کاهش جرایم

مددکار اجتماعی فردی علاقه مند به حرفه مددکاری است که به غیر از شناخت خود، به منظور حل مشکلات در جهت شناخت افراد جامعه و مشکلات موجود کوشش نماید. روشن است که هر کسی می تواند در رشته مددکاری تحصیل کند، ولی هر کسی نمی تواند مددکار موفقی بشود؛ مگر آن که از نظر خصوصیات شخصیتی و کسب دانش واجد شرایط باشد. حرفه مددکاری اجتماعی توسعه و تغییر اجتماعی انسجام اجتماعی و توانمند سازی و آزادسازی افراد را تسهیل می کند اصول عدالت اجتماعی، حقوق بشر، مسئولیت جمعی و احترام به تفاوتها در مددکاری اجتماعی اساسی اند. مددکاری اجتماعی با تکیه بر علوم انسانی و دانش بومی افراد و ساختارها را در مقابله با چالش های زندگی و ارتقا رفاه و بهزیستی درگیر می کند. حقوق جزا و جرم شناسی با مددکاری اجتماعی رابطه متقابلی دارند و مکمل یکدیگرند. قانون مجازات اسلامی جدید با یاری گرفتن از مددکاری اجتماعی سعی دارد که اقدامات تامینی و تربیتی را (علی الخصوص درمورد اطفال) به سمت اصلاح و بازپروری آنها سوق دهد، تا بتوانند تا حد زیادی از تکرار جرم در آینده جلوگیری کنند. البته باید توجه داشت مددکار اجتماعی در شرایطی موفق است که بتواند بر مسائل و معضلات اجتماعی فائق آید. از این رو شناخت مسائل اجتماعی و نارسائی های موجود که عمدتا زمینه ساز جرم است، زمینه پیشرفت بهتر مددکاری اجتماعی را تسهیل می کند.

قانونگرایی در مجامع و نوشته های علمی بهعنوان مفهومی به کار می رود که به اصالت قانون و اصول قضایی و حقوقی در روابط بین مردم و دولت و همچنین روابط مابین خود مردم معتقد می باشد. مطابق این عقیده در عرصه سیاست جهانی، رفتار بینالمللی ملاک عملکرد دولت ها، شرایط اخلاقی و اجتماعی نیست؛ بلکه روابط حقوقی و شرایط تابعه آن معیار است. اکثر قانون گرایان بر این عقیدهاند که دولت محصول قانون است و در مورد دولت، جامعه و کشور باید تنها صلاحیت قانون حقوقی، قانونی و قضایی را در نظر بگیرد، هر چند با اخلاق و مذهب مغایر و متضاد باشد. از سوی دیگر یکی از معضلات مهم جامعه امروز، فرار از قانون در هر زمینهای است که مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد کرده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و وسعت دامنه نیازمندی ها، محرومیت های حاصل از عدم امکان تأمین خواسته ها و احتیاجات زندگی، موجب توسعه شدید و دامنهدار فساد، عصیان، تبهکاری، دزدی و بطور کلی جرم و جنایت شده است. به لحاظ حقوقی و قانونی جرم به هر فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده باشد تلقی می گردد. وجود رابطه معنادار بین التزام به قانون و پیشگیری از جرم و کاهش جرایم و به تبع بالا رفتن میزان نظم و امنیت یک جامعه، موضوعی است که در تحقیق حاضر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.