درخت حوزه‌های تخصصی

روابط نامشروع مجازی از موضوعات مهم و نوظهوری است که موجب اشاعه مفاسد اخلاقی و آسیب های اجتماعی در جامعه میشود. مقنن در ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برای روابط نامشروع هیچ تعریف و مصداقی ارائه ننموده است که این امر موجب شده تا محاکم کیفری رویه واحدی نداشته باشند به گونه ای که برخی از قضات روابط نامشروع مجازی را جرم دانسته و حکم به مجازات بدهند و برخی دیگر جرم ندانسته و حکم به برائت صادر نمایند. این موضوع مهم نیازمند بررسی و تحلیل همه جانبه است. یافته های پژوهش دلالت بر این دارد ارتباط دو فرد نامحرم در فضای مجازی در صورتی که غیر ضروری و نامتعارف و توام با قصد التذاذ جنسی باشد و یا دارای محتویات عاشقانه یا مبتذل یا مستهجن باشد از نظر فقهی حرام و از نظر حقوقی جرم است. آنچه که موجب ایجاد دو دیدگاه مختلف در رویه قضایی شده به نحوه نگارش عبارت «روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا ، از قبیل تقبیل یا مضاجعه» در عنصر قانونی جرم برمیگردد. هر چند هر دو دیدگاه در رویه قضایی جریان دارد ولی مبانی استدلال قائلین به جرم بودن آن دارای برتری و قوت بیشتری است. تنها راه پایان دادن به این اختلاف نظر ، ایجاد رویه واحد قضایی از طریق صدور رای وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور یا استفساریه از مجلس شورای اسلامی یا اصلاح عنصر قانونی از سوی مقنن است.

معادن به‌عنوان یک سرمایه ملی، متعلق به یک نسل نیست تا بتوان به‌صورت بی‌رویه و بی‌ضابطه با آن مواجهه نمود، بلکه مال همه ملت و حتی نسل‌های آینده نیز است. ازاین‌رو باید از آن به‌گونه‌ای بهره‌برداری شود که حقوق دیگران تضییع نگردد. گاهی مشاهده می‌شود که برخی به‌صورت غیراصولی یا بی‌ضابطه اقدام به استخراج معادن می‌نمایند. این عمل از یک‌سو می‌تواند دستبرد به حقوق دیگران به‌شمار رود و از دیگرسو، تغییر اکوسیستم را به‌دنبال داشته باشد که برآیند آن، تهدید سلامت جامعه و محیط است. در این میان، پرسش امکان‌سنجی حمایت از معادن مطرح می‌شود، به این معنا که باید امکان حمایت از معادن در برابر تعدی‌های ناروا بررسی گردد تا تعدی‌کنندگان با سزاهای حقوقی و قانونی مواجه شوند. پژوهش فرارو با روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای در پی پاسخ به این پرسش است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که با تمسک به اصول حقوقی و ضوابط فقهی، مانند لاضرر، حرمت اکل مال به باطل، اصل حاکمیت دولت بر معادن و اصل لزوم توسعه پایدار می‌توان حمایت کیفری از معادن را اثبات نموده، تعدی‌کنندگان را مسؤول انگاشت.

اصل صلاحیت جهانی یکی از جلوه های نوین گسترش صلاحیت کیفری دولت ها در عرصه بین المللی است که به موجب آن، کشورها مجازند بدون توجه به تابعیت مرتکب یا محل وقوع جرم، مرتکبان جرائم بین المللی را تحت پیگرد و مجازات قرار دهند. این اصل، تجلی اراده جامعه بین المللی برای مقابله با جنایاتی است که وجدان بشریت را جریحه دار می سازد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی تطبیقی، مبانی نظری و قلمرو تقنینی اصل صلاحیت جهانی را در نظام های حقوقی ایران و ترکیه و افغانستان مورد بررسی قرار می دهد. در حقوق ایران، ماده ۹ قانون مجازات اسلامی مهم ترین مستند اعمال این اصل است، اما محدود بودن شمول جرائم و تفسیرهای مضیق، اجرای کامل آن را با مانع روبه رو ساخته است. در ترکیه، ماده ۱۳ قانون جزا دامنه گسترده تری از جرائم بین المللی را در برمی گیرد، هرچند وابستگی آن به مجوز وزارت دادگستری، استقلال قضایی را تضعیف کرده است. در افغانستان نیز ماده ۲۶ قانون جزای ۱۳۹۵ با پذیرش صریح این اصل، گامی اساسی در هماهنگی با تعهدات بین المللی برداشته، اما ضعف نهادی و ناپایداری سیاسی مانع تحقق مؤثر آن شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کارآمدی اصل صلاحیت جهانی در سه کشور، مستلزم اصلاح ساختار تقنینی، آموزش تخصصی قضات و توسعه همکاری های منطقه ای در حوزه عدالت کیفری است.

حق بر دادرسی منصفانه به عنوان یکی از هسته های بنیادین حقوق عمومی درتقاطع دو حوزه کلیدی حقوق اساسی و حقوق کیفری موضوع تحلیل های ساختاری و نهادی گسترده ای قرار گرفته است. مطالعه تطبیقی این نهاد در نظام های حقوقی ایران و ترکیه امکانی برای واکاوی ظرفیت های نظری و هنجاری و عملی در تضمین این حق بنیادین فراهم می آورد. تمرکز این جستار بر شناسایی سازوکارهای حمایتی و نقاط افتراق یا اشتراک در کاربست دادرسی منصفانه در دو نظام مذکور با هدف استخراج الگوهای قابل اقتباس و طراحی مدل بومی در چارچوب حقوق داخلی ایران است. این پژوهش به روش تحلیلی تطبیقی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی و رویه های قضایی نگاشته شده و در چهارچوب نظریه های عدالت قضایی، حاکمیت قانون و نظام تضمین های رویه ای سامان یافته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم تصریح اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی و عادی هر دو کشور با خلأهای نهادی و تفسیری در تحقق عملی این حق مواجه اند. نظام حقوقی ایران فاقد نهاد واسط تفسیری مؤثر میان سطوح تقنین و اجراست، درحالی که ترکیه با وجود دادگاه قانون اساسی و عضویت در نظام اروپایی حقوق بشر از مشکل استقلال نهادی و اجرای ناقص آرای دیوان رنج می برد.

مقدمه: با ازدواج، حقوق و تکالیفی بر عهده زوجین قرار می گیرد که یکی از آن ها حق بهره وری جنسی است اما تمتع از آن نباید به گونه ای باشد که منجر به آسیب و بروز خشونت جنسی شود. در حقیقت خشونت های جنسی رفتارهایی هستند که موجب تعرض به تمامیت جنسی فرد و وقوع رفتار جنسی بدون رضایتش می شوند و تفاوتی نمی کند که چه رابطه ای بین مرتکب و بزه دیده وجود داشته باشد. ازاین رو خشونت های جنسی زناشویی به عنوان نوعی از خشونت های خانگی در بسیاری از نظام های حقوقی جرم انگاری شده اند درحالی که هنوز هم این پدیده در کشورهایی به رسمیت شناخته نمی شود. در حقیقت هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی وضعیت جرم انگاری این پدیده و اهمیت رضایت فرد در برقراری روابط جنسی زناشویی در کشورهای مختلف و تأکید بر لزوم جرم انگاری خشونت جنسی در کشورهایی همانند ایران است. روش : این پژوهش علاوه بر بررسی ماهیت خشونت جنسی زناشویی، ضمن اشاره به وضعیت جرم انگاری این پدیده در نظام های حقوقی، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و منابع ملی و بین المللی همانند کتاب ها، مقالات، اسناد و قوانین و تطبیق حقوق ایران با سایر نظام های حقوقی همانند انگلستان، آمریکا، استرالیا، فرانسه و آلمان و طرح پرسش هایی مثل اینکه آیا پیش بینی حقوق و تکالیف زوجیت من جمله تکلیف تمکین توجیه کننده هر روشی برای رفع نیاز جنسی است؟ اگر نه، چه حد و مرزی برای آن وجود دارد؟ آیا رضایت به رابطه جنسی در رضایت به ازدواج مفروض است؟ آیا اصولاً رضایت زوجین در برقراری روابط جنسی اهمیت دارد یا تکالیف زوجیت اهمیت آن را می کاهد؟ سعی در ارائه راهکاری مناسب برای به رسمیت شناختن این پدیده مجرمانه در ایران و سایر نظام های حقوقی که هنوز آن را مستقلاً جرم انگاری نکرده اند، داشته است.   یافته ها: درحالی که کشورهایی مثل آمریکا و استرالیا خشونت جنسی را مساوی وقوع هر رفتار جنسی می دانند که توسط هر کسی برخلاف رضایت بزه دیده رخ داده، کشورهای دیگری همانند ایران و هندوستان محدویت هایی را برای جرم انگاری این اعمال قرار می دهند و وقوع خشونت جنسی را در ازدواج منتفی می دانند. با بررسی نظام حقوقی کشورهایی که وقوع خشونت جنسی را به عنوان نوعی از خشونت خانگی در روابط زوجین متصور می شوند، به روشنی آشکار می شود که اغلب با تأکید بر اهمیت رضایت قصد بر آن دارند که صرف عدم رضایت در برقراری هر رفتار جنسی را موجبی برای تحقق خشونت جنسی بدانند ولو اینکه بزه دیده همسر مرتکب باشد؛ زیرا به طور کلی اعتقاد بر آن است که رضایت به ازدواج رضایت به برقراری رابطه جنسی نیست و طرفین برای هر بار برقراری عمل و رفتار جنسی لازم است که رضایت شریک جنسی خود را اخذ کنند. در مقابل، کشورهایی که خشونت جنسی زناشویی را جرم نمی دانند اغلب رضایت به برقراری رابطه جنسی را در ضمن رضایت به ازدواج مفروض می دانند. بر همین اساس، در قوانین این کشورها ازجمله ایران مشاهده می شود که اطاعت جنسی از همسر بر دوش زن نهاده شده است. ماده 1102 قانون مدنی ایران وقوع صحیح نکاح را سرآغاز ایجاد حقوق و تکالیف زوجیت می دانند و یکی از آن ها تکلیف تمکین برای زوجه است که در مفهوم خاص خود به معنای ایجاد امکان استیفای جنسی برای شوهر است. قانونگذار تکلیف به تمکین را به حدی مهم می داند که برای آن ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در نظر می گیرد و در حقیقت عدم تمکین را مستوجب مجازات می داند. اما تکلیف مشابهی در این زمینه برای شوهران متصور نیست و این باور ایجاد می شود که در نظام حقوقی ایران حقوق جنسی زنان به طورکلی مورد انکار قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران به دلیل عدم تحدید حدود تمکین، تنها راهکار حقوقی برای زنان این است که با اثبات عسر و حرج تقاضای طلاق کنند، زیرا جرمی تحت عنوان خشونت جنسی زناشویی در ایران پیش بینی نشده است.   نتیجه گیری: جرم انگاری خشونت جنسی زناشویی در نظام های حقوقی همانند آمریکا، استرالیا، فرانسه، آلمان و انگلیس به نظر مسیر درستی را طی کرده؛ چراکه تکیه بر مفاهیم پراهمیتی مثل رضایت امری انکار ناپذیر است که صرف فقدان آن می تواند مقدمه یک جرم جنسی باشد. در ایران هرچند تکلیف تمکین، ممکن است در ذات خود مؤید هر رفتار جنسی زناشویی ولو نامتعارف نباشد اما پیش بینی مقرره هایی این چنینی راه را برای ارتکاب جرایمی همانند خشونت های جنسی زیر چتر حمایت قانونی هموارتر می سازد که این خود اهمیت جرم انگاری مستقل با استفاده از ظرفیت های قانونی و فقهی را آشکار می کند.

مقدمه: این مقاله با جدی گرفتن یافته های تجربی علم عصب شناسی دال بر وجود نورون های آینه ای که حس کردن هیجان های دیگری را ممکن و ناگزیر می سازد، الگوی دوگانه ی تصمیم گیری که مستلزم همکاری استدلال و پردازش های هیجانی است و وابستگی قضاوت اخلاقی به هیجان، بر این پیش فرض مبتنی است که جدایی سنتی میان حقوق و هیجان با تردیدهای جدی مواجه است. هر بازیگر حقوقی چه در قالب وضع قانون و چه در ردای قضاوت، بر این ادعا صحه می گذارد که هیجان در هر صورت وارد فرآیند تصمیم گیری می شود، چه بازیگران حقوقی متوجه آن باشند و چه خیر. بااین حال این ادعا، گزاره ای کلی است و نحوه ورود هیجان به تصمیم گیری قضایی باید مشخص شود. به این منظور، این نوشتار با این پیش فرض آغاز می کند حقوق به صورت پیشینی نمی تواند له یا علیه هیجان ها باشد. هیجانی بودن بُعدی از ویژگی انسان است، ولی واکنش به هیجان با توجه به شرایط و  هدف حقوق تعیین می شود و نه اخذ موضع نسبت به خوبی یا بدی هیجانی خاص. قضات در استفاده از هیجانات خود ممکن است به دلیل استفاده از هیجانات غیرمرتبط، استفاده از هیجان های مناسب به شیوه ای اشتباه یا با شدتی نامناسب دچار خطا شوند. تصحیح این خطاها مستلزم شناسایی ورودی های هیجان به حقوق است. «مطالعات حقوق و هیجان» نقش حیاتی هیجان در زندگی انسان و حیات حقوقی او را نشان می دهد. اگرچه بعضی مدعی شده اند که بعضی از هیجاناتِ اخلاقی موجب شکل گیری و پایداری نظام اخلاقی در فرهنگ های مختلف می شوند، هیجان ها خود ذاتاً اخلاقی یا نافع برای اخلاق  نیستند، بلکه تنها نقش سازنده ای در پاسخ اخلاقی بر عهده دارند. حفاظت از مفاهیم حقوقی انتزاعی، مستلزم آن است که قضات در فرآیند استدلالی خود، فهم عاطفی قوی ای از موضوعات و افراد داشته باشند. این مقاله، در تلاش برای ایجاد ادبیاتی منسجم، بر پایه یافته های پیشین در مورد نقش هیجان در تصمیم گیری حقوقی بر مبنای مطالعات عصب شناسی و اهمیت ظرفیت همدلی در قضاوت، در تلاش است «نقش هیجان در تصمیم گیری قضایی» را از فضای انتزاعی فاصله دهد و با بیان مصادیق، بازیگر حقوقی را متوجه تأثیرات هیجان سازد. این نوشتار درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که هیجان به چه صورت هایی وارد تصمیم گیری قضایی می شود. با توجه به آن که قانون یکی از ابزارهای قاضی در صدور رأی به شمار می رود، پاسخگویی به این پرسش نیازمند بررسی قوانین نیز است. همچنین باید توجه داشت که پاسخ ها تنها بخشی از واقعیت را صورت بندی می کنند و حصری به شمار نمی روند.   روش ها : این پژوهش در زمره مطالعات حقوقی هنجاری قرار می گیرد و تلاش می کند تا توضیحی در مورد حقوق و مفاهیم حقوقی ارائه دهد. داده های مربوط به این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل های موردی پرونده ها تهیه شده اند. رویکرد این نوشتار در مطالعات «حقوق و هیجان»، رویکرد دکترین حقوقی است؛ به این معنا که بر آن است بداند هیجان چگونه در دکترین حقوقی بروز یافته، چگونه می تواند یا باید منعکس باشد. همچنین نگاهی نیز به رویکرد بازیگر حقوقی دارد، زیرا نشان می دهد که قانونگذار و قاضی به عنوان بازیگران عرصه حقوق چگونه آگاهانه یا ناآگاهانه مفاهیم هیجانی را به این عرصه وارد می سازند.   یافته ها: هیجان در دادرسی می تواند برای قاضی نقش ابزار کار او را بر عهده گیرد؛ به این معنا که ذهن او را به سوی اهمیت مفاهیم عدالت و بشردوستی هدایت کند (نقش هادی)، مفاهیم حقوقی کلی مانند کرامت انسانی و انصاف را بگستراند (نقش کشنده) و یا با همدلی یا شجاعت، او را در موقعیت مناسب برای پاسخ دهی به نقض حق ها قرار دهد (نقش خادم). قانون چه زمانی که به مسائل حقوق کیفری، حق ها و آزادی های اساسی یا حقوق خصوصی مانند مالکیت، خانواده و آیین دادرسی می پردازد، واجد بار هیجانی است. بنابراین، موضوع کار قاضی از اساس آکنده از هیجان است و نمی توان از او انتظار داشت در برابر این هجمه هیجانی، مانند ماشینی عاری از هرگونه حس انسانی عمل کند. قوانین خود نیز با ایجاد هیجان به قاضی فرصتی برای مدیریت هیجانات می دهند. بنابراین، نقش قاضی به جای سرکوب هیجانات، می تواند پروراندن هیجان های سازگار با استفاده از تصمیم های قضایی باشد. با درک ورودی های هیجان به قانون و تصمیم گیری حقوقی، می توان از توانایی مقام های قضایی و نهادها برای پرورش هیجانات سازگار با استفاده از ابزاری مانند قانون استفاده کرد و یا آن ها را در تفسیر قوانین مد نظر قرار داد.   نتیجه گیری : هیجان هم ابزار کار قاضی است،  هم بر موضوع کار قضایی یعنی قانون اثر گذاشته و هم در اثر قانونگذاری و ایجاد رویه قضایی ایجاد می شود و بنابراین نتیجه حقوق است. از قاضی که با محتوای هیجانی قانون سروکار دارد، نمی توان انتظار داشت هیجان را به صورت کلی کنار بگذارد. تنها راه ممکن آگاهی نسبت به آن ها و تنظیم و نه سرکوب یا نفی واکنش های هیجانی است. بسیاری از قوانینی که در راستای نظم بخشیدن به دادرسی و در قالب آیین های دادرسی وضع شده اند، همین هدف را دنبال کرده اند. اما محدود ساختن قاضی به شکل گرایی افراطی، صداهای کارآمد هیجان در حقوق را خاموش می کند. اگر قضات تشویق شوند در تفسیر حق ها از هیجان استفاده کنند، ابزاری تصحیح گر در برابر شکل گرایی افراطی در اختیار خواهند داشت. استفاده از هیجان ها در تفسیر حقوق باعث می شود آثار واقعی قانون در جامعه نیز جدی گرفته شود. همچنین توجه به هیجانات، باعث می شود حق های انسانی که نادیده گرفته شده است، برجسته شوند. بنابراین قانون و دادرسی می تواند ابزار مناسبی برای پروراندن هیجان های سازگار باشد، یعنی هیجان هایی که صرف نظر از بار معنای مثبت یا منفی، به هدف ساختن جامعه ای منسجم کمک می کند. 

مقدمه: رویکرد نظام های حقوقی به مسئله آموزش به زبان مادری همواره با تنوع و اختلاف نظر همراه بوده است. با وجود تفسیرهای گسترده از اسناد بین المللی حقوق بشر و اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که آموزش ادبیات زبان های محلی و قومی را آزاد اعلام می کند، هنوز نظریه ای جامع برای تبیین ماهیت این حق و تعهدات ناشی از آن برای دولت ارائه نشده است. پرسش محوری این پژوهش آن است که آیا آموزش به زبان مادری به عنوان یک «حق-ادعا» (Claim-right) تعهدات ایجابی برای دولت ایجاد می کند یا صرفاً یک «حق-آزادی» (Liberty-right) است که تنها تعهد سلبی دولت را در پی دارد؟ هدف این مقاله، پاسخ به این پرسش با تمرکز بر نظریه های عدالت آموزشی و چارچوب تحلیلی وسلی هوفلد است تا از این رهگذر، ماهیت حق آموزش به زبان مادری و تأثیر آن بر نوع و میزان تعهدات دولت را بررسی کرده و راهکارهایی برای تضمین عملی این حق در نظام های حقوقی ارائه دهد. روش ها: این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی با رویکردی بین رشته ای (فلسفه حقوق، حقوق بشر و علوم سیاسی) بهره می گیرد. در بخش نظری، با استفاده از تحلیل مفاهیم، مبانی فلسفی و اخلاقی آموزش به زبان مادری در پرتو نظریه های عدالت، به ویژه نظریه «برابری پیچیده» مایکل والزر و رویکرد توانایی آمارتیا سن و مارتا ناسبام، بررسی شده است. در بخش حقوقی، با تکیه بر چارچوب تحلیلی هوفلد، ماهیت حق آموزش به زبان مادری (حق-ادعا یا حق-آزادی) و تعهدات ناشی از آن برای دولت تحلیل شده است. داده های حقوقی از اسناد بین المللی (مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، منشور زبان مادری یونسکو) و اسناد ملی (به ویژه اصل ۱۵ قانون اساسی ایران) استخراج و مورد تحلیل قرار گرفته اند. همچنین، پیشینه تحقیق از طریق جست وجوی نظام مند در پایگاه های علمی و منابع کتابخانه ای مطالعه شده است.   یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که آموزش به زبان مادری دارای ماهیتی دوگانه است. از یک سو، به عنوان یک حق-آزادی، دولت را ملزم به عدم مداخله و خودداری از ایجاد مانع در مسیر آموزش داوطلبانه زبان های مادری می کند. این پژوهش نشان می دهد که این دیدگاه برای تضمین واقعی این حق در بلندمدت کافی نیست و می تواند به فرسایش و نابودی زبان های مادری بینجامد. از سوی دیگر، تحت شرایط خاص و بر اساس مبانی نظری عدالت، به ویژه نظریه والزر، آموزش به زبان مادری می تواند به عنوان یک حق-ادعا نیز مطرح شود. والزر با نقد «برابری ساده» (توزیع یکسان منابع) و دفاع از «برابری پیچیده»، تأکید می کند که عدالت آموزشی مستلزم به رسمیت شناختن تفاوت های هویتی، از جمله هویت زبانی، است. بر این اساس، دولت متعهد می شود تا امکانات و زیرساخت های لازم برای تحقق این حق، ازجمله تأمین معلم، کتاب درسی و کلاس درس به زبان مادری را فراهم آورد. در تحلیل اصل ۱۵ قانون اساسی، با استناد به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان و تفسیر پویا، می توان به وجود چنین تعهد ایجابی برای دولت رسید. همچنین، یافته ها نشان می دهد که چالش های مطرح شده علیه این حق، مانند تهدید وحدت ملی یا دشواری های اجرایی، با شواهد تجربی از کشورهای چندزبانه (مانند کانادا و هند) و راهکارهای عملی مانند تمرکززدایی آموزشی و تنظیم گری دولت قابل رد و مدیریت است.   نتیجه گیری : در نتیجه می توان ادعا کرد که حق آموزش به زبان مادری، ذیل چارچوب هوفلدی، ماهیتی ترکیبی دارد و هم شامل حق-آزادی (تعهد سلبی دولت) و هم در شرایط عادلانه، حق-ادعا (تعهد ایجابی دولت) می شود. تحقق کامل این حق مستلزم گذار از برابری ساده به سمت برابری پیچیده والزر است. تضمین عملی این حق نه تنها به کرامت انسانی، کاهش تبعیض و تقویت هویت فرهنگی افراد کمک می کند، بلکه از طریق افزایش اعتماد و مشارکت اقوام، به انسجام ملی پایدارتر و غنای فرهنگی جامعه می انجامد. راه حل میانه و عملی برای ایران، حرکت تدریجی به سمت سیستم غیرمتمرکز آموزشی با نقش تنظیم گری دولت، تخصیص تدریجی بودجه و استفاده از ظرفیت های محلی است تا همزمان هم حق شهروندان تأمین شود و هم ملاحظات عملی دولت مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه: پیش گیری از جرم به عنوان راهبرد سیاست جنایی، با کاربست تدابیر کیفری و غیرکیفری واقعیت می نماید. رویکرد نخست، مقصود خود را با ممنوعیت کیفری رفتارهای مغایر نظم عمومی و کیفرگذاری بایسته برای آن ها به منصه ظهور می رساند. رویکرد دوم اما با نگاه جرم شناختی و علمی به این پدیده، در صدد مهار آن از طریق کاربست اقدام های غیر قهرآمیز است. از جمله شکل های پیش گیری از جرم در معنای دوم، پیش گیری جامعه مدار است که خارج از نظام کیفری، با خط مشی ای علت شناسانه و پیشینی، در تکاپوی حذف یا کاهش عامل های پیرامونی جرم زا با اتکا به اقدام های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر می آید. به این سان، پیش گیری یادشده، با این فرض که گونه های متنوعِ محیط در تنظیم نظام رفتاری اشخاص مؤثراند، به منظور عدم گرایش آن ها به نقض هنجارهای اجتماعی، سازوکارهایی نظیر سامان دهی بنیادهایی چون اقتصاد، مسکن، آموزش و پرورش و تربیت بدنی را در دستور کار قرار می دهد. روش: در این پژوهش، با روشی توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به این پرسش ها پاسخ داده می شود که با توجه به اهمیت حقوق پیش گیری اجتماعی از جرم در شکل جامعه دار آن، این بعد از سیاست جنایی و راهبردهای فروگشای آن تا چه میزان در قانون اساسی به مثابه مقرره فراتقنینی انعکاس یافته و جنبه برین به خود گرفته است؟ اصل های مختلفی از قانون اساسی به مقوله پیش گیری از جرم و طریق های نیل به آن اهتمام ورزیده اند. اما نقطه اتکای این نوشته، اصل سوم این سند است؛ از آن رو که، به رغم دربرداشتن راهکارهای جامعوی پیش گیری از جرم، در دیگر پژوهش های صورت گرفته، به نحو عمیق به آن پرداخته نشده است.   یافته ها: بررسی ها، دلالت بر این دارد که اهمیت پیش گیری از جرم به عنوان رویکردی هنجارمند در سیاست جنایی، موجب شده که این مهم، نه تنها در چارچوب مقرره های تقنینی و فروتقنینی، که در سطح مقرره فراتر و راهبری چون قانون اساسی نیز نمود یابد. از این رو، با اهتمام به گونه های پیش گیری از جرم ازجمله پیش گیری اجتماعی در اصول متعدد این سند بالادستی نظیر اصل سوم- موضوع این نوشته- اسباب اساسی سازی آن ایجاد و با پیش بینی سازوکارهایی به آن جنبه بنیادی داده شده است. وجه سرشتی و هویتی پیش گیری مزبور، به محتوای چاره اندیشی های علمی و مطالعه شده ای همچون پی ریزی اقتصاد فقرزدا، اشتغال زا، تأمین رفاه و کمینه های زندگی، تقویت آموزش و پرورش، تعمیم آموزش عالی، ارتقای گستره آگاهی همگانی با بهرمندی بایسته از ظرفیت مطبوعات و رسانه های گروهی، تقویت مشارکت سیاسی قشرهای مختلف، تربیت بدنی رایگان، سامان دهی اوقات فراغت شهروندانِ به خصوص کودک و نوجوان، و وجه شکلی این آموزه، به قلمرو مدیریت و چگونگی اجرای آن توسط نهادهای فرابخشی چون ارگان های دولتی، عمومی و مردم نهاد در پهنه کشور توجه دارد. نسخه نخست لایحه پیش گیری از وقوع جرم سال 1385 نیز در یک تعریف به نسبت جامع این نوع پیش گیری را «در بردارنده مجموعه تدابیر و روش های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت، نهادها و سازمان های غیردولتی و مردمی در زمینه سالم سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم» معرفی کرده است. قانون پیش گیری از وقوع جرم مصوب 1394 اما با رویکردی قابل انتقاد، بدون ارائه تعریفی مجزا از پیش گیری مزبور، با این بیان ناکامل که: «پیش گیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن»، سعی در انعکاس همه گونه های پیش گیری کرده است.   نتیجه گیری: هریک از بندهای اصل سوم قانون اساسی، با پیش بینی سازوکارهای غیر کیفری از جرم در پهنه اجتماع، می تواند و باید الهام بخش دولت رفاه در تأمین نیازهای اساسی توده ها باشد. چندان که با بهبود خدمات عمومی در پرتو سیاست های سنجیده مبتنی بر برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل پایدار، نقش به سزایی در تحقق عدالت آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و در نتیجه، کاهش زمینه های فساد و تباهی ایفا کند.  

مفهوم وصف از اقسام مفهوم مخالف به نحوی در میان صاحب نظران علم اصول اعم از امامیه و اهل سنت مورد طرح و بررسی قرار گرفته که از چهار جهت مورد نقد و اشکال در این مقاله قرار گرفته است. جهات مزبور عبارتند از 1- تعریف و شناسایی مفهوم وصف. 2- طرح محل نزاع و اختلاف میان صاحب نظران. 3- چگونگی استدلال و دلایل اثبات کنندگان از یک سو و از سوی دیگر اشکالات مورد طرح از سوی مخالفان وجود مفهوم برای کلام مشتمل بر وصف. 4- تطبیقات و کاربست مفهوم وصف در حل مسائل فقهی و حقوقی. برآیند این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده-های کتابخانه ای به نگارش درآمده، اینکه وجود مفهوم برای گزاره های مشتمل بر وصف، به اثبات دخالت انحصاری وصف در حکم منوط بوده و به دخالت آن به عنوان قید احترازی مربوط نمی شود و خلط مزبور موجب اشکال در چهار جهت مورد اشاره گردید.

اصطلاح «علت» ریشه در حقوق روم دارد اما با تحولات معنایی به تدریج وارد حقوق فرانسه و سپس حقوق اسلام شده است. علت در دو مفهوم به کار می رود: مفهوم نوعی (عینی) و مفهوم شخصی (ذهنی یا درونی). در فقه عامه در ضرورت یا عدم ضرورت علت تعهد (سبب التزام) اختلاف نظر است؛ برخی قائل به ضرورت وجود این ماهیت هستند و برخی دیگر معتقدند چنین تئوری در فقه لازم نیست. در فقه امامیه نیز اصل مفهوم علت تعهد در حقوق اسلام وجود دارد و می توان این نظریه را در اصل همبستگی تعهدات و یا حق حبس برای بایع و مشتری، مشاهده کرد. در مورد مفهوم «جهت معامله» در حقوق کشورهای اسلامی (مصر و لبنان) قوانینی با عنوان «سبب تعهد» تصویب شده که مقتبس از حقوق فرانسه است. در این نوشتار سعی بر این است که به این پرسش پاسخ داده شود که نظریه علت و جهت تعهد تا چه اندازه در فقه عامه و امامیه نفوذ کرده و آیا توانسته گرهی از مشکلات حقوقی را حل کند و سپس در قوانین مصر و لبنان مورد بررسی قرار می گیرد.

مسئولیت بین المللی ناشی از تجاوز، تهدید به زور، تحریم های یکجانبه و سایر اقدامات بی ثبات کننده علیه یک دولت عضو سازمان ملل متحد، از چالش برانگیزترین مسائل حقوق بین الملل معاصر است. اقدامات ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در جنگ 12 روزه اخیر (2025) از طریق تهدیدهای نظامی، عملیات مخفیانه، تحریم های یکجانبه و ترور مقامات و دانشمندان، پرسش هایی جدی درباره تعارض این اقدامات با اصول منشور ملل متحد، تمامیت سرزمینی و حق تعیین سرنوشت ملت ها مطرح کرده است. دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و سایر مراجع قضایی بین المللی، ازجمله دیوان کیفری بین المللی و دیوان های داوری، در تبیین حدود ممنوعیت توسل به زور، مشروعیت اقدامات متقابل و معیارهای قانونی تحریم ها نقش مهمی داشته اند. این مقاله با تمرکز بر رویه های قضایی و نظرات فردی قضات، نشان می دهد که اقدامات ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، با اصل منع توسل به زور (ماده ۲(۴) منشور) و با ممنوعیت فشار اقتصادی قهری در تعارض است. بررسی آرای اخیر، ازجمله نظر جداگانه قاضی برزیلی آنتونیو اگوستو ترینداد در قضیه ایران و ایالات متحده[1](۲۰۱۹)، درباره پیامدهای انسانی تحریم ها، نظر مخالف قاضی مصری عبدالحمید بوی پاشا در قضیه کانال کورفو[2] (۱۹۴۹)، در خصوص تجاوز به حاکمیت، و نظر جداگانه قاضی آلمانی برونو سیما در قضیه سکوهای نفتی[3] (۲۰۰۳) درباره تفسیر مضیق از اقدامات دفاعی، ظرفیت ها و محدودیت های این مراجع را آشکار می سازد. مقاله نتیجه می گیرد که هرچند ضمانت اجراهای قضایی در شرایط سیاسی موجود با موانع جدی روبه روست، بهره گیری هوشمندانه از سازکارهای موجود، به ویژه استناد تحلیلی به چنین نظرات فردی قضات، می تواند در مستندسازی مسئولیت، پیشگیری از تکرار نقض ها و تکوین قواعد عرفی جدید مؤثر باشد. واژگان کلیدی دیوان بین المللی دادگستری، جنگ 12 روزه، تحریم های قهری، تجاوز، تهدید به زور، مسئولیت بین المللی، نظرات فردی قضات، جمهوری اسلامی ایران

تضاد میان بهره برداری سیاسی رژیم اسرائیل از قطعنامه شماره GOV/2025/38 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای توجیه تجاوز نظامی علیه ایران، و اظهارات متعاقب مدیرکل آژانس که اساس این توجیه را تضعیف می کرد، این نهاد را در موقعیت حقوقی پیچیده ای قرار می دهد. این وضعیت، این پرسش را در چارچوب حقوق مسئولیت بین المللی مطرح می کند که آیا آژانس عملاً ارتکاب عمل تجاوزکارانه توسط رژیم اسرائیل را تسهیل کرده است؟ این مقاله با هدف پاسخ به این پرسش، مسئولیت آژانس را ذیل ماده ۱۴ طرح مسئولیت سازمان های بین المللی ۲۰۱۱ تحلیل می کند. فرضیه آن است که مسئولیت آژانس به دلیل مساعدت دوگانه (سیاسی و عملیاتی) در ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی، علم به اوضاع و احوال، و نقض تعهدات ذاتی خود، محقق است. یافته ها نشان می دهند که با احراز ارکان سه گانه ماده ۱۴، مسئولیت بین المللی آژانس در تسهیل تجاوز نظامی، قابل اثبات است.

پس از تجاوز اسرائیل به حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران و نیز حمله ایالات متحده امریکا به تأسیسات هسته ای ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون مصوبه مجلس، ملزم به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. پیش از این نیز در مواردی ایران برخی همکاری های خود را با آژانس، محدود یا تعلیق کرده بود. ادعای دولت ایران این است که آژانس و نیز مدیرکل این سازمان به وظایف و تعهدات خود در خصوص این حملات عمل نکرده اند. به ویژه مدیرکل، همواره رویکردی سیاست زده، گزینشی و تبعیض آمیز نسبت به جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است. سؤال پژوهش این است که آیا در روابط بین ایران با آژانس، تعلیق همکاری تحت عنوان اقدام متقابل از مشروعیت برخوردار است؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که با لحاظ شرایط خاص، امکان توسل به اقدام متقابل علیه سازمان در برابر تخلفاتش وجود دارد، اگرچه در خصوص نقض تعهدات ناشی از قواعد سازمان، توسل به اقدام متقابل نیازمند مجوز خاص است و ساز وکارهای درون سازمانی اولویت دارد.

مقنن در قانون آیین دادرسی مدنی، برای حفظ حقوق خواهان، نهاد حقوقی دستور موقت را پیش بینی کرده و از سوی دیگر با وضع ماده 321 همان قانون، حقوق خوانده را نیز تأمین نموده است. اما ذکر یک واژه پرمفهوم به نام «مصلحت»، در مقرره فوق الذکر، امکان شائبه و برداشت های متفاوت را به وجود آورده است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی تدوین گردیده است، به منظور تحلیل مفهوم مصلحت موضوع ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی بدواً ضوابط تعیین و تحدید مصلحت را بیان داشته و سپس به این نتایج دست یافته است که اولاً حقوق ایران برخلاف مکاتب حقوقی غرب، مبتنی بر ضابطه مفهومی در مصلحت، افزون بر نیازهای مادی، نیازهای معنوی را نیز مطمح نظر قرار داده است. ثانیاً در مصلحت سنجی هرچند بهتر است به «خِرد جمعی» رجوع کرد، اما از بررسی ضوابط تعیین مصلحت این گونه استنباط می شود که صرفاً و مشخصاً در مورد ماده 321 شایسته است که بر مبنای قاعده امتنان، تشخیص مصلحت در ید قاضی (عقل فردی) باشد تا با عنایت به ضوابط کلی مصلحت و البته با در نظر گرفتن شرایط افراد بتواند رأی نزدیک تر به صواب را صادر نماید. لذا مشخص می شود که در موضوع مورد بحث، محدوده مصلحت، رعایت منفعت شخصی است که دستور موقت علیه او صادر شده است نه اعم از آن. بنابراین، پرواضح است که در صورت تفویض امر مصلحت سنجی به مقنن، قطعاً قضات و دادرسان محترم در عمل دچار سردرگمی شده و در مرحله انطباق مصلحت با شرایط افراد گوناگون با مشکل مواجه خواهند شد. 

هویت فردی شناسایی شده از مهم ترین نیازها و الزامات زندگی جمعی است و فقدان آن می تواند آثار زیان باری همچون مرگ مدنی به دنبال داشته باشد. جامعه ایران با طیف وسیعی از افرادی روبه روست که هویت حقیقی و حقوقی آنان تثبیت نشده است. برخی از این افراد کسانی اند که ایرانی الاصل بوده یا به موجب قوانین جاری، ایرانی محسوب می شوند اما فاقد شناسنامه هستند و همین امر، حجم زیادی از دعاوی مربوط را در دادگستری به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر تنوع و تکثر قوانین ناظر به موضوع که مراجع مختلف اعم از دادگاه حقوقی یا صلح یا مراجع اداری را صالح به رسیدگی می داند در کنار پیچیدگی و الزامات قانونی جهت احراز برخی موضوعات به عنوان پیش شرط رسیدگی به موضوع، زمینه را برای اظهارنظرهای مختلف قضایی و درنتیجه سردرگمی اصحاب دعوا و اتلاف منابع فراهم ساخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی این مسئله می پردازد که با توجه به قوانین متعدد و به ویژه قانون شوراهای حل اختلاف (1402)، در دعاوی مرتبط با صدور شناسنامه، هرگاه رسیدگی به موضوع نیازمند احراز موضوعاتی باشد که در صلاحیت مراجع دیگر قرار دارد، تکلیف آن مرجع چیست؟ یافته های پژوهش ضمن بررسی مراجع صالح بر اساس مقررات موجود، بیانگر این است که تفسیر مقررات و تعیین مرجع صالح باید در جهت رعایت اصول دادرسی، تسهیل آن و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی باشد. 

یکی از راه های توسعه بیرونی شرکت های تجاری، ادغام واقعی است که می تواند ناشی از قرارداد یا قانون و ساده یا مرکب باشد. در ادغام ساده، یک یا چند شرکت در شرکت دیگری جذب می شوند ولی در ادغام مرکب، از ادغام چند شرکت، شرکت جدیدی به وجود می آید. در هر حال شرکت بازمانده یا جدید، قائم مقام عام شرکت یا شرکت های ادغام شونده است و به عنوان قائم مقام آنان، می تواند طرف دادخواهی دیگران قرار گیرد. برابر رأی وحدت رویه شماره 851 دیوان عالی کشور، «اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهام داران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم مقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی می شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است» اما اطلاق این رأی قابل اتکا نیست و برای تعیین مرجع صالح، باید به فاکتورهایی چون بورسی یا غیربورسی بودن شرکت های طرف ادغام، دولتی یا خصوصی بودن آن و غیره، توجه کرد. بنابراین اگر یک یا چند شرکت بورسی در یک شرکت بورسی دیگر ادغام شوند و دعوا ناشی از فعالیت حرفه ای شرکت ادغام شونده در بازار سرمایه باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت ذاتی هیأت داوری است. در برابر اگر شرکت ادغام کننده یا ادغام شونده یا هر دو غیر بورسی بوده یا دعوا با فعالیت حرفه ای در بازار سرمایه مرتبط نباشد یا شرکت دولتی بوده و برای مطالبه سود اوراق بهادار علیه آن دادخواهی شود، رسیدگی به دعوا در صلاحیت ذاتی دادگستری است. 

حقوق اقلیت های قومی ملی بر اصولی نظیرِ آزادی، برابری، عدالت و تکثرگرایی استوار است. نقض این حقوق، هژمونی جدیدی را پس از شکل گیری دولت ملت مدرن نمایان می سازد که در آن، سلطه فرهنگ و هویت اکثریت اقلیت های قومی را با چالش های جدی مواجه می کند. هدف این سلطه، که اکنون به شکلی نوین و مدرن خود را نشان می دهد، همسان سازی و محو هویت های قومی ملی است. با این حال، تاریخ پرفرازونشیب اقلیت های قومی که آکنده از تجربیات تلخِ نسل زدایی، تبعید و همسان سازی اجباری است، همچون وزنه ای سنگین بر دوش این اقوام باقی مانده است. در مقابل، آنان با حفظ زبان، فرهنگ و هویت خود، به دنبال بازتعریف «شهروندی چندفرهنگ گرا» هستند؛ مفهومی که در آن، حقوقِ ویژه و احترام به هویت جمعی اقوام، به ویژه در شرایط اقلیتی، برای استمرار حیات آنان تضمین می شود. برای تحقق چنین هدفی به ساختاری غیرمتمرکز نیاز است، زیرا سیستم های متمرکز با تصمیم گیری های یک جانبه از سوی مرکز، از تضمین و حمایت از حقوق اقلیت ها ناتوان اند.

با وجود پیش بینی حقوق شغلی افراد دارای معلولیت در قوانین ایران، از جمله سهمیه سه درصدی استخدام و الزام دستگاه های اجرایی به مناسب سازی محیط کار، اجرای این حقوق در عمل با ضعف نظارت، پراکندگی نهادی و نبود سازوکار مؤثر برای رسیدگی به تبعیض های شغلی مواجه است. در مقابل، در فرانسه نهاد مدافع حقوق با کارکرد یک نهاد آمبودزمان، از طریق ارائه توصیه های عمومی، میانجی گری و استقلال نهادی، نقش فعالی در تضمین برابری فرصت های شغلی برای معلولان ایفا می کند . هدف این پژوهش، بررسی ظرفیت های نهادی نظام نظارتی فرانسه و طراحی الگویی برای ارتقای نقش سازمان بازرسی کل کشور در حوزه نظارت بر حقوق شغلی معلولان است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و تطبیقی، ضمن واکاوی کارکردهای نهاد مدافع حقوق، نشان می دهد که بخش هایی از این کارکردها از جمله نظارت مستمر وضعیت اشتغال معلولان، ارزیابی اجرای قوانین حمایتی، ارائه گزارش ها و هشدارهای نهادی، قابلیت انطباق با مأموریت های قانونی سازمان بازرسی کل کشور در ایران را دارند . یافته ها حاکی از آن است که الگوی مطلوب، در تقویت ظرفیت های موجود سازمان بازرسی کل کشور و گسترش نقش های نظارتی، مستقل و میانجی گرانه قابل تحقق است. بر همین اساس، با ایجاد سازوکارهای منسجم برای رصد حقوق شغلی معلولان، تحلیل عملکرد دستگاه ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع تصمیم گیر، می توان نظارتی مؤثر و پاسخ گو بر اجرای این حقوق برقرار ساخت. این رویکرد، ضمن پرهیز از فربه شدن دولت و تعدد نهادها، با بهره گیری از ظرفیت های نهادی موجود، تحقق کارکردی آمبودزمانی در ساختار نظارتی ایران را ممکن می سازد .

یکی از مهم ترین کارکردهای قواعد حاکمیت شرکتی در هر نظام حقوقی، تضمین بهره مندی حداکثری سهامداران شرکت از اموال و فرصت های پیش روی شرکت است. هدف این مقاله بررسی میزان همگرایی و واگرایی مقررات نظام حقوقی ایران با قواعد پذیرفته شده در نظام های حقوقی انگلستان و آمریکا در خصوص آثار و مقتضیات وظایف امانی مدیران و نظریه منع تصاحب فرصت های متعلق به شرکت است که با روش تحلیلی-توصیفی و با شیوه تحقیق کتابخانه ای در پی واکاوی این هدف برآمده است. در نظام حقوقی کشورهای توسعه یافته ای همچون انگلیس و آمریکا مدیران شرکت های تجاری به عنوان امناء سهامداران و شرکت، متعهد به رعایت مراقبت و مهارت، وفاداری، حسن نیت، افشای اطلاعات و تلاش متعارف در راستای جلب منافع برای شرکت تحت مدیریت هستند. در حقوق ایران نیز می توان از توجه به مبانی مرتبط با ید امانی، ماهیت رابطه مدیر با شرکت و مقررات موجود، قائل به امانی بودن ید مدیر شرکت نسبت به اموال و فرصت های شرکت شده و ضمن قائل شدن به تکالیف موجود در نظام های مورد مطالعه برای مدیران شرکت، ایشان را مسئول جبران زیان های ناشی از تصاحب این فرصت ها و استرداد منافع نامشروع مکتسبه دانست.