اعمال یکجانبه دولت ها

مفهوم قاعده آمره از طریق حقوق معاهدات وارد حقوق بین الملل شده و امروزه به یکی از مفاهیم مهم و تأثیرگذار حقوق بین الملل تبدیل شده است. کارکرد اصلی و رسماً پذیرفته شده قواعد آمره، بطلان هر معاهده مغایر با یک قاعده آمره است. برخی دولت ها برای نیل به مقاصد و گریز از محدودیت های ناشی از قواعد آمره از جمله به اعمال یکجانبه متوسل می شوند، چراکه با توجه به خلأ موجود در حقوق بین الملل، آن اعمال را بری از تأثیرپذیری از قواعد آمره تلقی می کنند. در سال های اخیر قواعد آمره با توسعه کارکردی در حوزه های دیگری به جز حقوق معاهدات مواجه بوده است. در این مقاله کارکرد قواعد آمره در حوزه اعمال یکجانبه دولت ها به منظور احراز این امر بررسی خواهد شد که آیا تعارض عمل یکجانبه دولت ها با یک قاعده آمره برای آن عمل آثاری حقوقی در پی خواهد داشت و در صورت تأثیرگذاری قاعده آمره بر این گونه اعمال، آیا کارکرد آن در حوزه اعمال یکجانبه مشابه کارکردش در حوزه حقوق معاهدات است یا کارکردی متفاوت دارد.

در سال های اخیر انجام اعمال یکجانبه به دلایل مختلفی از سوی دولت ها گسترش پیدا کرده است. به موازت این توسعه، رویه قضایی بین المللی و دکترین نیز هرچه بیشتر با چالش های مفهومی و عملی این اعمال درگیر شده اند. یکی از این چالش ها، چرایی التزام دولت ها به اعمال یکجانبه شان است. در این چارچوب، این پرسش مطرح است که برخلاف اعمال دو یا چندجانبه که در قالب پیمان های بین المللی متبلور شده و در آن ها تعهد هر دولت به اتکای تعهد طرف مقابل بنا می شود، در غیاب طرف یا طرف های مقابل، تعهد ناشی از عمل یکجانبه برچه اساسی ساخته و با چه توجیهی الزام آور شناخته می شود. این مقاله، ضمن بررسی همه نظریه های ارائه شده در پاسخ به پرسش فوق و پرتوافکنی بر اختلاف نظر دیوان بین المللی دادگستری و کمیسیون حقوق بین الملل در این خصوص، تلاش کرده تا این نظریه ها را با رویه قضایی و دولتی موجود انطباق دهد. یافته های این مقاله مویّد آن است که از میان این نظریه های متکثر، نظریه اراده دولت، به واسطه جایگاه استعلایی دولت در ساختار حقوق بین الملل، قابل دفاع ترین نظریه است.

یکی از مهمترین مسائل نظام های حقوقی، خاتمه ارادی هر نوعی از تعهد است. این نوع خاتمه، به معنای پایان دادن متعهد به تعهد خود صرفاً به خواست همان طرف است. از آنجاکه این موضوع با حاکمیت قانون سر و کار دارد، به جاست که قواعد مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد. با وجود این، ابهام های قابل توجهی درباره مشروعیت و شرایط خاتمه ارادی تعهدات ناشی از اعمال یکجانبه دولت ها در حقوق بین الملل وجود دارد. رویه قضایی و رویه دولت ها در این زمینه، نادر و پراکنده است و دکترین نیز شدیداً متناقض به نظر می رسد. از آنجاکه اعمال یکجانبه دولت ها جایگاه مهمی در نظام قاعده سازی در حقوق بین الملل عصر مدرن به دست آورده است در نتیجه مشروعیت پایان ارادی این دسته از اعمال، موضوعی مهم به شمار می آید. این مقاله می کوشد تا به این پرسش مهم پاسخ دهد که آیا دولتی می تواند صرفاً به خواست خود، عمل یکجانبه اش را خاتمه دهد یا خیر. به نظر می رسد که دولت ها قادرند اعمال یکجانبه خود را با رعایت برخی شرایط و استثناءها خاتمه دهند.