حقوق ناعادلانه

موجی که با عنوان چالش فیش های حقوقی مدیران دولتی و شبه دولتی در کشور به راه افتاده است، صرف نظر از اینکه توسط چه کسانی و برای چه هدفی ایجاد شد، در هر صورت پدیده ای مذموم است که مفهوم عدالت مداری را در کشور زیر سوال می برد؛ به نحوی که عدّه ای حتّی برای اخذ وامی ناچیز اندر خم یک کوچه باقی مانده اند! برخورد با این موضوع نیازمند یک عزم ملّی است و همه ی دستگاه ها باید ورود  پیداکنند و اجازه ندهند فضایی که به وجود آمده است، پس از چند برکناری و استعفا به فراموشی سپرده شود. گذشته از نگاه های سیاسی که این روزها ماجرای فیش های حقوقی را تحلیل می کنند، می بایست از بعد حقوقی نیز موضوع مورد واکاوی قرار گیرد؛ اینکه دریافت چنین مبالغی از سوی مدیران چه مبنای حقوقی و قانونی داشته و در صورت تخلّف یا جرم، چه واکنشی می بایست صورت پذیرد. پژوهش حاضر در ابتدا ضوابط موجود در پرداخت به مقامات و مدیران را در پرتوی قواعد حقوقی موضوعه، فقه و عرف بیان می کند. سپس دلایل پرداخت های نامتعارف بررسی شده است و در انتها راهکارهای لازم در کوتامدت و میان مدت بیان شده است.