درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه استفاده ازشبکه های مجازی همانند گذشته در انحصار اقشار محدود و خاصی نیست و به دلیل فراگیر بودن آن و امکانات بی شماری که فضای مجازی برای هر کاربر دارد معمولاً گروه های جوان و نوجوان بیشتر از سایر اقشار جذب این فضا می گردند. اینکه شبکه های اجتماعی مجازی می تواند در بزه دیدگی نوجوانان در جامعه ما نقش به سزایی داشته باشد بررسی این موضوع در حال حاضر و ارائه راهکار های مناسب برای پیشگیری از این خطر بسیار حائز اهمیت است. این پژوهش با هدف بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در بزه دیدگی نوجوانان نگاشته شده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه محقق ساخته است که از 30 سؤال تشکیل شده بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه نوجوانان شهر تبریز تشکیل می داد که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کردند. نمونه مورد بررسی در این پژوهش در جامعه نوجوانانی است که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند که به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، 220 نفر از آنها به پرسشنامه ها پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون t و اسپیرمن استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد که دختران نوجوان بزه دیدگی بیش تری را در فضای مجازی تجربه می کنند (01/0p<)؛ همچنین رابطه معنی داری بین استفاده از شبکه های مجازی و بزه دیدگی نوجوانان (346/0r=) مشاهده شد. به علاوه این پژوهش نشان داد که خشونت، بی بندوباری و روابط با جنس مخالف به ترتیب بیش ترین آسیب های ناشی از بزه دیدگی برای نوجوانان می باشند.

کدخدامنشی به عنوان سیستمی برای حل وفصل منازعات غالباً در داوری به خصوص در حوزه بین الملل شناخته می شود. حقوق فرانسه، مهد کدخدامنشی، این امکان را به طرفین دعوا می دهد که از قاضی بخواهند اختلافات را کدخدامنشانه رسیدگی کند. در ایران قدیم، افراد اختلافات خود را نزد کدخدا مطرح می کردند ولی به مرور با روی کار آمدن دولت ها، دادگستری ها جایگزین شیوه های سنتی حل وفصل اختلافات شدند که نتیجه آن تلاش طرفین دعوا برای اثبات حق به نفع خود بود؛ درحالی که در شیوه های سنتی حل اختلاف همچون کدخدامنشی سعی بر حل ریشه مشکل برای رسیدن به آرامشی پایدار است. تلاش سیستم قضایی برای احیای شیوه های سنتی در قالب شوراهای حل اختلاف نشان داد که این امر به صرف تغییر فرد رسیدگی کننده و سعی برای سازش محقق نمی شود. برای کدخدامنشی باید سیطره قواعد حقوقی شکسته شود و متوجه شد که حمایت صرف از حقوقی که در قانون شناسایی شده است، تنها فصل خصومت می کند والا حل وفصل اختلافات به چیزی بیش از رسیدگی به ادله و حکم کردن بر اساس آن نیاز دارد. در کدخدامنشی برخلاف قضاوت که به دنبال محق و محکوم است، باید به سراغ راهی رفت که ممکن است حقوقی نباشد اما گره اختلاف را بگشاید. کدخدامنشی نیازمند خلاقیت، آموزش و تجربه است ازاین رو بهترین مکان برای توسعه کدخدامنشی همان دادگاه های قضایی است. مقاله حاضر با اقتباس از حقوق فرانسه، شیوه دادرسی کدخدامنشانه را پیشنهاد می دهد

یکی از مسائل مهم پس از انقلاب اسلامی رابطه فقه و قانون و تبیین مبانی این دو است. ازاین رو، سؤال مطرح می شود که براساس ادله تعزیر، چه میزان از الزامات شرعی باید به قانون تبدیل شود تا واجد پشتوانه ضمانت اجرای قانونی گردد؟ در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد معتبر کتابخانه ای تبیین گردیده است که مستندات این قاعده، بر کلیت آن دلالت ندارد؛ زیرا تعزیر صرفاً دایر مدار حرام و گناه بودن یک عمل نیست، بلکه ملاک آن مفسده است. ازهمین رو هر الزام شرعی دارای الزام قانونی نیست، بلکه قانون محدوده خاصی از الزامات شرعی را پوشش می دهد؛ ازجمله: الزامات شرعی که دارای مفاسد اجتماعی باشند. همچنین تشخیص موارد مفسده انگیز برای جامعه با حاکم اسلامی است که به صیانت از حریم جامعه می پردازد و درعین حال حقوق و آزادی های مشروع افراد را پاس می دارد.

بر مبنای عقل و دیدگاه فقها، وجود حاکم اسلامی برای برقراری نظم و امنیت، صیانت از حکومت اسلامی و اجرای احکام و قوانین آن، لزوم و وجوب شرعی دارد. مشروعیتِ اولواالامر، برگرفته از شأن پیامبر و ائمه می باشد که بالتبع آنان به حاکم اسلامی نیز تسرّی می یابد. ازجمله اختیارات ایشان، اذن در صدور احکام حکومتی است که در چارچوب شریعت، مشکلات و گرفتاری جامعه اسلامی را برطرف کند. این قسمِ احکام، از ادله اجتهادی و مبتنی بر نصوص هستند و از حیثِ اختصاص حاکمیت به فقیه، (ولی فقیه)، نوعی تأسیس به شمار می آیند. بنابراین، والی حکومت با در نظر گرفتن مقتضیات روز جامعه اسلامی و مصلحت همگانی، گاه حکمی در مغایرت با نصوص شرعی صادر می کند. این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، به پاسخ این سؤال می پردازد که چالش احکام حکومتی متعارض با نصوص شرعی، چگونه برطرف می شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که ولیّ امر در صدور حکم حکومتی، طبق مصالح اسلامی و یا مصالح عمومی، که با روح شریعت سازگاری دارند، در کلیه امور اعم از عبادی و غیرعبادی مرتبط با موضوعات اجتماعی، با رعایت معیارهای شرعی، قدرت و اختیار لازم را دارد. از این رو، برای تبیین و رفع مغایرت احکام حکومتی با نصوص شرعی، از طریق سنجش دلایل و مستندات، پرداختن به این قسم از احکام ضروری است.

اتحادیه اروپایی با ارزیابی عناصر قدرتی که در اختیار دارد به این استراتژی رسیده است که از ابزار رژیم های تحریمی در پیشبرد اهداف حوزه سیاست خارجی خود استفاده کند. توجه به این نکته که اتحادیه اروپایی حدوداً از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی تحریم های حقوق بشری خود را، ذیل ۴۰ عنوان «اقدامات محدودکننده»، با هدف ایجاد تغییر در رفتار دولت ها و یا افرادی که ناقض حقوق بشر علیه حداقل ۳۶ کشور و چند نهاد و سازمانی که این اتحادیه آنها را در فهرست تروریستی قرار داده است، استفاده کرده اهمیت موضوع را روشن می کند.در این راستا، اتحادیه اروپایی در نظر دارد «نسل» جدیدی از رژیم تحریم های حقوق بشری را، با الهام از « قانون جهانی ماگنیتسکی» آمریکا، به مرحله اجرا بگذارد. این رژیم حقوق بشری در بسته وسیع تری قرار می گیرد که براساس آن قرار است تصمیم گیریها در حوزه های مشخصی در ارتباط با سیاست خارجی و امنیتی مشترک این اتحادیه، سریعتر و مؤثرتر اتخاذ و اجرا شوند. این رژیم جدید، دو ویژگی دارد؛ افراد را به جای دولتها تحریم می کند و مراحل تصویب تحریم ها از گذشته ساده تر خواهد بود.

حقوق بشر و اصول آن از مباحث مهم و اساسی عصر معاصر است که در تمامی جوامع انسانی با چهارچوب های ملی و بین المللی همراه بوده است. در این راستا با تبلبور انقلاب شکوهمند اسلامی ایران قوانین بشردوستانه مطابق اندیشه های امام خمینی بر اساس دین مبین اسلام تعیین و اجرا گردید اصول و قواعدی که امام خمینی( ره) در عرصه حقوق بین الملل طراحی می نمود بر گرفته از مبانی دینی و اسلامی ایشان بود که این مبانی دینی، نقش بسیار مهمی در اصول و قواعد حقوق بین الملل، در تجلی دیدگاه امام خمینی ایجاد می نمود. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به مقایسه این دو نظام حقوقی پرداخته شد. این پژوهش با هدف تبیین اندیشه امام خمینی (ره) در باب حقوق بشر دوستانه می باشد.

پیشگیری از وقوع جرم یکی از موثرترین راه ها برای تحقق جرم زدایی در جوامع است.در حال حاضر با توجه به یافته های اساتید حقوق کیفری و جرم شناسی شدید ترین مجازات ها هم نتوانسته آنطورکه انتظار میرود منحنی جرایم را کاهش دهد یا به صفر برساند. ولی در مقابل منطق پیشگری از وقوع جرم با توجه به اثرات مثبتی که آمار جرم را پایین آورده توانسته جایگاه ارزشمند از خود در سیاست جنایی و کیفری کشور ها نشان دهد. بازرسی یکی از اصلی ترین ارکان کنترل هر یک از افراد و بخش های یک سیستم به شمار میرود. و نقش بسیار مهمی در کنترل سلامت پادگان ها از نظر ایجاد بستری بدون جرم را دارند. با عنایت به اجرایی شدن لایحه خدمت سربازی مصوب (1303) تا الان و پذیرش ماهانه هزاران نفر سرباز وظیفه به پادگان های سراسر کشور بازرسی مراکز نظامی و انتظامی را بر آن داشته که پادگان ها را مرکزی بدون جرم تبدیل کند. در این مقاله سعی شده است که پیش گیری از وقوع جرم و راه های رسیدن به این مهم مورد بحث قرار بگیرد و نقش بازرسی در کاهش آمار جرم در پادگان ها را مورد سنجش قرار دهیم.

حاکمیت به عنوان قدرت عالی سیاسی حکومت داری، در طول زمان متحول شده و همگام با مقتضیات زیست بشری به سوی کمال در حرکت بوده است. بر این اساس، در دوران معاصر، حاکمیت از مفهوم وستفالیایی خود بسیار دور شده و دیگر آن قدرت مطلق سرکش نیست و امروزه به مثابه مسئولیت انگاشته می شود. حقوق بشر و جهانی شدن دو پدیده ای هستند که موجب فرسایش حاکمیت ملی شده اند.. کارکردهای نیرو های ژرف ( همجون تکنولوژی، فرهنگ، اقتصاد،....) و اثر آنها بر نظام بین الملل، واقعیت های تازه ای را در پهنه روابط بین الملل پدیدار ساخته و بسیاری از مفاهیم و برداشت های موجود در حوزه علم و روابط بین الملل را با ناکارآمدی روبرو نموده است. بدین ترتیب، در فضای شناور نظام بین الملل کنونی، شاهد همکاری بیشتر دولت ها در سطوح مختلف هستیم که بیشتر ناشی از ضرورت های نظام بین الملل است و در این میان، جهانی شدن سبب دگرگونی در فضای سیاسی بین المللی و پیدایش روند فزاینده وابستگی و ارتباطات متقابل و کاهش به ظاهر فزاینده اهمیت مرزهای ملی شده است.

گرایش صنایع آلاینده به خودتنظیمی زیست محیطی، به منزله یک ابزار نوین و داوطلبانه قاعده گذاری، امروزه با عدم کارایی مقررات رسمی دولتی و نقاط ضعف آن در بهبود وضعیت محیط زیست افزایش یافته است و صنعت نفت و گاز نیز از این امر مستثنا نیست. هدف از این پژوهش تبیین خودتنظیمی زیست محیطی شرکت های نفتی به منزله یکی از انواع خودتنظیمی زیست محیطی و بررسی ابزارهایی است که شرکت ها به صورت کاملاً مستقل یا با همکاری دولت ها سعی در قاعده مندسازی فعالیت های خود از منظر زیست محیطی دارند. همچنین اقداماتی که نهادهای بین المللی حرفه ای و عمومی، دولت ها، و سایر ذی نفعان در حمایت و هدایت شرکت ها انجام می دهند بیان می شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شرکت های نفتی در صورت پذیرش مسئولیت و استفاده از ابزارهای خودتنظیمی و همچنین داشتن ناظری مانند انجمن های صنعتی، که فعالیت های شرکت را مطابق با قواعد تهیه شده ارزیابی کند، می تواند باعث بهبود وضعیت محیط زیست و صنعت نفت شود.

رابطه خصوصی به هر نوع رابطه کتبی یا شفاهی اطلاق می شود که بدون حضور و اطلاع طرف دیگر دعوا بین داور و یکی از طرفین پرونده برقرار می شود. در این فرایند یکی از طرفین دعوا، بدون اینکه طرف مقابل او اطلاعی از این رابطه داشته باشد، به صورت پنهانی در خصوص موضوع اختلاف، ادله، اسناد، مدارک، و جزئیات پرونده با داور مذاکره می کند. در مواردی همان طرف به جای گفت وگوی مستقیم در خصوص دعوا سعی می کند با توسل به شکل خاصی از روابط داور را تحت تأثیر قرار دهد تا از این طریق بتواند تمایل و گرایش شخصی درونی داور را به سمت خود جلب کند. رابطه پنهانی در داوری خلاف اصل رسیدگی برابر و عادلانه است و به صورت مشخص استقلال و بی طرفی داور را از بین می برد. داوری که با یکی از طرفین وارد رابطه پنهانی شده باشد قابل اعتماد نیست و طبعاً اعتبار رأیی که از این فرایند صادر شده باشد نیز محل تردید قرار می گیرد. با این حال در خصوص میزان و سطح رابطه و محتوای ارتباط خصوصی اختلافانی وجود دارد. مقاله پیش رو به دنبال بررسی دقیق ارکان ارتباط خصوصی، مفهوم، و در نهایت نتایج حاصل از آن در داوری تجاری بین المللی است.

آشپزها با استفاده از انواع رسانه ها تلاش می کنند غذاهای مختلف با طرزتهیه و مواد تشکیل دهنده متنوع را به مخاطبان ارائه دهند. ابتکار در این بخش به قدری است که امروزه از هنر آشپزی سخن به میان می آید. همین امر سبب شده است موضوع حمایت از ابتکارات غذایی، شامل دستورپخت و سفره آرایی، در قالب اعطای حقوق مالکیت ادبی و هنری به پدیدآورندگان آن ها مطرح شود. در امریکا، دعاوی اقامه شده برای حمایت از دستورپخت و شکل غذاها تا کنون با موفقیت همراه نبوده است؛ هرچند دادگاه ها امکان برخورداری این ابتکارات از کپی رایت را به طور کلی نفی نکرده اند. نتایج این تحقیق، که به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده است، نشان می دهد دستورپخت های فراتر از بیان ساده ترکیبات و روش تهیه غذا، که بیانگر هنر و ذوق و قریحه فرد باشد، به شرط تثبیت در حامل فیزیکی در حقوق امریکا و تجسم خارجی یافتن در حقوق ایران، حمایت پذیرند. البته، به دلیل حمایت ناپذیری ایده، منع دیگران از تهیه غذای موضوع دستورپخت ممکن نیست. شکل و شیوه ارائه غذاها نیز در صورت تحقق شرایط یادشده از حمایت برخوردار می شود. البته، شرط تثبیت در حامل فیزیکی بادوام حمایت از برخی سفره آرایی ها را در حقوق امریکا با مشکل مواجه می کند.

با توجه به نوع فعالیت و کارکردی که هر سازمان دارد، مفهوم سلامت اداری در آن سازمان هم تغییر می کند؛ به همین دلیل سلامت اداری در گمرک به درستکاری تعبیرشده و سازمان جهانی گمرک با ارائه برنامه یکپارچگی در گمرک، تحقق سلامت اداری در گمرک کشورهای عضو را دنبال می کند. تسهیل تجارت، جمع آوری درآمد، حمایت از جامعه و امنیت ملی، ایجاد فرصت های تجاری و سرمایه گذاری و درنهایت اعتماد عمومی به دولت و تأمین رفاه شهروندان منوط به یکپارچگی به عنوان پیش شرط عملکرد صحیح اداره گمرک و شرط ضروری برای زدودن فساد در گمرک است. اجرای برنامه یکپارچگی در گمرک با اعطای حقوق کامل صاحبان کالا باصلاحیت در گمرک که فعال اقتصادی مجاز نامیده می شوند، تحقق می یابد. این مقاله با روش کتابخانه ای و قیاسی موردبررسی قرار گرفته است. مقایسه برنامه جهانی یکپارچکی مصوب سازمان جهانی گمرک با برنامه اجرایی در گمرک ایران نشان دهنده اجرای ناقص برنامه در گمرک ایران است؛ مهمی که این نظریه را به اثبات می رساند که علاوه بر عدم تحقق اهداف برنامه در تجارت خارجی، به حصول سلامت اداری در گمرک ایران هم منجر نمی شود.

معامله اتهام سازشی سودانگارانه در راستای حق متهم، شاکی و جامعه است. در این شیوه که برآمده از نظام حقوقی کامن لاست، متهم و مقام تعقیب بر سر موضوع اتهام با هم وارد معامله می شوند و در نهایت در یک ساختار و با چارچوب های مشخصی به توافق می رسند. این شیوه از رسیدگی، برای تحقق مسائلی همچون سرعت بخشیدن به روند رسیدگی، کاهش هزینه ها و جلوگیری از آسیب ها و خسارت های بیشتر مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته است. جرائم اقتصادی نیز با توجه به ماهیت خطرناک رفتار، پیامدهای فراگیر در سطح جامعه و ویژگی های مرتکب، اقتضای رویکرد کیفری سختگیرانه دارند. آنچه در بیشتر نظام های حقوقی دنیا در خصوص جرائم اقتصادی قابل مشاهده است، موضوع بازپس گیری اموال است. همین مسئله سبب شده است در کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و ژاپن معامله اتهام جایگاه بسیار مهمی در مواجهه با جرائم اقتصادی داشته باشد. امروزه چنین تأسیسی در نظام حقوقی ایران موجود نیست، ولی به دلیل بحران ناشی از کندی دادرسی و حجم رو به رشد پرونده های اقتصادی، به نظر می رسد پردازش و سنجش کارایی این نهاد در قبال جرائم اقتصادی بتواند به تصمیم گیری مناسب در رویارویی با این جرائم بینجامد. در این پژوهش، به دنبال آنیم که پس از بررسی مفهوم معامله اتهام در فرایند کیفری، به این پرسش پاسخ دهیم که اساساً امکان استفاده از معامله اتهام در جرائم اقتصادی وجود دارد یا خیر؟ نتیجه این نوشتار نشان می دهد که اگرچه از دید نظم قانونی کنونی به صراحت نمی توان چارچوبی در این زمینه تدارک دید، از حیث تقنینی می توان راهکار معامله اتهام را برای سامان رساندن پرونده های جرائم اقتصادی و برگرداندن دارایی ها به بیت المال مدنظر قرار داد.

حقوق معانی گونه گون دارد. گاهی حقوق به مجموعه قواعد متعین برآمده از اراده حاکم اطلاق می شود. این معنا از حقوق در فقه سابقه ندارد و ترجمه واژگان فرنگی است. در این معنا، حقوق، برابر با قانون و قانون مترادف با قاعده دولتی تعریف و هر منبعی ورای آن، فراحقوق محسوب می شود. باورمندان به این حقوق که اثبات گرا نامیده می شوند، معتقدند فقط زمانی که فراحقوق (اخلاق، سنت، عرف، شریعت، عقل، احساس، باور و...) به اراده حاکم ترجمه و به شکل قاعده صورت بندی شود، حقوق به وجود می آید. در مقابل برخی حقوق را در قانون یا علمی که از قانون بحث می کند، محدود نمی کنند. در این مفهوم، حقوق، منحصر به قواعد نهاده نیست، بلکه با حقوق به مثابه اصول سروکار داریم. رویکرد اخیر که در نحله هایی چون حقوق طبیعی، حقوق تاریخی و... متجلی است، حقوق را در طبیعت امور جست وجو می کند و قوانین (قواعد) آن را کشف شدنی و نه وضع شدنی می داند. البته در تحلیل مفهوم حق، تفکیک «حق بودن» و «حق داشتن» ضروری است. مفهوم اول در حوزه ارزش شناسی (خوب بودن یا بد بودن) ولی مفهوم دوم موضوع قانونگذاری است. در برخی نوشته های حقوقی این بی تمییزی منشأ بسیاری از کج تابی های فکری شده است. عطف به تفکیک اخیر، پرسش های اساسی تحقیق عبارت اند از: حق گذاری، تکلیف کیست؟ آیا معیاری برای سنجش درستی و نادرستی یا صدق و کذب قوانین وجود دارد؟ چالش های اجرای قانون (حقوق نهاده) چیست؟ برای پاسخ به پرسش های یادشده با روش تحلیلی، هستی شناسی حقوق کیفری نهاده (موضوعه) از منظر عناصر و آثار بررسی شده است. در خصوص عناصر تحلیلی حقوق کیفری نهاده، اجزایی چون انشا، درستی و مرتبه و در خصوص آثار اجرایی آن، اوصافی چون استمرار، اثربخشی و کارآمدی شناسایی و تبیین شده است.

در خصوص زمان اجرای شفعه چهار نظر وجود دارد که به دو مورد فور و تراخی شفعه بازگشت دارند، مشهور فقها با استناد به دلایلی مانند اجماع، روایات و... فوری بودن شفعه را نتیجه گرفته اند، دلایل مزبور خالی از اشکال نیستند، زیرا اجماع مذکور با اجماع دیگری از سیدمرتضی و صاحب غنیه بر تراخی شفعه متعارض است. روایات نیز به دلیل ضعف سند یا دلالت بدون اشکال نیستند. در مقابل، گرچه  برخی از دلایل تراخی شفعه مشکل دارند، اما اطلاق زمانی جمله «فشریکه أحقّ بها من غیره» تراخی شفعه را نتیجه می دهد، از سوئی تراخی شفعه هم به نفع مشتری است و هم به نفع شریک فروشنده، زیرا مشتری از منافع و اجرت بیشتری بهره می برد، شریک فروشنده نیز امکان فسخ بیع را دارد. اجماع فقها بر این که فرد غایب که از بیع اطلاع ندارد، گرچه غیبت وی سال ها طول بکشد حق شفعه دارد، تراخی شفعه را نتیجه می دهد، در عین حال علم شریک به بیع و استفاده نکردن او از شفعه و نیز بخشیدن وی شفعه را باطل می کند. همچنین در فرض تورم و افزایش فاحش قیمت سهم فروخته شده، شفعه باطل می شود.

امروزه تکنولوژی جوهر و اساس صنعت را تشکیل داده و تمام پیشرفت های صنعتی و موقعیت های اقتصادی و تجاری ناشی از آن مرهون تکنولوژی است. تکنولوژی به خاطر بررسی آن به عنوان موضوع قرارداد، دارای آثار حقوقی بوده و مفهومی ماهیتاً صنعتی است. برای این که انتقال تکنولوژی از لحاظ حقوقی مورد حمایت قرار گیرد و از ضمانت اجرای لازم برخوردار شود، باید در قالب یکی از اعمال حقوقی صورت گیرد که قرارداد یکی از آن ها محسوب می شود. در شرایط کنونی جهان، با توجه به گسترش حوزه های مختلف تکنولوژی و پیچیدگی عناصر تشکیل دهنده آن، فرآیند انتقال یا مبادله تکنولوژی امری اجتناب ناپذیر و ضروری است، زیرا هیچ کشوری به هر اندازه از رشد علمی، فرهنگی و صنعتی نمی تواند خود را بی نیاز از انتقال تکنولوژی بداند. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه برای اجرای سیاست های توسعه صنعتی نیازمند خرید تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته خواهند بود. مکانیسم این خرید از شناخت و انتخاب تا مراحل نهایی توسعه، انتقال تکنولوژی نامیده می شود. در ایران، عقب ماندگی کشور در زمینه خلق تکنولوژی های مدرن، لزوم انتقال آن از کشورهای توسعه یافته را ایجاب می کند و با توجه به این نیاز، بررسی قراردادهای انتقال تکنولوژی به عنوان ابزار و سبب حقوقی انتقال ضروری است که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

یکی از چالش های امروز جهان در حوزه حقوق و سیاست پدیده ای است به نام تروریسم که می رود تا خود را به بزرگ ترین تهدید امنیتی در هزاره سوم تبدیل کند. ظهور اقدامات خشونت بار تروریستی باعث شکل گیری اجماعی جهانی در زمینه محکومیت ترویسم گردیده است اما همچنان مشکل اولیه و اساسی در راه این مبارزه لاینحل باقی مانده است و آن هم تعریف تروریسم و مواجهه با چالش ها و مشکلات فلسفی موجود در این راه است. مقاله حاضر در پی آن است تا با بررسی چالش های مفهومی تروریسم به این نتیجه برسد که مشکل امروز در زمینه تروریسم تشخیص مصادیق است و نه کلیت مذمومیت آن. گرچه محکومیت تروریسم را تقریباً در هر زبانی می شنویم، اما آن چه موضوع را در مبارزه با این پدیده دشوار می سازد این است که تعاریف ارائه شده از این مفهوم به اندازه ای متفاوت در مواقعی متضاد است که رسیدن به موضعی واحد را دشوار کرده است. این دشواری به گونه ای است که نه تنها در سطح جهانی بلکه در سطح داخلی نیز منجر به نوعی سیالیت در محکومیت این پدیده گردیده است. بررسی ارتباط میان دو متغیر مورد بررسی در مقاله حاضر نشان می دهد که گزاره های جهان شمول حقوق بشر با توجه به خواستگاه خود می توانند ظهور مقاومت های خشونت آمیز را منجر شوند و همزمان خود قربانی خشونت واقع شوند.

طی سال های 1388 الی 1399 شش تن از دانشمندان مرتبط با فناوری هسته ای ایران توسط ناقضان حقوق بشر هدف حملات سازمان یافته تروریستی قرار گرفتند، حملاتی که علیرغم ممنوعیت و تقبیح آن به موجب بند یک ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 سازمان ملل متحد و توسط جوامع انسانی، به نظر «مئیر داگان» رئیس اسبق موساد امری بسیار اخلاقی تر و کارآمدتر است تا ایجاد یک جنگ گسترده. عمل نمودن به  باور داگان در قلمرو حاکمیتی ایران منجر به نقض فاحش حقوق بشر و سلب حیات از پنج شخص مورد نظر مرتکبان و آمران آن ها شد. با وجود این، نویسندگان شیوه ارتکابی ترورها را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار داده اند و با استفاده از ظرفیت های حقوق داخلی و بین الملل به تحلیل آن ها پرداخته اند تا به این پرسش پاسخ داده شود که ترورها در حقوق داخلی و بین الملل واجد چه عنوان یا عناوین مجرمانه ای هستند همچنین رسیدگی به این جرایم در صلاحیت کدام مرجع است؟ و این که آیا ادعای دفاع بودن رفتار قابل پذیرش است یا خیر؟ نتایج پژوهش بیانگر این است که با توجه به گذشت دو دهه از تصویب قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد و عدم جرم انگاری تروریسم در نظام حقوقی ایران هر ترور دارای عنوان مجرمانه و مجازات متفاوتی است،  لذا صرف ارتکاب آن موجب ایجاد صلاحیت برای مرجع اختصاصی کیفری داخلی نمی شود. با توجه به شرایط وقوع جنایات علیه بشریت در اساسنامه رم مصوب 1998 رفتار مصداق این جرم بین المللی است که علیرغم نپیوستن ایران به دیوان بین المللی کیفری می توان این مرجع قضائی را صالح به رسیدگی دانست، همچنین با استناد به ماده 51 منشور ملل متحد و قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادعای دفاع بودن رفتار و توجیه پذیر بودن آن در هر صورت مردود است.

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با وجود پیش بینی مجدد فرجام خواهی، تعریف مشخصی از رسیدگی فرجامی ارائه نداده و مبنا و ماهیت آن را به روشنی تبیین نکرده است. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و الگوهای تطبیقی، مبنا و ماهیت رسیدگی فرجامی در نظام کیفری ایران با نگاه به موازین حقوقی فرانسه بررسی شده است. یافته های این پژوهش مؤید آن است که پیش بینی رسیدگی فرجامی در حقوق کیفری ایران، بر پایه شناسایی حق اعتراض نسبت به آرای محاکم برای طرفین پرونده و اعمال تکلیف نظارتی دیوان عالی کشور بر اساس اصل 161 قانون اساسی صورت گرفته است. از حیث ماهیت نیز با لحاظ آموزه های حقوق فرانسه و با در نظر گرفتن جهات فرجام خواهی، این نتیجه به دست می آید که رسیدگی فرجامی، رسیدگی شکلی صرف نیست؛ زیرا دیوان عالی در فرایند رسیدگی، به عدم رعایت مقررات ماهوی پیرامون آرای صادره نیز توجه کرده و بدین جهت حکمی (قانونی) دانستن این نوع از رسیدگی که منصرف از رسیدگی موضوعی بوده، ارجح است. به رغم آنکه در فرانسه فرجام خواهی علی القاعده به عنوان مرحله سوم رسیدگی است، ضمن لزوم توجه به تفاوت مفهوم درجه دادرسی با مفهوم مرحله رسیدگی، در حقوق کیفری ایران، فرجام طریق عادی اعتراض و مرحله دوم رسیدگی می باشد.