شأن زوجه

مسأله تحقیق پیش رو آن است که آیا فقه، به شأن مالی افراد که بر اساس نگاه عرفی ایجاد شده است وقعی می نهد یا یکسره آن را مردود می داند. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که فقه در بیان احکام به شأن مالی بر اساس دو شاخصه برخورداری مالی و ویژگی های شخصیتی بها داده است. در بسیاری از این موارد توجه همه جانبه نگر و نگاه دقیق به گزاره های اخلاقیِ مغفول مانده، همسویی اخلاق با فقه را نمایان خواهد ساخت و در سایر موارد که اختلاف مشهود است، چرایی آن در غایات این دو علم قابل تحلیل و توضیح خواهد بود. این پژوهش به صورت مقایسه ای و با روش تبیینی- تحلیلی به انجام رسیده است.

صرفنظر از وجوب نفقه زوجه بر عهده زوج، معیار و ملاک تعیین نفقه زوجه، خاستگاه اختلاف نظر فقهی می باشد؛ به طوری که مشهور فقیهان، ملاک را به طور مطلق، شأن امثال «زوجه» در محلّ زندگی او می دانند. دیدگاه دوم، ملا ک تعیین نفقه را شأن و وضعیّت «زوجین» و دیدگاه سوم، ملاک را شأن و وضعیّت «زوج» دانسته است. تحقیق حاضر ضمن تحلیل و بازخوانی مبانی اقوال موجود و نیز با بهره گیری از مستندات فقهی، در حکم فقهی مسأله، قائل به تفصیل شده و با لحاظ شرایط اقتصادی زوجین، به نظری تلفیقی از دیدگاه سوم و مشهور قائل شده است؛ بدین شیوه که در فرض همسانی شأن و موقعیّت اجتماعی خانواده زوجین یا متموّل بودن زوج، ملاک تعیین نفقه را شأن و موقعیّت اجتماعی زن دانسته اما در فرض عدم همسانیِ موقعیّت اجتماعی و اقتصادی زوجین - به گونه ای که خانواده زوجه، متموّل و زوج، فقیر و معسر باشد - ملاک تعیین نفقه زوجه، وضعیّت اقتصادی زوج است. ره آورد این نظریه تفصیلی، به پیشنهاد اصلاح ماده 1107 قانون مدنی که به تبع قول مشهور فقیهان، به نحو اطلاق، شأن زوجه را ملاک تعیین نفقه قرار داده است، منجرّ شده است.