درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۸۸۱ تا ۴٬۹۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۴۸۸۱.

تناسب مداخلات قضائی بادرجهتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 143 - 173

کلیدواژه‌ها: بنگاه اقتصادی توقف بنگاه دادرسی حفاظت شده تصفیه قضایی بازسازی قضائی نماینده موقت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۷۹
 شدت توقف بنگاه های اقتصادی بسیار متفاوت است اما تاکنون طبقه بندی رسمی برای آن صورت نپذیرفته به علاوه تناسب مداخلات قضائی با درجه توقف بنگاه نیز محل بحث است. در این مقاله ضمن تقسیم «شدت توقف» به سه درجه «احتمالی یا درجه سه»، «قطعی یا درجه دو» و «بحرانی یا درجه یک» حقوق موضوعه کشورهای ایران و فرانسه مورد تفحص قرار می گیرد تا میزان «تناسب مداخلات قضائی با درجه توقف» مقایسه گردد.  در حقوق ایران برای نجات بنگاه «متوقف احتمالی یا درجه سه» ک ه هنوز به مرزتوقف نرسیده است راهکارهای موجود تحت عنوان «اعسار تجاری»، «تصفیه فوری»، «اداره موقت»، «پیشگیری از تعطیلی»، «حمایت از تولید و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه» پیش بینی شده است. درحقوق موضوعه فرانسه برای توقف احتمالی آئین های «هشدار»، «نماینده موقت»، «رویه تنظیم توافق»، «سازش» و«دادرسی حفاظت شده» و اخیراً ترکیبی از این روش ها پیشنهاد شده است. در«توقف قطعی یا درجه دو» در هر دو کشور مقررات مربوط به «قرارداد ارفاقی» و«طرح بازسازی» وگستره عمل و سهولت اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت. در پایان برای «توقف بحرانی یا درجه یک» در هردو کشور آئین «تصفیه و انحلال» مشاهده می شود
۴۸۸۲.

مدیریت مخاطرات سرمایه پذیر در برگزاری مناقصات قراردادهای توسعه بالادستی نفت و گاز در چهارچوب الگوی انتخاب نامناسب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 43 - 65

کلیدواژه‌ها: انتخاب نامناسب شرکت اکتشاف و تولید قرارداد تأمین مالی مخاطرات مناقصه گزار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۴۲
نبودِ تقارن اطلاعاتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های متقاضی ورود به قراردادهای توسعه ای نفت و گاز زمینه ساز بروز پدیده انتخاب نامناسب در قراردادهای مورد نظر است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که راهکارهای حقوقی و قراردادی مدیریت مخاطرات ناشی از انتخاب نامناسب کدام اند و آیا فرایند انتخاب شرکت های اکتشاف و تولید، جلوگیری از پدیده انتخاب نامناسب را تضمین می کند یا خیر؟ بدین منظور یافته های علم اقتصاد در چهارچوب الگوی انتخاب نامناسب با هدف شناسایی ابزارهای حقوقی و قراردادی برای مدیریت مخاطرات مزبور به کار گرفته شده است. بررسی فرایند تعیین صلاحیت شرکت های اکتشاف و تولید حاکی از آن است که روش های اتخاذشده به منظور ارزیابی و غربالگری متقاضیان از کفایت لازم برخوردار نبوده است و فرایند مزبور می تواند یکی از مصادیق پدیده انتخاب نامناسب باشد. طراحی و استقرار نظام جامع ارزیابی پیمانکاران، واگذاری ارزیابی توان مالی پیمانکاران به مؤسسات رتبه بندی اعتباری و استفاده از ظرفیت شروط قراردادی به منظور پیاده سازی الگوهای علامت دهی و غربالگری، ازجمله راهکارهایی است که می تواند مخاطرات ناشی از انتخاب نامناسب را بکاهد.
۴۸۸۳.

واکاوی فقهی نافرمانی مدنی در حکومت حقانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 493 - 475

کلیدواژه‌ها: نافرمانی مدنی حکومت حقانی حجیت قطع امربه معروف و نهی از منکر حق بر اعتراض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۲۳۴
«نافرمانی مدنی» از یک سو نقض قانون یا مقرره مصوب در حکومتی است که از دیدگاه نافرمان مدنی برخوردار از پایه های حقانیت است و از سوی دیگر اعتراضی است به ناصوابی تصمیم حکمرانان. تحقیق کیفی پیش رو براساس روش کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل های فقهی معتبر در فقه شیعه سامان یافته است. نگارنده در این تحقیق بر آن است که اولاً «نافرمانی مدنی»، با دیگر مفاهیم فقهی متقارب تفاوت ماهوی و مرزی روشن دارد؛ ثانیاً براساس ادله «حجیت قطع»، «امربه معروف و نهی از منکر» و «حق بر اعتراض»، حکم اولی نافرمانی مدنی «جواز» است. ثالثاً حکم اولی نافرمانی مدنی جزء احکامی است که با عروض عناوین ثانویه ای چون «اختلال نظام» قابل تغییر به «عدم جواز» است؛ رابعاً طبق عمومات «ضمان» در صورت ورود خسارت براثر نافرمانی مدنی، خسارت زننده را باید ضامن دانست.  
۴۸۸۴.

آسیب شناسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با تاکید بر تحولات ساختاری، صلاحیتی و معیارهای دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۸۶-۶۱

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصل 173 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۶۲
دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع پاسداشت از حقوق عمومی در برابر تعدیات دستگاه های دولتی از نقاط بارز مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که قانونگذار اساسی در اصل 173 قانون اساسی به آن پرداخته است. در قوانین عادی از سال 1360 تا کنون، ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری با تغییراتی رو به رو شده است. مؤخرترین قانون عادی در این زمینه، «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1392 است که در آن قانونگذار تغییرات و ابداعاتی را پیش بینی نموده است. حال پس از گذشت شش سال از تصویب قانون جدید در مجلس دهم، کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مباحث متعددی در این خصوص در محافل حقوقی- قضایی مطرح گردید. در این پژوهش به دنبال بررسی و تحلیل تغییرات صورت گرفته در طرح مورد نظر با رویکردی انتقادی هستیم. از آنجا که کلیات طرح قانونی مورد نظر، به صورت ماده به ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، امید می رود مقاله پیش رو با بیان انتقادات وارد بر طرح، بر غنای قانون جدید احتمالی دیوان عدالت اداری که بهتر است به صورت لایحه قضایی باشد تا طرح قانونی از سوی نمایندگان بیفزاید. از نکات مثبت طرح مورد نظر می توان به پیش بینی نهاد دادستان حقوق عمومی، توجه به نقش سمن ها در روند دادرسی اداری، استفاده از قضات فارغ التحصیل رشته حقوق عمومی، ارائه تعریف از مراجع اختصاصی اداری و نیز استفاده از ظرفیت ماده 63 در خصوص دعاوی کامل اشاره نمود. از سایر موارد انتقادی در طرح موردنظر می توان به رسیدگی یک مرحله ای به آرای صادره از مراجع اختصاصی اداری در دیوان، تحدید صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تعیین مهلت طرح دعوی برای دعاوی دیوان اشاره نمود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که طرح مورد نظر در مقایسه با سایر قوانین قبلی دیوان، با تغییرات زیادی همراه است، هرچند می تواند واجد وضعیت شایسته تری گردد. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی است و در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۴۸۸۵.

تأمّلی در مبانی حقّ بر محیط زیست در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 315 - 344

کلیدواژه‌ها: اسلام حق بر محیط زیست طبیعت انسان قرآن سنت قواعد فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۲۰۹
از منظر اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل، میان انسان و طبیعت رابطه وجود دارد. رابطه انسان با طبیعت به گونه ای که او ارزش وجودی خود را به دست آورده و حفظ کند و امین خداوند سبحان باشد، رابطه تسخیری است؛ یعنی تمام طبیعت در اختیار انسان قرار گرفته و مسخّر انسان گردیده است تا از آن به طور معقولی استفاده نماید و آن را تلف و نابود ننماید. این نوع حقّ در قرآن کریم شناسایی گردیده و از دیدگاه های گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. اصول زیست محیطی از منظر رسول گرامی اسلام(ص) صبغه ملکوتی دارد. توصیه شده از محیط زیست و طبیعت به عنوان امانت الهی استفاده و انسان هرگز نمی تواند مالکیّتی نسبت به آن چه در اختیارش است داشته باشد و آنها را از آن خود بداند و برای بهره مندی هرچه بیشتر خویش، طبیعت را آلوده و در محیط زیست هرگونه تصرّف زیان باری داشته باشد. یافته اصلی تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده آن است که حقّ بر محیط زیست - صرفنظر از فردی یا جمعی بودن این حقّ - علاوه بر اسناد بین المللی متعدّد، با مبانی فقهی اعمّ از قرآن، سنّت، عقل و نیز قواعد متعدّد فقهی از قبیل لاضرر و قاعده اتلاف و قاعده نفی عسر و حرج به عنوان یک حقّ بنیادین و اساسی به رسمیّت شناخته می شود.
۴۸۸۶.

بررسی سیر تکامل مفهوم اجتهاد در اندیشه امام خمینی و تأثیر آن بر انتخاب جانشین رهبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷ 141 - 170

کلیدواژه‌ها: اجتهاد در قانون اساسی اجتهاد در اندیشه فقها اجتهاد در اندیشه امام خمینی تکامل مفهوم اجتهاد انتخاب جانشین رهبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۱۶
یکی از واژه های مورد اشاره در قانون اساسی، واژه «اجتهاد» است. معنای مشهور اجتهاد، سعی بلیغ برای بدست آوردن احکام از ادله شرعی و مقدمه آن؛ تسلط بر علومی مانند ادبیات عرب، منطق، حدیث، اصول و فقه است. پرسش پژوهش این است که نسبت اندیشه امام خمینی با این نظر مشهور چیست؟ و این اندیشه چه تأثیری بر انتخاب جانشین رهبر داشته است؟ فرضیه این است که مفهوم اجتهاد در اندیشه امام خمینی در طول سال های پیش و پس از انقلاب، تکامل یافته و اندیشه متأخر ایشان در این باب، ضمن فاصله نسبت به نظر مشهور، تأثیر بسزایی بر انتخاب جانشین رهبر داشته است. مقاله می کوشد برای اثبات فرضیه مذکور، با روشی توصیفی تحلیلی؛ نخست معنا، کاربرد و مقدمات اجتهاد را در قانون اساسی و نظرگاه پنج تن از فقهای برجسته بررسی نماید. سپس به واکاوی این مفهوم در اندیشه امام خمینی و تکامل آن می پردازد. در انتها نیز به تأثیر اندیشه متأخر امام خمینی در این مورد بر انتخاب جانشین رهبر اشاره می کند.
۴۸۸۷.

بی طرفی مقرّ داوری بین المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 219 - 245

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات قانون شکلی مقر داوری اراده طرفین نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۹۶
رسیدگی بی طرفانه و عادلانه و به دور از اِعمال تشریفات دادرسی در دادگاه های ملّی، یکی از اهداف اساسی نظام داوری بین المللی است. مثبِت این نظر مواد 18 و 19 قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب1376 و مواد 33 و 34 قانون داوری1996 انگلیس است. در چنین نظام حلّ و فصل خصوصی، حاکمیت اراده طرفین داوری به طرز چشم گیری در انتخاب قانون حاکم بر قواعد رسیدگی به دعوا پذیرفته شده است. علاوه بر آن، داوران با در نظر گرفتن دو اصل بنیادین رسیدگی صحیح و بی طرفانه (حقّ طرفین باید شنیده شود و به طور مساوی با آنان رفتار گردد)، در تعیین قواعد رسیدگی به دعوا از ابتکار عمل وسیعی برخوردار هستند. بدین جهت، ایده بی طرفی مقرّ داوری در امر اثبات دعاوی بین المللی قابل طرح و پذیرش است. با وجود این، پرسش تحت بررسی این است که در امر اثبات دعوا ، مقرّ داوری بین المللی تا چه حدّی بی طرف است؟ با توجه به قوانین داوری بین المللی، به نظر می رسد انعطاف پذیری شکلی مزبور در مقرّ داوری تا حدی پذیرفتنی است که با الزامات اساسی مربوط به امر اثبات دعاوی بین المللی معارضه نکند.
۴۸۸۸.

جایگاه زوجه در صاحبان حق قصاص در فقه جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 25 - 36

کلیدواژه‌ها: زوجه حق قصاص وُراث فقه جزا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۲۴۰
جایگاه زوجه در میان صاحبان حق قصاص از موضوعات مهم در فقه جزا است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بیانگر این امر است که در فقه جزا در خصوص صاحبان حق قصاص اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس دیدگاه مشهور فقها، صاحبان حق قصاص همان ورات مقتول هستند. از این منظر همه خویشاوندان زن و مرد به عنوان ورات مقتول صاحب حق قصاص هستند، اما زوجه حق قصاص ندارد. مطابق نظر دیگر، حق قصاص فقط به خویشاوندان ذکور پدری اختصاص دارد و خویشاوندان مادری، چه زن، چه مرد از این حق برخوردار نیستند. بر این اساس زنان از خویشاوندان پدری باشند و یا از خویشاوندان، حق قصاص ندارد. به عنوان نتیجه باید گفت که زوجه حق مطالبه قصاص و عفو را ندارد. وجه اشتراک دو دیدگاه مورد اشاره نداشتن حق قصاص زوجه است. روایات، اجماع و مواردی چون فقدان پیوند نسبی میان زوجین از دلایل فقها در رد حق قصاص زوجه است که قابل نقد و نظر بوده و دلایل مستحکمی در این خصوص محسوب نمی شود و به نظر لازم است رویکرد نوینی در راستای پذیرش حق قصاص زوجه اتخاذ شود.
۴۸۸۹.

مطالعه تطبیقی الزامات حقوقی طراحی قراردادهای هوشمند دیجیتالی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 29 - 51

کلیدواژه‌ها: قراردادهای هوشمند ترکیبی بلاک چین فرانسه قاعده استیمار مذاکره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۳۷۳
در دهه اخیر، ترکیب فناوری پایگاه داده توزیع شده موسوم به بلاک چین و قراردادهای دیجیتالی، منجر به ابداع شکل مدرن قراردادهای هوشمند شده است. در واقع قرارداد هوشمند، نرم افزار رایانه ای با قابلیت خوداجرایی است. رفع مشکل نقض تعهدات به ویژه بین متعاملین ناشناس در عرصه بین المللی، کاهش لزوم مراجعه به دادگاه ها، حذف عمده مداخلات انسانی در تأیید و اجرای مفاد قرارداد از دستاوردهای این ابتکار است. حال این سوال مطرح می شود که علاوه بر شرایط اساسی عقود که در ماده 190 قانون مدنی آمده، رعایت کدام ضوابط حقوقی در طراحی این نوع قراردادها به خصوص جهت حمایت از عموم افراد غیر حقوقدان جامعه الزامی است؟ در پژوهش حاضر که با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده، تحولات اخیر قانون مدنی فرانسه در راستای تنظیم مقررات ویژه قراردادهای الکترونیکی در تطبیق با حقوق ایران مطالعه شده است. یافته ها نشان می دهد به دلیل عدم انطباق کامل ماهیت قراردادهای هوشمند با قراردادهای الکترونیکی حقوقی رایج، ممکن است برخی از ضوابط مهم حقوقی نظیر رفتار با حسن نیت و تعهد به آگاهی کامل متعاملین از مفاد قرارداد، در این گونه قراردادها نقض شود. ضمن اینکه احتمال اختلال در معیارهای شخصی یا ذهنی حاکم بر صحت معاملات مانند رضایت بر انعقاد قرارداد در نمایندگی الکترونیکی وجود دارد. نتیجه اینکه مستفاد از قاعده فقهی استیمار، حداکثر اختیار نماینده الکترونیکی، ارائه مشاوره در انعقاد عقد است و اراده اشخاص را نمی توان مغلوب الگوریتم های از پیش تعیین شده رایانه دانست. لذا راه حل پیشنهادی به منظور ظهور اراده طرفین، استفاده از قراردادهای هوشمند ترکیبی(کد و متن) است.
۴۸۹۰.

حقوق بشر و چالش «امر سیاسی» کارل اشمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۴) 131 - 148

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر تخطی ناپذیری جهانی گرایی چالش اشمیت امر سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۰
به رسمیت شناختن کرامت انسانی نشانه بارز حقوق بشر است. ماهیت و گستره حقوق بشر به گونه ای است که انسان ها در آنها الهام می گیرند که واقعاً انسانی باشند. چالشی که مفهوم حقوق بشر با آن روبه رو است، مبتنی بر این درک شکاکانه است که می توان این حقوق را  به تعلیق درآورد. آثار کارل اشمیت منبعی نظری برای کسانی است که می خواهند وضعیت تخطی ناپذیر حقوق بشر را به چالش بکشند. اشمیت برای اولویت بخشی به دلایل عمل گرایانه بر ملاحظات اخلاقی، مفهوم ”امر سیاسی “ خود را معرفی می کند که بر اساس ”منطق طرد“ استوار است. در این مقاله، من برخی از نکات در نوشته های اشمیت را برجسته می کنم تا نشان دهم که فلسفه سیاسی او در تقابل کامل با مفروضات اصلی حقوق بشر است.
۴۸۹۱.

نگرشی تحلیلی بر نقش هشدار در مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 51 - 72

کلیدواژه‌ها: تکلیف به دادن هشدار مسئولیت مدنی هشدار دهنده هشدارگیرنده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۳۰۴
توسعه شگرف تکنولوژی و افزایش شرایط و محیط های خطرناک منجر به افزایش و تنوع مصادیق ورود زیان به اشخاص و در نتیجه ضرورت توسعه نهادهای حقوقی برای مقابله با چنین زیان هایی شده است. نهاد حقوقی «هشدار» یکی از راه کارهای حقوقی است که در نظام های حقوقی پیشرفته برای مقابله با زیان های یادشده توسعه یافته است. این نهاد حقوقی علاوه بر پیشگیری از وقوع چنین زیان هایی مانع ایجاد مسئولیت مدنی تولیدکنندگان یا کاهش آن و همچنین سبب رفع یا کاهش مسئولیت متصدیان محیط های خطرناک می شود. اما متأسفانه در نهاد قانون گذاری نظام نوین مسئولیت مدنی درباره این موضوع مهم توجه شایان ذکری به این نهاد حقوقی نشده است. نوشتار حاضر به ارزیابی دیدگاه های موجود در خصوص نهاد هشدار پرداخته است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که معیار «توجه به تمام اوضاع و احوال حاکم بر قضیه» از مطلوبیت بیشتری برخوردار است و نیاز به احراز همه شرایط نیست.
۴۸۹۲.

ارزیابی عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری دو تهران درمورد تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم در سال های 1397 و 1398(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 35 - 70

کلیدواژه‌ها: ارزیابی عملکرد دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه کیفری دو تعلیق تعقیب تعویق صدور حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۵۲
ارزیابی عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری دو تهران در مورد تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم، به عنوان بخشی از مدیریت عملکرد، فرایندی است که هدف آن سنجش و تعیین میزان به کارگیری نهادهای مذکور طی سال های 1397 و 1398 در حوزه قضایی تهران است. این تحقیق میزان گرایش و اِعمال این دو نهاد در شهر تهران را بررسی نموده است تا بازخوردهای لازم را با توجه به نقاط قوت و ضعف، ارائه نماید. مقاله حاضر ضمن مطالعه و بررسی نظری و کاربردی این دو نهاد و قرارهای صادرشده توسط دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری دو تهران (بر مبنای نمونه گیری تصادفی) و ارائه آمار اخذ شده از آنها در خصوص میزان استفاده از نهادهای مزبور، به بررسی رویکرد مقامات مراجع قضایی مزبور در کاربست این دو نهاد طی مصاحبه و با تهیه پرسش نامه، می پردازد. جامعه آماری مصاحبه را تعداد 54 نفر از قضات تشکیل می دهند که تمام آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. ابزار تحقیق، پرسش نامه سنجشی است که روایی آن به تأیید 50 نفر از قضات امر رسیده است و نتایج آن به ترتیب در جداول شماره گذاری شده نشان داده می شود. نتایج این ارزیابی نشان داد که عملکرد دادسراها و دادگاه ها در کاربست این دو نهاد در سال 1398 نسبت به سال 1397 در سطح مطلوبی قرار ندارد. به نظر می رسد رویکرد دادسراها و دادگاه های کیفری دو تهران، نسبت به نهادهای مزبور، غیرمنسجم و ناپایدار و گاهی مبتنی بر رویکرد شخصی می باشد که تنویر و آموزش قضات و بسترسازی شرایط برای آنان و توسعه تقنینی قلمرو نهادهای ارفاقی در میزان استفاده از آنها مؤثر است. با توجه به اینکه قوه مقننه در توسعه قلمرو نهادهای یادشده و قضات در اِعمال آنها نقش تعیین کننده ای دارند، پیشنهاد می گردد که ضمن الزامی کردن این نهادها در صورت اجتماع شرایط آنها، رویه عملی با افزایش دوره های آموزشی ضمن خدمت برای قضات بهبود یابد.
۴۸۹۳.

چالش های کاربرد حقوق بین الملل بشر دوستانه در جنگهای سایبری چالش های تطبیق اصول حاکم بر مخاصمات مسلحانه بر حملات سایبری موردی: رعایت اصل ممنوعیت توسل به زور و اصل تفکیک در حملات سایبری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 73 - 86

کلیدواژه‌ها: حملات سایبری حقوق بین الملل حقوق مخاصمات مسلحانه اصل تفکیک اصل ممنوعیت توسل به زور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۳۲۰
 نظر به مزایای حمله سایبری، به عنوان یک روش نوین جنگی در مقایسه با روش های متعارف و سنتی؛ توجه کشورهای مختلف در سال های اخیر به این پدیده جلب شده و ازآنجاکه تلاش های برخی کشورها و مجامع بین المللی برای نظام مندسازی ابزارها، شیوه ها و اثرات این سبک حمله و مخاصمه هنوز با عنایت به عدم اجماع و وفاق جامعه جهانی، منتهی به یک سند بین المللی نشده است؛ حقوقدانان بین المللی را در مواجهه با این پدیده و آثار مخرب آن بر زیرساخت های مهم و حیاتی کشورها و دفاع از حقوق ملت ها در مقابل حملات سایبری با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. در حال حاضر قواعد حقوقی فراوانی بر وضعیت هایی که دولت هامی توانند متوسل به زور شوند[1]و چگونگی توسل به زور توسط آنها در مخاصمات مسلحانه[2]، حاکم است. برخی از این قواعد، قابل تطبیق بر حملات سایبری به طور خاص نیست؛ همانند قواعد مرتبط با حمایت از مجروحان، بیماران و غریقان. دیگر قواعد مشتمل بر اصول کلی است که حملات سایبری را هم در برمی گیرد؛ اصولی همانند ممنوعیت توسل به زور، تفکیک، ضرورت نظامی، تناسب و... . بااین وجود، به نظر می رسدفاصله ی بین سلاح های متعارف نظیر سلاح های بیولوژیکی و شیمیایی و روش های انجام حملات سایبری می تواند بسیار زیاد باشد. این نوشته نگاهی کلی به دو اصل ممنوعیت توسل به زور و اصل تفکیک داشته و دشواری تطبیق آن ها بر حملات سایبری را مورد بررسی قرار می دهد.    
۴۸۹۴.

بعد اقتصادی حق تعیین سرنوشت خارجی و جایگاه آن در تحقق حق بر توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 2149 - 2168

کلیدواژه‌ها: استقلال اقتصادی آزادی در تدوین و اجرای برنامه های توسعه حاکمیت بر منابع طبیعی حق بر تعیین سرنوشت اقتصادی حق بر توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۰۱
حق بر تعیین سرنوشت و حق بر توسعه از مهم ترین مصادیق نسل سوم حقوق بشر به شمار می روند. در این میان به نظر می رسد که استقلال اقتصادی مقرر در چارچوب حق بر تعیین سرنوشت خارجی می تواند از نقشی مهم در تضمین حق بر توسعه برخوردار باشد. امروزه اختیار دولت ها در شناسایی نیازها و حقوق بشر اعضای جامعه و گنجاندن آنها در برنامه های توسعه ملی به عنوان هدف اصلی حق بر توسعه با چالش هایی جدی مواجه شده است. در این زمینه باید به دخالت سازمان های بین المللی مالی در تنظیم برنامه های توسعه و همچنین تضعیف حاکمیت دولت ها بر استخراج منابع طبیعی و بهره مندی اتباع آنها از منافع حاصل از آن به دلیل گسترش فعالیت شرکت های چندملیتی اشاره کرد. در این میان، تأمین استقلال اقتصادی دولت ها در چارچوب حق بر تعیین سرنوشت خارجی، عنصری است که می تواند حاکمیت ملی در تنظیم و اجرای برنامه های توسعه و همچنین در نحوه بهره برداری از منابع طبیعی و تخصیص منافع آن در راستای تضمین نیازها و حقوق بشر مردم جامعه را تضمین کند؛ حاکمیتی که به نظر می رسد می تواند بستر مناسبی برای تحقق حق بر توسعه اعضای جامعه، به معنای تحقق حداکثری حقوق بشر و آزادی ایشان در فرایند توسعه را فراهم سازد.
۴۸۹۵.

چالش های شناسایی رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۵۷) 435 - 460

کلیدواژه‌ها: رودخانه شخص حقوقی حمایت از رودخانه ها مشترکات عمومی محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۲۵۹
در این نوشتار، چالش های شناسایی رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی در نظام حقوقی ایران، با هدف پدیدآیی زمینه برای حمایت از رودخانه ها، با تأکید بر فقه امامیه و حقوق ایران مورد کاوش قرار گرفته است. چالش اساسی که انگیزه انجام این پژوهش گردید، وضعیت ویژه ای است که رودخانه های ایران با آن روبرو هستند که از جمله آن ها کم آبی و دست اندازی اشخاص به حریم رودخانه ها می باشد. پرسش اصلی این است که آیا این امکان وجود دارد که در نظام حقوقی ایران رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی شناخته شوند تا به کمک این روش مورد حمایت گسترده تری واقع شوند و چالش های پذیرش این دیدگاه در حقوق ایران چه خواهد بود؟ راجع به این چالش تاکنون در ایران پیشینه پژوهشی وجود نداشته است، از این رو ضرورت بررسی را دو چندان می کند. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی این دستاورد به دست آمد که هرچند ضرورت های اجتماعی، سرزمینی و جایگاه بحرانی رودخانه ها پشتیبانی از این نظریه را قابل قبول می کند، اما در این مسیر چالش هایی وجود دارد که امکان پذیرش این دیدگاه در حقوق ایران را سخت می کند،  از جمله این که رودخانه ها در حقوق ایران نمی توانند دارای حق و تکلیف بشوند و ساز و کار «اجرای حق» توسط رودخانه ها در حقوق ایران فراهم نیست. پذیرش رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی، نیازمند تقویت و گسترش مبانی نظری است از جمله قابلیت حذف انسان محور بودن حقوق کنونی، شناسایی حق برای اشیاء از جمله رودخانه ها، توسعه مفهومی و مصداقی شخص حقوقی، امکان سنجی استقلال رودخانه ها از حاکمیت و درک این که تا چه اندازه شناسایی رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی می تواند در حمایت از رودخانه ها اثربخش باشد. در این نویسه، تنها چالش ها و موانعی که در پذیرش این نظریه در حقوق ایران وجود دارد بررسی شده و تا زمانی که چالش های موجود وجود دارند، پذیرش رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی دشوار خواهد بود.
۴۸۹۶.

الزامات شناسایی و استیفای حقوق «در فضای دیجیتال»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۶ 45 - 69

کلیدواژه‌ها: اینترنت حق دیجیتال دولت الکترونیک شهروندی دیجیتال فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۷۱
موضوع «حق» به ویژه حقوق بشر در نظام حقوقی کشورهای مختلف جایگاه ویژه ای یافته است و هر روز نیز به سبب گسترش و توسعه فناوری ها، بر تعداد این حق ها در حقوق کشورهای مختلف افزوده می شود که مفهوم و مصادیق آن ها نیز اغلب در هاله ای از ابهام است. یکی از این حق ها، «حق ها در فضای دیجیتال» هستند که مفهوم، ماهیت و مصادیق آن در نظام های حقوقی مذکور چندان روشن نیست. بر همین اساس، پژوهش پیش رو می کوشد تا به این پرسش ها پاسخ دهد که مفهوم و ماهیت «حق ها در فضای دیجیتال» چیست و مصادیق آن شامل چه مواردی است؟ «حق ها در فضای دیجیتال»، حق هایی هستند که در اینترنت و سکوهای نرم افزاری مختلف بستر تحقق و استیفا می یابند و با توجه به ابعاد مختلف این فناوری ها مصادیق متعددی دارند. البته در متون حقوقی، به مصادیق خاصی اشاره شده است که به شدت تحت تأثیر ادبیات حقوق بشری است. با نگاهی دقیق درمی یابیم برخی از این مصادیق وجهه شرعی ندارند، مانند حق ابراز تمایلات جنسی در اینترنت؛ همچنین در این فهرست، جای بسیاری از حق ها خالی است. تبیین درست مفهوم و مصادیق آن، بستر تحقق شهروندی دیجیتال و دولت الکترونیک را فراهم خواهد آورد.
۴۸۹۷.

ساز و کار مطلوب وضع الزامات حقوقی در شرایط اضطراری مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۸) 539 - 564

کلیدواژه‌ها: ساز و کار وضع الزامات حقوقی شرایط اضطراری شورای عالی امنیت ملی ویروس کرونا محدودیت های ضروری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۴۷
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساز و کار مواجهه با شرایط اضطراری در دو اصل 79 و 176 تعبیه شده است که در نگرش اولیه ساز و کار مندرج در آن ها برای وضع الزامات حقوقی در موازات یکدیگر به نظر می رسد. از آنجا که وجود دو ساز و کار موازی در برخورد با شرایط اضطراری و عدم پیش بینی ضابطه و چارچوب مشخص، موجب بلاتکلیفی نظام تصمیم گیری کشور در شرایط اضطراری می گردد، تعیین نحوه تعامل این دو ساز و کار در مواجهه با شرایط اضطراری به منظور اجرایی سازی حداکثری قانون اساسی ضروری به نظر می رسد؛ چرا که نگرش نظام مند به قانون اساسی اقتضای ارائه تفسیری کل نگر مبتنی بر هر دو اصل فوق الذکر را دارد. لذا این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال بوده است که «ساز و کار مطلوب مقرره گذاری در شرایط اضطراری مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟» و در راستای ارائه ساز و کار مطلوب در این زمینه، ضمن مطالعه موردی تصمیم گیری در موضوع کرونا به عنوان آخرین جلوه گاه شرایط اضطراری در نظام حقوقی ایران، اقدام به پیشنهاد ساز و کار مطلوب چهار مرحله ای به منظور کاربست صحیح تفسیر این دو اصل در نظام حکمرانی کشور در مواجهه حاکمیتی با شرایط اضطراری نموده است.
۴۸۹۸.

تاثیر پلیس بر ترس از جرم و راه های پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲ 100 - 119

کلیدواژه‌ها: پلیس ترس امنیت فردی ارتکاب جرم مجازات پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۹
تأثیر نیروی پلیس برافزایش یا کاهش ترس از جرم در جامعه، موضوع مهمی است که مطالعات زیادی را به دنبال داشته است. درواقع این مهم یک پدیده جامعه شناختی است که ارتباطات پیچیده ای بافرهنگ و نظام اجتماعی دارد. حضور پلیس در جامعه، به عنوان نماینده اجرای قوانین، تأثیرات گسترده ای بر ترس از جرم و امنیت فردی و اجتماعی دارد. نیروهای پلیس با ایجاد حضور فیزیکی و نظارت بر عملکرد شهروندان، افراد را از ارتکاب جرم بازداشته و ترس از پیش آمده ای ناخواسته را در جامعه افزایش می دهند. این مهم، در مناطقی که از نرخ جرم بالایی برخوردار است، می تواند اطمینان شهروندان را افزایش داده و آنان را از شرایط ناامن فراری دهد. از سوی دیگر، برخی رفتارها و اقدامات نادرست پلیس می تواند ترس از جرم را تشدید کند و به اعتماد عمومی جامعه لطمه وارد نماید. این امر می تواند افراد را در استفاده از حقوق و آزادی های خود به دلیل مداخله ناخواسته پلیس با محدودیت مواجهه کند. درنهایت، تأثیرات پلیس بر ترس از جرم یک عامل پویا، پیچیده و چندوجهی است که نیاز به بررسی گسترده در دسته های مختلف جامعه دارد. درک عمیق از این تأثیرات می تواند به تدوین سیاست ها و راهکارهای بهبود امنیت و پیشگیری و کاهش جرم در جوامع کمک کند. این مطالعه نشان داد که با انجام تحقیقات به شیوه ی توصیفی- تحلیلی، موجب درک ژرف و گسترده این گونه مسائل می گردد و از طریق این شیوه، می توان به بهبود و تعمیق در سیاست ها و راهکارهای پیشگیری از جرم دست یافت.
۴۸۹۹.

بررسی و تحلیل اصول و مبانی مددکار اجتماعی با استفاده از سیاست جنایی در کاهش جرم در جامعه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: مددکار اجتماعی ارتکاب جرم پیشگیری از جرم بازدارندگی کاهش جرایم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۲۵
مددکار اجتماعی فردی علاقه مند به حرفه مددکاری است که به غیر از شناخت خود، به منظور حل مشکلات در جهت شناخت افراد جامعه و مشکلات موجود کوشش نماید. روشن است که هر کسی می تواند در رشته مددکاری تحصیل کند، ولی هر کسی نمی تواند مددکار موفقی بشود؛ مگر آن که از نظر خصوصیات شخصیتی و کسب دانش واجد شرایط باشد. حرفه مددکاری اجتماعی توسعه و تغییر اجتماعی انسجام اجتماعی و توانمند سازی و آزادسازی افراد را تسهیل می کند اصول عدالت اجتماعی، حقوق بشر، مسئولیت جمعی و احترام به تفاوتها در مددکاری اجتماعی اساسی اند. مددکاری اجتماعی با تکیه بر علوم انسانی و دانش بومی افراد و ساختارها را در مقابله با چالش های زندگی و ارتقا رفاه و بهزیستی درگیر می کند. حقوق جزا و جرم شناسی با مددکاری اجتماعی رابطه متقابلی دارند و مکمل یکدیگرند. قانون مجازات اسلامی جدید با یاری گرفتن از مددکاری اجتماعی سعی دارد که اقدامات تامینی و تربیتی را (علی الخصوص درمورد اطفال) به سمت اصلاح و بازپروری آنها سوق دهد، تا بتوانند تا حد زیادی از تکرار جرم در آینده جلوگیری کنند. البته باید توجه داشت مددکار اجتماعی در شرایطی موفق است که بتواند بر مسائل و معضلات اجتماعی فائق آید. از این رو شناخت مسائل اجتماعی و نارسائی های موجود که عمدتا زمینه ساز جرم است، زمینه پیشرفت بهتر مددکاری اجتماعی را تسهیل می کند.
۴۹۰۰.

جستاری جامعه شناختی بر تظاهر به عمل حرام در بانوان در قالب آموزه های فقهی و جرم شناسی اسلامی با تأکید بر مأموریت های پلیسی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 589 - 608

کلیدواژه‌ها: فقه آموزه های اسلامی بدحجابی پلیس جرم شناسی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۸ تعداد دانلود : ۲۶۹
بر اساس آموزه های فقهی و اسلامی رعایت حجاب اسلامی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی و در عین مورد تاکید دین اسلام است. از این رو برخلاف تصویر نادرستی که از دین در برخی از اذهان شکل گرفته است حفظ کرامت افراد همانند بانوان بی حجاب که موضوع بحث حاضر است نیز از جمله اموری است که مورد مداقه دین قرار گرفته است که حکومت اسلامی باید به عنوان یک آسیب اجتماعی با این مقوله برخورد مناسب نماید. به نظر می رسد صرف برخوردهای انتظامی معمول با این اقدامات علیرغم این که مجرمانه است نه تنها کارگر نیست، بلکه نتیجه معکوس نیز به بار دارد، باعث می شود به عنوان یک تهدید منتقابل به دین قضیه نگریسته شود. در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی به روش کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که هستیم؛ آیا اساساً ممکن است بر اساس آموزه های اسلامی در قالب رویکردهای پیشگیری از منظر جرم شناسی اسلامی با اصلاح مأموریت های پلیسی تهدید متقابل بدحجابی بانوان را به فرصت تبدیل کنیم؟ به نظر می رسد پاسخ مثبت است، باید تاکید نمود اقدامات حاکمیت در رویکردهای پلیس ضمن گذر سطحی در برخورد پلیسی جرم تظاهر به عمل حرام در مصداق بدحجابی به نوعی رویکردهای کرامت محور فقهی و جرم شناسی اسلامی را در قالب پیشگیری از جرم را مورد آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی توجه جدی قرار دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان