دعاوی کار

در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی، نظارت بر آرا و تصمیمات مراجع شبه قضایی را عهده دار است. اشخاص معترض به آراء این مراجع می توانند در شعب دیوان به هر مستندی که حقی مشروع و قانونی برای آن ها ایجاد کرده، استناد و احقاق حق کنند. این مقاله با روش تحلیل-رویه ای در رویه قضایی در پی پاسخ به این پرسش است که شعب دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به آراء صادرشده درخصوص دعاوی کار چه مستنداتی را مدنظر قرار داده است. یافته های این تحقیق گویای آن است که شعب دیوان، صرف نظر از قوانین مدون، به حقوق بنیادین ازجمله حق تجدیدنظرخواهی و حق مکتسبه افراد و اصول کلی حقوقی از قبیل اصل تناظر، اصل مستند و مستدل بودن آرا و اصل اطلاع یافتن طرفین از دادرسی از طریق ابلاغ صحیح استناد کرده و آراء مراجع حل اختلاف کار را درصورت عدم رعایت این مستندات نقض کرده است.

یکی از شیوه های غیرقضایی حل و فصل اختلافات حقوقی، رجوع به داوری است. استفاده از این شیوه در بسیاری از دعاوی مرسوم است و به جهت تأثیری که در کاهش ورودی های دستگاه قضایی و تبعاً کاهش اطاله دادرسی دارد، توصیه می شود. با این حال، برخی دعاوی به لحاظ برخی ملاحظات، داوری ناپذیرند. در نظام حقوقی ایران هیچ تصریح قانونی در خصوص داوری ناپذیری دعاوی کار و عدم صحت شرط داوری در قرارداد کار وجود ندارد، با این حال برخی اصول و ملاحظات خاص حقوق کار، صحت شرط داوری در قرارداد کار را با تردید مواجه کرده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی ادله قابل ارائه در باب اعتبار یا عدم اعتبار شرط داوری در قرارداد کار، نهایتاً به این نظر رسیده است که دعاوی کار مشروط به رعایت قواعد آمره و حداقل های حمایتی قانون کار، قابلیت ارجاع به داوری را دارند و بر این اساس شرط داوری در قرارداد کار صحیح است.