مجرمین

"طرح بحث: این مقاله به بررسی ارتباط سبب شناختی بین ایذا در دوران کودکی از سوی والدین و بروز جرم شرارت در دوره های بعدی زندگی این کودکان می پردازد. بر مبنای نظریه لئونارد برکوییتس و بندورا می پردازد. روش تحقیق: جامعه پژوهشی این بررسی کلیه مجرمین بزه شرارت و خشونت در زندان های خوزستان در سال 1384 می باشد که با نمونه گیری تصادفی 80 نفر از آنها انتخاب و آزمون کودک آزاری در مورد آنها اجرا و پرونده محکومیتی و مددکاری آنها مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها: 90 درصد نمونه ها گزارش کردند که والدین (به ویژه پدران) کم یا بی سواد، آنها را طی دوران کودکی آزار و اذیت نموده اند که بیشتر از نوع آزار جسمانی بوده است. در مجموع میانگین درصدی نمره آزمون کودک آزاری در میان آزمودنی ها بالاتر از سطح میانه (60 درصد) بود. مصادیق کودک آزاری شامل تنبیه بدنی، سوء استفاده جنسی، غفلت از فرزندان و محرومیت از غذا و تفریح می باشد. نتیجه: فرضیه اصلی پژوهش، معناداری و هماهنگی سبب شناختی بین این دو پدیده را تایید کرد. رابطه معناداری بین سواد والدین، ساخت خانواده تک والدی و طلاق زود هنگام با کودک آزاری آنها مشاهده شد. همچنین با کاهش سن و سواد مجرمان شدت جرم شرارت در آنها گسترش می یابد. "

از زمان ورود دوربین به ایران در دوره محمدشاه و به خصوص در عصر ناصری، عکاسی به صورت فنی شاهانه در خدمت سلاطین قاجاری قرار گرفت تا این که در دوره مشروطه، صنعت عکاسی از انحصار دربار خارج گردید و به میان مردم رفت، البته شواهد متعدد حاکی از آن هستند که روند عمومی شدن عکاسی از دوره پیشامشروطه آغاز شده بود اما انقلاب مشروطه در این روند جهش بزرگی ایجاد نمود. به رغم عمومی شدن عکاسی، تا اوایل قرن چهاردهم شمسی، عکاسی کاربرد تخصصی نداشت و بیشترین حجم تصاویر به عکس های یادگاری اختصاص داشت تا اینکه با اجباری شدن الصاق عکس به برگه های احراز هویت مجرمین، گذرنامه، شناسنامه و مدارک تحصیلی در دوره پهلوی اول، پرتره پرسنلی که گونه جدیدی در صنعت عکاسی به شمار می آمد، جای خود را در فرهنگ جامعه ایرانی باز نمود. این نوشتار تلاش می کند تا با بررسی اسناد و مدارک و کتب تاریخی، به این پرسش پاسخ گوید که از چه زمانی عکاسی در ایران، کارکردی ویژه در احراز و تشخیص هویت پیدا نمود؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که عمومیت یافتن عکس های پرسنلی، در اواخر قرن سیزدهم، در دوره احمدشاه و در زمان حضور سوئدی ها در نظمیه و ژاندارمری ایران صورت پذیرفت و در اوایل قرن چهاردهم و دوره پهلوی اول ادامه یافت زیرا در دوره پهلوی اول، اخذ مدارک رسمی و اسناد هویتی و به ویژه دریافت شناسنامه و مدارک نظام وظیفه، اجباری گردید که در نهایت موجب رواج عکس پرسنلی در ایران شد.

زمینه و هدف: شناخت و احصاء دقیق و فنی ظرفیت های سازمان اینترپل موضوع بسیار تعیین کننده ای در چگونگی همکاری پلیس بین الملل ناجا با این سازمان بین المللی با توجه به قوانین و مقررات موجود در امر مبارزه با جرایم و مجرمین می باشد. این پژوهش باهدف دستیابی، احصاء و رتبه بندی این ظرفیت ها انجام شده است. وش شناسی: پژوهش حاضر برحسب هدف کاربردی و توسعه ای و ازلحاظ روش گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی محسوب می شود که با نگاهی به سند چشم انداز 1404 برای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آمیخته انجام شده است. در این راستا پرسشنامه محقق ساخته ای حاوی 121 گویه، بین خبرگان توزیع که 60 پرسشنامه قابل تجزیه وتحلیل جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده پس از اعتبارسنجی ای تجزیه وتحلیل گردیده است و ظرفیت های استخراج شده با آزمون تی[1] تک نمونه ای در سطح اطمینان 95 درصد تأیید و با آزمون فریدمن رتبه بندی شدند یافته ها: بیست مؤلفه ظرفیت های سازمان اینترپل در شش بعد سامانه ای و فن آوری، راهبردی، اطلاعاتی و عملیاتی، دیپلماسی و همکاری، حقوقی- پلیسی و آموزش مورد تأیید قرار گرفت و رتبه بندی شدند .نتیجه گیری: رتبه بندی ظرفیت های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمین، مهم ترین این ظرفیت ها را «ظرفیت سامانه ای و فناورانه» و «راهبردی» نشان داد. این بدان معناست که سازمان اینترپل بر اساس یک رویکرد اطلاعات محور، درصدد مقابله و مدیریت راهبردی جرایم و مجرمین در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی می باشد <br clear="all" />  

هدف از پژوهش حاضر مطالعات محکومین بعد از اعمال مجازات های اصلی و شروع مجازات های محرومیت اجتماعی و نادیده گرفتن اصل کرامت مجرمین توسط جامعه و نزدیکان او به جهت اجرای مجازات می باشد. در واقع فرد بزهکار با داشتن سوء پیشینه ،تبعات منفی مؤلفه های اجتماعی را تحمل می کند.دردین مبین اسلام کیفرجرایم حدود، قصاص و تعزیرات شرعی تخطئه نمودن و اهانت به کرامت بشریت نیست بلکه به نوعی مجرم را از آلودگی های جرم پاک نموده و زمینه اجتماعی نمودن وی را فراهم می نماید.ولیکن مجازات های اجتماعی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است ؛ از جمله محرومیت فرد مجرم از حقوق طبیعی خود در چهارچوب مجازات های فرعی( مجازات های تکمیلی و تبعی )، تحدیدی بر شاخص های کرامت ذاتی و اقدامات اولیه آسایش ، رفاه و امنیت حداقلی مجرم بوده و نتایج تحقیق بر این پایه استوار می باشد که اصل کرامت مجرم با اعمال مجازات های اجتماعی در معرض آسیب قرار می گیرد و با رد این نظریه به تبیین دلایل استنادی آن می پردازد. روش تحقیق با توجه به ماهیت واهداف موضوع، نحوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای – اسنادی و از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد.