درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۹۶۱ تا ۵٬۹۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۵۹۶۱.

اشباه و نظایر ایرادات آیین دادرسی در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱ 113 - 142

کلیدواژه‌ها: ایراد آیین دادرسی شروط سماع دعوا موانع رسیدگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۵۶۲
اصطلاح «ایراد» نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی سال 1290 معادل واژة خارجی قرار گرفت بی آنکه به سابقة فقهی امر، یعنی «شروط سماع دعوی»، پیوندی داشته باشد. شباهت میان این دو می توانست برخورداری از سوابق فقهی را میسر کند اما چنین مسیری پیموده نشد. همچنین، در نظائر نیز، همة عناوین ایرادات آیین دادرسی از قوانین خارجی اقتباس شده تا جایی که اثری از شروط سماع دعوا در فقه، در این قوانین نیامده است. در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 نیز وضع بدین منوال بوده. به عکس، در قانون آیین دادرسی مدنی کنونی «ایرادات و موانع رسیدگی» در مبحث سوم از فصل سوم قانون آمده است و مصادیقی به آن افزوده شده که سابقه غربی آن در باب ایرادات ضعیف است. این موارد را مقنن با الهام از منابع فقهی پذیرفته تا جایی که این بار، ایرادات و شروط سماع دعوا یکسان پنداشته شده است. به باور نگارندگان، قوانین پیشین از این حیث نقصی نداشته اند و رویکرد مقنن در یکی دانستن ایراد و شروط سماع دعوا اندکی درنگ پذیر است و درک تمایز این دو نشان می دهد که میان این دو نهاد مرزهای پژوهشی و علمی روشن و مفیدی هست. . به بیان دیگر، شباهت ایرادات با مصادیق مشابه شروط سماع دعوا تنها در ظاهر بوده و در مفهوم و مبانی این دو هیچ نسبتی با یکدیگر ندارند. تفاوت اصلی در این است که ایراد آیین دادرسی از سوی دادخواهان طرح می شود و شروط سماع دعوا راسا از سوی قاضی مورد استناد قرار می گیرد.
۵۹۶۲.

فروش بلیت مازاد بر ظرفیت هواپیما: مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 25 - 64

کلیدواژه‌ها: تحدید مسئولیت حقوق مسافر شرط تضمین قرارداد حمل هوایی ممانعت از پرواز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۴۰۶
فروش بلیت مازادبرظرفیت هواپیما رویه ای متداول درصنعت هواپیمایی جهان است و بخشی از مقرره های مندرج درقرارداد حمل هوایی شرکتهای هواپیمایی بزرگ دنیارابه خود اختصاص میدهد.این رویه درحقوق آمریکاباوضع قانون نظاممند شده است.اتحادیه اروپا هم باوضع مجموعه قواعدی که درکشورهای عضو لازم الاجرا است،مقررات کامل و مدونی رادراین زمینه پیش بینی نموده که درکشور فرانسه هم اجرا میشود.در ایران نیز اتخاذ این رویه و روند استفاده از این شرط توسط برخی شرکتهای هواپیمایی آغاز شده و مسلم است که این امر آثاری برحقوق مسافران هوایی دارد.به همین منظور،در این مقاله به مطالعه تطبیقی این پدیده در سه نظام حقوقی آمریکا،فرانسه و ایران می پردازیم تا بدین وسیله ابهامات موجود پیرامون جنبه حقوقی این موضوع را تبیین نماییم.نتایج این پژوهش نشان می دهد که از منظر حقوقی،فروش بلیت مازاد بر ظرفیت هواپیما،نقض قرارداد حمل و موجد مسئولیت متصدی حمل و نقل در برابر مسافر است. شرطی هم که در مقام تجویز فروش بلیت مازاد بر ظرفیت هواپیما در قرارداد درج می شود،یکی از مصادیق شرط تضمین است.این شرط تا آنجا که ناظر به برقراری حدی از مسئولیت برای متصدی حمل و نقل هوایی است،صحیح و تا آنجا که مسافر را از دریافت خسارات اضافی محروم می سازد،نوعی شرط عدم مسئولیت ناظربه تقصیر عمدی یا درحکم آن و درنتیجه بی اعتبار است.بنابراین،مسافر میتواند با اثبات ضررهای مازادبرمیزان مقرر در شرط، جبران خسارات واردبه خودرادرخواست نماید.
۵۹۶۳.

آموزه های جرم شناسی فرهنگی و ارتباط آن با ارتکاب جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 169 - 182

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی فرهنگی فرهنگ جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۸۰
امروزه بسیاری از جرم شناسان نقش مؤثر ساختارهای فرهنگی، به ویژه رسانه های جمعی را در وقوع جرم در نظر می گیرند. جرم شناسی فرهنگی سعی در معرفی دیدگاه های مطالعات فرهنگی در جرم شناسی معاصر دارد. از منظر جرم شناسی فرهنگی، علاوه بر خود عمل مجرمانه، صحنه جرم، اخبار و بازنمایی های رسانه ای مرتبط با آن نیز حائز اهمیت است. این جرم شناسی در رویکرد تحلیلی خود به جرم، تأکید ویژه ای بر معنا، نمادها و عواطف و عواطف مؤثر بر ارتکاب جرم دارد. نقش مهمی که می توان به فرهنگ و تأثیر آن در عرصه حقوقی داد، نقش هنجارگذاری فرهنگ است. عادی سازی جامعه از طریق فرهنگ یکی از مواردی است که می تواند به پیشگیری از وقوع جرم کمک کند. پیشگیری اجتماعی از جرم با دگرگونی در ساختارهای فرهنگی جامعه و روابط اجتماعی و مداخله مؤثر در متغیرهای فرهنگی و اجتماعی تحقق می یابد. محیط فرهنگی به عنوان فضای اصلی وقوع و تحلیل پدیده ها بر مؤلفه های پیشگیری از جرم اجتماعی تأثیر به سزایی دارد.
۵۹۶۴.

تحلیل حقوقی اعتبار بارنامه های مبتنی بر فناوری زنجیرۀ بلوکی در تجارت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 479 - 498

کلیدواژه‌ها: بارنامه تحریم تجارت نفت فناوری زنجیره بلوکی مقررات داخلی مقررات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۱۷
 امروزه فناوری زنجیره بلوکی در تمام مراحل تجارت بین الملل از قراردادها تا اسناد حمل و مالکیت، قابل استفاده است. در این میان، با توجه به نقش مهم بارنامه ها در حمل ونقل، بهره گیری از اسناد مبتنی بر این فناوری مزایا، فرصت ها و حتی چشم انداز جدیدی درباره تسهیل تجارت نفت ایجاد خواهد کرد. بااین حال به نظر می رسد تجارت نفت در مقیاس جهانی هنوز به طور کامل، استفاده از فناوری زنجیره بلوکی را نپذیرفته و تا کنون نیز چهارچوب های قانونی خاصی برای صدور بارنامه مبتنی بر فناوری شکل نگرفته است. افزون بر این، استفاده از فناوری در تجارت نفت با مشکلات، معایب و چالش هایی همراه است. این موضوع با توجه به وضعیت تحریمی ایران در سال های اخیر، به ویژه در حوزه صنعت و تجارت نفت، پیچیده تر خواهد شد. بنابراین در این پژوهش ضمن تلاش برای شناسایی حقوقی بارنامه های مبتنی بر زنجیره بلوکی براساس مقررات داخلی و بین المللی کنونی، به آثار و چالش های به کارگیری آن در تجارت نفت، ازجمله تجارت نفت ایران، خواهیم پرداخت.
۵۹۶۵.

بررسی و شناخت دیوان بین المللی کیفری با مداقه در قوانین ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی کیفری قانون کیفری حقوق بین الملل جنایت علیه بشریت جرایم بین المللی اساسنامه رم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۲۸۳
دیوان کیفری بین المللی به انگلیسی International Criminal Court به اختصار ICC نخستین دادگاه دائمی بین المللی برای رسیدگی به جرایم نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد. این دادگاه به جرایمی رسیدگی می کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد یا اینکه با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد. بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دیوان بین المللی کیفری به ۴ گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می کند که «جدی ترین جرایم از نظر جامعه بین المللی در تمامیت آن» نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز توصیف شده اند. اساسنامه رم، تمام این جرایم به جز جنایت تجاوز یا جنایت علیه صلح را تعریف کرده، اما در خصوص تجاوز سرزمینی به توافق نرسیده است. به همین جهت مقرر شده که دیوان از رسیدگی به موضوعات مربوط به این جرم تا هنگامی که کشورهای عضو در ارائه تعریفی از آن و شرایط تعقیب مرتکبین آن به توافق برسند خودداری کند. ایده تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه مرتکبان جرایم بین المللی از ۵۰ سال قبل از تصویب اساسنامه رم، از سوی جامعه بین المللی مورد توجه بوده است. در نهم دسامبر سال ۱۹۴۸ میلادی و یک روز قبل از تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، مجمع عمومی ملل متحد، «کمیسیون حقوق بین الملل» این سازمان را ملزم نمود تا تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی دائمی را پیگیری نماید. آرزو و تمنایی که البته چندین دهه زمان برد تا به واقعیت پیوست. در این مقاله قصد داریم بررسی و شناخت دیوان بین المللی کیفری با مداقه در قوانین ایران بپردازیم و این دیوان را با قانون آیین دادرسی کیفری مورد مقایسه و تطبیق قرار دهیم.
۵۹۶۶.

پیامدهای سازمانی سواد انقلاب اسلامی مدیران در منظومه فکری مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۱۹۴-۱۷۳

کلیدواژه‌ها: مدیر انقلاب اسلامی سواد انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۶۸
مقاله حاضر را می توان کاربستی نو در حوزه مدیریت و انقلاب اسلامی دانست. این مطالعه تأثیرات کاربردی سواد انقلاب اسلامی را در سطح مدیریت سازمان نشان داده که موجب افزایش بهره وری، تسهیل قواعد و احکام در قالب حقوق اداری و تأمین حقوق شهروندی شده و در مقام حصول، مدیرانی انقلابی را برای نظام به ارمغان خواهد آورد. این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی- اکتشافی است، تلاش شده تا بر مبنای روش «نظریه پردازی داده بنیاد» در مطالعات علوم انسانی، از مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب، عوامل پیامدی «سواد انقلاب اسلامی» برای مدیران، متناسب با روش شناسی تحقیق و اهداف ارائه شود. تحقیق، ناظر به شناسایی و معرفی مفاهیم، مقوله ها و فرامقوله های رویش یافته از درون داده ها با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری به صورت جستجو یاب تا رسیدن به اشباع، مورد مطالعه قرار گرفته است. از سه نوع کدگذاری (مفهوم سازی) باز، محوری، انتخابی، 84 کد و مفهوم، 24 مقوله و 6 فرامقوله به نام متغیرهای علی، محوری، مداخله گر، راهبردی، زمینه ساز و پیامدی به دست آمد. عوامل پیامدی سواد انقلاب اسلامی در مدیران و مسئولان نظام شامل «رفتار انقلابی» «رفتار عملی» «رفتار مسئولانه» «رفتار جهادی» «رفتار راسخ» با برچسب «معرفت سازمانی» در سازمان های دولتی و حاکمیتی انقلاب اسلامی ایران نام گرفت.
۵۹۶۷.

کشف جرائم شرکت های تجاری در عرصه تولید و عرضه کالا و خدمات علیه مصرف کننده؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 541 - 523

کلیدواژه‌ها: جرائم شرکتی کشف جرم کالا و خدمات مصرف کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۷۵
شرکت های تجاری به همان اندازه که می توانند سبب ایجاد رفاه برای مصرف کنندگان شوند، می توانند عامل ایراد صدمه به سلامت جسمی و حقوق مالی آنها شوند. با وجود نرخ  بالای بزهکاری این شرکت ها در عرصه تولید و ارائه کالا و خدمات و فراوانی قربانیانشان، نرخ کشف جرائم ارتکابی، تعقیب و محکومیت آنها در نظام عدالت کیفری ایران بسیار پایین است. توسعه فعالیت شرکت های تجاری در فضای اینترنت، به ویژه در عرصه تجارت بین الملل، حرکت لاک پشت گونه نهادهای اجرای عدالت کیفری در رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و تمسک به ادله سنتی ناکارامد را برنمی تابد. یافته های موجود حاکی از آن است که علل متعددی از جمله فقدان کنترل صحیح و نظام مند بر فرایند تولید و عرضه کالا و خدمات، عملکرد ضعیف و ناهماهنگ کنشگران کشف جرائم شرکتی، ابهام در وظایف مراجع قضایی و غیرقضایی، قدرت برتر شرکت ها در فرایند کیفری و ضعف و ناهماهنگی نهادهای نظارتی، موانعی جدی در مسیر کشف این جرائم تلقی می شوند. پژوهش حاضر کاربردی است و با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبه های عمیق و نیز مراجعه به اسناد مختلف از جمله رویه های قضایی، راهکارهایی را برای برون رفت از چالش های مذکور ارائه می دهد که اهم آنها عبارت اند از: شفاف سازی فعالیت شرکت ها و ارتقای سطح آگاهی مصرف کنندگان و هم افزایی نهادهای نظارتی متعدد و موازی.
۵۹۶۸.

ظرفیت ها و الگوهای قابل اجرا در نظام اداری ایران به منظور کاربست الگوی مدیریت دولتی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۲۱۸-۱۹۵

کلیدواژه‌ها: قانون مدیریت خدمات کشوری مدیریت دولتی نوین نظام اداری نهادسازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۶۷
مدیریت دولتی نوین، شاخه ای جدید در دانش مدیریت است که بر ارتقای مؤلفه ها و عناصر مدیریتی در سازمان ها تمرکز دارد. بنیان اصلی این اندیشه بر ارائه الگوهایی تازه جهت ایجاد ساختارمندنمودن بیش تر نظام اداری و دست یابی به یک حقوق اداری بالنده استوار است. با توجه به آثار چشمگیر الگوی «مدیریت دولتی نوین» بر نحوه حکمرانی در جهان امروز، این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخی برای چیستی ظرفیت ها و الگوهای قابل اجرا در نظام اداری ایران و هم چنین، بررسی زمینه های مناسب به منظور کاربست الگوی مذکور است. ردپای آموزه های مدیریت نوین دولتی در ایران را در دو سطح سیاست گذاری و اجرایی می توان مشاهده کرد. سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تمرکززدایی و خصوصی سازی اقتصاد توجه داشته و فراتر از مرحله هنجاری و مقررات گذاری، به نهادسازی نیز تعمیم یافته است. برای مثال، شورای رقابت در توسعه استانداردهای مدیریت نوین دولتی و تنظیم بازارکنشگری مهم محسوب می شود. وجوه نوین مدیریتی و قواعد ویژه سطح اجرایی را نیز در قوانین و مقررات اداری، بالاخص قانون مدیریت خدمات کشوری، می توان مشاهده نمود. هم چنین، همان گونه که اصل سوم قانون اساسی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور تأکید دارد، فهم مدیریت عمومی نوین می تواند زمینه اصلاح ساختاری- هنجاری در نظام حقوق اداری ایران را فراهم سازد.
۵۹۶۹.

ضمان و مسئولیت پزشک از دیدگاه فقهای اسلامی و قوانین ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۰۷ 83 - 114

کلیدواژه‌ها: برائت مسئولیت پزشک فقه حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۳
فعالیت و خدمات انسان ها در گرو سلامتی جسم و روح آنهاست از آنجایی که انسان ها در زندگی خود همواره دچار تالمات جسمی و روحی بوده اند، لذا اشتغال به طبابت از ضروریات زندگی بشر به شمار می رود. با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری این موضوع، لازم است چهارچوب وظایف و گستره و قلمرو اختیارات قانونی پزشکان به صورت دقیق و شفاف مشخص باشد تا از سویی از روبرو شدن با ادعاهای بی اساس بیماران و یا کسان آنها و در نهایت از محکومیت های دور از عدالت و تحمیل مسئولیت های احتمالی که ممکن است موجب دلسردی آنها شود، مصون و در امان باشند و از سوی دیگر افرادی که بعنوان بیمار به طبقه پزشک مراجعه می کنند و احیاناً به خاطر عدم مهارت و یا عدم تخصص پزشک و یا به دلیل بی احتیاطی و بی مبالاتی او و یا در بعضی از مواقع به لحاظ تعمد پزشک دچار فوت یا نقص عضو و غیره می شوند، حقشان ضایع نگردد و با شفاف شدن جوانب موضوع و نهادهای مسئول، جهت احقاق حق خود به آنها مراجعه کنند. پزشک متعهد است که در جهت بهبودی و سلامتی بیمار از هیچ تلاشی دریغ نکند و حصول نتیجه و شفای بیمار خارج از تعهدات پزشک است، زیرا این امر از عهده و اختیار پزشک خارج است. باتوجه به اهمیت این مسئله تحقیق حاضر در این راستا به بررسی ضمان و مسئولیت پزشک در فقه و حقوق ایران پرداخته است.
۵۹۷۰.

اخلاق حرفه ای نظارت در نظام حقوقی ایران با تاکید بر قوانین نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و قضات

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: نظارت اخلاق حرفه ای قضات نمایندگان مجلس سند جامع اخلاقی مرگ اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۹
نگارنده در مقاله پیش رو می کوشد تا چرایی و چگونگی نظارت در نظام حقوقی ایران، با محوریت دانش اخلاق حرفه ای، و در گستره حرفه های نمایندگی مجلس و قضات، را بررسی نماید؛ بنابراین با اهتمام به پرسش های زیر: صرفِ وجود مقررات، دائر بر نظارت کافی به نظر می رسد؟ نقش اخلاق در نظارت چگونه و برمبنای چه ضرورتی مطرح می گردد؟ نظارت، با پیشگیری و کنترل اجتماعی مرتبط است؟ بین نظارت و مرگ اجتماعی، ارتباطی متصور است؟ سعی می شود به این برآمدها نائل شود که در راستای نظارت، صرفِ وجود مقررات، کافی به نظر نمی رسد؛ برای نظارت در ایران در گستره حرفه های فوق الذکر، ضوابط اخلاقی روشنی برای ناظران تعریف نشده است؛ از آنجا که نظارت، تصمیم گیری ارادی و آگاهانه است و اقدامات ارادی در معرض داوری اخلاقی بوده، بنابراین مشمول الزامات اخلاقی می گردد. لذا با لحاظ مفهوم مسئولیت اخلاقی اشخاص و نهادهای نظارتی سعی می شود برخی از مهم ترین بایسته های اخلاقی نظارت درگستره حرفه های مد نظر در این پژوهش، تبیین شود تا نظارت کنندگان را از آسیب های نظارت غیراخلاقی و یکی از مهم ترین آن ها – مرگ اجتماعیِ نظارت شوندگان- برحذر دارد. ابزار مد نظر ما تنظیم و تصویب سند جامع اخلاقی نظارت و تأکید بر ممیّزی اخلاقی آن است.
۵۹۷۱.

معیار انتخاب فتوا در قانونگذاری و دادرسی بر اساس دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 1 - 12

کلیدواژه‌ها: قانون فتوای معیار دادرسی مصلحت کارآمدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۰۵
استفاده از فقه در نظام حقوقی به طور عام و حقوق کیفری به به صورت خاص، در مقام قانونگذاری یا دادرسی با چالش هایی از جمله وجود اختلاف نظر بین فقها در برخی موضوعات مواجه است. زمانی که فتاوای فقهی، شکل قانون به خود می گیرد باید نظام-مند و همسو با سایر قوانین باشند. این پژوهش به دنبال ابهام زدایی از فتوای معیار در مقام قانونگذاری و دادرسی است. و به این منظور، ملاک های 1. فتوای ولی فقیه 2. فتوای مشهور فقها 3. برآیند دیدگاه فقهای شورای نگهبان 4. فتوای فقیه اعلم و 5. فتوای کارآمد و معطوف به مصلحت مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت ناظر به نقد و بررسی ملاک های یاد شده، فتوایی که ضمن برخورداری از اعتبار فقهی، کارآمدی بیشتری به دنبال داشته باشد، به عنوان فتوای معیار معرفی شده است. حاصل این بررسی ضمن اینکه مستند به دیدگاه فقهی و سیره حکومتی بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی است، از ظرفیتی کارگشا در نظام حقوقی ایران حکایت می کند که می تواند همراه با تضمین تعهد به رعایت موازین اسلامی، در تأمین کارآمدی نظام حقوقی ایران نقش ایفا نماید.
۵۹۷۲.

وجه التزام تأخیر در ایفاء تعهدات پولی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 75 - 93

کلیدواژه‌ها: تعهدات پولی خسارت قراردادی کاهش ارزش پول نرخ تورم وجه التزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۳۹۷
واژه «وجه التزام» عنوانی است که به «مبلغ» ذکرشده در ماده (230) قانون مدنی اشاره دارد. طرفین قرارداد با درج شرط وجه التزام، علاوه بر اعطاء اطمینان خاطر بیشتر به طرف دیگر نسبت به عدم تخلف از قرارداد، تمامی مخاطرات و ریسک های احتمالی آتی ناشی از تخلف از قرارداد اعم از عدم اجرا قرارداد یا تأخیر در اجرا- آن را پوشش داده یا به حداقل می رسانند. رأی وحدت رویه شماره (805) دیوان عالی کشور درخصوص «تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفاء تعهدات پولی» در واپسین روزهای سال 1399 به تصویب هیئت عمومی دیوان رسید و بلافاصله محل توجه حقوق دانان و قضات دادگستری قرار گرفت. نوشتار حاضر هم زمان به نقد و بررسی «متن» و «فرامتن» این رأی وحدت رویه پرداخته و در نهایت چنین جمع بندی نموده است که رأی مذکور از جهت تمسک به اطلاق ماده (230) قانون مدنی فاقد اشکال بوده است؛ لکن استناد به ذیل ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در تمام فروض مورد بررسی، خالی از اشکال نیست. همچنین در نقد و بررسی فرامتنی، به اهمّ نکات درخصوص آثار و تبعات رأی وحدت رویه (805) اشاره شده است.
۵۹۷۳.

تحریم به مثابه قوه قاهره با تأکید بر تحلیل رویه قضایی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 160 - 195

کلیدواژه‌ها: قوه قاهره تحریم انفساخ تعلیق قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۳۷۴
آیا تحریم را می توان به عنوان قوه قاهره در نظر گرفت؟ در پاسخ به این پرسش، در رویه قضایی، اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد پاسخ به این پرسش، دائر مدار قابلیت یا عدم قابلیت پیش بینی تحریم باشد. برخی از دادگاه ها با توجه به وقوع تحریم از ابتدای انقلاب اسلامی، آن را پدیده ای قابل پیش بینی دانسته و در نتیجه، در شمول عنوان قوه قاهره بر آن، تردید می کنند. گروهی دیگر اما بر خلاف این نظر، باور دارند. به نظر می رسد با تأکید بر اینکه «افزایش قلمروی تحریم» و «بازگشت آن»، به صورت متعارف، امری غیرقابل پیش بینی می باشد، پذیرش آن به عنوان مصداقی از قوه قاهره قابل توجیه باشد.  
۵۹۷۴.

تحلیل حقوقی اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان در مقابل آثار کرونا ویروس

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 85 - 108

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی ویروس کرونا بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی حمایت های اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۰۷
شیوع ویروس کرونا موجبات نگرانی و عدم امنیت روانی همه شهروندان را فراهم کرده است. دستگاه ها و نهادهای مختلف اجرای طیف گسترده ای از اقدامات را برای مواجهه با این ویروس کشنده در دستور کار قرار داده اند. یکی از این نهادهای مهم، سازمان تأمین اجتماعی است. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان در مقابل آثار کرونا ویروس می باشد. روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیلی توصیفی می باشد. «این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان در مقابل آثار کرونا ویروس چه اقداماتی را انجام داده است؟» در این مقاله ابتدا مفاهیم سازمان تأمین اجتماعی، ویروس کرونا و بیمه شده مطرح شده سپس مبانی نظری ورود سازمان تأمین اجتماعی برای مقابله با آثار ویروس کرونا مورد بحث قرارگرفته و در نهایت اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای مقابله با آثار این ویروس بر بیمه شدگان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که سازمان تأمین اجتماعی برای نیل به اهداف والای انسانی و اجتماعی از جمله تحقق ایجاد امینت و آرامش در زندگی و با وظایفی که برای ارتقای سطح زندگی افراد جامعه بر عهده دارد در راستای کاهش و مقابله با آثار کرونا ویروس که وضعیت کرونایی فعلی می تواند مصداق وضعیت اضطراری موضوع اصل ۷۹ قانون اساسی و همچنین مشمول وضعیت بحران قانون مدیریت بحران نیز باشد، اقدامات متعددی را در راستای کنترل شیوع بیماری و قطع زنجیره انتقال در دستور کار قرار داده است.
۵۹۷۵.

جایگاه علم در سطوح مختلف قصد در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 85 - 100

کلیدواژه‌ها: مفهوم علم رکن روانی سطوح مختلف قصد حقوق کیفری ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۵۵
رکن روانی مرتکب به عنوان یکی از پرچالش ترین اجزاء سازنده در باب تحقق جرائم، در حقوق کیفری ملی است. در سیستم حقوق کیفری ایران تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع علم مرتکب، هیچگاه به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته بود، در قانون مجازات اسلامی در ذیل رکن روانی، به علم مرتکب برای تحقق جرائم و توجه مسئولیت کیفری نسبت به مرتکبین اشاره است. اما با وجود، پیش بینی این مقررات، به علت استفاده از عبارات مبهم در تعریف علم، همچنان این امر از حیث مفهوم شناسی با چالش مواجه می باشد. از این رو در این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی این موضوع بررسی شده، و دستاورد های این پژوهش شامل مشخص نمودن؛ مفهوم علم در حقوق کیفری ملی می باشد.
۵۹۷۶.

ابطال قراردادهای مشارکت مدنی با توجه به رأی وحدت رویه شماره 794 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با تأکید بر رویه قضایی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: قرارداد مشارکت مدنی عقود بانکی ابطال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۷ تعداد دانلود : ۳۳۳
بانک ها در پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس تنظیم قراردادها با مشتریان خود اعم از حقیقی و حقوقی در سه قالب مشارکتی، مبادله ای و یا قرض الحسنه اقدام می نمایند که این قراردادها اعتباری با سایر قراردادها دارند. چنانچه قراردادهای منعقده به علت نبود رویه یکسان حقوقی و یا عدم آگاهی قضات در محاکم قضایی و یا کوتاهی بانکها در پیگیری احقاق حق با چالش مواجه گردند ضمانت اجرای عدم وجود شرایط اختصاصی هریک از عقود معین نیز بطلان قرارداد است. با توجه به اختلاف نظر موجود در این مورد که آیا در این عقود اشاعه در اموال لازم است و یا با انعقاد عقد ایجاد میگردد، همچنین اثر اقدام بانک فقط یک تخلف اداری نیست؛ بلکه به علت فقدان یکی از ارکان تشکیل عقد و سایر دلایل اعلامی میتوان گفت نظرات قائلین به صحت قرارداد مشارکت دوم صحیح نیست. در مورد نظرات قائلین به بطلان قرارداد باید گفت که اگرچه استدلال قائلین به پرداخت خسارت تأخیر به علت بطلان قرارداد و غاصب بودن شریک خالی از وجه نمیباشد، اما در فرض مذکور مشتری هیچگاه استیلایی بر وجه تسهیلات پیدا نکرده است. مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مصوبات بانک راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا مستند به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی در امور مدنی، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.
۵۹۷۷.

مشروعیت خاتمه ارادی اعمال یکجانبه دولت ها در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 95 - 125

کلیدواژه‌ها: اعمال یکجانبه دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل خاتمه ارادی لغو رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۱۸
یکی از مهمترین مسائل نظام های حقوقی، خاتمه ارادی هر نوعی از تعهد است. این نوع خاتمه، به معنای پایان دادن متعهد به تعهد خود صرفاً به خواست همان طرف است. از آنجاکه این موضوع با حاکمیت قانون سر و کار دارد، به جاست که قواعد مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد. با وجود این، ابهام های قابل توجهی درباره مشروعیت و شرایط خاتمه ارادی تعهدات ناشی از اعمال یکجانبه دولت ها در حقوق بین الملل وجود دارد. رویه قضایی و رویه دولت ها در این زمینه، نادر و پراکنده است و دکترین نیز شدیداً متناقض به نظر می رسد. از آنجاکه اعمال یکجانبه دولت ها جایگاه مهمی در نظام قاعده سازی در حقوق بین الملل عصر مدرن به دست آورده است در نتیجه مشروعیت پایان ارادی این دسته از اعمال، موضوعی مهم به شمار می آید. این مقاله می کوشد تا به این پرسش مهم پاسخ دهد که آیا دولتی می تواند صرفاً به خواست خود، عمل یکجانبه اش را خاتمه دهد یا خیر. به نظر می رسد که دولت ها قادرند اعمال یکجانبه خود را با رعایت برخی شرایط و استثناءها خاتمه دهند.
۵۹۷۸.

نگاهی نو به معیار نفقه زوجه در فرض اعسار زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 359 - 337

کلیدواژه‌ها: اعسار زوج شأن زوج شأن زوجه تعیین نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۳۳۳
صرفنظر از وجوب نفقه زوجه بر عهده زوج، معیار و ملاک تعیین نفقه زوجه، خاستگاه اختلاف نظر فقهی می باشد؛ به طوری که مشهور فقیهان، ملاک را به طور مطلق، شأن امثال «زوجه» در محلّ زندگی او می دانند. دیدگاه دوم، ملا ک تعیین نفقه را شأن و وضعیّت «زوجین» و دیدگاه سوم، ملاک را شأن و وضعیّت «زوج» دانسته است. تحقیق حاضر ضمن تحلیل و بازخوانی مبانی اقوال موجود و نیز با بهره گیری از مستندات فقهی، در حکم فقهی مسأله، قائل به تفصیل شده و با لحاظ شرایط اقتصادی زوجین، به نظری تلفیقی از دیدگاه سوم و مشهور قائل شده است؛ بدین شیوه که در فرض همسانی شأن و موقعیّت اجتماعی خانواده زوجین یا متموّل بودن زوج، ملاک تعیین نفقه را شأن و موقعیّت اجتماعی زن دانسته اما در فرض عدم همسانیِ موقعیّت اجتماعی و اقتصادی زوجین - به گونه ای که خانواده زوجه، متموّل و زوج، فقیر و معسر باشد - ملاک تعیین نفقه زوجه، وضعیّت اقتصادی زوج است. ره آورد این نظریه تفصیلی، به پیشنهاد اصلاح ماده 1107 قانون مدنی که به تبع قول مشهور فقیهان، به نحو اطلاق، شأن زوجه را ملاک تعیین نفقه قرار داده است، منجرّ شده است.
۵۹۷۹.

قاعده نفی سبیل و ارتباط آن با اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: عدم مداخله حقوق بین الملل دخالت مداخله بشر دوستانه قاعده نفی سبیل مداخله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۲۶۱
مفاهیمی همچون "قاعده نفی سبیل "، "قاعده ترک مالا یعنیه " و قاعده "اعتزال " آموزه های حقوقی، اخلاقی و سیاسی به حساب می آیند که روشنگر عدم مداخله در رویدادها دیگران شمرده می شوند. اصول و منابع اولیه اسلامی قاعده نفی سبیل و اصل عدم سلطه، عدم مداخله را به عنوان یک اصل قبول کرده اند. عدم مداخله در نزاع ها و جنگ های داخلی، عدم مداخله مورد ارزیابی می شود. ولی در این بین رضایت به مداخله و دخالت در رویدادها دیگران و مداخله بشر دوستانه دو استثنای مورد بحث در نظام حقوق بین الملل است. در این مقاله قاعده نفی سبیل و ارتباط آن با اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل به نفع این اصل ارزیابی می شود.
۵۹۸۰.

امکان سنجی استنادپذیری ادله الکترونیک در فقه،با نگاهی به قانون تجارت الکترونیک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 467 - 445

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات دعوی ادله الکترونیک اسناد کتبی علم قاضی قانون تجارت الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۳۱۶
در عصر حاضر همزمان با توسعه گسترده فناوری اطلاعات، «اسناد الکترونیک» به طور روزافزون در حال تولید و ذخیره سازی هستند. ارزش اثباتی اسناد مزبور به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی توسط قانون گذار در قانون تجارت الکترونیک ایران پذیرفته شده است؛ این در حالی است که تاکنون به مسأله اعتبارسنجی ادله الکترونیک از منظر فقه به طور کاملاً مستقل و منقح پرداخته نشده است. فقها حتی درباره اعتبار مخطوطات و اسناد دست نویس و استنادپذیری آن ها در محاکم قضایی با یکدیگر همداستان نبوده و در این زمینه اختلافاتی آشتی ناپذیر دارند و عمده دلیل آنان نیز وجود امکان تزویر و احتیال در این اسناد است که آنان را بی اعتبار می سازد. این نوشتار با روش تحلیلی پس از جمع آوری اقوال فقها دراین باره و نقد و بررسی آن ها، به این نتیجه دست می یابد که اسناد مکتوب خصوصیتی نداشته و از این حیث می توان آن را مشابه اسناد الکترونیک قلمداد کرد و اگر آنگونه که در قانون تجارت الکترونیک آمده است، نسبت به حفاظت از مندرجات اسناد یادشده اقدامات تأمینی مناسبی صورت بگیرد، می توان اسناد الکترونیک را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی (چه به طور مستقل و چه به عنوان قرینه ای مؤثر در علم قاضی) به حساب آورد و برای اثبات ادعا در محاکم قضایی بدان تمسک جست؛ چه، استفاده از داده پیام مطمئن و رمزنگاری شده، امکان جعل و تزویر را حتی نسبت به اسناد کتبی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان