زهرا جوانمردی

یکی از شروط پرکاربرد در قراردادهای تابع حقوق کامن لا، شرط مسقط فعلیت تعهد یاconditionz subsequent  است. این شرط واقعه یا حالتی را شامل می شود که درصورت تحقق، تعهد یک طرف را نسبت به دیگری خاتمه می دهد و ضمانت اجرای قوی درجهت انجام تعهدات برای مشروط علیه ایجاد می کند. باوجوداین، می توان ادعا نمود که نه تنها هیچ یک از نهادهای فقهی حقوقی با این شرط تطابق و هم پوشانی ندارد، بلکه هیچ پژوهشی نیز در راستای تبیین این شرط مهم، در منابع علمی داخلی مشاهده نمی شود. اگرچه بسیاری از احکام و عملکرد کلی آن در حقوق کامن لا را می توان فردی جامع میان شرط فاسخ و حق معلق فسخ در فقه امامیه تلقی نمود و صحت اشتراط آن در قرارداد را به موجب احراز صحت این دو در فقه امامیه و حقوق مدنی، بر مبنای عمومات و اصول قراردادی مثل اصل صحت و اصل حاکمیت اراده اثبات نمود. آثار شرط مسقط فعلیت تعهد با مطالعه تطبیقی پرونده ها، آرای قضات و تحلیل های حقوق دانان کامن لا روشن تر می شود. بر همین اساس می توان گفت که با اشتراط شرط مسقط فعلیت تعهد در قرارداد، اثر الزام به تحقق این شرط، به صورت موظف بودن مشروط علیه به انجام کلیه اقدامات لازم و معقول درجهت تحقق شرط و ادامه رابطه قراردادی است و آثار عدم تحقق آن، منوط به نحوه اشتراط در قرارداد، قصد متعاملین و علت عدم تحقق آن، می تواند انفساخ یا ایجاد حق فسخ برای یک یا هر دو طرف باشد.

امروزه مطالعه دیجیتالی شدن با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و تأثیر آن بر امور مختلف از جمله اقتصاد کشور اهمیت بسزایی دارد. با وجود پتانسیل بالای فناوری در کنترل اعمال مجرمانه اقتصادی و تسهیل امر پیشگیری از پولشویی اما بسیاری از اعمال مجرمانه با تکیه بر فناوری های اطلاعات و ارتباطات در فضای مجازی به وقوع می پیوندند. زیرا شبکه های رایانه ای، بستر مناسبی را برای بسیاری از فعالیت های مجرمانه، به ویژه به صورت سازمان یافته، فراهم کرده است. لذا مطالعه و بررسی ظرفیت های ایجاد شده در نتیجه دیجیتالی شدن اقتصاد کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار بر امنیت اقتصادی کشور بیش از پیش احساس می شود. هدف این نوشتار نیز بررسی تحلیلی پولشویی و فساد اقتصادی در شرایطی است که با تکیه بر تکنولوژی انجام می پذیرد و ارائه پیشنهاداتی به نهادهای مهم ایران با بهره گیری از تجربیات کشورهای سرآمد است.

در سال های اخیر، افزایش چشمگیر توجهات جهانی به الزامات نظارتی که شرکت ها را ملزم به افشاء اطلاعات مربوط به فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی خود می کند، وجود داشته است. این تاکید روزافزون بر افشاء مسئولیت اجتماعی ناشی از شناخت روزافزون نهادهای نظارتی در مورد این موضوع که اطلاعات افشاء مسئولیت اجتماعی هم برای ذینفعان و هم برای سهامداران حائز اهمیت است، می باشد. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین تأثیر گزارشگری مالی متقلبانه بر اساس نظریه شش ضلعی تقلب در صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد انجام شده است. روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی بوده و از متغیرهای کمی استفاده شده اند. داده های پانلی پژوهش به صورت سری زمانی بین سالهای 1397 الی 1401، از طریق نرم افزار ره آورد نوین از سایت بورس جمع آوری گردید. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 227 شرکت به روش حذفی می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که گزارشگری مالی متقلبانه بر اساس نظریه شش ضلعی تقلب در صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری وجود دارد به طوری که سه ضلع اول آن مانند انگیزه، ظرفیت، تبانی اثری مثبت ولی فرصت، توجیه و تکبری هیچ اثری بر تقلب صورتهای مالی ایجاد نمیکند.