درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۹۶۱ تا ۵٬۹۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۵۹۶۱.

مطالعه تطبیقی محرمانگی اطلاعات پزشکی متوفیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 269 - 300
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۳۳۶
محرمانگی اطلاعات پزشکی، اصلی است که در نظام های حقوقی متعدد مورد پذیرش قرار گرفته، اما تمام مباحث حول محور حفظ اطلاعات پزشکی بیماران زنده بوده است؛ به همین دلیل در لزوم حفظ یا عدم حفظ اطلاعات پزشکی متوفیان تردید وجود دارد. عدم شفافیت قوانین نیز به این موضوع دامن زده است. از سوی دیگر، مرگ عنصری است که موجب دشواریِ تسریِ احکام اصل محرمانگی اطلاعات پزشکی بیماران زنده به متوفیان می شود، زیرا انسان فوت شده نیازی به حفظ اطلاعات پزشکی خود ندارد. مگر نه آن است که او به خاک تبدیل شده و خاک، نه آسیب می زند و نه آسیب می بیند؟! به بیان دیگر، او آگاهی و احساس ندارد، پس دلیل اینکه باید از اطلاعات پزشکی او حمایت کنیم چیست؟ اما موضوع به این سادگی نیست و منفعت عمومی زندگان می تواند مهم ترین عامل توجیه حفظ اطلاعات پزشکی متوفا باشد. با این حال، به نظر می رسد که اصل یادشده مطلق نبوده، در مواردی استثناپذیر است؛ چراکه تعصب بر اصل محرمانگی گاه سلامت و امنیت عمومی جامعه را به خطر می اندازد. در این نوشتار ضمن بررسی وجود یا نبود محرمانگی در خصوص متوفیان، به تحلیل مبانی، استثناها و بیان نحوه انعکاس این اصل در نظام های حقوقی انگلیس، امریکا و ایران می پردازیم.
۵۹۶۲.

ایجاد دادگاه تجاری در راستای اصل سرعت در آیین دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۴ 160 - 184
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۴۵۱
یکی از ملاک های ارزیابی دادرسی عادلانه، سرعت در رسیدگی است و وقتی که اختلاف، مربوط به امورتجاری باشد، سرعت در دادرسی اهمیت بیشتری می یابد. در برخی از کشورها، جهت تسریع دادرسی تجاری، افزایش دقت و ارتقاء کیفیت رسیدگی، دادگاههای تجاری تأسیس شده است. در عصر حاضر که پیشرفت بشر در عرصه های گوناگون از جمله حقوق تجارت، به طور فزاینده ای رو به رشد است، از یک سو اختلافات ناشی از مراودات آنها نیز پیچیدگی خاصی پیدا کرده است که حل و فصل آنها مستلزم به کارگیری تخصص های مختلف می باشد و از سوی دیگر فرایند رسیدگی در دادگاهها طولانی بوده و نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی می باشد. ازآنجایی که سرعت از خصایص ذاتی تجارت می باشد، اطاله دادرسی در دعاوی تجاری، تاجر را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو می کند. به همین جهت در سرمایه گذاری خارجی، بازرگانان در انتخاب کشور محل سرمایه گذاری علاوه بر امنیت و ثبات اقتصادی آن کشور، به امکان حل و فصل سریع اختلافات تجاری نیز توجه جدی می کنند. لذا عدم توجه به این امر خسارات زیادی را متوجه اقتصاد کشور می کند. از این رو مقاله حاضر، به دنبال تحلیل مفهوم اصل سرعت، بررسی ضرورت ایجاد دادگاه های تجاری و نقش آنها در دادرسی تجاری است.
۵۹۶۳.

بایستگی التزام جامعه بین المللی به حق حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی در سیاق حقوق بین الملل موضوعه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 105 - 123
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۳۷۱
حق حاکمیت از مفاهیم کلیدی است که علاوه بر تنظیم رابطه دولت با مردم در عرصه داخلی، روابط دولت ها را با یکدیگر در عرصه بین المللی تنظیم می کند. پایان جنگ جهانی و اشغال اراضی فلسطین به دست نظامیان بریتانیا به بهانه قیمومت و بازآفرینی ساختار سیاسی در این اراضی، مقدمه صدور اعلامیه بالفور و ادعای تشکیل رژیم صهیونیستی گردید. حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی هنوز بر بسیاری از دولت ها و ملت ها محرز است. بیش از هفتاد سال اشغالگری، تجاوز و اعمال فشارهای مختلف سلبی یا ایجابی بر دولت ها و ملت ها به منظور اعلام به رسمیت شناختن کشور خودخوانده صهیونیستی–یهودی و برقراری ارتباطات مختلف سیاسی و اقتصادی نتوانسته موجد حقی برای صهیونیست ها برای اعمال حاکمیت بر فلسطین و رافع حق حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی باشد. شاخص هایی که در زمینه شناسایی حق حاکمیت فلسطینیان به منظور اعمال این حق بر اراضی اشغالی  شناسایی شده است جملگی دلالت بر وجود حق حاکمیت مردم فلسطین بر اراضی اشغالی دارد.
۵۹۶۴.

پدیدارشناسی فساد سیاسی در پرتو قرآن و سنت(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 59-74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۳۰۲
فساد سیاسی، یا سوءاستفاده از قدرت برای تأمین منافع فردی، خطری است که همه جوامع را تهدید می کند که اگر ریشه های آن شناخته نشود و با آن به شکل جدی مقابله نشود، بی تردید موجب ویرانی جامعه و فقر مردم خواهد شد؛ زیرا فساد مانعی واقعی در راه رستگاری عمومی می باشد. پرسش اصلی این است که سوء استفاده از قدرت، چه شاخص یا شاخص هایی دارد؟ چگونه می شود با این پدیده به طور ریشه ای مقابله کرد؟ پاسخ آنها که فرضیه این پژوهش است، بر پایه این گفتار از امیرمؤمنان علی(ع) مبتنی است که فقر مردم ناشی از سوء استفاده از قدرت است. ازاین رو، رهنمودهای قرآن و سیره نبوی و علوی، راهکار بنیادی مقابله با این پدیده ویرانگر است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و در پاسخ به این پرسش ها سامان یافته است.
۵۹۶۵.

به هم زدن عقد فضولی توسط اصیل؛ مطالعه تحلیلی و انتقادی ماده 252 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 7 - 20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۲ تعداد دانلود : ۴۵۶
 در فقه، در خصوص التزام یا عدم التزام اصیل به عقد فضولی همچنین در مورد جواز انحلال عقد فضولی توسط اصیل و مبنا و ماهیّت آن، اتفاق نظر وجود ندارد. با وجود این، ماده 252 قانون مدنی، با تأثّر از نظر پاره ای از فقهای امامیه در این مورد، اشعار می دارد: «لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرّر طرف اصیل باشد، مشارٌالیه می تواند معامله را به هم بزند.» حسب این حکم، مقنّن، ضمن پذیرش التزام اصیل به عقد فضولی، در مورد جواز انحلال عقد از سوی اصیل در فرضی که تأخیر مالک در اجازه یا ردّ معامله، سبب تضرّر اصیل شود از عبارت «به هم زدن» استفاده کرده است؛ عبارتی که در ادبیّات حقوقی ایران، مفهوم دقیقی ندارد اگرچه برخی حقوقدانان، آن را در معنای «فسخ» دانسته اند. در این تحقیق، حکم قانون راجع به پذیرش التزام اصیل به عقد فضولی و تبعاً آثار آن همچنین ماهیّت حقوقی «بر هم زدن» معامله، به تفصیل مورد مطالعه تحلیلی و انتقادی قرار گرفته و در پایان پیشنهاد اصلاح ماده مزبور ارائه شده است.
۵۹۶۶.

بررسی انتقادی جدایی حقوق از اخلاق در نظریه الزام حقوقی هانس کلسن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 201 - 235
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۳۵۹
تلاش کلسن برای ارائه پوزیتیویسم هنجارگرا به طرح نظریه ای از الزام حقوقی می انجامد که در ذات خود اخلاقی است؛ یعنی هنجارهایی ارائه می دهد که به ضرورتی عقلانی برای انجام یک عمل اشاره دارند و مخاطب خود را ملزم به رفتاری خاص می کنند. در عین حال، «ناب» بودن نظریه او مستلزم جدایی اخلاق از حقوق (تز جدایی) است. کلسن می کوشد با طرح سه راهکار این هنجاربودگی (و هنجار بنیادین به عنوان سرچشمه آن) را با تز جدایی سازش دهد: مشروط کردن هنجار بنیادین به سامانه های حقوقی کارآمد، نسبی گرایی اخلاقی و توصیفی برشمردن گزاره های حقوقی. این سه راهکار سه ادعای او درباره اخلاقی نبودن هنجار بنیادین را دربر دارد: رد نامعتبری موضوعه، صورت گرایی اخلاقی، و خنثی بودن اخلاقی. لیکن راهکارهای ارائه شده از منظر حقوق دانان برجسته به مشکلاتی همچون استنتاج «باید» از «هست»، نپذیرفتن امکان تعارض میان هنجارهای اخلاقی و حقوقی، کافی نبودن نسبی گرایی اخلاقی برای اثبات آنتینومی کلسنی و گرایش به امری شمردن حقوق می انجامد. کلسن که خود از وجود این مشکلات آگاه بود، نظریه هنجاربودگی محتوایی را به نفع نظریه قدرت دهی کنار گذاشت. نظریه نو، هرچند توانست مشکل سازش میان تز جدایی و هنجاربودگی را حل کند، به دلیل ناتوانی در تبیین مفهوم الزام حقوقی شکست خورده، درنهایت کلسن را واداشت تا به اراده گرایی بپیوندد.
۵۹۶۷.

تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه مؤسسات عمومی غیردولتی در شرکت های مادر و تابعه سازمان تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 251 - 271
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۵۸۳
دسترسی کارکنان سازمانهای دولتی به منابع مالی و وجوه دولتی، که ناشی از رابطه استخدامی و شغلی است، موجب گردیده تا قانونگذار مصرف غیرمجاز اموال و وجوه دولتی را منع و تحت عنوان بزه تصرف غیرقانونی جرم انگاری نماید. سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان موسسه عمومی غیردولتی، که از محل پرداخت حق بیمه، واجد منابع مالی عظیمی میباشد، مشمول این مقرره است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی شمول ماده 598 قانون تعزیرات نسبت به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی معروف به شستا، میباشد. شخصیت حقوقی شرکتهای تابعه و وابسته بلحاظ انکه تحت کنترل و اداره هلدینگها، شرکت سرمایه گذار و نهایتا سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، مبین آنست که شستا در زمره موسسات عمومی غیردولتی بوده و در نتیجه با توجه به اساسنامه سازمان و قانون محاسبات عمومی، هرگونه استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه سازمان تامین اجتماعی، خصوصاً از طریق حقوق بیمه ای اشخاص وابسته به سازمان، موجبات مسئولیت کیفری ناشی از تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه را فراهم خواهد آورد
۵۹۶۸.

تأملی بر کاربستِ فناوری های نوین در نظام انتخاباتی و الزامات قانونی آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۵ 17 - 45
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۹۴
پیشرفت روز افزون فناوری های نوین موجب شده است که به کارگیری آن در فرایند انتخابات نیز کاربرد پیدا کند. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که فنون جدید در فرایند انتخابات از چه جایگاهی برخوردار بوده و واجد چه آثار و ثمراتی می باشد؟ و نظام انتخاباتی ایران در این مقوله با چه مسائلی مواجه است؟ در مقاله حاضر این مسئله در قالبی توصیفی- تحلیلی تبیین گردیده است، امروزه شیوه های مدرن انتخاباتی رو به گسترش است و ثمراتی همچون؛ ایجاد انگیزه و تسهیل مشارکت شهروندان در انتخابات، صرفه جویی در هزینه های انتخاباتی، شفافیت در انتخابات و سلامت انتخاباتی را به همراه دارد. همچنین، مشخص شد که پیاده سازی شیوه های نوین در نظام انتخاباتی ایران با مسائلی همچون؛ شکل گیری قوانین انتخاباتی با ابتنای بر رأی گیری سنتی، پیش بینی موردی به کارگیری فناوری های جدید در لابه لای قوانین انتخاباتی بدون توجه به ملزومات اجرائی، با پراکندگی در قوانین انتخاباتی مواجه است. جهت رفع اشکالات ذکر شده، تسریع در تصویب لایحه جامع انتخابات، توجه و اهتمام ویژه به بند (12) ذیل سیاست های کلی نظام انتخابات، و نظایر آن به عنوان راه کارهای اثرگذار در برطرف شدن خلأ های موجود معرفی شدند.
۵۹۶۹.

نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۵ 47 - 75
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۳۷۹
علمای حقوق عمومی، سنتاً، بر اساس قوای تشکیل دهنده حکومت و شرح وظایف هر قوه به اعتبار رسالتی که در اداره کشور بر عهده دارد و چگونگی تعامل قدرت میان آنها، ساختار حقوقی و سیاسی کشورها را عمدتا به نظام های اقتدار گرا، پارلمانی، ریاستی، نیمه ریاستی و هیأت مدیره ای تقسیم کرده اند. انتخاب یکی از این ساختارها به هنگام شکل دهی حقوقی به ساختار قدرت انجام می شود و قاعدتا این ساختار در قانون اساسی تعریف می شود. حال برای ما پاسخ به این سؤال اساسی اهمیت دارد که نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی با کدام یک از رژیم های پیش گفته تطابق دارد؟ فرضیه این تحقیق توصیفی-تحلیلی آن است که نظام اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل ابتناء بر مبانی فقه اسلامی و ترسیم اهدافی ویژه برای پیشبرد اهداف جامعه اسلامی یک مدل خاص است که لزوما نمی تواند به طور کامل منطبق بر یکی از نظام های سیاسی- حقوقی رایج باشد. بلکه در بهترین تحلیل، دارای نوعی رابطه عموم و خصوص من وجه است. از این منظر نتیجه تحقیق نشان می دهد که در سبک ساختار حقوقی-سیاسی ایران نوعی نوآوری وجود دارد که به اعتبار شکلی بودن این ساختار، لاجرم از نوعی سیالیت هم برخوردار است.  
۵۹۷۰.

بررسی شرط ارتجالی بودن توهین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۳ 113 - 133
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۹ تعداد دانلود : ۴۱۷
جرایم علیه حیثیت معنوی افراد یکی از موضوعات مهم در عرصه فقه و حقوق است زیرا که انسانها اصولاً در برابر تعدی به حریم معنوی و حیثیت و آبروی خویش حساس می باشند لذا این امر در نظام های حقوقی مختلف توام با حمایت کیفری است. مهم ترین مصداق این دسته رفتارها جرم توهین می باشد که در ماده 608 بخش تعزیرات جرم انگاری شده است. یکی از موضوعات اساسی در این حوزه تاثیر توهین متقابلی در مسوولیت کیفری می باشد. اهمیت پرداختن به این موضوع آن است که در منابع فقهی به صورت مستقل به این شرط اشاره ای نشده است و تنها برخی فقها تصریحاً و یا تلویحاً در خصوص این قید اظهارنظر نموده اند؛ از سوی دیگر به دلیل کثرت ابتلا در جامعه و تشکیل پرونده های متعدد تعیین تکلیف موضوع مهم تلقی می شود. در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی ادله موافقان و مخالفان مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس یافته های پژوهش و به رغم سکوت قانون، ادله فقهایی که قائل به تاثیر قاعده مقابله به مثل در توهین هستند مورد پذیرش واقع گردید و لذا غیرارتجالی بودن جز در موارد معدود از عوامل موجهه تلقی می شود.
۵۹۷۱.

تبیین جریان اصل سمحه و سهله در حدود شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 196 - 181
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۳۰۹
یکی از مهم ترین مبانی اسلام که نیاز به تبیین در مجازات های اسلامی دارد، «خصوصیت شریعت سمحه و سهله» است که از حدیث نبوی: «إنی بعثت علی الشریعه الحنیفیه السمحه السهله» اتخاذ شده است. استناد فقها و متکلمین به این اصل نشان از اعتبار بالای آن دارد. اصل شریعت سمحه و سهله از یک طرف به عنوان یکی از عوامل متمایزکننده ی اسلام از سایر ادیان در وضع احکام اولیه شناخته می شود و از طرف دیگر به صورت قاعده ی نفی حرج در احکام ثانویه کاربرد دارد. تأثیر این اصل بر نظام جزایی اسلام به خصوص مجازات های حدی به نحوی است که سبب تلطیف تر شدن این مجازات ها نسبت به قبل از اسلام شده و در طول زمان با اعمال قاعده ی نفی حرج و ایجاد یک اصل اخلاقی سهل اندیش مانع از خارج شدن کیفرهای حدی از اهدافشان می گردد و زمینه را برای ارتقای عدالت کیفری فراهم می کند.
۵۹۷۲.

تأثیر نحوه انجام رفتار منجر به قتل در عمدی بودن قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 219 - 197
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۳۷۳
مطابق بند الف ماده290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه فردی با انجام کاری قصد کشتن کسی را داشته و قتل هم در عمل اتفاق بیافتد، نوع وسیله یا نحوه ی رفتار ارتکابی در تحقق قتل، نقشی نداشته و قتل، عمدی محسوب می شود. مبنای فقهی ماده مزبور رأی مشهور فقهاست. در مقابل رأی مشهور، جمهور فقهای اهل تسنن و برخی از فقیهان امامیه معتقدند اگر وسیله یا رفتار ارتکابی نوعاً کشنده نباشد، چنین قتلی عمدی محسوب نشده و شبه عمد می باشد. مقاله حاضر به تشریح دو دیدگاه بالا و ذکر ادله ایشان پرداخته و به روش فقهی- اجتهادی  بر ترجیح نظر غیرمشهور استدلال کرده و پیشنهاد اصلاح بند الف ماده 290 را داده است که با عنایت به کاستن از موارد قصاص و اعدام، اقدامی شایسته می باشد. براساس دستاوردهای مقاله اگر قاتل در رفتار خود عامد بوده و قتل هم اتفاق بیفتد، چنین قتلی در صورتی عمدی است که وسیله یا رفتار ارتکابی نوعاً کشنده باشد و در غیر این صورت قتل شبه عمدی خواهد بود،  
۵۹۷۳.

ماهیت نظام اقتصادی و نظارت پیشگیرانه: نسبت سنجی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 271 - 295
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۵۲۴
نظارت بر فعالیت های اقتصادی، یکی از مهم ترین راهکارهای پیشگیری از فساد و جرم اقتصادی است. کارآمدی این راهکار، وابستگی بسیار به ماهیت نظام اقتصادی دارد. در یک نظام اقتصادی با ویژگی های خاص، ممکن است راهکارهای شناخته شده در باره پیشگیری از جرایم اقتصادی کارآمد نباشد و مسأله بنیادین این نوشتار نیز از همین جا آغاز می شود که نسبت نظارت، به عنوان یک تدبیر پیشگیرانه با ماهیت نظام اقتصادی در ایران چیست؟ نوع و ماهیت نظام اقتصادی در ایران خود مانع اثرگذاری نظارت پیشگیرانه گردیده و همین امر موجب شده تا با افزایش نهادها و شیوه های نظارتی و حراستی، فضایی با محوریت هم پوشانی اقدامات نظارتی، رسوخ فساد در نظارت، امنیتی سازی مقطعی و جابجایی فرصت های ارتکاب جرم ایجاد شود. مادامی که ایران بیرون از مسیر اقتصاد جهانی حرکت می کند، نظارت بر آن نمی تواند از الگوهای بین المللی پیروی کند و تا زمان هم سویی با اقتصاد جهانی، نظارت باید متمرکز بر یک نهاد مستقل باشد.
۵۹۷۴.

اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 73 - 92
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۴۳۱
اساس اخلاق عدالت است و عدالت نیز ایجاد تعادل میان همه ارزش ها و اهداف است. در حوزه مسئولیت مدنی، قاعده ای اخلاقی خواهد بود که مجموع اهداف مسئولیت مدنی را بهتر تأمین کند. بر این اساس، در مواردی که مسئولیت محض بتواند اهداف مسئولیت مدنی را بهتر برآورده سازد اعمال آن کاملاً اخلاقی خواهد بود. هدف از تحمیل مسئولیت مدنی تنبیه و مجازات نیست؛ بلکه بازگرداندن طرفین به وضعیت متعادل قبل از وقوع حادثه است. از این رو، سوءنیت و تقصیر از جمله شروط الزامی در مسئولیت عامل زیانی که این تعادل را به هم زده نیستند. در برخی موارد، هم در مسئولیت محض هم در مبنای تقصیر، مسئولیت به شخصی تحمیل می شود که تقصیری مرتکب نشده است. در مواردی که هیچ یک از طرفین مرتکب تقصیر نشده باشند تقصیر نمی تواند عاملی برای تخصیص مسئولیت باشد. در این شرایط، آنچه می تواند تحمیل هزینه ها را بر یکی از طرفین توجیه کند رابطه سببیت و انتسابی است که میان فعل و خسارت وجود دارد.
۵۹۷۵.

بررسی امکان صلاحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری تعهد در حقوق هلند و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 271 - 289
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۳۶
با اینکه مطابق اصل رومی «قرارداد باید نگهداری شود»، که الهام بخش قانون مدنی هلند است، اولویت اجرای اجباری تعهد بر روش های جبرانی، مانند جبران خسارت و فسخ، در حقوق این کشور پذیرفته شده است، با سکوت قوانین موضوعه در این مورد، دیوان عالی این کشور اعمال آن را به دو وصف «علی البدلی بودن» و «متناسب بودن» مقید کرد. به این معنی هرگاه مرجع قضایی با استفاده از طرق جبرانی، مانند صدور حکم به پرداخت خسارت و فسخ، بتواند خلل ناشی از نقض قرارداد را مرتفع کند، می تواند از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد خودداری ورزد و صرفاً در صورتی چنین حکمی می دهد که منافعی که بستانکار از این راه می برد با زیان های وارد به بدهکار متناسب باشد. در حقوق ایران نیز به رغم برخی نصوص، که دلالت بر لزوم وفای به عقد و شرط دارد و به نظر برخی امتناع دادگاه از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد پیش از متعذر شدن اجرا آن را غیرممکن می کند، در صورت نبودِ توازن میان منافع بستانکار و زیان بدهکار، قواعدی مانند لاحرج و لاضرر دست دادگاه را برای خودداری از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد باز می گذارد.
۵۹۷۶.

آسیب شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 293 - 330
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۳۷۵
مالکیت و حقوق ناشی از آن همواره مورد تکریم و حمایت و البته از سوی دیگر مورد تحدید و سلب قرار گرفته است. در قوانین و مقررات موضوعه، با وجود آنکه مالکیت از جمله حق اساسی انسان ها است، ممکن است در پاره ای ضروریات مانند تأمین منافع و مصالح عمومی جامعه، مورد تخدیش و تحدید قرار گیرد بنحوی که این خدشه منجر به سلب آن و انتزاع ملک از مالک بینجامد. قانونگذار اسلامی سعی بر آن داشته است که سلب مالکیت با رعایت حقوق مالکانه و بنا بر ضروریات جامعه صورت گیرد. بدین خاطر، تمهیداتی مانند پیش بینی دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان در راستای صیانت از مالکیت خصوصی اندیشیده شده است. این مقاله به روش کتابخانه ای تدوین شده است پرسش این است که دیوان عدالت اداری به چه نحو می تواند از سلب مالکیت اشخاص ممانعت یا حمایت بعمل آورد البته نتیجه حاصله آن است که دیوان عدالت اداری نمی تواند به تنهایی و بدون حمایت های قانونی، از سلب مالکیت ممانعت بعمل آورد و یا حق مالکیت را بطور مطلق مورد حمایت خویش قرار دهد. 
۵۹۷۷.

اثرگذاری آراء دیوان عدالت اداری بر حقوق موضوعه تامین اجتماعی در نظام حقوقی کنونی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۳۱۴
امروزه تأمین اجتماعی به صورت یکی از نیازهای حیاتی و اصلی جوامع بشری درآمده اس ت.ک متر فردی است که در طول زندگی دست کم یک بار حق خود مبنی ب ر اس تفاده از م زایای تأمین اجتماعی را اعمال نکرده باشد. در شرایط حاضر که سرلوحه ی برنامه های دولت، امر توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، تبیین مقوله تأمین اجتماعی و اصول حاکم بر آن از اولویت و اهمیت به سزایی برخوردار است؛ با این وجود حقوق تأمین اجتماعی در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است ؛ ضمن آن که، آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مجال اندکی برای شکل دهی به این شاخه از حقوق یافته است. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی، یکی از سازمان هایی است که بیشترین حجم دعاوی مطرح در دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده است. بررسی آرای دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی می تواند در ارزیابی عملکرد دیوان عدالت اداری و گسترش ادبیات حقوقی تأمین اجتماعی مؤثر باشد. همچنین بررسی نقش آرای دیوان عدالت اداری در اصول حاکم بر سازمان تامین اجتماعی می تواند در ارزیابی عملکرد دیوان عدالت اداری و گسترش ادبیات حقوقی تأمین اجتماعی مؤثر باشد.
۵۹۷۸.

راهکار حقوقی رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 75 - 100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۴۷۴
امروزه بحران های زیست محیطی تاثیر بسزایی بر رویکردهای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته است. بهداشت جسمی و روحی مردم و همچنین امنیت سیاسی و اقتصادی کشور از جمله موارد تاثیرپذیر می باشند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد سوءمدیریت و قانون گریزی برخی از دستگاه های دولتی بدلیل تعارض منافع (بین منافع وزارتی و منافع ملی) و ناکارامدی برخی از قوانین ساختاری حفاظت محیط زیست از عوامل اساسی در شکل گیری بحران های زیست محیطی می باشند. در این پژوهش جهت عبور از بحران و چالش های زیست محیطی موجود و رفع تعارض منافع طرف های ذینفع، به اصلاح برخی از قوانین حفاظت محیط زیست (از قبیل ماده2) پرداخته می شود. انتظار می رود بازنگری این ماده با هدف تبدیل شورای عالی محیط زیست از شورای اداری درون قوه ای و بین وزارتی به شورای حاکمیتی فراقوه ای (بین قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه)، بتواند تسلط و انحصار قوه مجریه بر سازمان حفاظت از محیط زیست را مرتفع نماید.
۵۹۷۹.

شناسایی هویت نوشتاری و گفتاری متهمان در دادگاه از منظر زبان شناسی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 289 - 316
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۴۲۲
زبان شناسی حقوقی، مطالعه علمی زبان به صورت کاربردی و متناسب با اهداف حقوقی است. این رشته شاخه ای از زبان شناسی کاربردی که بر پایه دانش زبانی و در راستای نیاز افراد در مطالعه پرونده های قانونی بشر شکل گرفته است و در مسیر رشد و پویایی خود، به مبانی زبانشناسی نظری در امور حقوقی نیازمند است. در دادگاه ها پرونده هایی وجود دارد که رسیدگی به آنها در گرو تشخیص هویت نوشتاری و گفتاری مجرمین آن است. به همین منظور بر آنیم تا در یک پژوهش توصیفی و تحلیلی، رویکرد زبان شناسی حقوقی مک منامین[1] را در مورد تحلیل و کارکرد آن را در خصوص تشخیص هویت نوشتاری و گفتاری مجرمین در محاکم دادرسی مورد ارزیابی قرار دهیم. بر همین اساس، پس از گریزی کوتاه به نقطه نظرات این زبان شناس، دو پرونده واقعی در دادگاه های خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد این نظریه می تواند در کشف جرم و احراز هویت نوشتاری و گفتاری مجرمین در پرونده های حقوقی کارگشا باشد. آنچه لزوم آن در طول این پژوهش بیش از پیش احساس شد، نیاز مبرم به حضور یک زبان شناس حقوقی متخصص و آشنا با نشانگرهای سبکی و کلامی نظیر ویژگی های آوایی، واژگانی، معنایی، نحوی در شناخت هویت متهم است. این مدل می تواند در تشخیص هویت نوشتاری و گفتاری متهمان به بازجوی پرونده، قاضی و وکلا کمک نماید.   [1]. Gerald. R. McMenamin, Forensic linguistics: Advances in forensic stylistics . (New York: CRC Press. 2002), 306.
۵۹۸۰.

سوگند زنان در قسامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۳۶-۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۴۴۵
قسامه در فقه اسلامی روشی خاص برای اثبات دعوا در دعاوی مرتبط با جنایات بر نفس و عضو به شمار می آید. با وجود اتفاق نظر در اصل مشروعیت این شیوه قضایی، در برخی از جوانب آن ابهاماتی دیده می شود. از جمله این موارد، جایگاه زنان در قسامه است که در آثار فقهی بحث چندانی از آن به میان نیامده است. در این بین، برخی فقها سوگند زنان را معتبر دانسته اند و در مقابل، دیگران مرد بودن را شرط اعتبار قسامه به حساب آورده اند و به طور معمول میان جایگاه مدعی یا مدعی علیه و جایگاه اقربا تفکیک کرده، عدم پذیرش سوگند زنان را به جایگاه اقربا اختصاص داده اند. دیدگاه اخیر در قانون مجازات اسلامی (مواد 336، 337 و 338) نیز بازتاب یافته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، چنین نتیجه می گیرد که شرط رجولیت در قسامه، مبتنی بر دلیل معتبری نیست و ذکر واژگان مختصّ مردان در مستندات قسامه، که دلیل اصلی این دیدگاه قلمداد می شود، از باب تغلیب است و امکان الغای خصوصیت از وصف رجولیت در آنها وجود دارد. بر این اساس شمول ادلّه مشروعیت قسامه، سوگند زنان را همانند مردان دربرمی گیرد و از این جهت تفاوتی نیز میان جایگاه های یادشده وجود ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان