مجازات ساب النبی، ضروری است صلاحیت واقعی مقرر در ماده ی 5 قانون مجازات اسلامی به این جرم نیز توسعه یابد و با وجود اجماع تمامی مذاهب اسلامی بر مجازات ساب النبی، دادگاهی ذیل دیوان بین المللی دادگستری اسلامی، با صلاحیتی بین المللی، برای مجازات توهین کنندگان به پیامبر اسلام تشکیل گردد.
۱۳۱۵.

ممنوعیت شکنجه در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق بین الملل (آموزه هایی برای سیاست گذاری قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 35 - 57

کلیدواژه‌ها: شکنجه ممنوعیت مقید ممنوعیت مطلق شورای نگهبان حقوق بین الملل آرای محاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۷
ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از قواعد تکامل یافته ، تا به امروز فرازونشیب هایی را گذرانده است. در حقوق بین الملل، این عنوان بعد از اجماع جهانی سال 1948، به طور سازمان یافته در نظامات حقوقی در نظر گرفته شد و به عنوان یک قاعده آمره، در اسناد بین المللی به ظهور رسید؛ اگرچه قبل از ایجاد زمینه های حقوق بین الملل معاصر، قباحت اعمال خشونت آمیز، بالاخص درمورد اسیران، در مکاتب دینی مذموم شده بود. در این رابطه، در روایات اسلامی احکام صریحی پیش بینی شده که اگرچه به خودی خود منشأ تصمیم گیری فقهی است، ولی به دلیل کلی بودن روایات و شأن نزول هریک، شاهد تشتت آرا در این زمینه بوده ایم. نگاهی به نظرات حقوقی شورای نگهبان و ایجاد رویه حقوقی نوین ایران درمورد جرم شکنجه و مقایسه آن با نظرات خبرگان قانون اساسی در اوایل انقلاب، رویکردهای متفاوت فقهی و حقوقی در حیطه این موضوع را به خوبی مشخص می کند. مقاله حاضر درصدد است تا با نگاهی نو، با بررسی چند پرونده مهم در این زمینه و نوع قضاوت محاکم، نتیجه گیری جدیدی در این موضوع را با استفاده از روش گردآوری کتابخانه ای و اسنادی به شیوه توصیفی   تحلیلی، به منصه ظهور برساند که می تواند برای تنظیم سیاست گذاری های قضایی در این رابطه، بهره برداری شود.
۱۳۱۶.

بررسی تطبیقی ماهیت و آثار شرط مسقط فعلیت تعهد در فقه امامیه و حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 59 - 79

کلیدواژه‌ها: شرط مسقط فعلیت تعهد شرط سابق فعلیت تعهد شرط فاسخ حق معلق فسخ شروط قراردادی حقوق کامن لا آثار شرط مسقط فعلیت تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۹۳
یکی از شروط پرکاربرد در قراردادهای تابع حقوق کامن لا، شرط مسقط فعلیت تعهد یاconditionz subsequent  است. این شرط واقعه یا حالتی را شامل می شود که درصورت تحقق، تعهد یک طرف را نسبت به دیگری خاتمه می دهد و ضمانت اجرای قوی درجهت انجام تعهدات برای مشروط علیه ایجاد می کند. باوجوداین، می توان ادعا نمود که نه تنها هیچ یک از نهادهای فقهی حقوقی با این شرط تطابق و هم پوشانی ندارد، بلکه هیچ پژوهشی نیز در راستای تبیین این شرط مهم، در منابع علمی داخلی مشاهده نمی شود. اگرچه بسیاری از احکام و عملکرد کلی آن در حقوق کامن لا را می توان فردی جامع میان شرط فاسخ و حق معلق فسخ در فقه امامیه تلقی نمود و صحت اشتراط آن در قرارداد را به موجب احراز صحت این دو در فقه امامیه و حقوق مدنی، بر مبنای عمومات و اصول قراردادی مثل اصل صحت و اصل حاکمیت اراده اثبات نمود. آثار شرط مسقط فعلیت تعهد با مطالعه تطبیقی پرونده ها، آرای قضات و تحلیل های حقوق دانان کامن لا روشن تر می شود. بر همین اساس می توان گفت که با اشتراط شرط مسقط فعلیت تعهد در قرارداد، اثر الزام به تحقق این شرط، به صورت موظف بودن مشروط علیه به انجام کلیه اقدامات لازم و معقول درجهت تحقق شرط و ادامه رابطه قراردادی است و آثار عدم تحقق آن، منوط به نحوه اشتراط در قرارداد، قصد متعاملین و علت عدم تحقق آن، می تواند انفساخ یا ایجاد حق فسخ برای یک یا هر دو طرف باشد.
۱۳۱۷.

تحلیل قلمروشناختی «حقیقت قضایی» و میزان سنجی کارآمدی آن در اثبات جرایم منافی با عفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 412 - 397

کلیدواژه‌ها: جرایم منافی با عفت حقیقت قضایی حقیقت واقعی علم قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۲
بررسی ادله قانونی که در هر پرونده در اختیار قاضی قرار می گیرد، نتیجه ای را برای دادگاه مشخص می کند که با عنوان «حقیقت قضایی» شناخته می شود. این مفهوم گاهی با «حقیقت واقعی» پرونده، منطبق است و گاهی میان وضعیتی که در واقعیت رقم می خورد و نتیجه ای که ادله ابرازی بر آن دلالت دارند، تنافی وجود دارد. در فرض اخیر، اهمیت تحلیل قلمروشناختی حقیقت قضایی و بررسی اعتبار یا عدم اعتبار علم قاضی به عنوان یکی از ادله مستقل در اثبات دعاوی به صورت کلی و جرایم منافی با عفت به صورت خاص مشخص می شود. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در مقام رسیدگی به دعاوی، استناد قاضی به علم شخصی خود اعتباری ندارد و حاکمیت حقیقت قضایی به عنوان یک اصل کلی در نظام دادرسی جریان دارد و قاضی صرفاً مجاز به بررسی ادله ابرازی در پرونده خواهد بود. این دیدگاه، با توجه به شیوه رفتاری شارع و قانونگذار در مواجهه با جرایم منافی با عفت، در این دسته از جرایم به طور خاص، با اولویت بیشتری ثابت خواهد بود. در مقابل حاکمیت اصل کلی حقیقت قضایی در جرایم منافی با عفت، مواردی به عنوان استثنا نیز وجود دارد که اگرچه در آنها حقیقت قضایی وقوع جرمی را ثابت می کند، از آنجایی که قاضی به عدم تحقق واقعی جرم آگاهی دارد، به دلیل رعایت احتیاط و حفظ نفوس، دماء، فروج و اعراض اشخاص، باید بر اساس علم شخصی خود حکم صادر کند. بنابراین، استناد به علم قاضی اعتباری ندارد، مگر در مواردی که منجر به اثبات نشدن جرایم منافی با عفت شود.
۱۳۱۸.

رویکرد رویه قضایی در حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری (مطالعه تطبیقی در ایران، فرانسه و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 295 - 323

کلیدواژه‌ها: قرارداد پیمانکاری پیمانکاری اداری حل و فصل اختلافات روش قضایی حقوق تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۶
مرسوم ترین روش برای حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، روش قضایی است که در آن، متضرر با مراجعه به مراجع قضایی صالح اعم از عمومی یا اختصاصی، دعوای خود که عمدتاً مبتنی بر درخواست الزام متعهد به ایفای تعهد یا الزام وی به جبران خسارت وارده به طرف دیگر قرارداد است را اقامه می کند. در تحقیق حاضر، رویکرد رویه قضایی سه کشور ایران، انگلستان و فرانسه راجع به حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، مورد بررسی قرار گرفته است. البته این مطالعه، به طور خاص، مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری که مهم ترین مرحله در مورد این قراردادهاست را شامل می شود. سوال اصلی مقاله آن است که رویکرد رویه قضایی در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان نسبت به حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری چیست؟ مهم ترین یافته این تحقیق نیز این است که روش قضایی، به عنوان مهم ترین روش حل و فصل اختلافات مربوط به مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان، اهمیت خاصی برای تعهدات متعهد در این قراردادها به ویژه از سوی متعهد(پیمانکار) نسبت به متعهدله(کارفرما) قائل است به نحوه که در بسیاری از موارد، از حیث ماهیت، این تعهدات را تعهد به نتیجه محسوب کرده است. نوع تحقیق حاضر، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است.
۱۳۱۹.

تعهدات بین المللی دولت برای تأمین اقلام و تمهید روش های پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری های همه گیر نوپدید با تأکید بر عالم گیری ویروس کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 351 - 383

کلیدواژه‌ها: بیماری های عالم گیر پیشگیری و کنترل تعهدات بین المللی دسترسی به درمان و واکسن کووید -19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۹۳
بحران کرونا یا کووید -19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت تأثیر قرار داد، سوالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولت های درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولت ها در برخورد با این بحران در جهت پیشگیری، کنترل و مقابله برای حفظ حقوق شهروندان و دولت های دیگر بود. اصل تکلیف دولت ها به اتخاذ «تلاش بایسته» در برابر بحران ها یکی از قواعد ناظر بر رفتار حاکمیت ها در ایفای تعهدات بین المللی آنها می باشد. اگر چه محتوای این اصل به عنوان یکی از هنجارهای رفتاری دولت ها برای حمایت از حقوق «دیگران» موضوع تازه ای نیست، با این همه ویژگی های این بحران در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی با ابزار فیش برداری، تعهدات بین المللی دولت برای تامین اقلام و تمهید روش های پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری های همه گیر ازجمله کووید-19 مورد تدقیق، تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در نتیجه ماحصل یافته ها بیان می گردد که دولت ها وظیفه دارند اقدام های لازم از قبیل قانون گذاری انجام و در چارچوب منابع و امکانات خود مقدمات و زمینه های لازم برای تحقق حقوق بشر و بهره مندی افراد از حقوق خویش را فراهم آورند.
۱۳۲۰.

تفسیرهای قضایی از مفهوم «رضایت» در تجاوز جنسی؛ تحلیل محتوای پرونده های ایران و نیوزیلند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 143 - 170

کلیدواژه‌ها: تجاوز جنسی تفاسیر قضایی رضایت مطالعه تطبیقی ایران و نیوزیلند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۵۶
«تجاوز جنسی» در غالبِ کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا به صورت «رابطهجنسی با یک زن از طریق اعمال زور، اجبار و فشار و برخلاف رضایت او» تعریف شده است. تعریف مذکور نشانگر نقش مهم «فقدان رضایت» در تعریف رابطه جنسی به مثابه «تجاوزجنسی» است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین مفهوم «رضایت» در تجاوز جنسی در پرتو رویه قضایی در نظام های حقوقی ایران و نیوزیلند است. در بخش میدانی پژوهش حاضر که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، از روش تحلیل محتوای کیفی با نمونه گیری هدفمند از 40 پرونده کیفری با موضوع تجاوز جنسی در  محاکم ایران (بین سال های 1383 تا 1397) و نیوزیلند (بین سال های 2007 تا 2018) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که مواردی چون کلیشه های جنسیتی مردانه، تفاوت در سطح و میزان رضایت، تفاوت درکیفیت آشنایی طرفین و... از جمله معیارهایی هستند است که دریافت قضات از مفهوم رضایت در پرونده های تجاوزجنسی را جهت می دهند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان