کشتیرانی

در 1922 با موافقت دولت بلشویکی روسیه شوروی دریای خزر حضور تجاری و کشتیرانی آلمانها را تجربه کرد که از طریق دریای بالتیک و رود ولگا به بازرگانی با بنادر ایرانی سواحل جنوبی دریای خزر پرداختند. با وجود برقراری خط منظم هامبورگ دریای خزر انزلی و افزایش داد و ستد دو جانبه آلمان ایران در مدتی کوتاه، فعالیت خط مذکور به زودی متوقف شد (1924). پژوهش کنونی به بررسی تأثیر شرایط سیاسی در اروپا در حضور و فعالیت تجاری کوتاه مدت آلمان ها در دریای خزر اختصاص دارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تاریخی- تحلیلی، نشان می دهد که دولت بلشویکی در مسکو در پاسخ به تحولات اروپا، با ترانزیت کالاهای آلمانی از طریق شوروی و دریای خزر به ایران موافقت کرده بود. این اقدام با وجود نتیجه موفقیت آمیز، به سبب تجدید نظر دولت مسکو در سیاست خود ادامه پیدا نکرد. همچنین آن که راهبرد روسیه، فارغ از سود و زیان اقتصادی و در نتیجه ملاحظات سیاسی نظامی، پذیرای حضور و فعالیت اتباع کشورهای اروپایی در دریای خزر نبود_x000D_ In 1922, the Caspian Sea, with the consent of the revolutionary Government of the Soviet Union, experienced the commercial presence and shipping of the Weimar Germans who had commenced trade with the Iranian ports in southern coast of the Caspian through the Baltic Sea and the Volga River. Despite the establishment of the regular Hamburg-Caspian-Anzali line and the increased Irano-German trade in a short time, the line was stopped soon (1924). The present study, using historical-analytical methods, examines the impact of political conditions in Europe on the presence and short-term business activity of the Germans in the Caspian Sea. The findings show that in response to political developments in Europe, Soviet Russia had agreed to transit German goods through Russia and the Caspian to Iran. This endeavor, despite success, failed as the Soviet government revised her policy soon. This indicate that Soviet strategy, free from economic gains and losses, did not tolerate the presence and activity of the western countries in the Caspian Sea.

در حقوق بین الملل واژگان متعددی برای اشاره به وضعیت هنجاری یک مقرره به کار می رود. اصطلاحاتی همچون قاعده، هنجار، استاندارد، اصول راهنما، کدهای رفتاری و مقررات همگی در زمره این تعابیرند. هرچند جایگاه و مبنای برخی از این تعابیر کاملاً شناخته شده است، اما وضعیت برخی از آنها در هاله ای از ابهام بوده و مستلزم بررسی بیشتری هستند. استانداردهای بین المللی از مفاهیمی اند که در دسته اخیر قرار می گیرند. استانداردها بعضاً توسط خود دولت ها و گاهی نیز توسط نهادهای غیردولتی وضع می شوند، با این حال موجد الزاماتی هستند. برخی از این استانداردها در پاره ای از ساختارهای الزام آور حقوقی بین المللی به ویژه آنهایی که در قلمرو حفاظت از محیط زیست ایجاد شده اند، منعکس می شوند. مقاله حاضر در پی روشن ساختن جایگاه استانداردهای بین المللی به ویژه استانداردهای خصوصی، قدرت هنجاری آنها و ظرفیت و صلاحیت نهادهای واضع آنان است. برای این منظور از شیوه توصیفی-تحلیلی و پدیدارشناختی اجتماعی استفاده شده است. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که استانداردهای خصوصی زیست محیطی، عملاً از الزام نسبی برخوردارند.

سازمان جهانی تجارت بزرگ ترین سازمان بین المللی با موضوع و هدف آزادسازی تجارت بین الملل است که درحال ِحاضر شمار اعضای آن به 164 عضو می رسد. کشور جمهوری اسلامی ایران، پس از سال های زیادی که از تأسیس این سازمان می گذرد، اکنون در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد. الحاق به این سازمان مستلزم پذیرش تعهدات آزادسازی در بخش هایی است که طی مذاکرات از کشورهای متقاضی الحاق خواسته می شود. علاوه بر بخش کالا و حقوق مالکیت فکری، بخش خدمات ازجمله بخش هایی است که کشورها در راستای عضویت به سازمان، مذاکرات و چانه زنی های زیادی جهت آزادسازی در این بخش دارند. خدمات حمل ونقل دریایی که نقش مهمی در تجارت خدمات و تجارت بین الملل دارد، اهمیت ویژه ای در چانه زنی های کشورها یافته است و به همین جهت مذاکرات گسترده ای جهت آزادسازی در این بخش انجام شده است و لازم است ایران نیز در این بخش، مذاکرات، تعهدات و آزادسازی هایی داشته باشد. در این تحقیق مقررات تجارت خدمات ازجمله موافقت نامه تجارت خدمات موردبررسی قرار گرفته و پس از آن تجربه الحاق بیش از ده کشور که در بخش خدمات حمل ونقل دریایی تعهد آزادسازی داده اند، موردمطالعه و بررسی قرار گرفت. درنهایت پس از بررسی تجربه الحاق این کشورها و آشنایی با آزادسازی ها و تعهدات آنها در حوزه خدمات حمل ونقل دریایی، این نتیجه حاصل شد که تعهدات کشورها بر بخش های خاصی از خدمات حمل ونقل دریایی متمرکز است و تعهد آزادسازی این بخش های خدماتی را تقریباً بیشتر کشورها سپرده اند؛ بنابراین انتظار می رود تعهد آزادسازی همین بخش های خدماتی نیز در زمان مذاکرات از ایران خواسته شود و خدمات این بخش ها پس از تعهد و الحاق ایران در شرایط آزادسازی قرار گیرد.

عباسیان، در طول دوران خلافت خود، به پیشبرد و توسعه کشتیرانی رودخانه ای در عراق، توجه ویژه ای داشتند و از دو رودخانه دجله و فرات، استفاده های نظامی، تجاری و گردشگری فراوانی نمودند. با وجود این، پاره ای موانع، اثر منفی بر فعالیت های کشتیرانی در این دو رودخانه گذاشت. پرسش اصلی که این پژوهش در پاسخ به آن شکل گرفته، این است که چه عواملی سبب کاهش فعالیت های کشتیرانی در رودخانه های دجله و فرات در دوره خلافت عباسی در بازه زمانی 132 تا 334ق بوده است؟ یافته های پژوهش، نشان می دهد عوامل انسانی همچون: شورش های داخلی، سرقت های داخلی و خارجی، افزایش عوارض گمرکی و عوامل طبیعی مانند: بادها، سیلاب ها و گل ولای رودخانه ها، در کاهش کارایی اقتصادی فعالیت های کشتیرانی تأثیرگذار بوده است.

هدف: حضور روزافزون کشتی ها و حوادث کشتیرانی، مهم ترین منشأ تهدیدها و آلودگی های زیست بوم دریایی جنوبگان به شمار می آید. این نوشتار، در پی ارزیابی کارآمدی، بازدارندگی و جامعیت حقوق محیط زیست دریایی جنوبگان ناظر بر کشتی ها است.   روش: این پژوهش، با استفاده از روش کیفی روندپژوهی انجام شده است. روندها زنجیره مستمری از رویدادها به ویژه رویدادهای جریان سازی هستند که وضعیت کنونی را مشخص کرده و از موقعیت های محتمل آینده خبر می دهند. منابع مورد استفاده این پژوهش بنا به ماهیت کیفی آن، از نوع اسنادی و کتابخانه ای است. داده های مورد نیاز از اسناد دست اول حقوقی، کتاب ها، مقاله های معتبر و تارنماهای مرتبط با موضوع گردآوری شده اند. یافته ها: پژوهش نشان داد که تهدیدآفرینی زیست محیطی کشتی ها به ویژه با ظهور تهدیدهای نوپدید در سال های پیش رو به دلایلی چون تغییر اقلیم، گرم شدن زمین و ذوب شدن تدریجی یخ های قطبی از یک سو و افزایش رقابت های ژئواسترتژیکی قدرت های بزرگ در جنوبگان از سوی دیگر، افزایش یابد. از این رو، به منظور حفاظت پایدار از محیط زیست دریایی جنوبگان، باید کشتیرانی سبز و استفاده از کشتی های سازگار با محیط زیست در دستور نهادهای مرتبط قرار گیرد. نتایج: نظام حقوقی چندسطحی و سخت گیرانه محیط زیست دریایی جنوبگان، با داشتن شرایط سازواری و هم تکمیلی با حقوق بین الملل زیست محیطی از کارآمدی و بازدارندگی مطلوب و مناسبی در حفاظت از زیست بوم دریایی جنوبگان برخوردار است، اما به دلیل مسلم پنداشتن ممنوعیت فعالیت های نظامی در این منطقه، حداقل تا زمان بازنگری پیمان جنوبگان در سال 2048 و در نتیجه مسکوت گذاشتن رابطه کشتی های جنگی و محیط زیست دریایی جنوبگان به لحاظ جامعیت، ناکافی به نظر می رسد.