نظم و قانون

کشورهای در حال توسعه، معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه را جهت جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی تنظیم و ​آن را مکانیزم قانونی بین المللی برای تشویق و دلگرمی سرمایه گذاران خارجی می دانند. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نظر گفته شده است بنابراین به پیروی از مطالعه نئومایر و اپیس (2005 )  داده های 51 کشور در حال توسعه در دوره زمانی 1381 – 1396 جمع آوری و از طریق الگوهای اقتصادسنجی پنل دیتا و نرم افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد : 1) کشورهای در حال توسعه که معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بیشتری با کشورهای توسعه یافته منعقد می کنند، جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتری دریافت می کنند( 961/0 ). 2) تاثیر مثبت امضای معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه زمانی بیشتر است که شاخص بین المللی ریسک کشوری پایین باشد یعنی در محیطی با ریسک بالا، در حالی که اثر مثبت معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بر روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان ریسک سیاسی کاهش می یابد، تاثیر حتی در سطوح بسیار پایین ریسک همیشه مثبت است 3) عبارت تعاملی بین محدودیت های سیاسی و متغیر معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه ناچیز است ( 0076/0 )، در حالی که با ثبات دولتی منفی و معنی دار ( 0011/0- ) است. 4) عبارت تعاملی بین کیفیت سازمانی و متغیر معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه به لحاظ آماری با علامتی منفی، معنی دار ( 002/0- ) است. این امر نشان می دهد که عملکرد معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بعنوان جایگزینی برای کیفیت سازمانی بالا، مناسب است.

بدیهی است که نمی توان حضور جدّی و پررنگ اندیشه های جرم شناسی واقع گرایی راست را در ساحت اندیشه کیفری انکار نمود. اندیشه هایی که امروزه در بسیاری از کشورهای غربی با القای ناکارآمدی سیاست های پیشگیرانه و با عوام گرایی کیفری، به عنوان مدلی کارآمد، سیاست کیفری سخت گیرانه را حیاتی دوباره بخشیده است. این مقاله که با استفاده از ابزار کتابخانه ای تهیه شده، می کوشد که بنیان ها و پیش فرض های بدیهی انگاشته شده این رویکرد را در پرتو مکاتب و اندیشه های جرم شناسی و کیفری از نو بازبینی و باز آزمایی نماید. نتیجه اینکه جرم شناسی واقع گرایی راست که ادعا می کند دیدگاه واقع گرایانه تری نسبت به علل جرم و انحراف دارد، از مفاهیم و گزاره هایی بهره می برد که می توان به وضوح آنها را در مطالعه پیشینی مکاتب و اندیشه های کیفری و جرم شناسی مشاهده کرد. ضرورت پژوهش حاضر، علاوه بر فقر موجود راجع به ادبیات جرم شناسیِ واقع گرایانه، از نقش و کارکرد این رویکرد در حیات، تحول و پویایی اندیشه کیفری نشئت می گیرد. مسئله اصلی این است که مهم ترین زمینه ها و جلوه های گرایش به جرم شناسی واقع گرایی راست و تجدید حیات آن کدامند؟ یافته های این تحقیق نشان داد جرم شناسی واقع گرایی راست، ریشه در عوامل متعددی دارد. می توان گفت مجموعه ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و جرم شناختی در شکل گیری و استمرارِ برنامه ها و اهداف این نظریه نقش اساسی دارند.