ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۸۱.

بازنمایی رسانه ای فرزندکشی توسط پدر و مطالبه گری در زمینه ضرورت بازنگری حکم قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بازنمایی رسانه ای فرزندکشی ممنوعیت قصاص پدر افکار عمومی فرزندکشی در فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۶
مجازات قتل عمدی فرزند توسط پدر مطابق با قانون مجازات اسلامی ایران، اخذِ دیه و تعزیر است. در فقه اسلامی، حکم ممنوعیت قصاص پدر موافقان و مخالفانی دارد، قانون گذار در این مورد با تمایل به سمت موافقان، حکم عدم قصاص پدر را چهره ای قانونی و رسمی بخشیده و یکی از شرایط قصاص نفس را اِنتفای رابطه ابوت بین قاتل و مقتول عنوان کرده است. حکم قانونی فوق که همواره مورد اعتراض و انتقاد حقوق دانان کیفری قرار گرفته، تاکنون موفق به تغییر اراده و نظر قانون گذار در این مورد نشده است . با توجه به گسترش رسانه های جمعی، افکار عمومی به شدت تحت تأثیر بازنمایی رسانه ای در مورد فرزندکشی به دست پدر قرار دارد و اغلب توسط رسانه ها از وقوع چنین جنایاتی مطلع می شود. بازنمایی رسانه ای از جنایات می تواند باعث تکرار آن در جامعه شود و افکار عمومی را دچار ترس و وحشت کند؛ بنابراین می توان گفت بازنمایی رسانه ای از جنایت این قدرت را دارد که به افکار عمومی در زمینه تغییر حکم قانونی معافیت پدر از مجازات در جنایت فرزندکشی جهت داده و آن را به سمت درخواست تغییر آن از سوی قانون گذار هدایت کند. آگاهی افراد از عدم قصاص پدر توسط رسانه ها پیامدهایی به دنبال دارد که ضرورت بازنگری در این باب را ایجاب می کند. به نظر می رسد می توان از باب بازاندیشی و با کمک گرفتن از متخصصان علوم فقهی نسبت به تعدیل و توجیه حکم قانونی ممنوعیت قصاص پدر در صورت قتل عمدی فرزند تجدیدنظر کرد و قانون گذار را به سمت تغییر آن ترغیب کرد. این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و پایگاه های خبری به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.
۸۲.

مبانی نظری و اثر شرط سقوط حق در قرارداد بیمه

کلیدواژه‌ها: شرط سقوط حق قاعده اقدام نقض تعهد به عمد مجازات خصوصی رابطه سببیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۶
سقوط حق ضمانت اجرای عمومی تعهدات بیمه گذار قبل، حین یا پس از حادثه موضوع قرارداد است، اما از آنجا که این ضمانت اجرا معلق به نقض تعهد از سوی بیمه گذار است، به طور معمول پس از وقوع حادثه موضوع قرارداد بیمه فعلیت می یابد. سقوط حق بیمه گذار نسبت به جبران خسارات یا دریافت حقوق بیمه ای بر مبنای امری که نوعاً نقض تعهد از سوی بیمه گذار است، واقع می گردد. قانونگذار فرانسوی در قانون بیمه موارد سقوط حق را مقرر نداشته، لیکن حق بیمه گر را جهت درج شرط سقوط حق را به رسمیت شناخته است. شرط سقوط حق در نظام کامن لا بیشتر در قالب «شروط وارانتی» مورد بحث قرار گرفته است. در حقوق ایران در ماده 15 قانون بیمه، این حکم در مورد تعهد اطلاع رسانی وقوع حادثه و تلاش در جهت مقابله با خسارت، پیش بینی شده است. این پژوهش درصدد توصیف، تحلیل و تبیین مبانی نظری و شرایط تأثیر شرط سقوط حق در قرارداد بیمه است. در این تحقیق از روش کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی استفاده شده و نتیجه آن شد که مبنای فقهی شرط سقوط حق «قاعده اقدام به زیان» و مبنای حقوقی آن، مجازات خصوصی است. اثر این ضمانت اجرا نسبت به طرفین قرارداد بیمه را باید میان نقض تعهد عمدی یا اثبات نقض تعهد و رابطه سببیت میان نقض تعهد و ورود زیان جست وجو کرد.
۸۳.

نقش نهاد دادستانی در مدیریت تعقیب کیفری در ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نهاد دادستانی تعقیب کیفری مدیریت قانونی بودن تعقیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۱
نقش دادستان در تعقیف کیفری از موضوعات مهم و محل بحث است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که نهاد دادستانی در مدیریت تعقیب کیفری در ایران و ایالات متحده آمریکا چه نقشی دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دادستانی در ایران، انتصابی و وابسته به قوه قضاییه است، درحالی که در آمریکا انتخابی بوده و به قوه مجریه وابسته است. در هردو نظام حقوقی مدیریت تعقیب کیفری با دادستانی است؛ با این تفاوت که در آمریکا با پذیرش اصل موقعیت داشتن تعقیب، نهاد دادستانی اختیارات گسترده تری در مدیریت تعقیب کیفری دارد. پیرایش نهاد دادستانی در ایران و تبدیل این نهاد به یک مدیریت قوی و کارآمد تعقیب کیفری مستلزم این است که در درجه اول وظایف مربوط به کشف جرم، دخالت در تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری از دادستانی گرفته شده و حسب مورد به نهادهای متخصص در این زمینه سپرده شده، به نحوی که تمرکز نهاد دادستانی بر روی مدیریت تعقیب کیفری از همه جهات باشد، درحالی که در نظام حقوقی آمریکا، تمرکز دادستان ها بر مدیریت تعقیب کیفری است و جامعه نسبت به عملکرد دادستانی در مدیریت تعقیب کیفری، حساس بوده و درنتیجه اصلاح روندهای نادرست نهاد دادستانی به خواست و مطالبه جامعه درخصوص اصلاح رویه های نادرست در مورد دادستانی تبدیل شده است؛ چنین مطالبه ای در ایران وجود ندارد.
۸۴.

چالش های اجرایی و ضمانت اجرای حقوق دفاعی متهم در مواجهه با ضابطین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق دفاع متهم چالش های اجرایی ضابطین دادگستری فرآیند دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۴۴
راجع به حقوق دفاعی متهم، سخن بسیار گفته و نوشته شده است. با این وجود هنوز موانع و چالش های فراوانی در فرایند دادرسی کیفری و به ویژه در مرحله اجرای این حقوق به چشم می خورد که متهم در عمل با آن مواجه است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که چالش های اجرایی و ضمانت اجرای حقوق دفاعی متهم در مواجهه با ضابطین چیست؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد تراکم پرونده ها، کمبود قاضی، کثرت و تنوع و آشفتگی قوانین، کمبود فضای اداری و ساختمان های استیجاری، عدم اشراف متهم به حقوق دفاعی خویش، محدودکردن مداخله وکیل در قالب «قرار عدم دسترسی به پرونده»، تأثیرگذاری برخی ضابطین خاص در اتخاذ تصمیمات و قرارهای مقامات قضایی، پیش بینی مزایای مالی در قالب «حق کشف جرم» برای ضابطین و نگرش برخی مقامات عالی قضایی به کمیت و آمار پرونده ها که ممکن است دقت و کیفیت را قربانی آمارگرایی کند، می تواند حقوق و آزادی های مشروع افراد ناکرده بزه را با مخاطره و چالش جدی مواجه نماید. در کنار این ایرادات، عدم آموزش یا ناکافی بودن تعلیمات ضابطین و عدم نظارت بر عملکرد آن ها، از مصادیق بارز چالش هایی است که متهم در فرآیند عملی و اجرایی دادرسی کیفری با آن مواجه می باشد.
۸۵.

بررسی مقایسه ای قصد و اراده ارتکاب جرم و گناه در فقه جزا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قصد اراده جرم گناه فعل عقوبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۲
قصد و اراده ارتکاب جرم و گناه از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر در فقه جزا است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که قصد و اراده ارتکاب جرم در مقایسه با ارتکاب گناه در فقه جزا چگونه بوده و رویکرد فقه جزا در این خصوص چگونه است؟ این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قصد ارتکاب جرم قابل مجازات نیست. قصد ارتکاب جرم در جزای اسلامی به دلیل این که به مرحله فعلیت نرسیده، مطابق دیدگاه اکثر فقها و حقوق دانان مجازاتی به آن تعلق نمی گیرد، چون کیفر به فعل و عمل تعلق می گیرد. قانون مجازات اسلامی ایران نیز از همین اصل تبعیت کرده است و برای قصد ارتکاب جرم مجازاتی را پیش بینی نکرده است. میان جرم و گناه در فقه جزا رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد، بدین معنی که می توان گفت بعضی گناهان جرم هستند، مانند زنا. بعضی گناهان جرم نیستند، مانند دروغ و غیبت. بعضی جرم ها گناه هستند، مانند شرب خمر. در عین حال بعضی جرم ها گناه نیستند، مانند جرایم خطایی محض؛ نتیجه این که تعالیم مذهبی فراتر از قوانین موضوعه بشری است و حاکم و داور خدا و عدالت اوست و همچنین نیروی وجدان که آفریده خداوند و به عنوان دادگاه درونی است.
۸۶.

تبیین تبانی در رقابت های ورزشی و راهکارهای مقابله و پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقلب تبانی در ورزش حقوق ورزشی شرط بندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۰
تبانی در رقابت های ورزشی یکی از مسائل و معضلات ورزش حرفه ای است که سلامت رقابت های ورزشی را تهدید کرده و زمینه ساز جرایم دیگر است. یافتن راهکارهایی جهت پیشگیری از این گونه جرایم و تخلفات یک امر مهم به نظر می رسد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تبانی در رقابت های ورزشی و راهکارهای مقابله و پیشگیری از آن است. مقاله حاضر نظری است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در سطح بین المللی راهکارهایی برای مقابله با تبانی در رقابت های ورزشی لحاظ شده است. نظام حقوق کیفری ایران نیز برای مقابله با تبانی در ورزش با اقتباس از اساسنامه فیفا و مقررات انضباطی فیفا فقط ضمانت اجرای انضباطی در نظر گرفته است. علاوه بر این، در حقوق داخلی ایران برای تبانی به عنوان یک جرم قواعد ویژه ای در نظر گرفته شده که مجازات هایی ماند جزای نقدی به دنبال دارد. با این وجود، نظام حقوق کیفری ایران، عملاً شاهد نوعی ناکارآمدی، تعارض، نابسامانی در برخورد و موضع گیری نسبت به تبانی در رقایت های ورزشی و کنترل و مهار آن است که چنین وضعیتی، ناشی از مشخص نبودن موضع نظام حقوقی قضایی ایران در رویارویی و عدم وجود یک رویکرد و سیاست جامع و منسجم در این زمینه می باشد.
۸۷.

هنجارسازی حقوقی فنّاوری نوین واقعیت مجازی در گراواتار جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هنجارسازی آواتار واقعیت مجازی هویت گراواتار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۰
هوش مصنوعی بدون هرگونه پیش بینی در توسعه و وسعت فنّاورانه به پیش می تازد. در این میان، برخی از مسائل حقوقی مربوط به آواتار متعلق به افراد حقیقی در متاورس بررسی می شود. با توجه به این که ظهور متاورس درحال توسعه است و همه ابنا بشر در عصر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، در شبکه جهانی به نام گراواتار عضو می شوند؛ بنابراین شمولیت حقوق و تکالیف در رابطه فی مابین آن ها امری انکارناپذیر است و حقوق مربوط به گراواتار را در تنظیم روابط فی مابین می طلبد. بخش اول مقاله به این موضوع می پردازد که متاورس و آواتارها در هوش مصنوعی با چه حقوق و تکالیفی مواجه است و اساساً چرا باید هنجار حقوقی از بایدها و نبایدها در این بستر، متصور و تدوین یابد و حتی از حقوق آواتارها محافظت شود. همچنین روش های ادغام را برای اعطای شخصیت حقوقی به آواتارها در متاورس و برخی آسیب های واردشده نظیر ارتکاب جرایم سرقت، جعل و سوءاستفاده از حق در این میان به بوته نقد گذاشته می شود. همچنین با رویکرد تحلیلی و توصیفی تحمیل مسئولیت بر یک فرد واقعی با اعمال قاعده خرق حجاب در قالب حقوق شرکتی درخصوص آواتار از حیث شناسایی شخص واقعی پشت آواتار و ازطریق جرم انگاری اقدامات و فعالیت های قابل پیش بینی به منزله نتیجه نهایی در تطبیق حقوق شرکت و مجازات اعمال شدنی برای شخص حقوقی، به بحث و بررسی گذارده شده است.
۸۸.

رویکرد حقوق علایم تجاری در رابطه با برند

کلیدواژه‌ها: برند شخصیت برند علایم تجاری نام تجاری تنزیل (دایلوشن)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۷۷
پر واضح اینکه برند نقش بسیار مهم و حیاتی را در اقتصاد ایفا می کند. شرکت ها با سرمایه گذاری های فراوان سعی در توسعه و ارتقاء برند خویش دارند. بخش بزرگی از دارایی شرکت های بزرگ را ارزش برند آنها تشکیل می دهد. در متون قانونی همواره از "علایم تجاری" سخن به میان آمده و اشاره ای به نهادی تحت عنوان "برند" نشده است. با وجود این آنچه که در فضای تجاری عمومیت دارد و بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد برند است. اینکه برند همان علامت تجاری یا نام تجاری است یا متفاوت از آنها یکی از سوالات مطرح در این خصوص می باشد که سعی شده با روشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای بدان پاسخ داده شود. به هر حال برای حمایت از برند ناگزیر باید به حقوق علایم تجاری رجوع کرد. در این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم برند و تشریح جنبه های مختلف آن حمایت یا عدم حمایت حقوق علایم تجاری از سطوح مختلف برند مورد بررسی واقع و ضمن اشاره به نواقص آن این نتیجه به دست آمد که حقوق علایم تجاری درک درستی از برند و مفهوم و ابعاد گسترده آن ندارد و حد نهایت حمایت از برند تا سطح برند شرکتی می باشد.
۸۹.

برخی مولفه های موثر بر تحول نظام مالکیت فکری: گسترش یا تحدید قلمرو حقوق

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: استثنائات وارد بر حق مالکیت فکری حقوق مادی حقوق معنوی حقوق مالکیت فکری هوش مصنوعی بلاک چین متاورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۷۵
 نظام حقوق مالکیت فکری نظامی است که برای حمایت از مؤلفان، هنرمندان، مخترعان و سایر فعالان مرتبط پی ریزی شده است اما امروزه این نظام حمایتی، ذی نفعان جدیدی را در دستور کار خود قرار داده است و به سوی حمایت از سرمایه گذاران فرهنگی و اجتماعی سوق داده می شود. از سوی دیگر حذف مرزهای جغرافیای در بهره برداری از اموال فکری و افزایش نقض حق به موازات پررنگ شدن جایگاه منافع عمومی با عنایت به نیاز گسترده به آموزش های عمومی و تخصصی، تحقیقات علمی و درک رنج های انسانی ناشی از بیماری های همه گیر و ظهور مسئله تغییر اقلیم سبب تغییراتی مانند افزایش استثنائات و محدودیت ها یا ظهور حقوقی جدید در نظام حقوق مالکیت فکری شده است. افزون بر اینکه فناوری هایی مانند بلاک چین، هوش مصنوعی، زیست فناوری و نانو فناوری توانسته موضوعات جدیدی را در حوزه حقوق مالکیت فکری مطرح کند؛ آفرینندگی توسط غیر انسان، ثبت اطلاعات آثار و اموال فکری بر بستر زنجیره بلوکی، اشتراک سازی بی پایان آثار در سکوهای اینترنتی و افزایش درخواست ثبت اختراع در زیست/ نانو فناوری موجب شده است پرسش هایی مانند اینکه آیا هوش مصنوعی می تواند به عنوان مؤلف آثار ادبی و هنری شناسایی شود؟ یا با توجه به امکانات ناشی از فناوری های جدید آیا حق معنوی همچنان به عنوان حق متقن و غیرقابل تغییر نظام حقوقی شناسایی حفظ می شود؟ آیا لازم است معیارهای ثبت اختراع با توجه به تغییر اقلیم و نیازهای محیط زیستی با تفسیر جدید روبرو شود؟ در معرض واکاوی پژوهشگران قرار گیرد. نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه گیری می کند نظام آتی مالکیت فکری با شاخص های جدیدی مانند غلبه منافع عمومی، تحدید حمایت، استحاله در رویکرد به حق معنوی و مسئله شناسایی مؤلفان غیرانسانی سامان دهی خواهد شد.
۹۰.

پیشگیری کُنشی از جرم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی با رویکرد علت شناسی

کلیدواژه‌ها: آثار تاریخی و آثار فرهنگی علل جرم تخریب پیشگیری کنشی جرم شناسی علت شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۸۸
اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی در جوامع امروزی بر کسی پوشیده نیست چرا که به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته میشوند و دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهمی هستند که البته گاه مورد هجوم قرار گرفته و تخریب شده است. در راستای حفاظت از این آثار دستگاه تقنینی کشورها ی مختلف قوانین سختگیرانه و مجازاتهای سنگینی را وضع کرده اند اما بعد جدیدی از مباحث مرتبط با این آثار با ارزش بحث جرم شناسی راجع به جرم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی است که تاکنون مغفول مانده است. جرم شناسی در تلاش است تا به هدف غایی خود یعنی پیشگیری از جرم دست یابد و با توجه به اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی تحقق این هدف ضرورت بیشتری میابد. بدین منظور نگارنده با پژوهشی که جنبه نظری داشته و با روش توصیفی تحلیلی سعی در شناخت این عوامل همچون عوامل روانی، محیطی، سیاسی، مذهبی، تقنینی، جنگ و پیشگیری در ابعاد مختلف آن همچون پیشگیری اجتماعی، محیطی و وضعی نموده است. این اقدامات پیش جنایی در مورد این جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که تخریب این آثار در برخی مواقع جبران ناپذیر و غیرقابل بازگشت به وضع سابق بوده و آثار ناگواری بر ارکان مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خواهد گذاشت. بررسی ها حاکی از آن است که پیشگیری کنشی بسیار موثر و در اولویت بوده و در این بین پیشگیری های مربوط به زمان جنگ و رشد مدار و اجتماعی همچون خصوصی سازی پیشگیری از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. تأخیر در این اقدامات صدمات جبران ناپذیری را به میراث تاریخی و فرهنگی وارد خواهد کرد.
۹۱.

کنترل یا نوآوری؛ الزامات حقوقی سیاست های تنظیمی در زمینه هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی قانون گذاری تنظیم گری سیاست تنظیمی خطر و کنترل فرصت و نوآوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۲۰۲
در پاسخ به توسعه سریع هوش مصنوعی، نظام های حقوقی گوناگون مداخلات نظارتی و تنظیمی مختلفی را برای این فناوری ایجاد کرده اند. درحالی که برخی کشورها حمایت از مصرف کننده را از طریق وضع مقررات سخت گیرانه در اولویت قرار می دهند، برخی دیگر با اتخاذ رویکردی سهل گیرانه تر، نوآوری را ترویج می کنند. بااین حال، مقایسه الگوهای مختلف تنظیم گری هوش مصنوعی می تواند به یافتن تعادل مناسب میان نوآوری و حمایت از مصرف کننده در برابر مخاطرات هوش مصنوعی کمک کند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی در پی پاسخ به این پرسش است که سیاست تنظیمی ایران در زمینه هوش مصنوعی چیست؟ بررسی الگوهای تنظیم گری هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چین نشان می دهد که هر نظام حقوقی برای یافتن الگو باید متناسب با اهداف، سیاست ها، اقتضائات و ویژگی های نظام حقوقی و فناوری خود این موضوع را سامان دهد. نظام حقوقی ایران در پاسخ به این فناوری و عموم فناوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی، از خلأهای جدی ساختاری و هنجاری رنج می برد. مقام معظم رهبری در سال 1400، توسعه فناوری هوش مصنوعی و سامانه های مبتنی بر آن را به عنوان یکی از سیاست های کلان کشور اعلام فرمود. سیاست توسعه هوش مصنوعی بدون توجه به این خلأهای ساختاری و هنجاری، افزون بر در معرض خطر قرار دادن حقوق شهروندان به صورت بالقوه، توسعه کسب وکارهای حوزه هوش مصنوعی را نیز با چالش جدی مواجه می کند.
۹۲.

بررسی شرایط داوری در رسیدگی به اختلافات خانوادگی وشیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف از منظر فقهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: داوری حقوق خانواده اختلافات خانوادگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۱
خانواده شالوده جامعه انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می شود. با این حال همچون هر نهاد دیگری ممکن است تعارضات و اختلافاتی در آن به وجود اید. در این موارد باید تا حد امکان کوشید که اختلافات به نحوی حل و فصل شوند که به جایگاه ارزشمند خانواده و قواعد اخلاقی حاکم بر آن لمه ای وارد نشود. در جهت تحکیم نهاد خانواده و کا ستن از پرونده های طلاق در مراجع قضایی، قانونگذار ایران نیز به تبع دین مقدس اسلام، داوری در دعاوی خانوادگی و احکام مربوط به شرایط داوران در دعاوی خانوادگی را در قانون پیش بینی کرده و حتی با توجه به اهمیت موضوع در برخی موارد به داوری اجباری در دعاوی خانوادگی نیز تصریح نموده است.زیرا نتایج نشان می دهد در میان قوانین مربوط به خانواده، مقررات مربوط به حکمیت یا داوری نیز واجد اهمیت است، زیرا هدف آن استواری روابط خانوادگی است. قانونگذار برای نیل به هدف مذکور که بهتر بتواند استحکام روابط خانوادگی را تأمین نماید، مقررات مربوط به داوری در حقوق خانواده را بارها تغییر داده و این بخش از قوانین ما پیوسته در حال تغییر بوده است. از این رو مطالعه و بررسی شرایط وآثار داوری در رسیدگی به اختلافات خانوادگی ضروری می باشد.
۹۳.

حق انگاری خلع برای زوجه (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و برخی از کشورهای اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: طلاق خلع کراهت فدیه ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۳۹۲
حق انگاری طلاق خلع برای زوجه، مساله ای است که در فقه اسلامی مسبوق به سابقه بوده و با شرایطی در حقوق برخی کشورهای مسلمان مورد پذیرش قرار گرفته است. پذیرش آن در حقوق ایران می تواند مانع از اموری نظیر سوء استفاده از حق طلاق و جلوگیری از تعلیق زوجیت باشد. در این پژوهش که با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، نهاد خلع در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی بررسی شده و امکان، ویژگی ها و شرایط خلع بدون نیاز به رضایت زوج در نظم کنونی حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کراهت و تنفّر قلبی شدید زوجه، بذل مال و عدم اطاعت از زوج به جهت فشارهای روحی و روانی است که برای زن ایجاد شده است. در این فرض اجبار زوجه به ادامه زندگی زناشویی علی رغم میل باطنی او، اضرار به وی محسوب می شود. با این وصف نمی توان اختیار طلاق را حتى آنجا که زن هراسان از عدم اقامه حدود الهی و ترسناک از ابتلا به گناه بوده به طور مطلق در انحصار مرد دانست و زوجه را بلا تکلیف و سرگردان نگه داشت در چنین اوضاع و احوالی، قانون احوال شخصیه بسیاری از کشورهای اسلامی به زوجه حق داده است در صورت بذل عوض بدون نیاز به رضایت زوج از وی جدا شود.
۹۴.

ابعاد فقهی و حقوقی «رأی ممتنع» در مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعلام اراده نمایندگی رأی مثبت و منفی رأی ممتنع فقه سیاسی مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۲۲
رأی ممتنع یکی از اقسام آرایی است که در مجلس شورای اسلامی استفاده می شود. این رأی در بسیاری از موارد در کنار رأی مثبت یا موافق و رأی منفی یا مخالف معنا می یابد و در آن فرد از ارائه رأی اعلامی و گویا (مثبت یا منفی) خودداری می کند. تحلیل افعال حکمرانی بر اساس موازین اسلامی و لزوم عدم مغایرت این افعال با معیارهای اسلامی ضرورت این بررسی فقهی و حقوقی را برجسته می سازد؛ تا در کنار عنصر حجیت از اصول و رویکردهای کارآمد موجود در حقوق تطبیقی نیز برای وضعیت حقوقی «رأی ممتنع» بهره جست. بر همین اساس، مسئله اصلی این نوشتار توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای آن است که با لحاظ گستره تکالیف ناشی از نمایندگی در کنار میزان آزادی عمل و زیست اخلاقی برای نماینده و نیز ضرورت های حاکم بر تصمیم گیری در شرایط مختلف حکم رأی ممتنع در دو ساحت «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی: تفسیر وضعیت رأی ممتنع داده شده» چیست. از جمله نتایج مقاله آنکه در فقه و حقوق تطبیقی رویکردهای مختلفی در مواجهه با این مسئله اتخاذ شده؛ ولی در فقه غالب گزاره ها و مبانی بر ممنوعیت و عدم جواز رأی ممتنع در وضعیت اولیه رهنمون می شود. در عین حال به صورت موردی و استثنائی در برخی موارد می توان به تجویز رأی ممتنع قائل شد. از دیگر اصول حاکم بر رأی ممتنع اصل شفافیت و اصل ارزش حقوقی نسبی است که راهی میانه برای «به کارگیری» و نیز «تفسیر رأی ممتنع» بر اساس قرائن یا وضعیت متیقن قبلی خواهد گشود.
۹۵.

هستی شناسی اخلاقیِ ساختار سیاسی_حقوقی دولت های بی طرف با تأکید بر نظریه غیر واقع گرایان اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احساس گرایی دولت بی طرف غیر واقع گرایی اخلاقی فردگرایی نسبی گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۲۸
بحث از هستی شناسی اخلاقی دولت ها و نسبت میان نظام حقوقی و نظام اخلاقی از مطرح ترین مباحث فلسفه حقوق و گرایش حقوق عمومی به شمار می رود. الگوی اخلاقی حاکم بر دولت ها که به دو طیف دولت های بی طرف و کمال گرا تقسیم می شوند، با یکدیگر متفاوت است. در این میان دولت های بی طرف با توجه به ساختار فردگرایانه، اعتقاد به مشروعیت قراردادی قدرت و پذیرش نسبی گرایی اخلاقی اغلب جزء دسته غیرواقع گرایان اخلاقی قرار می گیرند. قائلان به غیرواقع گرایی اعتقاد دارند که ارزش ها و الزامات اخلاقی اموری خارج از ذهن و ادراکات افراد نیستند و تنها افراد هستند که معیار و ملاک اخلاق را مشخص می کنند. تأکید این نظریه بر این است که ارزش ها، فاقد غایات آفاقی و به عنوان امری نسبی شناخته می شوند. در این مقاله تلاش شده است ضمن ارائه دیدگاه های مطرح در حوزه غیرواقع گراییِ اخلاقی با روش تحلیلی و توصیفی به شرح بنیان های نظری دولت های بی طرف پرداخته شود. نتیجه آنکه بر بنیاد نتایج این نوشتار هستی اخلاقی دولت بی طرف در موارد متعددی از جمله فردگرایی، نسبی گرایی، قراردادگرایی، احساس گرایی، ذهنیت گرایی مطابق با نظریه غیرواقع گرایی اخلاقی است.
۹۶.

تحلیل شرایط اساسی تشکیل قرارداد در انعقاد قراردادهای الکترونیکی؛ مسئولیت ها و مجازات ها

کلیدواژه‌ها: قرارداد الکترونیکی شرایط اساسی قرارداد جعل کامپیوتری کلاهبرداری الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۲۷
انعقاد قرارداد الکترونیکی به عنوان یکی از روش های نوین انعقاد قرارداد، در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از حقوقدانان و قانونگذاران قرار گرفته است. این قراردادها، همانند قراردادهای سنتی، دارای شرایط اساسی تشکیل قرارداد هستند. شرایط اساسی تشکیل قرارداد، شرایطی هستند که درصورت فقدان آن ها، قرارداد باطل و بی اثر خواهد بود. قرارداد الکترونیکی، در اصول و شرایط اساسی، با قراردادهای سنتی ماهیت یکسان دارد. ولی با وجود این ساختار شکلی، محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و هدف از انجام آن، بررسی شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی، تحلیل شرایط اساسی تشکیل قرارداد، تفاوت شرایط اساسی عقد قرارداد در قراردادهای سنتی با قراردادهای الکترونیکی و مسولیت ناشی از نقض این شرایط می باشد . برخی از یافته های این پژوهش نشان می دهد که انعقاد قرارداد الکترونیکی مزایای بسیاری دارد، ازجمله کاهش هزینه ها، صرفه جویی در زمان و سهولت در دسترسی به قرارداد. با این حال، انعقاد قرارداد الکترونیکی نیز می تواند منجر به برخی مسئولیت های کیفری شود. طرفین قراردادهای الکترونیکی، درصورت عدم رعایت شرایط اساسی تشکیل قرارداد، مسئول جبران خسارات وارد شده به یکدیگر خواهند بود. این خسارات، می تواند شامل خسارات مادی، معنوی و منافعی که طرف قرارداد به دلیل عدم انجام تعهدات قراردادی از دست داده است باشد. علاوه بر این، طرفین قراردادهای الکترونیکی، درصورت ارتکاب جرائم کامپیوتری، ازجمله کلاهبرداری رایانه ای، جعل رایانه ای و... در انعقاد قرارداد، به مجازات های مقرر در قانون تجارت الکترونیکی محکوم خواهند شد.
۹۷.

ماهیت حقوقی قراردادهای فروش تسلیحات بین ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قراردادهای فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی قراردادهای نظامی ایران و ایالات متحده قراردادهای خصوصی معاهده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۰۹
روابط ایران و ایالات متحده با کودتای 1953 (28مرداد 1332) وارد فصل جدیدی شد و تا رفتن شاه از ایران یعنی 26 دی ماه 1357 و مدتی پس از آن ادامه پیدا کرد. در این بین، قراردادهای زیادی به منظور خرید و فروش اقلام نظامی بین دو کشور امضا شد. با خاتمه روابط دوستانه دو کشور و پیرو آن امضای بیانیه های الجزایر و تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، ادعای نقض این قراردادها از سوی ایالات متحده مبنای طرح دعوا از سوی ایران علیه آمریکا در دیوان یادشده قرار گرفت که اکنون در حال رسیدگی است. با عنایت به عدم تصریح قانون حاکم در این قراردادها، تعیین قانون حاکم بر آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. تعیین ماهیت حقوقی این قراردادها از عوامل مهم در احراز قانون حاکم بر آنهاست. بر همین اساس، در این مقاله با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نظامی منعقده بین ایالات متحده و ایران چیست؟ با عنایت به وجود عناصر معاهده در این قراردادها، می توان گفت که قراردادهای مورد بحث در واقع معاهده در معنی مدنظر کنوانسیون حقوق معاهدات هستند. 
۹۸.

حل تنافی میان مطلق و مقید ایجابی در فقه و قوانین موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ادله لفظی تعارض ظاهری حمل مطلق بر مقید نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۹۱
تعارض مطلق و مقید از اقسام تعارضات ادله لفظی به شمار می آید؛ معمولاً مدلول آن دو در کلام دارای تنافی ظاهری، و مقتضای عمل به هر کدام متفاوت است. حسب رأی مشهور علمای علم اصول، در صورتی که مطلق و مقید هر دو اثباتی و ایجابی باشند، حل تنافی به صورت حمل مطلق بر مقید و یا حمل مقید به افضل افراد مطلق صورت می گیرد، اگر چه حدود اعمال این راهکار در خصوص احکام تکلیفی و وضعی گاه یکسان نخواهد بود. باری، سوال اصلی جستار حاضر این است که در صورت حدوث تنافی فیمابین مطلق و مقید در خطابات قانون گذار، قواعد حل تعارض علم اصول با چه تدبیری به حل آن خواهد شتافت؟ آثار مهم این بحث در رویه قضایی، پژوهشگران را بر آن داشته است تا با روش توصیفی تحلیلی و ضمن مراجعه به آراء علمای علم اصول و دکترین حقوقی، راهکاری برای جمع اطلاقات و تقییدات قانونی به جامعه علمی ارائه کنند. شرط اساسی برای احراز تنافی مطلق و مقید و حمل یکی بر دیگری، وحدت سبب و ملاک است. احراز ملاک در اصول فقه، یا از لفظ مطلق و مقید و تناظر آن دو نسبت به یکدیگر حاصل می شود و یا به واسطه قرائن خارجی علم حاصل می گردد که مقید ناظر به مطلق صادر شده است. به نظر می رسد در قوانین موضوعه، آن جا که مقید در کلام قانون گذار کاملاً ناظر به کلام مطلق سابق الصدور باشد، می توان وحدت ملاک را به علت وحدت در سبب حکم از نفس دو خطاب قانونی به دست آورد. اما احراز وحدت ملاک از خارج دو خطاب قانونی، صرفاً از طریق بیان مقنن و شیوه تقنین و آمره بودن قانون حاصل می شود. ارائه تدابیری نظیر نسخ مواد قانونی به جای حمل مطلق بر مقید و یا عمل به هر دو دلیل مطلق و مقید در صورت عدم احراز وحدت در ملاک، باعث تعدیل رویه قضایی خواهد شد.
۹۹.

واکاوی رویکرد سیره نبوی در خصوص جرایم اخلاقی زنان؛ با نگاهی به جرایم اخلاقی پیشا اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیره نبوی زیست سالم اخلاق جنسی جرایم مرتبط با جنسیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۷
سیره پیامبر اسلام (ص) در غالب امور مرتبط با زندگی بشری حاوی بن مایه های اساسی است که انسان را به سوی زیست سالم اجتماعی سوق می دهد. زدودن رذائل اخلاقی و اعمال ناپسند به منظور هدایت جامعه انسانی، با بهره گیری از آموزه های قرآنی، ایجاب می کرد قوانین و احکام با شفافیت و البته قابلیت اجرایی مطرح شوند؛ لذا مردان و زنان با دستورهایی که مانع از ارتکاب این اعمال ناپسند بود روبرو می شدند. ارتباط دسته ای از جرایم با جنسیت زنانه و نیز در امور مرتبط با اخلاق جنسی زنانِ پیش از ظهور اسلام، پژوهشگران را با نگرشی توصیفی تحلیلی و منطقی اکتشافی، و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به مقایسه جرایم زنان در دوران پیشا اسلام، با دوران حضور پیامبر اکرم (ص) فراخواند، از این روی، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که «در سیره پیامبر اسلام (ص) در برابر جرایم اخلاقی زنان چه رویکردی اتخاذ شده است و ایشان از چه راهبردها و اقداماتی برای زدودن جرایم مذکور از جامعه بهره گرفتند؟» نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سیره نبوی با اتکاء به آموزه های قرآنی با اتخاذ چند راهبرد اساسی، با تاکید بر درونی سازی زشت انگاری و ناپسند دانستن جرایم اخلاقی، لزوم پایبندی بر عفت و پاکدامنی، تعریفی دقیق از روابط صحیح اجتماعی زنان با مردان ارائه گردد و در کنار آن، با تعریف و تحدید حریم های معاشرتی و توصیه اکید بر رعایت مرزبندی ها و تجدیدنظر در مجازات ها، جرایم اخلاقی زنان کاهش یابد.
۱۰۰.

تعریف و اوصاف «اطلاعات دارای اهمیت» در پرتو تکلیف شرکت های بورسی برای افشای اطلاعات؛ نگاهی تطبیقی به حقوق ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: افشا اطلاعات مهم اوراق بهادار سرمایه گذار احتمال متعارف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۴
از اصول مبنایی بازار سرمایه، تکلیف ناشران به افشای اطلاعات است که با هدف حمایت از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری آگاهانه صورت می گیرد. اما صرف افشای اطلاعات، با هر کیفیت یا کمیت، اعتماد سرمایه گذاران را جلب نمی کند و اطلاعات افشا شده باید دارای ویژگی های خاصی باشند. در این میان، «مهم بودن» یک ویژگی اساسی است و ضرورت دارد معنی و اوصاف ثلاثه آن در پرتو مطالعه ای تطبیقی در مقررات و رویه قضایی سه نظام حقوقی مشخص گردد. در ایران دستورالعمل افشا معیاری را برای شناسایی «مهم بودن اطلاعات» معرفی می کند که در ظاهر یک رکن دارد: «تاثیر بر قیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران». اما همان طور که در دو پرونده مشهور به « تی اس سی» و «بیسیک» آمریکا و «مقرره مربوط به سوء استفاده از بازار» اروپا مشهود است، نباید به این ظاهر اکتفا کرد، زیرا این معیار نوعی و ظنی، دو رکن دیگر یعنی «رویکرد سرمایه گذار متعارف» و «احتمال متعارف تاثیرگذاری بر تصمیم سرمایه گذاران» را نیز در خود مستتر دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان