مجهول المالک

در هر عصر و جامعه ای شرایط جدیدی به وجود می آید که باید حکم فقهی مسئله فقهی را با توجه به آن شرایط بررسی کرد؛ در این نوشتار به بررسی حکم فقهی اموال مجهول المالک با توجه به شرایط عصر حاضر پرداخته شده و به نتایج ذیل دست یافته است: الف) بنا بر مبنای کسانی که اموال تحت تصرف بانک های دولتی را مجهول المالک می دانند، مردم در تعامل با این نهادها که به طور طبیعی یأس از یافتن مالک وجود دارد، باید از حاکم شرع اذن بگیرند و به مقداری که حاکم شرع اذن دهد، حق تصرف دارند؛ ب) تحویل دادن اموال مجهول المالک به نهادهایی که برای مدیریت این اموال تأسیس شده اند، مانند بخش اموال گم شده حرم های مطهر در صورتی مجزی است که یا آن نهاد را وکیل اعلام کند یا به عنوان مصداق اعلام، به آن نهاد تحویل دهد؛ ج) اگر شخصی مجهول المالک را در رسانه های جمعی به گونه ای اعلام کند که عقلا این نوع جست وجو را برای یافتن مالک کافی بدانند، مجزی است.

در عمده کشورهای ساحلی ازجمله ایران کشتی و شناورهای به گل نشسته، آسیب دیده، نیمه مغروق و غرق شده معتنابهی موجود است که مالک یا مالکان آنها برای انتقال، جابه جایی، اوراق، متلاشی کردن و به طورکلّی تعیین تکلیف آنها اقدامی صورت نمی دهند. قانون دریایی ایران و معاهدات دو یا چندجانبه موجود، راهکار مشخص و معینی را در این باب ارائه نداده و ازطرفی بقای مالکیت، آثار و اوصاف آن در همه نظام های حقوقی، حل این معضل را قدری پیچیده می کند. در اسناد بین المللی صراحتی وجود ندارد که نسبت به تعیین مالکیت لاشه کشتی های موصوف از حیث بقا یا سقوط ضابطه ای ارائه داده باشد. در این تحقیق با احتجاج از اصول و موازین فقهی و قانونی و بعضاً بهره گیری از اصول و قوانین سایر نظام های حقوقی، سلطه و مالکیت در این نوع کشتی ها منقطع و پس از مرعی داشتن سیاست راهبردی سازمان های بنادر و دریانوردی و حفاظت از محیط زیست و قواعد تجویزکننده بین المللی در مانحن فیه، در حکم اموال در اختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد.

عبارتی قابلیت نقل و انتقال از ویژگی کلیه اموال، اعم از مادی و غیر مادی است برعکس دیگر جرائم علیه اموال مالکیت، در جرم انتقال مال غیر بحث اموال غیر مادی به عنوان موضوع این جرم مصداق پیدا کرده و این شبهه را ایجاد می نماید که ممکن است در این جرم قانونگذار برای هرگونه نقل و انتقال متقلبانه اموال مادی و غیر مادی ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده باشد. هدف از این نوشتار بررسی ابعاد و ارکان مجرمانه نقل و انتقال اموال غیر منقول می باشد. این پژوهش که از نوع توصیفی تحلیلی بوده توسط مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که با توجه به اینکه جرم انتقال مال غیر، از جرائم در حکم کلاهبرداری است، و در کلاهبرداری موضوع جرم محدود به اموال مادی است و اموال غیر مادی موضوع این جرم قرار نمی گیرند. که انتقال مال غیر به ثالث و اضرار حاصله باید نتیجه اقدامات مرتکب یا مرتکبین جرم باشد، به گونه ای که اگر اقدامات مرتکب یا مرتکبین در قالب انجام معامله متقلبانه نبود چنین نتیجه ای حاصل نمی شد. البته احساس این رابطه در جرم انتقال مال غیر همچون جرم تخریب به دلیل اتصال فعل و نتیجه و عدم قطع پیوند بین این دو از لحاظ زمانی، به سهولت امکان پذیر نیست. رابطه علیت در جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال مال غیر به ثالث و اضرار حاصله باید نتیجه اقدامات مرتکب یا مرتکبین جرم باشد واژگان کلیدی: جرم، نقل و انتقال، اموال غیر منقول، مجهول المالک، رابطه علیت

برخی از مراجع معظم تقلید معاصر اموال بانک های دولتی را مجهول المالک دانسته و فتوا داده اند اگر سپرده گذار سودی را از بانک های دولتی دریافت کند با شرایط خاصی باید بخشی از آن را به فقیر بپردازد، تا بتواند در بقیه سود تصرف کند. این دسته از فقها اموال بانک های خصوصی را مجهول المالک ندانسته و جواز تملک سود را وابسته به شرعی بودن قرارداد بین بانک و مشتری می دانند. اگرچه در نگاه اول چنین به نظر می رسد که تردید در اعتبار شخصیت حقوقی باعث شده اموال بانک های دولتی مجهول المالک به حساب آید، اما تجویز تعامل با بانک های خصوصی که آنها نیز دارای شخصیت حقوقی می باشند، فهم تفاوت را دشوار می کند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی دلیل فرق گذاری بین بانک های دولتی و خصوصی از منظر این دسته از فقها، راه های اثبات اهلیت تملیک و تملک بانک های دولتی را بررسی می کند. بنا به یافته های پژوهش، مالکیت بانک های دولتی را می توان با توجه به 1) مالکیت ولی امر نسبت به بانک های دولتی، 2) تنفیذ شخصیت حقوقی بانک های دولتی توسط ولی امر یا حاکم شرع، 3) اعتبار قبض و اقباض متصدیان بانکی به وکالت از ولی امر یا حاکم شرع، 4) تنفیذ شخصیت حقوقی بانک های دولتی توسط ولی امر یا حاکم شرع با استناد به ضرورت مستدل کرد.

امروزه مفهوم مالکیت لازمه حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود و حمایت از مالکیت افراد از اهداف مهم دولت ها به شمار می رود ولی قوانین نامطمئن ثبت املاک ازعوامل ایجاد فقر و بی عدالتی در جامعه محسوب می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک متولی چنین مسئولیتی است. اما سئوال اساسی این است که آیا قوانین پایه نظام ثبت ملک ایران با مسئولیت ذاتی سازمان مذکورهم آواست؟. قوانین نامطمئن ثبت ملک، وابستگی های غیر ضرور این سازمان به نهادهای جزیره ای، تشکیل دو جبهه نظام ثبتی متعارض یعنی ثبت عمومی و اجباری از یک طرف و ثبت عادی و اختیاری از طرف دیگر، مسئولیت ذاتی سازمان مذکور و حقوق مالکیت افراد را مخدوش نموده است و ضعف درارائه خدمات ثبتی و ایجاد فقر و بی عدالتی در جامعه را دامن می زند واین محتاج به تغییر اساسی در ساختار قوانین ثبت ملک در ایران می باشد.