سلب تابعیت

حکومت بحرین طی شش سال گذشته با اعتراضات آشکار مردمی روبه رو بوده است. این اعتراضات مسالمت آمیز اغلب با هدف بهره مندی از حق تعیین سرنوشت برای اکثریت مردم بحرین انجام می شود. شیخ عیسی قاسم، یکی از رهبران مذهبی این اعتراضات از سوی حکومت دستگیر و در سال 2016 تابعیت بحرینی از وی سلب شد. مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی نشان می دهد تابعیت، موضوع بین المللی شده است و مطابق حقوق بین الملل، سلب تابعیت خودسرانه مجاز نیست. از آنجا که در قضیه شیخ عیسی قاسم، اتهام تروریستی به وی اثبات نشده و روند منصفانه ای برای جلوگیری از سلب تابعیت خودسرانه در قوانین بحرین وجود ندارد؛ به نظر می رسد دولت بحرین، تعهدات بین المللی حقوق بشری خود را نقض کرده است.

حق بر تابعیت، یکی از حق های بنیادین و اساسی بشری محسوب شده و از آن به عنوان «حق بر داشتن حقوق» تعبیر می شود. امروزه این موضوع که هر کشوری بر اساس قوانین داخلی خود، شرایط کسب و سلب تابعیت خود را تعیین می کند، اصل پذیرفته شده بین المللی شده است. با اوج گیری حملات تروریستی در سال های اخیر و متعاقب آن، تصویب قوانین سلب تابعیت با هدف مجازات چنین اعمالی ازجمله در فرانسه و همچنین اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت مخالفین سیاسی آن کشور، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بین الملل مشروعیت دارد؟ سلب تابعیت درصورتی که با رعایت سه قاعده عرفی بین المللی منع خودسرانه بودن، منع تبعیض و اجتناب از بی تابعیتی همراه باشد، مشروع، و در صورت مغایرت با این قواعد، نامشروع خواهد بود. اقدام دولت بحرین نیز با توجه به خودسرانه و تبعیض آمیزبودن، نامشروع است. رویه دولت ها مبنی بر عدم تمایل به سلب تابعیت به عنوان مجازات، در حال تغییر است.  

تابعیت وصفی است که وابستگی شخص معین را به یک دولت تعیین می کند؛ این وابستگی ماهیت سیاسی دارد و هر دولت به استناد آن اتباع خود را مشخص می سازد. با این حال، با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشری متعاقب آن، تابعیت به حق اساسی برای افراد تبدیل شده و سلب آن در چارچوب حقوق بین الملل بشر قابل ارزیابی است. از این منظر، سلب تابعیت اصولاً ممنوع است و در موارد استثنا نیز باید مطابق قانون و بدون اعمال تبعیض انجام گیرد؛ در غیر این صورت مشمول عنوان «سلب تابعیت خودسرانه» خواهد شد که در تعارض با موازین بین المللی حقوق بشر است. در این مقاله، پس از بررسی حق بر تابعیت و شرایط سلب آن، در چارچوب حقوق بین الملل، سلب تابعیت اتباع بحرین در پی اعتراضات عمومی و مسالمت آمیز در این کشور ارزیابی می شود. به نظر می رسد سلب تابعیت اتباع بحرین که اغلب فعالان رسانه ای، دینی، اجتماعی و سیاسی اند، مصداق سلب تابعیت خودسرانه است و نقض تعهدات بین المللی دولت بحرین و در تعارض با حقوق بین الملل بشر در این قلمرو است و ضرورت دارد سازمان های بین المللی، به ویژه شورای حقوق بشر به دور از جانبداری سیاسی و توجه به خواست قدرت های حامی رژیم بحرین، اقدامات قاطع اجرایی در قبال این وضعیت اتخاذ کنند.

دو اصل 41 و 42 قانون اساسی به تابعیت اختصاص یافته است. این امر، افزون بر نشان دادن جایگاه و اهمیت نهاد تابعیت، از لزوم مطالعه تابعیت در حقوق اساسی و نیز لزوم تأثیرگذاری این دو اصل بر قوانین عادی مربوط به تابعیت حکایت می کند. چیزی که هنوز آن سان که باید، نه تنها از جانب قانونگذار، که حتی از سوی شارحان قانون اساسی و نویسندگان کتاب های حقوق اساسی، مورد توجه قرار نگرفته و بازخوانی دو اصل مذکور را ضروری ساخته است، تا در پرتو آن از یک سو، برخی عبارت های مبهم، یا دست کم غیرمصرح این دو اصل روشن شود و از سوی دیگر، به دو پرسش مرتبط پاسخ گوید: یکی آنکه اصولاً چه نسبتی بین دو اصل مذکور و قوانین عادی تابعیت برقرار است؟ دوم اینکه با توجه به اصل 41 قانون اساسی، آیا فرزندان مادران ایرانی، می توانند تبعه ایران به شمار آیند؟ با تبیین نسبت این دو اصل با قوانین عادی مربوط، و به طور مشخص بند 2 ماده 976 قانون مدنی، ایرانی بودن فرزندان مادران ایرانی به استناد قانون اساسی ثابت و لزوم تغییر و اصلاح بند مذکور توسط قانونگذار آشکار می شود. بدیهی است این مقاله در جست وجوی این هدف، به دلیل بی سابقه بودن بحث، اغلب از روش تحلیلی بهره برده است.