مطالب مرتبط با کلیدواژه

اصول کلی حقوقی


۱.

سهم دیوان بین المللی دادگستری در تجلی مفهوم بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: مفهوم دیوان بین المللی دادگستری بشریت اصول راهنما جامعه مشترکات بین المللی اصول کلی حقوقی حقوق طبیعی جدید جلوه های موضوعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۶۸۳
در قلمرو دکترین حقوقی بین المللی، رویکردهای متفاوتی نسبت به مفهوم بشریت وجود دارد. هریک از این نگرش ها در خصوص جایگاه و کارکرد مفهوم بشریت در حقوق بین الملل، داوری های متفاوتی دارند. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری که در چارچوب تحلیل های خود از روش های فنی حقوقی بهره می گیرد، در روشن ترکردن زوایای پنهان مفهوم بشریت در قالب حقوق موضوعه، سهم عمده ای ایفا می کند. برای دستیابی به این هدف به تحلیل محتوای رأی تنگه کورفوو سپس نظر مشورتی دیوان در قضیه مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای پرداخته خواهد شد تا رویکرد دیوان نسبت به مفهوم بشریت، ارزیابی و صورت های موضوعه آن تبیین شود. سپس سهم دیوان در بروز و ظهوربخشیدن به جلوه های مختلف بشریت، از جستجوی آن در منابع گرفته تا ارزش برابری، بررسی خواهد شد. در این راستا پس از بیان مقدماتی در خصوص قابلیت های مفهوم شناسی حقوقیِ مفهوم بشریت در حقوق بین الملل، سهم دیوان در روشن کردن این قابلیت ها در جریان برخورد با وقایع عینی مطالعه خواهد شد.
۲.

ضرورت های حقوقی داخلی و بین المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 297-317

کلیدواژه‌ها: اصول کلی حقوقی تابعیت زنان حاکمیت قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۴ تعداد دانلود : ۴۳۶
در مسیر تحول مفهوم تابعیت، تحول قواعد مربوط به آن نیز امری اجتناب ناپذیر است. با سپری شدن دوره نظام ارباب رعیتی، اکنون تابعیت یک رابطه شخصی مبتنی بر تبعیت و وفاداری به یک شخص نیست؛ بلکه بیشتر یک وضعیت حقوقی و متضمن حقوق و تکالیف متقابل میان فرد و دولت است. واژه تابعیت بیانگر چگونگی عضویت در یک جامعه مبتنی بر فرهنگ، تاریخ، اخلاق، عقاید سیاسی و ارزش های مشترک است. ازاین رو حقوق بین الملل در قلمرو تعیین اتباع توسط دولت ها، چندان جایی برای مداخله ندارد. در عین حال تابعیت به عنوان یک عامل تعیین کننده، کارکردهای مهمی در روابط بین الملل دارد. تابعیت قلمرو حقوق و تکالیف دولت ها در مقابل یکدیگر و نیز جامعه بین المللی را تعیین می کند. از جمله آثار بین المللی تابعیت به عنوان یک عمل حاکمیتی، مفاهیمی مانند صلاحیت شخصی در حقوق بین الملل جزا و نیز نهاد حمایت دیپلماتیک در یک محکمه بین المللی است. به موجب حقوق بین الملل موجود هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد. اگرچه این بدان مفهوم نیست که هر فرد حق دارد تا تابعیت خاصی داشته باشد، اما در عین حال بدان مفهوم نیز نیست که حق حاکمیتی دولت در تدوین مقررات تابعیتی متأثر از توسعه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر نباشد. این مقاله قوانین تابعیتی ایران در مورد زنان را بر حسب دو ویژگی داخلی و بین المللی مفهوم تابعیت ارزیابی می کند. بر اساس این تحقیق به نظر می رسد برخی مواد قانون مدنی ایران در خصوص تابعیت زنان اولاً با حق حاکمیتی ایران و ثانیاً با برخی قواعد حقوق بین الملل مغایر است.
۳.

جایگاه مفهوم سببیت در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 797-817

کلیدواژه‌ها: اصول کلی حقوقی حقوق بین الملل سببیت مسئولیت نمایندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۱ تعداد دانلود : ۳۷۷
سببیت مفهومی عقلانی است که در شاخه های مختلف علم پرتوافکنی می کند. حقوق نیز از این مفهوم بی بهره نبوده است و گرایش های مختلف حقوق از آن بهره می برند. هدف از انجام این تحقیق بررسی جایگاه مفهوم سببیت در حقوق بین الملل است. سببیت در حقوق بین الملل در عین حال که مبنای بسیاری از قواعد مسئولیت دولت ها و مسئولیت کیفری افراد است خود نیز در قالب اصل کلی حقوقی، خلأ های حقوق بین الملل را پر می کند. هرچند عده ای بر این باورند که سببیت مفهومی خام است و مفهوم حقوقی آن در قالب عناوینی همچون نمایندگی و معاونت در حقوق بین الملل کیفری و مسئولیت دولت ها متبلور شده است. اما در مقابل آن این نظر وجود دارد که سببیت مفهومی متفاوت از نمایندگی و معاونت است و در عین حال که می تواند به منزله مبنای قواعد حقوقی عمل کند در خلأ این قواعد می تواند منبع نیز باشد. این امر همان هدفی است که این تحقیق به دنبال آن است. در این خصوص مفهوم سببیت در حقوق داخلی و نحوه تعمیم به حقوق بین الملل و تمایز آن با سایر مفاهیم بررسی می شود.
۴.

نقش «اصول حقوقی» در رفع اجمال و سکوت حقوق ایران (در پرتو ماده 3 آئین دادرسی مدنی 1379)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 263 - 282

کلیدواژه‌ها: اصول کلی حقوقی اصول جزئی حقوقی قواعد حقوقی اشباه و نظایر ظابطه حقوقی ماده 3 آئین دادرسی مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۴ تعداد دانلود : ۵۴۵
در هر نظام حقوقی، مفاهیم عالی (اصول حقوقی) وجود دارد که قانونگذار با الهام و نشأت ازآنها اقدام به وضع قواعد می نماید. هیچ نظام حقوقی قادر نیست کلّیه موضوعات را پیش بینی کرده و برای همه آنها راه حلّ ارائه دهد؛ لذا قانونگذار در ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوّب 1379 به عنوان تأکید از مقام قضایی می خواهد که در صورت سکوت یا اجمال قانون، به اصول حقوقی مراجعه نماید. در این مقاله به این موضوع پرداخته شده که منظور قانونگذار از اصول حقوقی، صرفاً اصول کلّی حقوق نبوده، بلکه موارد اصول جزئی حقوقی، اصول عملیّه، اصول لفظیّه، قواعد حقوقی، ضوابط حقوقی، اشباه و نظایر و امارات را نیز در برگرفته و می توانند حتّی به تنهایی مستند حکم قرار گرفته و در ایجاد رویّه قضایی، نقش فزاینده ای داشته باشند.
۵.

مفهوم «اصل حقوقی» و مقایسه آن با «قاعده حقوقی» (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 15 - 26

کلیدواژه‌ها: اصول حقوقی اصول کلی حقوقی اصول بنیادین حقوقی قواعد حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰۹۵ تعداد دانلود : ۳۳۲۸
در هر نظام حقوقی اصول حقوقی اهمیت و جایگاه ممتازی دارد که شناخت آن در فهم و استنباط احکام حقوقی بسیار موثر است. در حقوق ایران هر چند به صورت پراکنده از اصول حقوقی سخن به میان آمده است ولی بررسی آنها نشان می دهد مباحث مطرح شده نتوانسته است به خوبی مفهوم این اصطلاح حقوقی و تمایز آن از مفاهیم مشابه را نشان دهد. در تعریف اصول حقوقی می توان گفت این اصول، احکامی کلی، دائمی و الزامی اند که مبنای حقوق موضوعه قرار گرفته و عقل مستقل آنرا برای تضمین حقوق اساسی و سعادت انسانها ضروری می داند و نقش هدایتگرانه ای در قانونگذاری و دادرسی دارد. اصول حقوقی مفهومی متمایز از قواعد حقوقی دارند.  قواعد حقوقی، احکامی کلی، الزام آور و دارای ضمانت اجراء هستند که از سوی مرجعی ذی صلاح، به منظور ایجاد نظم در روابط اجتماعی وضع می گردند. بنابراین قواعد حقوقی مصنوع قانونگذر ذی صلاح است، در حالی که اصول حقوقی جایگاهی فراقانونی دارد و تبعیت از آن حتی برای قانونگذار الزامی است. اصول حقوقی اهمیتی بالاتر از قواعد حقوقی دارد و قانونگذار نباید قاعده حقوقی وضع نماید که مغایر با اصول حقوقی باشد.
۶.

اصول کلی حقوقی، عامل پیوند حقوق تجارت فراملی و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 231 - 254

کلیدواژه‌ها: اصول کلی حقوقی حقوق بین الملل حقوق تجارت فراملی روش تطبیقی روش تدوینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۶۹
«اصول کلی حقوقی» همواره یکی از منابع مهم حقوق تجارت فراملی به شمار می رفته که قلمرو مفهومی آن هم گام با توسعه این حقوق بسط یافته است؛ طوری که امروزه متضمن دو قسم اصول، شامل «اصول کلی مشترک» میان نظام های حقوقی و «اصول خاص» تجارت بین الملل، است. در حقوق بین الملل نیز اصول کلی حقوقی به منزله هنجارهای برخاسته از نظام های حقوقی ملی، که از طریق مطالعات تطبیقی توسط قضات بین المللی به دست آمده و به این عرصه راه یافته ، مطابق ماده 38 اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری، منبع حقوق بین الملل هستند. اصول کلی مشترک به علت «خصلت فراملی» و «ماهیت دووجهی»، که از شخصیت بنیادین آن ها نشئت می گیرد، امکان حضور در هر نظام حقوقی را دارند، از جمله نظامِ در حالِ تکوینِ حقوق تجارت فراملی، و از طریق دو روش «تطبیقی» و «تدوینی» به این حوزه وارد می شوند. به این ترتیب داوران در مقام فیصله اختلافات تجاری فراملی از اصول کلی مشترک به مثابه ماحصل مطالعات قضات بین المللی بهره می برند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش اصول کلی حقوقی در پیوند میان حقوق تجارت فراملی و حقوق بین الملل بود. بدین منظور، ضمن تحلیل نظریات حقوق دانان و آرای داوری، ماهیت اصول کلی حقوق تجارت فراملی و نحوه ورود آن ها به قلمرو این حقوق بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که اصول کلی حقوق تجارت فراملی همان اصول کلی حقوقی مورد پذیرش ملل متمدن به عنوان منبع حقوق بین الملل هستند که ورودشان به حقوق تجارت فراملی مدیون و مرهون نقش آفرینی بازیگران حقوق بین الملل و انتفاع از قالب های این نظام حقوقی است.
۷.

بررسی ضرورت و ضابطه های تحدید حدود فضای ماورای جو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 213 - 242

کلیدواژه‌ها: رویکردهای متضاد موضع کمیته فضا موضع ایران حقوق وضعی اصول کلی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۴۵
تفکیک میان قلمرو هوایی و فضای ماورای جو، به رغم مجادله آمیز بودن، دارای فواید نظری و ثمرات عملی است. در نظام حقوقی حاکم بر هوا، اصل بر حاکمیت دولت سرزمینی بر قلمرو هوایی خویش و در نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو، اصل بر آزادی استفاده از آن است. لذا اینکه آستانه فضا از کجا آغاز یا محدوده هوایی در چه ارتفاعی پایان می پذیرد، تعیین کننده قلمرو اختیارات دولت ها در اعمال حاکمیت بر فضای فوقانی است. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی ضابطه های تفکیک و رویکردهای متضاد در تعریف و تحدید حدود فضای ماورای جو، وضعیت مالکیت فضا و امکان مقایسه محدوده هوایی با قلمرو دریایی، با توسل به اصول کلی حقوقی، این رویکرد تقویت شده است که با توجه به نبود توافق دولت ها در تحدید حدود، باید به قدر مسلمات تکیه کرد که طبق آن، حضیض یک ماهواره، آستانه منطقه فضایی و حداکثر ارتفاع پروازی یک هواپیما جزء قلمرو هوایی می باشد. نظر به اینکه مقررات حاکم بر فضای ماورای جو جنبه استثنائی داشته و خلاف قاعده است، بر مبنای قدر متیقن باید به همان قدر مسلم محدود شود و در نتیجه منطقه میانی تحت حکومت حقوق هوایی قرار دارد.
۸.

منابع حقوق بین الملل سرمایه گذاری؛ تفوق قوانین داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۶۹) 63 - 82

کلیدواژه‌ها: قوانین داخلی معاهدات مقررات بین المللی حقوق عرفی اصول کلی حقوقی تصمیمات قضائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۴۳۹
حقوق بین الملل سرمایه گذاری به عنوان یک نظام حقوقی، از نظام های فرعی یا تخصصی حقوق بین الملل عمومی شناخته می شود. فارغ از ماهیت این نظام حقوقی، هنجارها و قواعد آن برای سالیان متمادی نسبت به دولت ها و سرمایه گذاران ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اعمال گشته است. در خصوص منابع این نظام هنوز در میان علمای حقوق اجماع به وجود نیامده است؛ برخی در پرتو منابع مقرر در ماده (38) اساسنامه دیوان، منابع حقوق بین الملل سرمایه گذاری را تعریف می نمایند و گروهی با تفاوت هایی، نظم دیگری را برای منابع این نظام حقوقی ترسیم نمودهاند. به هر روی، کماکان منابع این حوزه به نحوی مستدل و مستند تبیین نشده است. در جهت اثبات چنین درکی، این مقاله بدنبال ارائه پاسخ به این سوال است که «منابع حقوق بین الملل سرمایه گذاری کدام است و هرکدام از این منابع چه نقشی در تکامل قواعد حقوق بینالملل سرمایه گذاری داشته اند؟». از این رو با روش توصیفی-تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، در راستای اثبات این فرضیه قدم برداشته شده که قوانین داخلی کشورها، معاهدات، حقوق بین الملل عرفی و اصول کلی حقوقی از منابع اصلی این حوزه محسوب میشود و منابع فرعی آن نیز شامل تصمیمات قضائی و آموزه های مولفین میباشد. در همین راستا پس از بیان مقدمه، پیشینه پژوهش، مبانی نظری و تاریخچه مبحث، به آزمون فرضیه مقاله پرداخته شده و در پایان این نتیجه حاصل شده که قوانین داخلی همچنان مهمترین منبع حقوق بین الملل سرمایه گذاری است و دیگر منابع اصلی و فرعی در حقیقت نقش تکمیلی برای قوانین داخلی کشورها را ایفاء می نمایند.
۹.

استناد به حقوق بنیادین و اصول کلی حقوق اداری در دعاوی کار در رویه شعب دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 25 - 46

کلیدواژه‌ها: اصول کلی حقوقی حقوق بنیادین رویه قضایی دیوان عدالت اداری مستندات شعب دیوان عدالت اداری دعاوی کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۵۱
در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی، نظارت بر آرا و تصمیمات مراجع شبه قضایی را عهده دار است. اشخاص معترض به آراء این مراجع می توانند در شعب دیوان به هر مستندی که حقی مشروع و قانونی برای آن ها ایجاد کرده، استناد و احقاق حق کنند. این مقاله با روش تحلیل-رویه ای در رویه قضایی در پی پاسخ به این پرسش است که شعب دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به آراء صادرشده درخصوص دعاوی کار چه مستنداتی را مدنظر قرار داده است. یافته های این تحقیق گویای آن است که شعب دیوان، صرف نظر از قوانین مدون، به حقوق بنیادین ازجمله حق تجدیدنظرخواهی و حق مکتسبه افراد و اصول کلی حقوقی از قبیل اصل تناظر، اصل مستند و مستدل بودن آرا و اصل اطلاع یافتن طرفین از دادرسی از طریق ابلاغ صحیح استناد کرده و آراء مراجع حل اختلاف کار را درصورت عدم رعایت این مستندات نقض کرده است.
۱۰.

اصول کلی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1607 - 1627

کلیدواژه‌ها: اصول کلی حقوقی حقوق بشر حقوق بشردوستانه دیوان بین المللی دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۳۷
اصول کلی حقوقی مستند به تبصره 3 بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از حقوق قابل اعمال بر دعاوی بین المللی توسط دیوان بین المللی دادگستری به شمار می آید. برخلاف معاهده و عرف در خصوص ماهیت و نحوه اعمال اصول کلی حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. دیوان دو رویکرد عمده در این مبحث داشته است. سؤال این تحقیق که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، ناظر بر نحوه عملکرد دیوان در شناسایی و اعمال اصول کلی در قضایای مشتمل بر موضوعات حقوق بشری و بشردوستانه است. نتیجه اینکه دیوان در موضوعات عام روابط دولت ها به اصول کلی حقوقی مورد قبول نظام های عمده حقوقی به عنوان ملل متمدن تمسک جسته و در مسائل حقوق بشری و بشردوستانه قائل به شناسایی اصول کلی مختص حقوق بین الملل است که حتی بدون توافق خاص دولت ها و با عنایت به اقتضائات حقوق بین الملل، قابل اعمال است.
۱۱.

دیالکتیک پایایی و پویایی حقوق در رهیافت نظریه اصول حقوقی؛ با نگاهی به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 145 - 172

کلیدواژه‌ها: اصول کلی حقوقی انسجام حقوق اثبات گرایی پویایی حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۷
یکی از اصلی ترین اهداف هر سیستم حقوقی، انتظام بخشی به زیست اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی و در عین حال، هم گامی با تحولات روزافزون زندگی مدرن است. تحقق چنین کارکردی که از یک سو، مستلزم ثبات در احکام و وضعیت های حقوقی (به عنوان قابل پیش بینی بودن حقوق و تکالیف مخاطبان هر نظام حقوقی) و از دیگر سو، وابسته به هم گامی با نیازهای جدید است، در گرو تنوع منابع هر سیستم حقوقی می باشد. بررسی این منابع، حکایت از آن دارد که اصول کلی حقوقی، بیشترین ظرفیت را برای جامه عمل پوشاندن به این دو هدف اساسی داراست. به واقع، اگر قانون نوشته آن گونه که از منظر اثبات گرایان یگانه منبع حقوق سنتی بوده و هر آنچه را که از حقوق انتظار می رفت را، به تنهایی به دوش می کشید، ظهور شاخه ها و گرایشات نوین حقوقی ابهامات، تناقضات و خلأهای قانونی را بیش از پیش نمایان ساخته، ضرورت توجه به اصول کلی حقوقی را به عنوان منبعی پویایی بخش، که متعرض ثبات سیستم حقوقی نیز نبوده و حتی مقوّم این پایایی به نظر می رسید، آشکار ساخت. بنابراین، پژوهش حاضر، این منبع نادیده انگاشته شده در حقوق کشورمان را، عاملی برای پویایی حقوق، ضمن حفظ استحکام و ثبات آن می داند. به دیگر سخن، پایایی و پویایی نظام حقوقی در رهیافت نظریه اصول حقوقی قابل تحقق است. روش تحقیق کتابخانه ای و با مطالعه رویه قضایی ایران بوده است.
۱۲.

اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ مطالعه ای تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 247 - 270

کلیدواژه‌ها: اخلاق و حقوق اصول کلی حقوقی حرمت نفاق ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۳۹
یکی از مباحث مهم، که در مباحث حقوق ایران معمولاً مغفول واقع می شود، تأثیر ارتکاب عمل نامشروع بر حقوق اشخاص است. در این رابطه، اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش اقتضای آن دارد که آلوده بودن دستان شخص در نتیجه ارتکاب عملی ناروا منجر به محرومیتش از دیگر حقوقی شود که در شرایط عادی از این رهگذر بدو می رسیده است. در این اثر تلاش شد با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا اشخاص از استناد به عمل نامشروع خویش ممنوع هستند؟ موارد و مصادیق ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش کدام است و اثر وضعی چنین ممنوعیتی چیست؟ در پاسخ به این پرسش ها و با بهره گیری و تحلیلِ آثار فقها به این نتیجه دست یافته شد که پذیرش این اصل، تحت شرایطی، هیچ ناسازگاری با مبانی نظام حقوقی ما ندارد و در قوانین موجود پاسخ هایی درخور به مثابه ضمانت اجرایِ مناسب این اصل می توان یافت.
۱۳.

روش شناسایی مصداق بنای عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 166 - 190

کلیدواژه‌ها: بنای عقلا مصداق شناسی حکم شرعی اصول کلی حقوقی قوانین یکنواخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۴
بنای عقلا، رفتار یا ذهنیتی عام است که در شرایط و اوضاع و احوال یکسان توسط عقلای عالم صرف نظر از آیین و مسلک فکری ایشان، مورد عمل قرار گرفته است. مفهومی که در دو سده اخیر در بین دانشمندان علم اصول فقه جایگاه ویژه ایی یافته و در مورد حجیت و اقسام آن گفتگوها فراوان است. در بین فقهای طراز اول اختلاف نظرهایی در مورد شناسایی مصداق بنای عقلا مشاهده می شود. شناخت مصادیق این مفهوم را باید سهل ممتنع دانست. این مقاله در پی این است که روش هایی که ممکن است به عنوان روش شناسایی مصداق بنای عقلا مطرح شوند را معرفی و ارزیابی نماید. روش های مختلفی همچون رجوع به قوانین کشورهای دیگر، رجوع به قوانین نمونه و یکنواخت، اصول کلی حقوق و نظر نمایندگان مجلس در این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته اند. رد یا تایید کامل هر یک از این روش ها اشتباه بوده و می توان از برآیند تمامی این روش ها به عنوان راهکاری برای شناسایی مصادیق بنای عقلا استفاده نمود.
۱۴.

امکان سنجی اعمال قواعد بازرگانی فراملی در داوری مبتنی بر اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 163 - 200

کلیدواژه‌ها: قواعد بازرگانی فراملی اصول مبتنی بر عدل و انصاف روش کدخدامنشی اصول کلی حقوقی عرف تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۹۱
قواعد بازرگانی فراملی به عنوان نظام سوم حقوقی در کنار نظام حقوقی داخلی و بین المللی جهت تنظیم روابط تجار مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از موضوعات بحث برانگیز مربوط به قواعد بازرگانی فراملی این است که چنانچه طرفین توافق نموده باشند اختلاف ایشان بر مبنای اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی حل و فصل شود، آیا به طور ضمنی به منزله اعطای اختیار اعمال قواعد بازرگانی فراملی به داور نیز هست؟ به عبارت دیگر در این مقاله بررسی می شود آیا اعمال داوری مبتنی بر اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی، این اختیار و اقتدار را به داور می دهد تا قواعد بازرگانی فراملی را اعمال نماید. این اختلاف نظر ناشی از این موضوع است که اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی را به عنوان اصیل ترین منبع قواعد بازرگانی فراملی و به تعبیری شاکله آن معرفی می نمایند. از همین رو این نظریه مطرح می شود که حاکمیت قواعد بازرگانی فراملی بر اختلاف به منزله تجویز ضمنی رسیدگی بر اساس اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی است و بالعکس؛ یعنی چنانچه داور مجاز در اعمال اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی باشد می تواند قواعد بازرگانی فراملی را به کار برد. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن تحلیل نظریه فوق در اندیشه های حقوقی و رویه عملی، به این موضوع پرداخته شود که اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی با داشتن وحدت مبنا با قواعد بازرگانی فراملی، سبب تعدیل و تلطیف فرایند داوری می شوند. مضافاً بررسی می شود در فرض حاکمیت هر دو عنوان، حدود اختیارات داور در کنارنهادن قواعد محض و دست و پاگیر حقوقی چگونه است. 
۱۵.

جایگاه حق آزادی دسترسی به اسناد و اطلاعات استخدامی در مقررات استخدامی وزارت اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1989 - 2005

کلیدواژه‌ها: اصول کلی حقوقی حقوق بشر حقوق بشردوستانه دیوان بین المللی دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۰
اصول کلی حقوقی مستند به جزء «ج» بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از منابع حقوقی قابل اعمال بر دعاوی بین المللی توسط دیوان بین المللی دادگستری به شمار می آید. برخلاف معاهده و عرف در خصوص ماهیت و نحوه اعمال اصول کلی حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. دیوان دو رویکرد عمده در این مبحث داشته است. سؤال این تحقیق که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، ناظر بر نحوه عملکرد دیوان در شناسایی و اعمال اصول کلی در قضایای مشتمل بر موضوعات حقوق بشری و بشردوستانه است. نتیجه اینکه دیوان در موضوعات عام روابط دولت ها به اصول کلی حقوقی مورد قبول نظام های عمده حقوقی به عنوان ملل متمدن تمسک جسته و در مسائل حقوق بشری و بشردوستانه قائل به شناسایی اصول کلی مختص حقوق بین الملل است که حتی بدون توافق خاص دولت ها و با عنایت به اقتضائات حقوق بین الملل، قابل اعمال است.
۱۶.

کاربرد اصول کلی حقوق در حقوق بین الملل کیفری با تأکید بر رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 25 - 47

کلیدواژه‌ها: اصول کلی حقوقی حقوق بین الملل کیفری توسعه رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۵
با وجود تصریح اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به اصول کلی حقوقی به عنوان منبع اصلی، این منبع ذاتاً منبعی فرعی است؛ فرعی بودن، به این معناست که اگر یک قاعده معاهده ای یا عرفی قابل اعمال وجود نداشته باشد، این اصول حاکم خواهند شد. دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق اغلب به منظور شناسایی حقوق قابل اعمال در قضایای خود، از ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و منابع معمول و اصلی حقوق بین الملل یعنی معاهدات بین المللی، عرف و اصول کلی حقوقی استفاده کرده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین کارکرد اصول کلی حقوقی در حقوق بین الملل کیفری به مطالعه رویه قضایی دیوان بین المللی برای یوگسلاوی سابق پرداخته است. یافته های این نوشتار نشان می دهد که شعبات دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به منظور تکمیل شکاف های حقوقی، تفسیر قواعد مبهم حقوقی و تقویت استدلال حقوقی در تصمیمات خود به اصول کلی حقوقی متوسل شده اند. توسل مکرر شعبات دیوان به اصول کلی حقوقی برای رفع شکاف های قانونی ممکن است تا حد زیادی به این دلیل باشد که حقوق بین الملل کیفری یک حوزه نسبتاً جدید است و بنابراین توسعه چشمگیری نیافته است. ازاین رو اصول کلی حقوقی در پر کردن خلأهای حقوق بین الملل کیفری نقش چشمگیری ایفا کرده است.