مسئولیت عینی

ماهیت وظایف در بخش دولتی به گونه ای است که فرایند تصمیم گیری کارکنان و مدیران می تواند به علت وجود منافع متعارض و تعارض نقش ها به مسئله ای غامض و پیچیده تبدیل گردد. امروزه شاهد هستیم که با به سر بردن در عصر بحران اخلاقی و کاهش شدید اعتماد مردم نسبت به رعایت جنبه های قانونی و اصول اخلاقی توسط خدمتگزاران بخش دولتی، موج مسئولیت گرایی گریزناپذیری در میان مسئولان سازمانی و پژوهشگران شکل گرفته است. بررسی ادبیات پژوهش بر اهمیت وجود مسئولیت ذهنی بالا برای برقراری تعادل بین منافع متعارض و رویارویی با مسائل غامض اخلاقی، به عنوان اجزای جدانشدنی وظایف دولتی، صحه می گذارد. پژوهش حاضر با روش ترکیبی با هدف شناسایی سازوکار های ارتقاء مسئولیت ذهنی کارکنان بخش دولتی در 23 سازمان خدمات عمومی کشورمان انجام شده است. در بخش کیفی این پژوهش سه دسته سازوکار شامل سازوکار های سازمانی، مدیریتی و شغلی برای ارتقاء مسئولیت ذهنی شناسایی شدند. در بخش کمّی پژوهش نیز مشخص شد که بین بهره گیری از این سازوکارها در وضع موجود و وضع مطلوب آنها فاصله معناداری در سازمان های خدمات عمومی کشورمان وجود دارد.

در گذشته نسبت به موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت های وارده، دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته است. در بعضی از نظرات ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زیان دیده نگاهی اغماض آمیز شود؛ و یا اینکه جبران خسارت مسکوت گذارده شده و یا با توجیه در انگیزه ایجاد زیان، فرد را در بهره مندی از منافع عمومی شرکت می دادند. اما امروزه این دیدگاه ها در تعارض با اندیشه های نوین کمرنگ شده است و اعتقاد عمومی بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. در همین راستا در مورد مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه زمینی نیز نظریات گوناگونی ارائه شده است که از مهم ترین آن ها فرض تقصیر و مسئولیت عینی است. در حوادث رانندگی سیر تحولات صنعتی و اجتماعی، پذیرش نظریه مسئولیت عینی را به حد بالایی رسانده است. علاوه بر این، از آنجا که فقه اسلامی پیش از هزار سال قبل مبنایی غیر از تقصیر، یعنی مسئولیت عینی را برگزیده است؛ و با عنایت به اینکه مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز قوانین ایران باید منطبق بر حقوق اسلامی باشد، مبنای مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه مسئولیت عینی است.